بورس، قلک دولت است

 در این هفته، پس از ریزش قابل‌توجه شاخص‌کل، شاهد اقدامات حمایتی از سوی سازمان بورس و دولت جهت حمایت از بازار سرمایه بودیم که شامل تزریق ۶۰۰‌ میلیارد‌ تومانی از صندوق توسعه ملی، ایجاد خط اعتباری ۵۰ همتی و محدود‌کردن دامنه‌نوسان بود، اما به‌نظر می‌رسد این اقدامات بیشتر شبیه به خبردرمانی است و مشکلات بازار سرمایه و اقتصاد کشور باید به‌طور ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای حل شوند. دولت در ظاهر سعی دارد خود را حامی بازار سرمایه نشان دهد اما در کارنامه خود علیه این بازار عمل کرده‌است.

دوگانه حمایت سیاستگذار

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در مورد میزان و نحوه اثرگذاری تزریق خط اعتباری توسط دولت به بازار سرمایه گفت: تمامی بازارهای مالی در دنیا، به اقتضای شرایط و حادث‌شدن وقایع غیرمترقبه، شوک‌هایی به بازارهای مالی وارد می‌شود، مانند بحران مالی ۲۰۰۸، یازدهم سپتامبر و… بر بازارهای مالی، حداقل از لحاظ روانی بی‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر نیست. در این برهه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، اقدامات حمایتی جهت جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای اتخاذ می‌شود. هرچند در اغلب کشورهای دنیا، اصولا به‌صورت غیرمستقیم سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی افزود: درخصوص وضعیت کشور خودمان، اقدام حمایتی دولت با خط اعتباری ۵۰ همتی در حالی اتخاذ‌شده که تصمیمات ناصحیح و غیرکارشناسی دولت مانند نرخ بهره، نرخ‌گذاری محصولات پالایشی و سایر عوامل مانند انتشار اوراق در حد بی‌‌‌‌‌‌‌‌رویه جهت تامین کسری‌بودجه گرفته‌شده‌است. در حقیقت به‌دست خود دولت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر منفی گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. سپس دولت برای حل این مشکلات از منابع عمومی مانند صندوق توسعه ملی، استقراض یا خط اعتباری برای سهامداران خرد هزینه کند که ‌بار آن بر دوش سهامداران است، به‌عبارتی دولت از یک سمت سعی دارد صورت اصلی مساله را مخدوش کند و از سمت دیگر، قصد دارد از بازار حمایت کند.

آقابزرگی اضافه کرد: تنش‌ها و متغیرهای غیراقتصادی بر بازار سرمایه اثرگذار است اما همان‌طور که مسوولان در مسند کار بودند و به اتفاق اذعان کردند، بیش از ۵۰‌درصد چالش‌های اقتصادی که بازار سرمایه از آن تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد، مربوط به سوءمدیریت در کشور است و به‌نظر می‌رسد که ارتباط کمتری به جنگ یا تحریم دارد. به‌عنوان مثال هم‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون بسیاری از اوراق، با نرخ بهره موثر میان ۳۲ تا ۳۵‌درصد در حال معامله‌شدن هستند. این امر ناشی از تصمیم نابجای بانک‌مرکزی، یکی از اعضای فعال شورای‌عالی بورس‌ است که اثر منفی خود را بر بازار سرمایه می‌گذارد. همه متغیرهایی که در منطقه و خارج از کشور و تنش‌هایی که میان سایر کشورها مانند اسرائیل و لبنان وجود دارد، اثرگذار است اما سهم آن نسبت به تصمیمات داخلی ناچیز و موقتی است.

وی این خط اعتباری حمایتی از سوی دولت را مانند سال‌۹۹ خواند و افزود: در سال‌۹۹ شاهد بودیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بالغ بر ۸۰همت وجه، جهت جلوگیری از ریزش قیمت‌ها در نیمه دوم سال‌۹۹ به بازار سرمایه تزریق کردند و این امر هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌گونه اثرگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ نداشت و صرفا آستانه اغلب صندوق‌ها به کاهش سود پیش‌بینی‌شده رسیدند یا برخی از آنها به زیان‌‌‌‌‌‌‌‌ نزدیک شدند.

آقابزرگی در مورد کنترل دامنه‌نوسان گفت: زمانی‌که اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهد و شوکی به بازارهای مالی وارد شود، یکی از غیرمتداول‌‌‌‌‌‌‌‌ترین راه‌هایی در کشور ما اتخاذ می‌شود، محدود‌کردن دامنه‌نوسان است که در حال‌حاضر شاهد هستیم، عملا بازار سرمایه تعطیل‌شده‌است و نقدشوندگی بازار به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. اگر متغیرهای کلان اقتصادی حکم می‌کند که قیمت‌ها کاهش پیدا کند، محدود‌کردن دامنه‌نوسان، این اصلاح قیمت را به تاخیر می‌‌‌‌‌‌‌‌اندازد. به‌رغم اینکه تصور می‌شود ریزش بازار به ضرر سهامداران خرد است، اما این روند غلط، باعث می‌شود که یک ریسک دیگر، یعنی کاهش نقدشوندگی و کاهش حجم معاملات هم به سهامداران وارد شود و در واقع به‌صورت دستوری توسط سازمان بورس و اوراق‌بهادار، میزان نقدشوندگی کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌یابد.

کاهش دامنه‌نوسان برای زمانی است که یکی از ناشران یا یکی از شرکت‌ها اطلاعاتی ارائه می‌کند و سازمان بورس و اوراق‌بهادار برای مدت بسیار کوتاهی دامنه قیمتی را کوتاه می‌کند تا پس از آن فرآیند کشف قیمت در یک دامنه تعریف‌شده طی شود. بسیاری از بازارهای مالی دنیا، گاهی دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ای محدود را تعریف می‌کنند اما مانند کشور ما این دامنه به‌صورت دائم در حال تغییر نیست. این امر در حالی رخ‌داد که یکی از ماموریت‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌روی سازمان بورس و اوراق‌بهادار، برداشتن محدودیت دامنه‌نوسان بود اما متاسفانه محدودیت دامنه‌نوسان را چندین‌بار است که مشاهده می‌کنیم، بنابراین این اقدام سازمان بورس و اوراق‌بهادار اثرگذار نیست و صرفا بحران و نااطمینانی را تشدید می‌کند و باعث می‌شود به بازار وضعیت فوق‌‌‌‌‌‌‌‌العاده و بحرانی القا ‌شود.

تزریق ۶۰۰‌میلیارد‌تومانی توسط صندوق تثبیت به بازار سرمایه به دلیل اینکه با حجم معاملات تناسب چندانی ندارد، اثرگذار نبود، به‌گونه‌ای‌که وقتی از ابتدای سال‌جاری، به‌طور متوسط حداقل چهار یا پنج‌هزار‌میلیارد‌تومان، حجم معاملات در بازار سرمایه بوده‌است، به‌طور طبیعی میزان تزریق، توسط صندوق تثبیت به بازار سرمایه اثر قابل‌توجهی نخواهد داشت. معتقد هستم که محدود‌کردن دامنه‌نوسان و تخصیص منابع، از محل‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی که مربوط به عموم مردم است، صرفا پوشش تصمیمات و عملیات‌‌‌‌‌‌‌‌های ضد‌اقتصادی و ضد‌بازار سرمایه‌ای است که توسط دولت اتخاذ‌شده و برخلاف منافع سرمایه‌گذاران به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد است. به زبان دیگر دولت سعی دارد با چنین اقداماتی، در ظاهر خود را حامی بازار سرمایه نشان دهد اما در عمل تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که برخلاف منافع اقتصادی است.

کارشناس بازار سرمایه در انتها افزود: دولت به وسیله تصمیمات خود نتایجی را به‌بار می‌آورد که منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار سرمایه می‌شود و قصد دارد با حمایت، تزریق و کاهش دامنه‌نوسان، از ظاهر این امر جلوگیری کند. مانند این است که بیماری نیازمند درمان است اما شخص بیمار را در معرض مخاطرات قرار می‌دهیم. باید تصمیمات ضداقتصادی که برای برطرف‌کردن کسری‌بودجه و نقدینگی اخذ شده‌اند برطرف شود.

برخلاف برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه و اصل۴۴ قانون‌اساسی، دولت مرتبا در حال بزرگتر‌شدن است و بازار سرمایه یکی از مکان‌هایی است که اصل۴۴ به‌راحتی زیر پا گذاشته می‌شود و با انتشار اوراق و اجبار صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خرید این اوراق، دولت از این اصل قانون‌اساسی تعدی می‌کند و نباید به دولت اجازه داده شود تا از بازار سرمایه، برای پر‌کردن کسری‌بودجه خود استفاده کند./ دنیای اقتصاد