عدم ساختار قانونی برای فضای مجازی یعنی فرصت برای مجرم و خرابکار

به گزارش آفتاب نو، محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران:۱-اگر نگاهی به کشورهای دنیا بیندازیم با این سؤال مواجه می‌شویم که چه تعداد از دولت‌های جهان نسبت به فضای مجازی و اینترنت فاقد قانون و چهارچوب‌بندی حقوقی هستند؟ در اصل باید گفت تعداد کشورهایی که در آن فضای سایبر بی‌قانون و رها شده است شاید به تعداد انگشتان یک دست باشد که متأسفانه ایران در کنار کشورهایی چون عراق و افغانستان از این طیف است. اساسا کشورها برای فضای مجازی اهمیت قائل شده و برای همین قوانینی در این راستا وضع کرده‌اند که بعضی از آن‌ها بسیار جدی و مهم است.

۲-قانونمند کردن فضای مجازی و سامان‌دهی آن در حال حاضر امر عجیب و تازه‌ای نیست که محتاج دلیل و توجیه باشد؛ بلکه باید گفت این بی‌قانونی و رهایی در فضای مجازی است که امری عجیب و شگفت‌آور تلقی می‌شود. متأسفانه فضای مجازی در ایران از این خلأ برخوردار است و قوانینی وجود ندارد که دنیای سایبری و مجازی تابع آن باشد و این مسیر، کاملا خطاست. در آن سوی جهان، آمریکا، ژاپن، کره، کشورهای اتحادیه اروپا و… همگی از قوانین مربوطه با فضای مجازی برخوردارند و این دنیای اینترنتی تابع و دنباله‌رو قوانین و مقرراتی است. حتی در بعضی از این کشورها سابقه قانون‌مندی فضای مجازی و برخی محدودیت‌های حقوقی سابقه‌ای ۲۰ ساله دارد؛ یعنی از بدو ظهور اینترنت به عنوان گام نخست فضای مجازی، این کشورها برای اینترنت قانون و چهارچوب تعیین کردند و از قضا هرچه زمان جلوتر رفته، این مقررات پیچیده‌تر و سخت‌گیرانه‌تر شده است.

۳-فضای مجازی در کنار دستاوردها و سهولت‌هایی که برای بشر داشته است، به همان اندازه بستر مناسب برای مجرمین و بزه‌کاران ایجاد کرده تا دست به انواع و اقسام جرایم مالی، حیثیتی و… بزنند. برای همین است که کشورهایی که این فضا را می‌شناختند خیلی سریع دست به وضع قانون زدند تا از این گذرگاه این فضا برای مجرمان ناامن شود. به عبارتی نداشتن قانون و مقررات در فضای مجازی فرصتی خوب برای مجرمان است که به مثابه بهشتی برای آنان شناخته می‌شود.

۴-لزوم قانون‌مندی از ضرورت‌های تمدن انسانی است. اگر کسی با قانون‌مند کردن ساحات مختلف زیست بشری مخالف است در اصل با تمدن مخالفت کرده، چرا که جوهره تمدن انسانی در طول تاریخ قانون و مقررات بوده است. در این منطق است که حقوق و آزادی‌ها در کنار تکالیف و وظایف افراد شناخته می‌شود و می‌توان متخلفین را مورد برخورد قرار داد. لذا باید بار دیگر به این نکته توجه کرد که فقدان قانون و چهارچوب بندی مشخص برای فضای مجازی مایه تأسف و شرم‌ساری است چراکه بالاخص در پلتفرم‌های خارجی نظیر اینستاگرام، توییتر و فیس بوک در صورت نبود سامان‌دهی، شاهد انواع و اقسام جرایم هستیم.