تغییرات دقیقه نودی ثبت سفارش موبایل

در حالی شاهد تغییر بدون اطلاع رسانی قبلی در فرآیند واردات در برابر صادرات خود(برای تلفن‌های همراه بالای۶۰۰دلار) هستیم که  این موضوع سبب زیان قابل توجه فعالان اقتصادی شده است و سامانه جامع تجارت باید در این خصوص شفاف‌سازی کند.

به گزارش تسنیم، اخیراً و براساس تغییرات سامانه جامع تجارت در بخش ثبت سفارشات مشخص شده است که محدودیت بررسی سیستمی سابقه واردات در رویه واردات در برابر صادرات خود اعمال شده است. این در حالی بود که تا پیش از آن، واردکنندگانی که از این رویه استفاده می‌کردند معاف از بررسی سیستمی سابقه بودند.

پیگیری‌های بعدی نشان داد که سابقه واردات دو سال اخیر فعالان اقتصادی که از این رویه استفاده می‌کردند نیز حذف شده و در فرآیند بررسی سیستمی لحاظ نخواهد شد. این اتفاق تاثیر بسیار جدی در روند کاری فعالان اقتصادی این حوزه خواهد داشت. با وجود این تاثیر و تغییر فرآیند انجام شده، تا کنون سامانه جامع تجارت حتی اقدام به انتشار اطلاعیه نیز نکرده است تا این مسئله را تشریح کند و به اطلاع افراد مربوط برساند.

لازم به ذکر است، در حالی حتی اطلاعیه تغییرات پس از اعمال آن در سامانه جامع تجارت منتشر نشده است که طبق مصوبه‌ای از هیئت دولت، دستگاه‌های دولتی موظف هستند طی مدت زمان مشخصی پیش از اعمال تغییر فرآیندهای این چنینی، نسبت به اطلاع رسانی آن اقدام کنند.

در حال حاضر برخی فعالان اقتصادی که بدون اطلاع از این تغییرات اقدام به ورود کالا کرده بودند، در گمرک دچار مشکل شده‌اند و تشریفات مرتبط با محموله آنها با چالش مواجه شده است. همانطور که در تصویر زیر مشخص است، ثبت سفارش‌های مرتبط با واردات از محل صادرات خود، مشمول بررسی سیستمی سابقه واردات شده و برای افرادی که سابقه واردات نداشته‌اند و طبق روال گذشته عمل می‌کردند، عملا امکان طی تشریفات مربوطه و ترخیص کالا وجود ندارد.

به گزارش تسنیم، براساس مفاد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار، اگر دستگاه‌های دولتی بخواهند آیین نامه یا دستورالعملی را تغییر دهند یا اصلاحاتی در رویه‌های تجاری که با آنها مرتبط است اعمال کنند، باید از مدت مشخص شده پیش از آن، به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. ضمن اینکه باید نسبت به انتشار عمومی آن اقدام کنند.

در ماده ۲۴ قانون مذکور آمده است، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.