بخش اول بودجه درمورد علم و دانشگاه‌ چه می‌گوید؟

 بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور دیروز توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف‌محور در ۷ بخش و ۱۷ تبصره در بخش نخست تشریح شده و حالا باید مجلسی‌ها فرایند بررسی لایحه را آغاز کنند. اینکه قیمت تمام‌شده نفت و میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و البته سایر اعداد مهم این سند تعیین‌کننده چقدر و با چه متر و معیاری تنظیم شده را کارشناسان اقتصادی در این روزها تحلیل خواهند کرد. اما آنچه برای ما مورد اهمیت است، ۱۹ موردی است که از دانشگاه و آموزش سخن به میان آمده است. 

نخستین مورد مربوط به استثنا شدن حقوق اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌ها از مالیات بر حقوق است که در تبصره نخست تصریح شد و آنها را از شمول مالیات حقوق ذکرشده در لایحه بودجه و قانون مالیات‌های مستقیم مستثنی کرده است. 

در تبصره دوم هم تکلیفی به عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار داده شده و آمده که «مبالغ حاصل از خریدوفروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصرا جهت بازپرداخت هزینه‌های تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تامین‌کننده پرداخت کنند.» لایحه بودجه در تبصره ۴ هم دانشگاه آزاد را مانند شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی موظف به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی کرده است.

اما یکی از مهم‌ترین بندها و البته تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته بازگشت تکلیف ۶۰ درصدی شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به هزینه‌کرد بودجه امور پژوهشی‌شان است. بند «ج» تبصره ۴ می‌گوید: «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان ۲۵درصد  به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش‌بنیان و در قالب پروژه‌های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه)های، کاربردی عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد.»

براساس متن لایحه به مانند گذشته خزانه‌داری کل درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌تواند راسا مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تدوین می‌شود تا به تصویب هیئت  وزیران برسد. 

تبصره هشتم لایحه به «آموزش، پژوهش و فرهنگ» اختصاص دارد. سه بند نخست آن ارتباط مستقیم با دانشگاه‌ها دارد. در بند اول مانند بند نخست تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال به دانشگاه‌ها اجازه داده با تجمیع املاک خود از طریق عقود معتبر حقوقی یا تهاتر و عنداللزوم مشارکت با بخش غیردولتی به ساخت خوابگاه‌های مجردان و متأهلان و ساختمان‌های موردنیاز در پردیس‌های اصلی اقدام کنند. «عقود معتبر حقوقی»  تاکید بر مشارکت با بخش غیردولتی و اضافه شدن خوابگاه‌های مجردان تفاوت‌های این بند با نسخه جاری آن محسوب می‌شود. 

بند «ب» درخصوص واریز ۱۰۰ درصدی وجوه بازپرداخت وام‌های شهریه و اختصاص آن تا سقف سه هزار میلیارد ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی برای وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد نیز بدون تغییری تکرار شده است. 

بند «ت» این بند هم که در قانون امسال بودجه وجود نداره به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری مشمول بودجه‌ریزی عملکردی سالیانه اجازه داده تا به شرط تصویب هیئت‌امنا تا سقف عمل کرد درآمد اختصاصی امسال خودشان تسهیلات بانکی با وثیقه اموال در اختیار خود بگیرند. این تسهیلات باید جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و به‌روزرسانی محیط‌های تحقیقاتی و پژوهشی هزینه شوند البته مشروط به اینکه بازپرداخت اقساط هم از محل درآمد اختصاصی باشد. این بند به صندوق‌های رفاه دانشجویان تکلیف کرده تا نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلان اقدام کنند. 

بند «ث» تبصره ۴ هم اجازه استفاده از هزینه امور مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی مشخص‌شده در زمینه ارتباط حوزه و دانشگاه را داده؛ البته در کنار نزدیک به ۳۰ محور دیگر که برخی از آنها مثل ازدواج جوانان یا اردوهای راهیان نور و جهادی هم می‌تواند شامل حال حوزه فرهنگی دانشگاه‌ها شود. 

در بند «ج» همین تبصره هم به سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده تا با رعایت قوانین و مقررات پس از فراخوان عمومی، در طرح‌های فناوری مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولید دانش‌بنیان در حوزه صنایع پیشرفته با فناوری بالا مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خصوصی به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنند. 

تبصره ۱۶ این لایحه که مربوط به حوزه سلامت است هم بالاخره خیال دستیاران را راحت و تصریح کرده که «دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۶/۴/۱۳۵۴ خواهند بود.»