به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، مشکل کمبود معلمان در آموزش و پرورش تا حدی جدی شده که امروز علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامه‌ای به محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری نسبت به کمبود معلم در سال تحصیلی جدید هشدار داده است.
در بخش‌هایی از نامه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره شده است. در این نامه آمده: «با وجود استخدام و جذب نیروی انسانی قابل توجه صورت گرفته در طی دو سال اخیر به دلیل خروج نیروی انسانی از طریق بازنشستگی به طور قطع در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ کلاس‌های بدون معلم آموزش و پرورش را دچار بحران خواهد کرد و این موضوع بارها توسط نمایندگان مجلس تذکر داده شده است.»
گفتنی است که در آستانه سال تحصیل گذشته نیز وزیر آموزش و پرورش از کمبود بیش از ۲۰۰ هزار معلم گفته بود.
علل کمبود معلم
طبق اعلام رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دلایل زیر مهمترین علت کمبود نیرو در وزارت آموزش و پرورش است.
۱- بعد از پیک جمعیت دانش آموزی در دهه هفتاد، مجدداً در سال ۱۴۰۳ جمعیت دانش آموزی به بیش از ۱۷ میلیون نفر می‌رسد و این روند افزایشی حداقل تا سال ۱۴۰۸ ادامه خواهد یافت.
۲- از بین افرادی که شرایط بازنشستگی را دارا هستند حداقل حدود ۷۲ هزار نفر آنان اصرار بر خروج خدمت دارند و در شهریور ۱۴۰۳ پیک بازنشستگی اتفاق خواهد افتاد.
۳- افزایش جمعیت دانش آموزی از یک سو، خروج خدمت از طریق بازنشستگی از سوی دیگر و کاهش چشمگیر پذیرش دانشجو معلم متعهد خدمت طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ (هر ساله حدود ۳ هزار معلم و در صورتی که می‌بایست حداقل سالانه ۳۰ هزار معلم پذیرش صورت می‌گرفت و عدم تناسب بین تعداد نیروهای ورودی استخدامی ماده ۲۸ و به کارگیری متعهدین خدمت) و (خروجی بازنشستگی) آموزش و پرورش را طی سال‌های گذشته و امسال دچار چالش جدی کمبود معلم کرده است.
سه پیشنهاد آموزش و پرورش برای بحران کمبود معلم
در بخش‌های دیگری از این نامه آمده است: آموزش و پرورش از سال گذشته تاکنون سه پیشنهاد به شرح ذیل به سازمان اداری و استخدامی ارائه کرده تا بتواند حداقل طی چند سال آتی بالاخص مهر سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بحران کلاس بدون معلم را مدیریت کند.
براین اساس اولین پیشنهاد آموزش و پرورش مربوط به افزایش نرخ حق التدریسی معلمان شاغل و بازنشسته است تا تمایل و انگیزه معلمان شاغل برای تدریس در ساعات غیر موظف و معلمان بازنشسته برای قبول تدریس تمام وقت به خصوص در دوره ابتدایی فراهم شود. اگر از بین معلمان شاغل فقط ۲۰۰ هزار نفر علاقه‌مند به همکاری با آموزش و پرورش با شرایط حق التدریس شوند، بحران مدیریت خواهد شد اما این عدد اکنون از ۸۰ هزار نفر کمتر است.
پیشنهاد دوم آموزش و پرورش در این باره، اعطای مشوق برای استمرار خدمت معلمانی است که شرایط بازنشستگی را دارند تا به رفع بحران کمبود نیروی انسانی در آغاز سال تحصیلی جدید کمک زیادی کند.
پیشنهاد سوم نیز مربوط به ۲۶ هزار نفر نیروی خرید خدمات در وزارت آموزش و پرورش است که در خوشبینانه ترین حالت ۳ هزار نفر از آنها استخدام خواهند شد. باتوجه به اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور از وزارت آموزش و پرورش تعهد گرفته برای مهر ۱۴۰۳ از بکارگیری این نیروها خودداری کند در این صورت در بسیاری از استان‌ها به ویژه استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان و تهران بحران ایجاد خواهد شد و این بحران؛ تبعات اجتماعی ناگواری در پی خواهد داشت. براین اساس آموزش و پرورش داده که این نیروها که عمدتا بیش از ۱۰ سال از عمر خود را صرف شغل معلمی کرده و صاحب تجربه و تخصص هستند و آموزش و پرورش نیز به وجود آنها نیازمند است بصورت قرارداد کار معین ۹ ماهه و ترجیحاً ۱۲ ماهه بکار گرفته شوند.
تحلیل مرکز پژوهش‌ها از بحران معلم چه بود؟
بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش و پرورش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که کل بودجه وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ۲۷۸ هزار میلیارد تومان است که این به معنای سهم ۹.۸۳ درصدی آموزش و پرورش از منابع بودجه عمومی کشور است.
انتظار می‌رفت که بودجه ۱۴۰۳ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند اما بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفت.
ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود.
عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها» در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و اما در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.
این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.
