موضوع افزایش ظرفیت رشته پزشکی به یک معضل دانشگاهی در میان مسئولان تبدیل شده است. از یک طرف و طبق ادعای مسئولان وزارت بهداشت به عنوان متولی امر، قابلیت افزایش ظرفیت به علت کمبود امکانات وجود ندارد و از سوی دیگر کمبود پزشک، باعث نگرانی مردم شده است.
در همین باره حمیدرضا فاضلی، یکی از مخاطبان برترین‌ها متنی را به دفتر تحریریه ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:
در سال۱۳۶۴خورشیدی، مجلس شورای اسلامی وقت تصمیم می‌گیرد مسئولیت آموزش پزشکی را از وزارت علوم و فناوری به وزارت بهداری وقت محول کند و از ادغام آنها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را تشکیل دهد.هدف این ادغام بهبود خدمات بهداشتی-درمانی و همراستاسازی آموزش پزشکی با نیازهای بهداشتی کشور بود اما به مرور مشکلاتی نیز ایجاد شد.یکی از این مشکﻼت که ظاهرا از نظر نمایندگان و تصمیم گیرندگان آن زمان به دور مانده بود تعارض منافع حاصل از این ادغام بود. اگر بخواهیم تعارض منافع ایجاد شده را توضیح دهیم به راستی می توان گفت آموزش پزشکی زیر نظر مدیرانی که خود پزشک بودند دقیقا یادآور این ضرب المثل ایرانی«گوشت را دست گربه دادن» می باشد چرا که امروز بعد از گذشت چهار دهه از آن تصمیم مشاهده می گردد مدیرانی که خود پزشک بودند در مقام تصمیم‌گیری ظرفیت های آموزش پزشکی طبیعتا و متاسفانه تمایلی به افزایش ظرفیت های آموزش پزشکی در بخش های عمومی و تخصص متناسب با رشد جمعیت نداشته اند.همچنین مقایسه سرانه پزشک متخصص با کشورهای جهان خود گویای عمق فاجعه تلخی است که تعارض منافع برای درمان مردم ایجاد کرده است.
منبع تصویر:خبرگزاری دانشجو
سرانه پزشک متخصص در ایران تقریبا ۶پزشک متخصص به ازای هر ۱۰هزار نفر است این آمار در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است؛ برای مثال، سرانه پزشک متخصص در بسیاری از کشورهای اروپایی ۳۵ پزشک به ازای هر ۱۰هزار نفر میرسد.پایین بودن این آمار به معنای کمبود دسترسی مردم به خدمات تخصص پزشکی است، که به مشکﻼت متعددی از جمله افزایش زمان انتظار بیماران، کاهش کیفیت خدمات درمانی ، مسافرت از یک شهر یا استان به شهرهای مجاور برای دسترسی به پزشک متخصص با وجود حال رنجور بیماری، پدیده غیرقانونی و ضد فرهنگی طلب زیرمیزی از بیماران جهت درمان منجر شده است که به معنای واقعی کلمه می توان آن را به انحصار کشیدن جان برای منافع اقتصادی تعبیر نمود. .
ﻻزم به ذکر است در هیچ کدام از کشورهای دنیا آموزش پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت آن کشور نمی‌باشد و همانند آموزش دیگر رشته ها تحت نظارت وزارت علوم یا نهادهای دانشگاهی مستقل می باشد.برای مثال، در ایاﻻت متحده، وزارت علوم و فناوری مسئول توسعه برنامههای آموزشی پزشکی است همچنین، کشورهای دیگری مانند کانادا و استرالیا نیز این روش را دنبال میکنند و آموزش پزشکی را از وزارت بهداشت و درمان جدا ساخته اند تا از ایجاد تعارض منافع جلوگیری کنند. بعد از گذشت چهار دهه از آن ادغام و هر چه بیشتر نمایان شدن کمبود پزشک متخصص ، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که در برنامه هفتم توسعه کشور از سال۱۴۰۳هر سال ظرفیت های رشته های تخصص پزشکی ۱۲درصد افزایش یابد اما شواهد نشان می دهد وزرات بهداشت باز هم به دلیل همان تعارض منافع از اجرای این قانون طفره رفته است.پایین نگه داشتن تعمدی ظرفیت رشته های تخصص پزشکی کار را به جایی رسانده است که شماری از پزشکان عمومی جوان متقاضی رشته های تخصص با راه اندازی کارزار آنﻼین و جمع آوری امضا از میان همکاران خود خواهان برخورد نهادهای نظارتی با وزارت بهداشت به دلیل تخلف در اجرای قانون افزایش ظرفیت های تخصص پزشکی شده اند.
ذکر این نکته ضروری است که افزایش ۱۲درصدی ساﻻنه ظرفیت رشته های تخصص پزشکی در صورت اجرایی شدن هم به حدی نیست که بتواند دهه ها عقب ماندگی سرانه استاندارد پزشک متخصص را در ایران نسبت به جهان جبران کند.با توجه افزایش روند پیری جمعیت در ایران کمبود پزشک متخصص در سال‌های نه چندان دور به معضل جدی تر بدل خواهد شد چرا که با کهولت سن، بیماری های مزمن و نیاز به خدمات تخصصی در زمینه های قلب، ارتوپدی، مغز و اعصاب و دیگر تخصص های پزشکی بیشتر خواهد شد و عدم وجود یک راهکار اساسی برای جبران کمبود پزشک متخصص منجر به کاهش کیفیت زندگی سالمندان و مابقی مردم خواهد شد.
منبع تصویر: وبسایت کارزار
در پایان یادآور می گردد راهکار اساسی حل مشکل کمبود پزشک و تعارض منافع موجود در وزارت بهداشت در زمینه آموزش پزشکی این است که مسئولیت آموزش پزشکی همانند همه ی کشورهای جهان دوباره به وزارت علوم وفناوری کشور محول گردد.این تصمیم بی شک می تواند تعارض منافع را از بین برده و به افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی پزشکی کمک شایانی کند.
برترین ها
