بر این اساس، سال ۱۴۰۲، در ۹ بانک کشور، اعضای هیات مدیره، به طور میانگین ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۵ هزار تومان پاداش دریافت کرده‌اند. همچنین بررسی گزارشهای یازده بانکی که میزان حقوق هیات مدیره خود را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده‌اند نشان می‌دهد این بانک‌ها در یک سال، ۵ میلیارد و ۲۲میلیون تومان حقوق برای حق حضور در حداکثر دو جلسه در ماه، اختصاص داده‌اند.
حواشی حقوق و پاداش کارکنان بانک‌ها در ایران، مسئله تازه‌ای نیست. در روزهای گذشته، انتشار آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، واکنشهای زیادی به همراه داشته است. با این حال، نگاهی به صورت‌های مالی و مصوبات مجامع عمومی بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد، آنچه با عنوان حقوق و پاداش برای اعضای هیات مدیره برخی بانک‌ها مصوب می‌شود، با روند وامهای کلانی که به کارمندان و کارکنان بانک‌ها پرداخت می‌شود، کاملا همراستایی دارد.
حداکثر پاداش سالیانه هیات مدیره بانک‌ها ۵۳ میلیون است
طبق قانون تجارت، ۳ تا ۶ درصد از سود خالص سال مالی می‌تواند به عنوان پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیات مدیره شرکت‌های دولتی نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق شورای‌عالی کار که برای سال ۱۴۰۲ کارگران پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ ۵۳ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۲۰ تومان می‌شود.
تصویب پاداشهای میلیاردی! بعضی بانک‌ها هم آمارشان را شفاف نکردند
با این حال، گزارشهای مصوبات مجامع عمومی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد برخی از مجامع عمومی سالیانه بانک‌ها، برای اعضای هیات مدیره خود، پاداشهای میلیاردی مصوب کرده اند! البته تعدادی از بانک‌ها نیز ترجیح دادند درباره میزان حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره خود شفاف‌سازی نکنند! و بنابراین، ارقام آنها را در گزارشهای خود از مصوبات نشست مجامع عمومی شان، درج نکرده‌اند.
بانک کارآفرین؛ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پاداش
برای نمونه؛ «بانک کارآفرین» در سال ۱۴۰۲ به ازای حضور در حداقل یک جلسه و حداکثر چهار جلسه در ماه، به اعضای هیات مدیره خود ۶ میلیون حقوق ماهانه و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پاداش سالانه پرداخت کرده است. این در حالی است که اعضای پنج نفره هیات مدیره این بانک، که دو عضو با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز دارد در پایان سال ۱۴۰۱، یک میلیارد پاداش گرفته بودند.
** هیات مدیره بانک کارآفرین:
– حق حضور ماهانه (از یک تا ۴ جلسه): ۶ میلیون تومان
– پاداش سالیانه ۱۴۰۲: ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
– پاداش هیات مدیره در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱ میلیارد تومان بوده است.
بانک سامان؛ ۱۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش
حق حضور اعضای هیات مدیره بانک سامان، برای سال ۱۴۰۲ رقمی معادل ۱۴ میلیون تومان برای یک جلسه و ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش سالیانه بوده است. این در حالی است که مجمع عمومی این بانک، سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۱۰۰هزار تومان پاداش برای هیات مدیره در نظر گرفته بود. بر این اساس، در طول یک سال، حقوق اعضای این هیات مدیره، ۲۹درصد و پاداش آنها نیز بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است.
** هیات مدیره بانک سامان:
– حق جلسه ماهانه (یک جلسه): ۱۴ میلیون تومان
– پاداش سالیانه ۱۴۰۲: ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
– پاداش هیات مدیره در سال ۱۴۰۱: مبلغ ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
بانک خاورمیانه؛ ۱۱ میلیارد تومان پاداش
«بانک خاورمیانه»، سال گذشته، به ازای حداقل یک جلسه در ماه و حداکثر دو جلسه در ماه، مبلغ ۱۰میلیون تومان حقوق ماهانه و ۱۱ میلیارد تومان پاداش در نظر گرفته است. این بانک ۷ عضو هیات مدیره دارد که شش عضو کارشناسی ارشد مدیریت و یک عضو دکترای مدیریت دارد. با احتساب ۷ میلیارد پاداشی که سال ۱۴۰۱، اعضای هیات مدیره این بانک دریافت کرده اند، میزان پاداش سال ۱۴۰۲ آنها، افزایش ۲۷ درصدی داشته است.
** هیات مدیره بانک خاورمیانه:
– حق جلسه ماهانه (حداکثر ۲ جلسه): ۱۰ میلیون تومان
– پاداش سالیانه ۱۴۰۲: ۱۱ میلیارد تومان
– پاداش هیات مدیره در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷ میلیارد تومان بوده است.
پاداش ۹۰۰ میلیونی بانک‌های تجارت، ملت و صادرات
در سال ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مجمع عمومی، به اعضای هیات مدیره بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ۵ میلیون حقوق و ۹۰۰ میلیون تومان پاداش تعلق گرفته است. میزان پاداش اعضای هیات مدیره بانک تجارت در فاصله سال‌های ۱۴۰۱، تا ۱۴۰۲، مبلغ ۴ میلیارد تومان افزایش داشته است. بانک صادرات نیز سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان پاداش به اعضای هیات مدیره خود داده بود. همچنین بانک ملت سال ۱۴۰۱، مبلغ ۶۷۰ میلیون تومان پاداش برای هیات مدیره نوشت.
بانک اقتصاد نوین؛ ۸۰۰ میلیون پاداش
سال گذشته، بانک اقتصاد نوین نیز ۵ میلیون حقوق و ۸۰۰ میلیون پاداش به اعضای هیات مدیره خود داده است. بر اساس گزارشها، اعضای هیات مدیره این بانک، سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده بودند. بنابراین میزان افزایش پاداش این اعضا بیش از ۳۱ درصد بوده است.
بانک آینده میزان حقوق و پاداش را به خود هیات مدیره سپرد
مجمع عمومی بانک آینده نیز، بدون ذکر میزان حقوق و پاداشی که به اعضای هیات مدیره خود داده است، عنوان کرده که تعیین حقوق و مزایای هیات مدیره، طبق قوانین و مقررات، به خود آنها تفویض گردیده است! این در حالی است که بر اساس گزارش صورت مالی این بانک، زیان انباشته آن بیش از سرمایه آن است و به رقم ۳۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
بانک پارسیان ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق داد
همچنین در جریان برگزاری مجمع عمومی بانک پارسیان، این بانک نیز که سال ۱۴۰۲ حدود ۴ هزار میلیارد و ۴۷۶ میلیارد تومان زیان ساخته، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای شرکت در دو جلسه در ماه، به اعضای هیات مدیره خود، حقوق پرداخت کرده است.
بانک رفاه کارگران؛ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش
حق حضور اعضای هیات مدیره بانک رفاه کارگران در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۶ میلیون تومان ماهانه بوده است. این میزان نسبت به سال گذشته، ۷۰ درصد رشد ثبت کرده، علاوه بر آن، اعضای هیات مدیره این بانک سال ۱۴۰۲، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند. این میزان پاداش، نسبت به سال گذشته، ۱۰۰ میلیون تومان بوده که بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
بانک سرمایه نیز به عنوان بانکی که سال گذشته، ۶۱ هزار میلیارد و ۴۵۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان زیان دهی داشته، برای هیات مدیره خود به ازای شرکت در دو جلسه ماهانه، ۱۰ میلیون تومان حقوق درنظر گرفته که نسبت به سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داشته است.
بانک سینا؛ ۵۵۰ میلیون تومان پاداش
بانک سینا، حقوق ماهانه اعضای هیات مدیره خود را ۷ میلیون و پاداش سالانه شان را ۵۵۰ میلیون تومان تخصیص داده است.
هر عضو، ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۵ هزار تومان پاداش گرفت
برآورد میزان دقیق حقوق و پاداش همه ۲۹ بانک و موسسه اعتباری امکان‌پذیر نیست؛ چرا که بسیاری از بانک‌های دولتی گزارش حقوق و پاداشهای تخصیص یافته را منتشر نمی‌کنند. با این حال، با نگاهی به گزارشهای همین تعداد از بانک‌ها، می‌توان گفت ۹ بانک کشور، از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال گذشته، مجموعا ۱۵۶میلیارد و۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر عضو هیات مدیره خود پاداش داده‌اند. بر این اساس، سال ۱۴۰۲، در ۹ بانک کشور، اعضای هیات مدیره، به طور میانگین ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۵ هزار تومان پاداش دریافت کرده‌اند.
سال ۱۴۰۲، یازده بانک، مجموعا ۵ میلیارد و ۲۲ میلیون تومان حقوق به هیات مدیره دادند
همچنین بررسی گزارشهای یازده بانکی که میزان حقوق هیات مدیره خود را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده‌اند نشان می‌دهد این بانک‌ها در یک سال، ۵ میلیارد و ۲۲میلیون تومان حقوق برای حق حضور در حداکثر دو جلسه در ماه، اختصاص داده‌اند.
سود سهامداران کاهش یافت، اما رشد پاداش هیات مدیره همچنان نجومی ماند!
با اینکه نسبت تغییرات سود سهام مصوب سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل از آن، منفی بوده و سود کمتری به سهامداران خود داده اند، اما اعضای هیات مدیره این بانک‌ها، حقوق و مزایای خود را بیش از میزان مصوب افزایش حقوق و پاداش رسمی در کشور، افزایش داده‌اند.
نمی‌توان به سیستم بانکی امید چندانی داشت
نظام بانکی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی در ساختار اقتصادی کشور است، با این حال، هر ساله، بخش قابل توجهی از منابع آن، به شکل‌های مختلف، صرف پرداخت به خودی‌ها می‌شود و حتی مجموع آنها با در نظر گرفتن تسهیلات کلان و عظیم پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های رانتی، بخشی از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. مسئله‌ای که عملا بانک‌ها را از ایفای نقش موثر در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور، بازداشته است. همانطور که پیش از این، مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی در گفت‌وگویی با جماران، عنوان کرده بود که «مردم برای تولید، نیاز به سرمایه، توان و فناوری دارند. متاسفانه بانک‌ها با ناترازی و سیستم و مدیریت نامناسبی که دارند، نمی‌توانند جوابگوی تولید باشند؛ یا میان خود پولها را تقسیم می‌کنند یا دولت با دست درازی، از منابع آنها استفاده می‌کند؛ بنابراین با این شرایط، رشد نقدینگی بی‌حسابی ایجاد کرده‌اند که به خودی خود تورم زا است. در حالی که اگر این پول در امر تولید برود سرمایه‌گذاری‌ها به کاهش تورم کمک می‌کنند. بنابراین نمی‌توان به سیستم بانکی امید چندانی داشت.»
میانگین وام سالانه کارمندان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بود
در چنین شرایطی، وقتی بانک مرکزی، خبر تسهیلات ۹۱هزار میلیارد و ۵۹۸ میلیارد تومانی بانک‌ها به کارمندانشان را اعلام کرد، در عین حال یادآور شد روند پرداخت وامهای کلان به کارمندان و کارکنان بانک‌ها، در حال کنترل است، با این حال، انتشار ارقام وامهایی که بانک‌ها و موسسات مالی در سال ۱۴۰۲ به کارکنان و هیات مدیره شان داده اند، حیرت و تاسف افکار عمومی را به همراه داشت و روشن کرد هر کدام از کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری، سال گذشته، رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند. ارائه این تسهیلات کلان، حتی درخصوص بانک‌هایی که اکنون زیان ده هستند و درواقع ورشکست به حساب می‌آیند نیز صدق می‌کرد، با این حال آیین نامه بانک مرکزی نیز می‌گوید بانک‌ها می‌توانند سالی یک بار به کارمندان خود وام دهند.
در سال‌های اخیر، دریافت تسهیلات از بانک‌ها، سال به سال سخت تر شده است. در حالی کارمندان بانکی، سال گذشته حدود ۹۱ هزار میلیارد و ۵۹۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که مجموع وام خرید مسکن، شامل وام خرید مسکن نوساز و قدیمی در سال گذشته، ۸۷ هزار و ۲۹۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود ضمن بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت انواع تسهیلات هدفمند، یادآور شده است که عملکرد بانک‌ها درخصوص پرداخت تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن برای تولد فرزند سوم کارکرد نداشته و قابل دفاع نیست و دلیل تاخیر در پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به عروس و دامادها و همچنین پدر و مادرهای دارای فرزند تازه متولد شده را برخوردهای سلیقه‌ای و بدون پشتوانه قانونی بانک‌ها اعلام کرده بود.
همدلی وزیر اقتصاد و مسئولان شبکه بانکی با استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی
با این وجود، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان اما در دفاعی تمام قد از پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها و استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی، گفت: بالاخره کارمندان زحمتکش بانک‌ها هم یک حق و حقوقی دارند. شش صبح می‌آیند سر کار، تا آخر وقت در تعطیلی و برف و سرما همیشه باید سر کار باشند و حتی یک دقیقه نمی‌توانند بیکار باشند و باید پشت باجه باشند و کار کنند. چندین سال تورم ۴۰ درصدی داشته‌ایم و حقوق آنها هم مثل بقیه کارمندان ۲۰ تا ۲۲ درصد رشد کرده است.
ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، نیز معتقد است نظام بانکی کشور همواره در خط مقدم ارائه خدمات به آحاد جامعه است و با توجه به نوع خدمات آنها کمتر شاهد تعطیلی‌های مختلف در این سیستم هستیم و علاوه بر آن، در نظام بانکی حضور متخصصین متعهد و حرفه‌ای با توجه به حساسیت‌های موجود دارای اهمیت است و جذب و نگهداری این همکاران نیازمند آن است که در کنار پرداخت حقوق برای حفظ معیشت این افراد مشوق هایی لحاظ شود تا شاهد از دست دادن نیروهای خبره نباشیم.
تهدیدی جدی برای همبستگی و انسجام اجتماعی
حضور متخصصین متعهد و حرفه‌ای و تلاش برای جذب آنها و ضرورت توجه به معیشتشان، در همه مشاغل اهمیت زیادی دارد؛ همان طور که اکنون در بسیاری از مشاغل و مناصب حساس و کلیدی، علی رغم وجود نیروی انسانی، به دلیل کمی دستمزد، هیچ متقاضی وجود ندارد و مرتبا اعلام می‌کنند که با کمبود نیرو مواجه هستیم. در کنار آن، مشاغل زیادی هم هستند که با وجود «سختی شغل»، هیچ گاه نتوانسته‌اند از مزایای یک «شغل سخت» برخوردار شوند.
