با وجود تنگناهای مالی و نبود منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که این روزها توسط مجلس به عنوان مطالبه مطرح شده بود، دولت تصمیم گرفت که رویه تیرماه سال‌جاری که همان پرداخت علی‌الحساب یک میلیون تومان به همه ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته است را البته با اولویت مشمولانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، پرداخت کند.
تیر ماه امسال بود که دولت گذشته، به همه بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در قالب متناسب‌سازی، مبلغ یک میلیون تومان به صورت علی‌الحساب پرداخت کرد. این پرداختی درست هنگامی انجام شد که دولت در آستانه اتمام دورانش بود و نزدیک به چهار ماه از عدم اجرای قانون متناسب‌سازی می‌گذشت.
شفاف‌سازی طرح متناسب‌سازی
براساس ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری که در سال ۸۶ مصوب شد، حقوق بازنشستگان باید متناسب با تورم باشد اما از آنجا که منابع مالی دولت محدود است در سال ۱۳۸۷ این امکان فراهم نشد و در سال‌های بعد هم مقرر شد تا مطابق با بودجه پیش‌بینی شده افزایش حقوق بازنشستگان انجام شود.اما در بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده که به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز دولت، اقدامات لازم را به عمل آورد.در این بند از قانون دولت مکلف شده است تا در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد از مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده را اجرایی کند.
کسری منابع و ضرورت تدبیر
همان هنگامی که این میزان پرداخت صورت گرفت، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و مسائل رفاهی واکنش نشان داده و گفتند که این روش متناسب‌سازی نیست و سازکار عادلانه‌ای ندارد. آنها معتقد بودند این شیوه متناسب‌سازی که به همه بازنشستگان یکسان پرداخت شود، کسری منابع را به همراه خواهد داشت و آنچه گفتند، واقع شد. براین اساس، دولت چهاردهم وارث کسری منابع پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شد.
حالا مشخص شده اعتبارپرداخت‌های تیر ماه پیش‌بینی نشده و بدون در نظر گرفتن متناسب‌سازی یعنی پرداخت بیشتر به بازنشستگانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند و برعکس به صورت یکسان انجام شده است.
این مسأله در حالی رخ داد که اواسط هفته جاری، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفته بود که اگر علی‌الحسابی هم پرداخت شده باید طبق قانون باشد پس اگر پرداختی‌ها به کسانی بوده که شامل حال آنها نمی‌شود نباید پرداخت می‌شد.اگرسازمان برنامه و بودجه فکر می‌کند که در آن مقطع اشتباهی صورت گرفته نباید ادامه دهد. چون نتیجه آن کسری در بودجه است. نباید کسانی که ذیحق نیستند این پول را دریافت کنند چون به آنها تعلق نمی‌گیرد.با وجود این، مجلسی‌ها نسبت به تعلل دولت کنونی در اجرای این مصوبه در قالب برنامه هفتم با اینکه از کسری منابع آگاه بودند، معترض شدند که پاسخ دولت این بود که برای ادامه این گزاره نیاز به چاره‌جویی برای تأمین منابع آن است.
چالشی که سامان یافت
آنچه در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید لحاظ شود، تأمین منابع مالی با توجه به پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی است. گزاره‌ای که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران به آن پرداخت و از تراز نبودن منابع پیش‌بینی شده در این زمینه برای انجام تعهدات دولت سخن گفت و افزود: کل پول بالای ۷۰ همت است؛ آنچه که در قانون آمده ۲۰ همت است و پیگیری می‌کنیم آن ۵۰ همت را از کجا پیدا کنیم. یک توقع ایجاد کردیم و منابعی دیده‌ایم که وجود ندارد.
تدبیردولت برای عبور از این بحران، ارائه لایحه اصلاحی بود که به نظر می‌رسد هیأت رئیسه مجلس با آن مخالفت کرد. اما سرانجام در یک وفاق ملی رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و برخی نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند تا دراین خصوص چاره‌جویی کنند و خروجی آن این بود که رویه گذشته ادامه یابد.
روز گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی پارلمان گفت: در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی نمایندگان از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به میزان ۳۰ درصد و ۴۰ درصد از این ماه آغاز می‌شود و کارهای آن در حال انجام است.
تداوم پرداخت یک میلیون تومانی
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه وبودجه نیز روزگذشته در حاشیه نشست هیأت دولت با انتقاد تلویحی از نحوه اجرای متناسب‌سازی درتیرماه به خبرنگاران توضیح داد که پرداخت یک میلیون تومان ادامه می‌یابد. اما تأکید کرد که قانون باید اصلاح شود تا متناسب‌سازی را به معنای واقعی و آنچه نمایندگان انتظار دارند اجرایی شود تا سال آینده این موضوع عملیاتی شود.
به گفته‌پور محمدی، نمایندگان رجوع زیادی در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دارند، البته در قانون ۵۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی که شامل صندوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد می‌شود، پیش‌بینی شده است.
وی تأکید کرد: حکم به گونه‌ای نوشته شده که اگر بخواهیم دقیق اجرا شود قشری که حقوق کمتری دارند دچار آسیب می‌شوند وافرادی که حقوق بالاتری دارند ممکن است بیشتر دریافت کنند. دولت قبل چون امکان اجرایی نداشت، علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد، در حال حاضر باید این مسیر را ادامه دهیم و نمی‌توانیم پولی که پرداخت کرده‌ایم را پس بگیریم.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰