سرمایه‌گذاری قطر برای توسعه بنادر ایران

تفاهمنامه همکاری و مشارکت سرمایه‌گذاران قطری در طرح توسعه بندر دیر در حالی بین مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور ایران و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در دوحه امضا شد که طی سه سال گذشته موضوع استفاده از بندر تجاری دیر در جنوب استان بوشهر به عنوان دروازه ورودی به قطر به شکل کاربردی مورد توجه قرار گرفت و زمینه آمد و رفت هیأت‌های مختلف تجاری و سیاسی بین دو کشور را ایجاد کرد.

 بر اساس این گزارش در نتیجه مذاکرات اولیه کارشناسی و فنی در اجرای این یادداشت تفاهم، مقرر شد دو طرف مطالعات توسعه بندر دیّر و زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک برای آن را فراهم کنند. اتصال قطر به مسیرهای مواصلاتی حمل و نقلی ایران با هدف تسهیل، توسعه و تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و ترانزیت همواره در اولویت برنامه‌های سیاست تجاری خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این راستا، امضای تفاهمنامه توسعه بندر دیر توسط وزرای ذی‌ربط کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور، گام مهمی برای تحقق اهداف توسعه همکاری‌های حمل و نقل بندری و دریایی و ترانزیت دو کشور محسوب می‌شود.

فراهم شدن جهش رشد اقتصادی

با توجه به اینکه برنامه توسعه دریامحور و رشد اقتصادی یکی از محورهای برنامه‌های کلان کشور در سال‌های آینده است، در این برنامه توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها باید به گونه‌ای پیش برود که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد. بنابراین جذب سرمایه داخلی و خارجی برای توسعه بنادر و پس‌کرانه‌های بندر، یکی از سیاست‌هایی است که دولت چهاردهم آن را در دستور کار قرار داده است.

یکی از کشورهای دارای بیشترین مراودات تجاری و حمل و نقلی با ایران قطر است. توسعه روابط با قطر با استفاده از بستر دریا، یکی از محورهای گسترش روابط اقتصادی و توسعه بنادر جنوبی کشور است. با سفر اخیر رئیس‌جمهور به قطر افزایش روابط تجاری دو کشور در دستور کار قرار گرفت.

رشد ۳۵ درصدی تعاملات تجاری

حجم تجارت خارجی ایران و قطر در ۶ ماه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی ۳۵ درصدی حکایت دارد. افزایش تجارت ایران و قطر به یک میلیارد دلار در برنامه دو کشور قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، دستیابی به این حجم از تجارت، به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی و ترانزیتی و بخصوص گسترش حمل‌و نقل دریایی دو کشور وابسته است.