از اواخر دهه ۷۰ هر وزیری که سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست گرفته، به‌ناچار درباره بنگاه‌داری بانک‌ها اظهارنظر کرده است. اظهارنظر برخی ملایم بوده و برخی بانک‌ها را تهدید به برخورد کرده‌اند. اما سوال این است که این زخم عمیق چگونه به وجود آمده و چگونه ترمیم می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها باید به دهه ۱۳۷۰ بازگردیم؛ زمانی که انتظار از بانک‌ها این بود که بنگاه‌داری کنند. کسی انتظار واسطه‌گری تسهیلات را از بانک‌ها نداشت و هرکجا قرار بود صنعتی ایجاد شود، همه نگاه‌ها به بانک‌ها دوخته می‌شد.
بنگاه‌داری بانک‌ها به چند دلیل ایجاد شد، برخی از دلایل خارج از اراده و اختیار بانک‌ها بوده و برخی دیگر به‌اختیار بوده است. بر مبنای روح قانون عملیات بانکی بدون ربا یا بانکداری اسلامی، بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری در قالب عقود مشارکت‌های حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و حتی مشارکت‌های مدنی که نهایتاً نتیجه آن در قالب یک شرکت حقوقی اداره شود هستند. از سوی دیگر، بانک‌ها برای اعطای اعتبارات از تسهیلات‌گیرنده وثایق دریافت می‌کنند و در نتیجه بانک‌ها صاحب دارایی‌هایی شده‌اند که شامل دارایی‌های مسکونی، تجاری و معدنی و صنعتی می‌شوند. بنابراین برای مدیریت و حفظ این دارایی‌ها نیاز به یک تشکیلات حقوقی است که همان شرکت‌داری محسوب می‌شود تا بتوانند این دارایی‌ها را واگذار کنند. از طرف دیگر، بانک‌ها شرکت‌هایی را تاسیس کرده‌اند که جبری بوده است به این معنا که در ذات فعالیت بانکی وجود دارد که بانک‌ها شرکت‌دار می‌شوند. اما اینکه باید در شرکت‌داری بمانند یا اینکه شرکت‌ها را واگذار کنند، همه‌جا تاکید شده است که باید شرکت‌ها را واگذار کنند و دارایی‌ها را به ریال تبدیل کنند. پول به‌دست‌آمده متعلق به سپرده‌گذاران است که باید برخی از آن را به آنها برگردانند و بخشی دیگر نیز باید قابلیت وام‌دهی داشته باشد.
عبدالناصر همتی زمانی که هنوز وزیر نشده بود، خبر داد که طرحی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری دارد و ترجیح می‌دهد آنها را به سمت بنگاه‌سازی سوق دهد تا بنگاه‌داری. آقای همتی گفت: «طرحی دارم که بانک‌های کشور از بنگاه‌داری خارج و با منابع ناشی از آن به سمت بنگاه‌سازی حرکت کنند؛ تجارب دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نشان می‌دهد این امر یک روش مناسب برای تامین مالی رشد اقتصادی کشور خواهد بود.»
آن‌طور که از شواهد برمی‌آید، وزیر اقتصاد در پی احیای سنت بانکداری در دو دهه ابتدای انقلاب است. سنتی که بانک‌ها را ملزم به تامین مالی بنگاه‌ها می‌کرد اما آنها را از تملک و مدیریت بنگاه‌ها دور نگه می‌داشت. در آن دوران بانک‌ها ماموریت بنگاه‌داری نداشتند اما ملزم به بنگاه‌سازی بودند. تفاوت بنگاه‌داری با بنگاه‌سازی در چیست؟
بنگاه‌داری به معنای کنترل کامل شرکت‌هاست که به نظر می‌رسد چنین موضوعی مدنظر آقای همتی نیست. در عین حال نظر آقای وزیر این نیست که بانک‌ها هیچ بنگاهی نداشته باشند چرا که بانک‌ها ناچارند برای پیشبرد امور خود شرکت‌هایی را هم تاسیس و اداره کنند. اما وزیر قصد دارد بانک‌ها را به سمت تامین مالی بنگاه‌های «غیرابزاری» سوق دهد. منظور از «بنگاه‌های ابزاری» بنگاه‌هایی است که بانک‌ها برای انجام ماموریت‌های خود باید در اختیار داشته باشند و منظور از «بنگاه‌های غیرابزاری» بنگاه‌هایی هستند که بود و نبودشان، خللی در ماموریت اصلی بانک‌ها ایجاد نمی‌کند.
به نظر می‌رسد بانک‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه بنگاه‌های غیرابزاری را واگذار کنند چون این وظیفه را قانون تعیین کرده است اما نکته‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی بر آن تاکید دارد این است که بانک‌ها باید مهم‌ترین ماموریت خود را به‌درستی انجام دهند. این ماموریت، تامین مالی بنگاه‌هاست. اما این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟
شروع کار اینجاست که دولت به بانک‌ها به چشم قلک نگاه نکند. قرار نیست منابع بانک‌ها به دستور سیاستمداران صرف پروژه‌های زیان‌ده شود. مسئله بعد، حل مشکل ناترازی بانک‌هاست. سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هم باید زمینه را برای تغییر بزرگ در مدیریت بانک‌ها فراهم کند. دولت باید انتخاب کند که منابع محدود را درست مدیریت کند. باید از پول‌پاشی پرهیز شود و از تکرار تجربه‌های شکست‌خورده قبلی خودداری کرد. پروژه‌های پیشران باید در اولویت باشند. پروژه‌هایی که فرضاً صادرات‌محور هستند، اشتغال‌زا هستند، ارزآور هستند، در حوزه با فناوری بالا کار می‌کنند و… این پروژه‌ها یکسری مشخصه صادرات‌محور و سودآور دارند و باید در اولویت برنامه جدید بانک‌ها باشند تا آنها با اطمینان بالا از بازگشت سرمایه تامین مالی را صورت دهند. در این صورت هم بنگاه‌داری بانک‌ها متوقف می‌شود و هم اینکه با این روش مطمئن بانک‌ها می‌توانند ناترازی خود را مدیریت کنند.
حسن توکلی/ تحلیلگر اقتصاد
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰