رای منفی اقتصاد کامالا هریس

گزارش اداره آمار ایالات‌متحده نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سه‏‏‏‏‏‌ماهه سوم سال‌ ۲۰۲۴ به میزان ۲.۸ درصد رشد‌کرده که کمتر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران (۳ درصد) است. این رشد به دلیل افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده، هزینه‌های دولتی و بهبود خالص تجارت حاصل شده‌است.

در عین‌حال، موجودی‏‏‏‏‏‌های خصوصی و کاهش سرمایه‌گذاری ثابت، عوامل منفی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی بودند. با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‏‏‏‏‏‌جمهوری، این آمار می‌تواند تاثیر زیادی بر نظر رأی‏‏‏‏‏‌دهندگان داشته‌باشد. کارشناسان بر این باورند که کاهش رشد اقتصادی ممکن است به نفع رقبای دموکرات‌ها، به‌ویژه دونالد ترامپ باشد، همچنین بانک‌مرکزی ایالات‌متحده برای اولین‌بار از سال‌۲۰۲۰، نرخ‌های بهره را کاهش داده و این موضوع در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است. در مجموع وضعیت اقتصادی و آمار‌های مربوط به آن می‌تواند سرنوشت نامزدها در انتخابات آینده را تعیین کند.

اداره آمار ایالات‌متحده گزارش رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را برای سه‌‌‌‌‌‌ماهه سوم سال ‌منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا در بازه ژوئیه تا سپتامبر، به سبب افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده، هرینه‌های دولتی و خالص تجارت رشد ۲.۸درصدی را تجربه کرد؛ این در حالی است که تحلیلگران داوجونز انتظار رشد ۳.۱درصدی را داشتند و برخی دیگر که امید کمتری به این ارقام داشتند، پیش‌بینی می‌کردند که در بدترین حالت، اقتصاد آمریکا دست‌‌‌‌‌‌کم ۳‌درصد رشد کند، اما اکنون رشد کمتر از حد انتظار اقتصاد، هم موجب شگفتی شده و هم نگرانی‌هایی را درخصوص چشم‌انداز اقتصاد این کشور به‌دنبال داشته‌است.

 ابعاد رشد اقتصادی

بر اساس برآورد اولیه اداره تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده (BEA)، اقتصاد این کشور در سه‌‌‌‌‌‌ماهه سوم سال‌۲۰۲۴، به‌طور سالانه ۲.۸درصد رشد کرده‌است. این میزان رشد نسبت به ۳‌درصد در سه‌‌‌‌‌‌ماهه دوم و پیش‌بینی‌های قبلی(۳‌درصد) کاهش نشان می‌دهد. در ادامه این گزارش عوامل رشد اقتصادی و همچنین عوامل کاهش آن به اختصار  بیان شده‌است.

هزینه‌های شخصی: هزینه‌های شخصی با افزایش ۳.۷‌درصدی نسبت به ۲.۸درصد در سه‌‌‌‌‌‌ماهه دوم، رشد قابل‌توجهی داشته‌است. این افزایش عمدتا ناشی از رشد ۶‌درصدی مصرف کالاها و ۲.۶درصدی هزینه‌های خدمات است. از جمله موارد مصرفی برجسته، می‌توان به داروهای تجویزی، وسایل نقلیه، خدمات سرپایی و خدمات غذایی اشاره کرد.

هزینه‌های دولتی: هزینه‌های دولت به ۵‌درصد افزایش یافته (در مقایسه با ۳.۱درصد در فصل دوم ) که عمدتا به دلیل افزایش هزینه‌های دفاعی است.

تجارت خارجی: سهم تجارت خالص از رشد اقتصادی به منفی‌۰.۵۶واحد‌درصد کاهش‌یافته (در مقایسه با ‌منفی۰.۹واحد‌درصد در فصل دوم) صادرات با رشد ۸.۹درصدی و واردات با رشد ۱۱.۲درصدی همراه بوده‌است که نشان‌دهنده رشد در کالاهای سرمایه‌ای به‌جز خودروهاست.

موجودی‌‌‌‌‌‌های خصوصی: موجودی‌‌‌‌‌‌های خصوصی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و ۰.۱۷واحد‌درصد از رشد را کاهش داده‌است، درحالی‌که در فصل دوم، ۱.۰۵واحد‌درصد به رشد اضافه کرده‌بود.

سرمایه‌گذاری ثابت: سرمایه‌گذاری ثابت به ۱.۳درصد کاهش‌یافته (در مقایسه با ۲.۳درصد در فصل دوم)، به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت‌‌‌‌‌‌وسازها (منفی‌۴‌درصد) و سرمایه‌گذاری در مسکن (منفی۵.۱‌درصد) با این‌حال، سرمایه‌گذاری در تجهیزات به ۱۱.۱درصد افزایش یافته‌است (در مقایسه با ۹.۸درصد در فصل دوم).

 کاهش نرخ بهره و رشد اقتصادی

بانک‌مرکزی ایالات‌متحده در ماه گذشته، برای نخستین‌بار از سال‌۲۰۲۰، نرخ‌های بهره را بیش از نیم واحد کاهش داد و آن را به محدوده ۴.۷۵ تا ۵‌درصد رساند. این اقدام در شرایطی انجام شد که نشانه‌هایی از انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد ایالات‌متحده وجود دارد و به‌‌‌‌‌‌خصوص با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌‌‌‌‌‌جمهوری، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است. کامالا هریس، معاون رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور، از مدیریت دولت در حوزه اقتصادی دفاع کرده، درحالی‌که دونالد ترامپ، رقیب او، به این مدیریت به‌عنوان عامل تورم و افزایش هزینه‌های زندگی انتقاد می‌کند. با وجود تداوم تورم، هزینه‌های مصرف‌کننده همچنان به دلیل وضعیت قوی بازار کار بالا باقی‌مانده‌است و نرخ بیکاری از ۳.۴‌درصد در سال‌۲۰۲۳ به ۴.۱‌درصد افزایش یافته‌است. اقتصاددانان معتقدند که این افزایش نرخ بیکاری ناشی از ورود بیشتر کارگران به بازار کار، به‌ویژه به دلیل مهاجرت‌ است.

این روند به کاهش فشار بر دستمزدها و در نتیجه‌ کاهش تورم کمک کرده‌است، درحالی‌که فدرال‌رزرو به کاهش نرخ‌ها ادامه می‌دهد، انتظار می‌رود که اقتصاد با فرود نرم مواجه شود. ایالات‌متحده در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ جهان، عملکرد بهتری از خود نشان‌داده‌است. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی این کشور را ۲.۸‌درصد برای سال‌جاری و ۲.۲‌درصد برای سال‌آینده پیش‌بینی کرده‌است، همچنین گزارش اخیر هیات کنفرانس حاکی از آن است که اعتماد مصرف‌کننده در ماه اکتبر به بالاترین سطح خود در ۹ ماه گذشته رسیده و نسبت افرادی که انتظار رکود اقتصادی دارند، به کمترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۲ کاهش ‌یافته‌است، در نتیجه باید گفت؛ پیش‌زمینه پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ فراهم شده‌است.

 ترامپ برنده میدان؟

آمار رشد اقتصادی آمریکا تاثیرات عمیقی بر شرایط اقتصادی و رفتار مقامات دارد و در حال‌حاضر، انتشار هر آمار اقتصادی می‌تواند بر نتیجه انتخابات تاثیر قابل‌توجهی بگذارد. به گفته کارشناسان، کاهش رشد اقتصادی به زیر ۳‌درصد و توقف آن در سطح ۲.۸‌درصد، نگرانی‌هایی را برای کامالا هریس، معاون جو بایدن و نامزد انتخاباتی رقیب ترامپ به‌وجود آورده‌است. این کاهش، به‌عنوان یکی از معیارهای کلیدی رأی‌‌‌‌‌‌دهندگان، می‌تواند به‌طور مستقیم بر نظر آنها تاثیر بگذارد. در شرایطی که این آمار به روندی کاهشی تبدیل‌شده، ممکن است احساس ناامیدی و بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی درمیان رأی‌‌‌‌‌‌دهندگان شکل بگیرد. این وضعیت، به‌ویژه برای حزب دموکرات که در حال‌حاضر در موضع دفاع از دستاوردهای اقتصادی خود قرار دارد، چالش‌های جدی ایجاد می‌کند.

تحلیلگران بر این باورند که کاهش رشد اقتصادی می‌تواند رأی‌‌‌‌‌‌دهندگان را به سمت نامزدهای مخالف، به‌ویژه ترامپ، سوق دهد؛ این در حالی است که ترامپ و حامیانش به‌دنبال استفاده از این آمار برای انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت بایدن هستند و آن را به‌عنوان مدرکی برای ناکامی دولت در بهبود شرایط اقتصادی معرفی می‌کنند.افزون بر این، اگر روند کاهشی رشد اقتصادی ادامه یابد، می‌تواند به یک موضوع داغ در مبارزات انتخاباتی تبدیل شود و نامزدها را وادار کند تا برنامه‌‌‌‌‌‌ها و وعده‌‌‌‌‌‌های جدیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه دهند. به این‌ترتیب، انتخابات آینده می‌تواند به میدان نبردی برای رقابت در حوزه اقتصادی تبدیل شود، جایی‌که هر دو طرف تلاش می‌کنند تا با استناد به آمار و ارقام، افکار عمومی را به نفع خود جلب کنند.در نهایت، شرایط اقتصادی و آمار‌های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی به‌شدت می‌تواند بر تصمیمات رأی‌‌‌‌‌‌دهندگان تاثیر بگذارد و در نتیجه‌ تعیین‌‌‌‌‌‌کننده سرنوشت نامزدها در انتخابات آتی باشد. البته این آخرین آمار اقتصادی تا ۵نوامبر (انتخابات آمریکا) نخواهد بود و رای‌دهندگان که یکی از معیارهای مهم رای آنها اقتصاد محسوب می‌شود، در انتظار آمار اشتغال اکتبر در روز جمعه هستند.