فرهیختگان: روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند. یکی از مباحث چالش‌برانگیز روز گذشته، مطرح شدن موضوع افزایش قیمت بنزین در سال آینده بود. در شماره ۴۲۶۶ «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «سناریوهای تعدیل شیب تند افزایش قیمت بنزین» راهکارهای پزشکیان برای رفع ناترازی بنزین و همچنین توزیع عادلانه یارانه بررسی شد؛ در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: «هرچند هنوز مشخص نیست راهکار دولت پزشکیان برای رفع ناترازی بنزین چیست اما اظهارنظر رئیس‌جمهور درباره کمبود منابع ارزی دولت واقعیت دارد. طبق اسناد افشاشده از وزارت نفت، دولت ایران در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴ میلیارد دلار واردات سوخت داشته که ۳ میلیارد دلار آن مربوط به بنزین و یک میلیارد دلار آن مربوط به گازوئیل است.
حال سؤال اصلی اینجاست که راهکار پزشکیان برای رفع ناترازی بنزین و همچنین توزیع عادلانه یارانه آن چه می‌تواند باشد؟ به نظر می‌رسد دولت می‌تواند معضل فعلی بنزین را در قالب دو سناریو طراحی و اجرا کند تا هم مقداری از مشکلات فعلی ناترازی بنزین کاسته شده و هم فشار اقتصادی به مردم وارد نشود. چهارچوب کلی این راهکار می‌تواند در قالب مدل سهمیه سوم تعریف شود که در دو سناریو قابل اجراست.
سناریوی اول
در این مدل، قیمت سهمیه اول و دوم ثابت باقی می‌ماند اما میزان دو سهمیه اول و دوم به گونه‌ای تعریف می‌شود که کل مصرف بنزین خودروها در این دو سهمیه با تولید داخلی بنزین معادل روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر پاسخ داده شود. حال برای مصرف مازاد بر این دو سهمیه، قیمت بنزین به نرخ وارداتی تعریف می‌شود و به اصطلاح سهمیه سومی با قیمت وارداتی تعیین می‌شود. در این شرایط مصارف خارج از الگوی دو سهمیه اول و دوم، با قیمت فوب واردات شده و با همان قیمت نیز در داخل کشور به فروش می‌رسد. طبق برآوردها، اصابت سهمیه سوم با تقریب خوبی به سه دهک بالای جامعه خواهد بود و نیاز مابقی مردم با همان سهمیه اول و دوم تأمین می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ مصرف بنزین دهک دهم جامعه شهری تقریبا ۱۳ برابر دهک اول است و در جامعه روستایی این نسبت به بیش از ۲۶ برابر می‌رسد. درنتیجه سهمیه سوم و قیمت آن نیز به دهک بالای جامعه برخورد خواهد کرد. سهمیه و قیمت بنزین برای خودروهای عمومی از این مدل استثنا می‌شود. همچنین برای موارد خاص مثل ساکنان مناطق اقماری کلان‌شهرها که جزء سه دهک بالای جامعه نیستند ولی مصرف بالایی دارند نیز می‌توان تدبیر جداگانه‌ای اندیشید، به عنوان مثال با توسعه سوخت جایگزین CNG و LPG در این مناطق و هدایت تقاضا به این سمت، هزینه سوخت این خانوارها را نیز کاهش داد. درمجموع سهمیه سوم یک مدل برای رفع ناترازی بنزین و توزیع عادلانه‌تر یارانه آن است و ضمن رعایت ملاحظات جزئی‌تر، این چهارچوب می‌تواند ذیل یک برنامه جامع مورد استفاده قرار گیرد.
سناریوی دوم
در سناریوی دوم می‌توان سه پله قیمتی یا سه سهمیه داشت. سهمیه اول عمدتا مربوط به حملونقل عمومی و یک حداقل سهمیه است. این سهمیه در اصلاح اول می‌تواند افزایش جزئی را تجربه کرده و در کانال زیر ۲ هزار تومان بماند. پله دوم، سهمیه فعلی ۳ هزار تومانی است که می‌تواند تا ۴ هزار یا ۴۲۰۰ تومان (افزایش ۴۰ درصدی) افزایش یابد. پله سوم می‌تواند میانگین وزنی از قیمت به نرخ تمام شده داخلی و قیمت وارداتی باشد.»
پیش از این گزارش نیز در شماره ۴۲۳۵ روزنامه «فرهیختگان» با تحلیلی به عنوان «دولت چهاردهم در چهارراه تولید بنزین» راهکارهای افزایش تولید و رفع ناترازی بنزین و توجیه اقتصادی طرح‌ها را بررسی کردیم. در بخش‌هایی از این گزارش آمده بود: « با تبدیل ناترازی انرژی به یک بحران قریب‌الوقوع، نگرانی از این اتفاق در ادبیات و اظهارات مقامات دولت چهاردهم نیز نمایان شده و در این مدت کوتاه، بارها رئیس‌جمهور محترم و معاون اول وی و تعدادی دیگر از وزرا و مدیران اقتصادی دولت به پیشی گرفتن تقاضا از عرضه به‌خصوص درباره بنزین اشاره کرده‌اند.
طبق آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در سال گذشته میزان ناترازی بنزین در کشور ۱۱ میلیون لیتر در روز بود که منجر به ارزبری سه‌میلیارد دلاری در واردات بنزین شد اما با تداوم روند فعلی تولید و مصرف، ناترازی بنزین تا پایان دولت چهاردهم تعمیق شده و به روزانه ۴۰ میلیون لیتر خواهد رسید که ارزبری آن از بودجه عمرانی کشور بیشتر است.
طبق تصویر، در چهار سال آینده و با تداوم روند فعلی، حداکثر هشت‌میلیون لیتر به تولید روزانه بنزین اضافه خواهد شد که البته این موضوع نیز به‌صورت خوشبینانه برآورد شده و نیازمند عزم و اراده جدی است. به‌طورکلی در حوزه افزایش عرضه بنزین، چهار راهکار وجود دارد که عبارتند از:
۱- ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه جدید
۲- توسعه مینی ریفاینری‌ها یا پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس
۳- تبدیل متانول به بنزین در واحدهای MTG
۴- ارتقای کیفی پالایشگاه‌های فعلی و تبدیل نفت‌کوره به بنزین
برای افزایش تولید بنزین، توسعه «مینی ریفاینری‌ها» یا پالایشگاه‌های کوچک مقیاس است. این واحدها با ظرفیتی کمتر از ۲۰ هزار بشکه در روز فعالیت می‌کنند و انعطاف‌پذیری بالایی در دریافت خوراک خود دارند. از جمله مزایای مینی‌ریفاینری‌ها می‌توان به حجم سرمایه‌گذاری اندک، رقمی کمتر از ۱۰ میلیون دلار، دوره راه‌اندازی کوتاه حدود یکساله و پراکندگی این واحدها در شهرهای مختلف اشاره کرد که یک امتیاز مثبت در حوزه امنیت انرژی محسوب می‌شود. همچنین به دلیل حجم کم سرمایه‌گذاری امکان حضور بخش خصوصی و تقویت اقتصاد مردم‌محور نیز در این مدل وجود دارد.
کشورهای مختلفی از جمله چین به‌عنوان دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت در دنیا، توسعه مینی‌ریفاینری‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند. طبق آمار، حدود ۱۶ درصد از نفت چین به میزان ۳ میلیون بشکه در روز، در پالایشگاه‌های کوچک خصوصی این کشور موسوم به تی‌پات‌ها مصرف می‌شود که عمده این واحدها در استان شاندوگ چین مستقرند. جالب اینکه مقصد اصلی صادرات نفت ایران به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ نیز به واحدهای تی‌پات در استان شاندونگ چین است.
با بررسی آمار انجمن صادرکنندگان نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برآورد می‌شود، هم‌اکنون در ایران حدود ۱۵۰ واحد کوچک مقیاس پالایشی و پتروشیمی احداث شده‌اند که ۱۴ واحد آنها تولیدکننده بنزین و گازوئیلند. اما با این وجود به نظر می‌رسد محصول تولیدی از این واحدها استاندارد نبوده و احداث آنها با تکنولوژی فعلی و بدون دریافت تخفیف از دولت، صرفه اقتصادی نداشته باشد.
اما اظهارات بنزینی مسعود پزشکیان در شهریورماه نیز سوژه گزارش گروه اقتصاد روزنامه «فرهیختگان» شد؛ با عنوان «نه بی‌خیالی نه شوک‌درمانی» که در بخش‌هایی از آمد: «اعداد و ارقام مربوط به مصرف بنزین به خوبی نشان می‌دهد که ادامه روند فعلی امکان‌پذیر نیست و دولت چهاردهم باید فکری اساسی برای تغییر ریل در این حوزه کند. اما نسخه بنزینی دولت پزشکیان باید چه باشد؟ بد نیست برای رسیدن به پاسخ، تجربه سه دولت خاتمی، احمدینژاد و روحانی در این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم. در جدول، تغییرات قیمت بنزین در ایران در سال‌های مختلف نمایش داده شده است. طبق این تصویر، سیاست دولت خاتمی در این حوزه، انجام اصلاحات تدریجی بر قیمت بنزین بود تا مردم نیز بتوانند سالانه رفتار مصرف خود را با قیمت بنزین تطبیق دهند. بدین ترتیب مصرف بنزین در ۸ سال دولت خاتمی ۹۱ درصد افزایش یافت.
افزایش فقط ۲ درصدی مصرف بنزین در دولت احمدینژاد
روی کار آمدن دولت احمدینژاد، با سیاست تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس هفتم همراه بود. بدین ترتیب دولت نهم تصمیم گرفت ذیل قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، با اجرای راهکارهای غیرقیمتی، بستر انجام اصلاح قیمت و رسیدن به قیمت فوب خلیج‌فارس را فراهم کند. طبق تصویر ۲، اجرای ترکیبی از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی در دولت نهم و دهم باعث شد که یک شکاف پیوسته در مصرف بنزین رقم بخورد و طبق محاسبات بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در مصرف بنزین صرفه‌جویی شد. مصرف بنزین نیز در ۸ سال دولت احمدینژاد فقط ۲ درصد افزایش یافت.
شوک‌درمانی آبان ۹۸؛ بدون تاثیر بلندمدت و پرهزینه
در دولت روحانی نیز تجربه تلخ آبان ۹۸ رقم خورد که قیمت بنزین به صورت ناگهانی شوک‌درمانی شد و از تک‌نرخی ۱۰۰۰ تومان بر لیتر به ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و آزاد افزایش یافت. در تصویر ۳، نمودار مصرف بنزین در سناریوی وقوع و عدم‌وقوع اصلاح قیمت آبان ۹۸ آورده شده است. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، برخلاف تجربه دولت احمدینژاد، شوک‌درمانی بنزینی در آبان ۹۸ (حتی با اضافه شدن تاثیر کرونا) نتوانست شکاف بلندمدتی در مصرف بنزین ایجاد کند و هم‌اکنون مصرف بنزین در روند بلندمدت پیشین خود قرار گرفته است.
پس از انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم، او در گفت‌وگوی تفصیلی با تارنمای KHAMENEI. IR به موضوع کمبود انرژی در کشور پرداخت که با واکنش‌های مختلفی همراه بود. وی در این مصاحبه عنوان کرد: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول می‌دهیم؛ یعنی بنزین را مثلا حدودا ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم! خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟» پزشکیان در ادامه به مصرف برق هم اشاره‌ای داشت: «مثال دیگر مصرف برق است. ما به اندازه‌ی کل اروپا مصرف انرژی، برق و امثال آن را داریم. این از نظر علمی کار درستی نیست. از آن طرف نمی‌توانیم به کارخانه‌هایمان برق بدهیم و از این طرف هر طوری که دل‌مان می‌خواهد، از برق، گاز و سایر منابع انرژی استفاده می‌کنیم.»
«فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «گزینه‌های ناترازی بنزین روی میز پزشکیان» ابعاد و سناریوهای مختلف را بررسی کرد.
چرا ایران تبدیل به واردکننده بنزین شد؟
اما چرا از سال ۱۴۰۱ ایران به واردکننده بنزین تبدیل شد؟ برای پاسخ به این پرسش، شاید بد نباشد که ابتدا به این سوال پاسخ دهیم، چه شد که ایران صادرکننده بنزین شد؟ زیرا ایران به غیر از بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، همواره واردکننده بنزین بوده، پس چه اتفاقی افتاد که ایران به ناگهان صادرکننده شد؟
سه دلیل برای حضور ایران در باشگاه صادرکنندگان بنزین وجود دارد که با از بین رفتن اثر هر کدام از آنها، ایران مجددا واردکننده بنزین شده است. دلیل اول به افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی دنیا به ظرفیت تولید روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین برمی‌گردد؛ پروژه‌ای که با پیشرفت ۷۵ درصدی از دولت دهم به یازدهم به ارث رسید. اما در دولت روحانی، پالایشگاه‌سازی متوقف شد و پروژه‌ای تحویل دولت رئیسی برای افزایش ظرفیت تولید بنزین نشد.
دلیل دوم، شوک‌درمانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ است که باعث شد مصرف بنزین به صورت مقطعی کاهش یابد. اشتباه فاحش دولت وقت در اصلاح قیمت بنزین باعث شد که از سال ۹۸ تاکنون زمینه اجتماعی برای اصلاح قیمت فراهم نشده، و در نتیجه با افت قیمت نسبی بنزین با تورم، افسار مصرف دوباره رها شود و دلیل دوم اثرگذار بر تراز مثبت بنزین نیز از کارایی بیفتد.
دلیل سوم و اصلی که باعث شد ایران صادرکننده بنزین شود، شیوع کرونا بود. نمودار دو، مصرف بنزین در دو سناریوی «مصرف رقم‌خورده» و «مصرف در شرایط عدم وقوع کرونا» آورده شده است. همان‌طور که می‌بینید با آغاز واکسیناسیون از سال ۱۴۰۰، شیب مصرف بنزین دوباره صعودی شد و هم‌اکنون دقیقا در نقطه‌ای قرار گرفته که اگر کرونا رخ نمی‌داد در آن نقطه حضور داشت.
در نتیجه دولت سیزدهم در شرایطی آغاز شد که نه پروژه‌ای برای تکمیل و افزایش تولید بنزین موجود بود و نه امکان اصلاح قیمت بنزین برای کنترل رفتار مصرفی وجود داشت و البته با واکسیناسیون گسترده، محدودیت‌های کرونایی به‌عنوان دلیل اصلی کاهش مصرف بنزین نیز از بین رفت.
نسخه پزشکیان چه چهارچوبی را باید رعایت کند؟
بررسی تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد اجرای راهکارهای غیرقیمتی قوی می‌تواند به کاهش پایدار مصرف بنزین کمک کند؛ راهی که محمود احمدینژاد توانست با موفقیت در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ اجرایی کند و حسن روحانی با بی‌توجهی نسبت به آن فاجعه آبان ۹۸ را رقم زد. البته قطعا شرایط فعلی کشور از جنبه‌های مختلف مثل سرمایه اجتماعی، قدرت خرید مردم، رها بودن لنگر انتظارات تورمی، درآمدهای ارزی دولت و آشفتگی در بازار ارز متفاوت با شرایط سال‌های ۸۶ تا ۸۹ است و نمی‌توان قانون هدفمندی یارانه‌ها و راهکارهای غیرقیمتی پیوست آن را دقیقا اجرایی کرد و نتیجه مطلوب گرفت.
به بیان دیگر دولت پزشکیان باید نسخه‌ای جامع‌تر و هوشمندانه‌تر از نسخه دولت احمدینژاد را برای کنترل و کاهش پایدار مصرف بنزین بدون ایجاد تبعات امنیتی و اجتماعی اجرایی کند؛ نسخه‌ای که قطعا سختی‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی در مسیر اجرا داشته اما پیاده‌سازی آن غیرممکن نیست.
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
