جزایر سه‌گانه ایران؛ پیشران اقتصاد دریا‌محور

در بیانیه مشترک نشست پایانی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، بار دیگر ادعای نخ نماشده حاکمیت امارات بر سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی مطرح و البته برای اولین بار، از ایران خواسته شد به «اشغال» این سه جزیره پایان دهد.

پر واضح بود که این بیانیه وقیحانه با واکنش مسئولان کشورمان مواجه شود. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد که اروپا، مسیر همکاری توام با احترام از سوی ایران رابا تقابل پاسخ داده ودرعین حال اظهار کرد که جزایر سه‌گانه همیشه متعلق به ایران بوده و تا ابد نیز چنین خواهد بود. این تنها بخشی ازواکنش‌های گسترده مسئولان ایران به ادعا‌های اروپا و سران عرب حاشیه خلیج‌فارس درباره جزایر سه‌گانه بود و کاربران ایرانی در فضای مجازی نیز فارغ از هر نوع اندیشه و مرامی، همپای مسئولان به کارزار حمایت از حق حاکمیت ایران بر سه جزیره پیوستند. 

نقشه راه توسعه جزایر در برنامه هفتم توسعه 

با وجود تلاش‌های همیشگی شیخ‌نشین‌های امارات برای بین‌المللی کردن موضوع جزایر سه‌گانه و در مقابل، واکنش‌های سیاسی صریح مسئولان نظام نسبت به یاوه‌گویی‌های حاشیه‌نشینان خلیج‌فارس، به نظر می‌رسد سطح مواجهه ما با این موضوع باید قدری دچار تغییر شود و از بیانیه‌خوانی صرف درمحکومیت ادعا‌ها به نوعی عملگرایی تغییر پیدا کند، اما یکی از وجوه مهم این عملگرایی، توجه به ظرفیت‌های سه جزیره و تلاش برای توسعه این ظرفیت‌ها خواهد بود. براساس مواد ۶۰ تا ۶۳ برنامه هفتم توسعه که معطوف به «اقتصاد دریامحور» است، دولت قادرخواهدبود باتوسعه زیرساخت‌ها درجزایر سه‌گانه ایرانی، حق حاکمیت ایران بر جزایر خود در خلیج فارس را تقویت کند.

درماده ۶۰ برنامه هفتم توسعه، نهاد‌هایی همچون وزارتخانه‌های کار، نیرو، نفت و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده‌اند نسبت به توسعه زیرساخت‌های مربوط به حوزه خودشان در استان‌های ساحلی جنوب کشور، دست به اقدام بزنند. مثلا دربند الف این ماده ذکرشده است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد و توسعه طرح‌های کسب و کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد». یا در بند ب این ماده تأکید شده است: «وزارت نیرو مکلف است، آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین کل تأمین کند». 

همچنین در مواد ۶۱، ۶۲ و ۶۳ به ترتیب بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها در بنادر بازرگانی، افزایش سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی و ارائه خدمات جانبی به کشتی‌ها و افزایش صید محصولات شیلاتی کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند. 

مسئولیت دولت در قبال جزایر ایرانی 

با خواندن بخش‌هایی از بند‌های مزبور از برنامه هفتم توسعه، متوجه می‌شویم که لزوم توسعه جزایر سه‌گانه ایرانی باید ذیل اقتصاد دریامحور وتوسعه نوار جنوبی کشورمان از استان خوزستان تا سواحل مکران در استان سیستان و بلوچستان، بازتعریف شود و حتی می‌توان توسعه این سه جزیره را به نحوی، پیشران و موتور محرکه اقتصاد دریا محور دانست. در این میان دستگاه‌های متولی برای توسعه اقتصاد دریامحور که بخشی از آنها در بند‌های ۶۰ تا ۶۳ برنامه هفتم ذکر شدند، مطابق اصول مندرج در برنامه هفتم، بایستی در نوبت‌های شش ماهه و یک ساله، گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کنند و در این بین، نظارت قوه مقننه می‌تواند راهگشا باشد. در همین باره دیروز قالیباف از دولت خواست تا هرچه سریع‌تر مقدمات اجرایی شدن برنامه هفتم برای توسعه این جزایر ایرانی را فراهم آورد.

منبع: جام جم