سرمایه‌گذاری در صنعت توریسم و هتلداری، شرط لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور در این عرصه است،
به گزارش خبرگزاری آنا، اگرچه مخاطب صنعت توریسم همه مردم دنیا هستند، اما نمی‌توان استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در عرصه اقتصاد گردشگری را یک مهارت عمومی و ساده قلمداد کرد! به عنوان مثال، مدیریت هتلداری به عنوان یکی از اضلاع مهم صنعت توریسم، بایسته‌ها، استعدادها و خلاقیت‌هایی را طلب می‌کند که قطعاً بسیاری از افراد و صاحبان سرمایه از آن بی‌نصیب هستند. در اینجا، ما از ترکیب سرمایه و تخصص سخن می‌گوییم: جایی که استفاده از ظرفیت‌های مطلوب در صنعت گردشگری باید بر عهده افراد متخصص قرار گیرد.
سرمایه‌گذاری در صنعت توریسم و هتلداری، شرط لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور در این عرصه است، خصوصاً اینکه عصر کنونی، عصر ارتباطات بوده و توریسم به صورت خواسته یا ناخواسته، تبدیل به یکی از شاخصه‌های سنجش پویایی اقتصادی کشورها شده است. با این حال، آیا سرمایه به تنهایی می‌تواند تضمین‌کننده حیات و پویایی صنعت گردشگری کشور باشد؟ پاسخ این سؤال منفی است. در اینجا باید نسبت به یک شرط کافی نیز توجه داشته باشیم و آن تخصص گرایی در این عرصه است.
بسیاری از امکانات و سرمایه‌هایی که در بطن صنعت توریسم و هتلداری در کشور تعریف می‌شود، در اختیار سازمان‌های دولتی (بخش عمومی) است. مسئله مهم اینجاست که گردش دولت‌ها، مدیریت‌های نهادی و …، قدرت تمرکز مطلوب و انعطاف‌پذیری روش‌های مدیریتی، آن هم متناسب با نیازها و شرایط روز معادلات گردشگری در جهان را از بخش دولتی سلب می‌کند. قطعاً، تغییر مدیران و تنوع روش‌ها و از همه مهم‌تر، ریسک‌پذیری ذاتی بخش دولتی در صرف برخی هزینه‌ها، منجر به از بین رفتن کارایی و مطلوبیت استفاده از هتل‌ها، اماکن تفریحی و اقامتی می‌شود. در اینجا باید ضمن رعایت تمامی اصول و قواعدی که در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز است، به خوبی از ظرفیت بخش خصوصی در روند واگذاری دارایی‌های مربوط به حوزه گردشگری بهره گرفت.
به عبارت بهتر، در اینجا دستگاه‌های دولتی باید نهایت تلاش خود را در خصوص انتقال مؤثر سرمایه‌های خود به بخش خصوصی صورت دهند تا نقدینگی حاصله را معطوف به تحقق اهداف کلان و در دسترس تر خود سازند. در این روند، بخش خصوصی نیز فرصت ترکیب سرمایه و تخصص را در عرصه گردشگری و هتلداری پیدا خواهد کرد. برخی نهادها مانند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، تحقق این روند را در زمره مأموریت‌های خود تعریف کرده‌اند که جای خوش‌بینی و امیدواری دارد. با این حال، باید این روند مطلوب، به مثابه یک دستورالعمل جمعی و فراگیر در بخش عمومی تبدیل شود.
