کلاف سردرگم خصوصی‌سازی صنعت خودرو / دولت به جای تصدی‌گری به سمت حکمرانی برود

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو نبض بازار با درباره لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو اظهار کرد: یکی از اقدامات ضروری که می‌تواند در توسعه صنعت خودرو، افزایش تولید و کیفیت خودروها نقش زیادی داشته باشد، خصوصی‌سازی است.

کاکایی با بیان اینکه تجربه در دنیا نشان می‌دهد که شرکت‌ها تنها با وجود رقابت می‌توانند رشد کنند، گفت: این رقابت با خصوصی‌سازی امکان‌پذیر می‌شود و دولت‌ها نمی‌توانند در صنایع رقابتی حضور داشته باشند چرا که روش‌مندی مدیریت دولتی بر اساس حرف‌های سیاسی است، اما در مدیریت خصوصی، کار‌ها بر مبنای معیار‌های اقتصادی پیش می‌رود.

کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: در کشور ما از سال ۱۳۸۶، اصل ۴۴ بعد از تذکرات مقام معظم رهبری رسما تبدیل به قانون شد و طبق این قانون صنایعی که ذیل این اصل هستند باید خصوصی‌سازی شوند و به عبارتی تصدی‌گری از حکمرانی جدا شود؛ شهید رئیسی هم بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم دستوراتی برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو و اجرای اصل ۴۴ صادر کرد، اما تا کنون اجرایی نشده است.

چون هدفی وجود ندارد خصوصی‌سازی هم قابلیت اجرایی شدن ندارد

به گفته وی، مشکل اصلی در رابطه با عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دولتی‌هاست و آن‌ها عنوان می‌کنند فردی که در این زمینه اهلیت داشته باشد، نداریم، ولی واقعیت این است که دولت نمی‌داند چه کاری می‌خواهد انجام دهد، این در حالی است که اهلیت به هدف وابسته است؛ اما، چون هدفی وجود ندارد خصوصی‌سازی هم قابلیت اجرایی شدن ندارد.

کاکایی با بیان اینکه تا وقتی دولت اداره امور کار‌های بزرگ را دست بگیرد، بخش خصوصی کارآمد نخواهد شد، عنوان کرد: وزارت صمت حکمرانی بلد نیست و فقط تصدی‌گری می‌کند و متاسفانه سیاست‌هایی که دولت طی ۲۰ ساله گذشته در رابطه با جداسازی تصدی‌گری و حکمرانی و بهره‌وری اتخاذ کرده، اشتباه بوده است و به دلیل دست داشتن دولت در فرآیند قیمت‌گذاری صنعت خودرو، این صنعت دچار رانت‌های بسیاری شده که تنها با واگذاری آن به بخش خصوصی مرتفع خواهد شد.

زیر پا گذاشتن قانون تجارن توسط خودروسازان

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این است که هر روز میزان زیان انباشته خودروسازان افزایش می‌یابد و قانون تجارت هم زیر پا گذاشته می‌شود چرا که طبق این قانون، مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران آن را ندارند و اگر قانون تجارت رعایت می‌شد ایران خودرو و سایپا نمی‌توانستند به این روش تولید ادامه دهند، چرا که سال‌هاست زیان‌ده هستند.

وی ادامه داد: بیش از ۲۹ نهاد مختلف به خودروسازان دستور می‌دهند بدون اینکه هیچ کدام در قبال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته این خودروسازان مسئولیتی بپذیرند

کاکایی در پایان با بیان اینکه دولتی‌ها به جای حل مشکل صنعت خودرو صورت مسئله را پاک می‌کنند، گفت: کلاف سر درگم خصوصی سازی صنعت خودرو اگر هر چه زودتر باز نشود، ممکن است این صنعت بیشتربه سمت نابودی پیش برود، اما تنها راه حلی که تاکنون برای حل مشکلات صنعت خودرو ارائه شده؛ واردات بوده است.