دانشگاه باید مستقل و شفاف باشد

 هیئت‌امناهای دانشگاه‌ها را باید به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در دانشگاه‌های دولتی معرفی کرد که در حوزه‌های مختلف از حوزه‌های آموزشی و پژوهشی گرفته تا حتی تعیین شهریه برای دانشجویان شهریه‌پرداز از لحاظ قانونی اجازه تعیین تکلیف دارند. هیئت‌هایی که از آن‌ها به عنوان نماد استقلال دانشگاه‌ها یاد می‌شود. هیئت‌هایی که قطعاً خروجی جلسات آن‌ها تأثیر قابل‌توجهی در روند فعالیت خانواده دانشگاهیان از دانشجو گرفته تا هیئت‌علمی و کارمندان گذاشته و خواهد گذاشت.

علی‌رغم سهم بالای اثرگذاری این هیئت‌ها، اما مسائل مهمی هم پیرامون فعالیت آن‌ها وجود دارد. عدم شفافیت، برداشت تفسیر‌های مختلف از قوانین، عدم پایبندی به برگزاری منظم جلسات و عدم پاسخگوی اعضا نسبت به آثار تصمیمات‌شان را باید جزء موضوعاتی به حساب آورد که هم عملکرد اعضای حاضر در هیئت‌امناها را تحت‌تأثیر قرار داده و هم جامعه هدف تصمیمات آن‌ها را بعضا با سردرگمی همراه می‌کند. 

نتیجه ابهام در قوانین تشتت در رویه‌های اجرایی هیئت‌امناها 

یکی از اصلی‌ترین مسائل مربوط به هیئت‌امنای امروز کشور را باید علی‌رغم نقش پررنگ آن‌ها در پیشبرد برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و حتی فناورانه، در حاشیه ماندن اعضای این هیئت‌ها از الزام‌شان برای پاسخگو بودن نسبت به فعالیت‌هایشان دانست. واقعیت آن است که تا امروز بررسی کاملی نسبت به وضعیت عملکرد هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و همچنین چالش‌های این حوزه صورت نگرفته و حتی این موضوع آنطور که باید راه خود را به مقالات پژوهشی هم باز نکرده است. حتی همان تعداد اندک مقاله پژوهشی هم که در این زمینه صورت گرفته در کنار بررسی نقش پررنگ این هیئت‌ها در پیشبرد برنامه‌های دانشگاهی بیشتر به چالش‌های حقوقی و ابهام در عملکرد آن‌ها پرداخته است. یکی از مقالات این حوزه را باید «بایسته‌های حقوقی حاکم بر هیئت‌های‌ امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با تأکید بر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری» دانست که از سوی علی دهقان‌بنادکی و علی محمد فلاح‌زاده در ۱۴۰۱ منتشر شد. در مقاله به این سؤال پاسخ داده شده که بایسته‌های حقوقی حاکم بر هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در چهارچوب ارای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟ 

اولین چالشی که این مقاله به آن اشاره می‌کند ابهام در معیار‌های مربوط بر قواعد حاکم بر هیئت‌امنا توسط قانونگذار است؛ موضوعی که دلیلی شده تا هیئت‌امنای دانشگاه‌های مختلف اقدام به تفسیرپذیری از قوانین کرده و درنهایت شاهد تشتت در رویه‌های اجرایی از سوی آن‌ها باشیم. بر اساس این مقاله، شفاف نبودن قواعد حاکم بر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت‌امنا هم یکی دیگر از چالش‌های مربوط به این حوزه است. اتفاقی که باعث شده تا هیئت‌امنا صلاحیت وضع هرگونه مصوبه‌ای را داشته باشد و همین مسئله دست آن‌ها را برای قانونگذاری باز بگذارد؛ اتفاقی که مغایر اصل ۱۸۵ قانون اساسی شناخته می‌شود. 

با وجود اینکه تفسیر‌های مختلف از قوانین باعث ایجاد رویه‌های خاصی در دانشگاه‌ها شده، اما حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم این مسئله را طبق قانون دانسته و در به «فرهیختگان» می‌گوید: «دانشگاه‌ها طبق قانون، استقلال مالی، اداری و استخدامی دارند و عملاً هم دانشگاه‌ها مانند یکدیگر رفتار نمی‌کنند و همین تنوع نیز نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها دارای استقلال بوده و از اختیارشان استفاده می‌کنند.» 

نامشخص بودن برگزاری جلسات هیئت‌امناها در ۱۵ دانشگاه! 

با وجود اینکه شاید آمار‌های این مقاله را نتوان چندان به‌روز حساب کرد؛ اما بررسی «فرهیختگان» از وضعیت ۲۱ دانشگاه مهم کشور نشان می‌دهد وضعیت برگزاری جلسات هیئت‌امناها در ۱۵ دانشگاه مشخص نیست؛ یعنی عملاً ۷۱ درصد از دانشگاه‌ها حتی اطلاع‌رسانی درستی هم نسبت به برگزاری و عدم برگزاری این جلسات ندارند. اتفاقی که اگر تخطی از حیث قانونی درخصوص برگزاری جلسات وجود داشته باشد هم شناسایی آن به‌راحتی امکان‌پذیر نباشد؛ هرچند طبیعتا خروجی این جلسات باید به تأیید متولیان وزارت علوم برسد و همین مسئله می‌تواند نقش مؤلفه‌ای را ایفا کند که از طریق آن بتوان به برگزاری یا عدم برگزاری جلسات هیئت‌امنا در دانشگاه‌ها پی برد، اما با توجه به حجم بالای کار‌های برزمین‌مانده بعید به نظر می‌رسد که مسئولان این وزارتخانه بخواهند یا بتوانند درصد دقیقی در این زمینه داشته باشند 

پاسخگویی ضعیف در مقابل حجم بالای وظایف هیئت‌امناها

اصلی‌ترین سؤالی که درباره هیئت‌امنای دانشگاه‌ها می‌توان مطرح کرد، آن است که جایگاه آن‌ها در نظام آموزش عالی ایران چیست؟ سؤالی که مقاله‌ای به همین نام که از سوی احمد داوری در اواخر دهه ۸۰ منتشر شده، به آن پاسخ داده است. براساس یافته‌های این مقاله، هیئت‌امنا و روسای دانشگاه‌ها نقش مهمی در اقتصاد دانشگاهی ایفا کرده و وظیفه شناخت نیاز‌های متحولی جامعه، اعمال مدیریت زمان، هزینه، منابع انسانی و روابط بین سازمانی را برعهده دارند؛ البته به همان میزان نیز باید نسبت به عملکرد خود در اجرای ماموریت‌های محول‌شده به سازمان خود پاسخگو باشند. از طرف دیگر امکان‌سنجی برای هر تغییری اعم از ایجاد رشته، دانشکده یا هر پست جدیدی در دانشگاه‌ها نیز متوجه هیئت‌امنای دانشگاه‌هاست. با وجود اینکه این مقاله وظایف مختلفی را برای هیئت‌امنا در نظر گرفته، اما به نظر می‌رسد پاسخگوی شفافی نسبت به عدم اجرای آن‌ها وجود ندارد؛ از این رو می‌طلبد متولیان آموزش عالی فکر اساسی برای پاسخگو کردن مسیر طی‌شده از سوی دانشگاه‌ها بیندیشند تا علاوه بر حفظ استقلال، از کج‌روی و هدر رفتن بودجه‌های دولتی نیز جلوگیری شود. 

حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم درباره سازوکار‌های افزایش استقلال جدید دانشگاه‌ها که یکی از برنامه‌های او در زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس هم بوده، به «فرهیختگان» می‌گوید: « اگر دانشگاه‌ها بتوانند از همین استقلالی که امروز دارند، استفاده کنند خیلی نتیجه‌بخش خواهد بود.» 

از آخرین مصوبات ۱۰ دانشگاه اطلاعی در دست نیست! 

یکی دیگر از موضوعات مهم درباره فعالیت هیئت‌امناها را باید عدم شفافیت درباره اعضای حاضر در این هیئت‌ها دانست. به طوری که با نگاهی به سایت ۲۱ دانشگاه کشور، متوجه شدیم در ۱۳ دانشگاه یا به عبارت دقیق‌تر در ۶۱ درصدشان هنوز نام مسئولان وقت وزارت علوم به عنوان هیئت‌امنا انتشار شده است. اسامی‌ای که حاکی از آن است حتی دانشگاه‌ها حاضر نیستند به اندازه به‌روزرسانی اسامی اعضای حقوقی هیئت‌امناها هم شفافیت به‌موقعی داشته باشند. 

عدم شفافیت تنها به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه اطلاع‌رسانی دقیقی هم پیرامون اقدامات صورت‌گرفته از سوی این هیئت‌ها وجود ندارد. به طوری که با بررسی سایت دانشگاه‌ها می‌توان دریافت ۱۰ دانشگاه که معادل ۴۷ درصدشان می‌شوند؛ عملاً هیچگونه اطلاع‌رسانی پیرامون آخرین مصوبات هیئت‌امناها ندارند. اتفاقی که نشان می‌دهد دانشجویان، کارمندان و اساتید این دانشگاه‌ها حتی نمی‌توانند در جریان آخرین تصمیمات قرار بگیرند و قطعاً این مسئله باعث ایجاد سردرگمی در برنامه‌ریزی‌ها چه از لحاظ مالی و چه وضعیت تحصیلی و شغلی برای جامعه هدف این مصوبات خواهد شد. 

وزیر علوم: عملکرد هیئت‌امناها شفاف باشد! 

طبیعتا یکی از موضوعاتی که می‌تواند به سهم خود تأثیری در شرایط فعلی فعالیت هیئت‌امناها داشته باشد، وجود شفافیت است؛ چرا که اگر اعضا تصور کنند در پشت اتاق‌های شیشه‌ای حضور دارند نگاه‌شان به تصمیم‌گیری‌ها متفاوت شده و همچنین در روند برگزاری جلسات هم اثرگذار است؛ درحالی‌که اگر همین مسیر فعلی تداوم داشته باشد، نمی‌توان بیشتر شدن استقلال هیئت‌امنا را به‌مثابه افزایش اتفاقات مثبت برای جامعه دانشگاهی تلقی کرد. 

وزیر علوم در پاسخ به سؤال چرایی عدم شفاف فعالیت هیئت‌امنای دانشگاه‌ها می‌گوید: «اینکه دانشگاه‌ها استقلال دارند اما مصوبات هیئت‌امناهای را مثلاً روی سایت‌شان قرار نمی‌دهند؛ درست نیست و قطعاً باید این کار را انجام دهند؛ چرا‌که تصمیمات آن‌ها یک‌سری ذینفعان و مخاطبانی دارند که قطعاً باید در جریان تصمیمات قرار بگیرند.» هرچند وزیر علوم تنها به گفتن همین جمله بسنده می‌کند؛ اما سؤال اصلی در این میان آن است که این وزارتخانه چه سازوکاری برای الزام دانشگاه‌ها به انتشار آخرین مصوبات دارد؟ البته این بدان معنی نخواهد بود که مسئولان وزارت علوم باید تنها در حوزه انتشار مصوبات ورود جدی داشته باشند، بلکه باید شفافیت به معنی کلی آن در دستورکار قرار گرفته و همچنین مشخص شود که در صورت عدم رعایت این موارد چه عواقبی متوجه دانشگاه‌های خاطی خواهد شد؟ 

طبیعتاً در اینجا مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم نقش تعیین‌کننده‌ای برای سروسامان دادن به فعالیت هیئت‌امنای دانشگاه‌ها برعهده دارند؛ چرا‌که براساس قانون، بررسی و صدور احکام اعضای هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، بررسی و صدور احکام اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه‌ها، بررسی، تأیید و ابلاغ بودجه‌های تفصیلی، تشکیلات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی، جمع‌آوری صورت‌جلسات هیئت‌های امنای مناطق و کمیسیون‌های دائمی وابسته و استخراج مصوبات هیئت‌های امنا و نگهداری از آنها، شرکت در جلسات هیئت‌های امنای مناطق مختلف و همکاری در انجام امور مربوط به تشکیل جلسات هیئت‌های امنا در دانشگاه‌ها تنها بخشی از وظایف این مرکز به شمار می‌رود؛ وظایفی که هر کدام در تنظیم و اصلاح روند امروز هیئت‌امنای دانشگاه‌ها سهم بسزایی داشته و می‌تواند فرمان امروز دانشگاه در این زمینه را تنظیم کند.

متن کامل گزارش زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه را در روزنامه فرهیختگان بخوانید