نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های ۱۳۹۴،۱۳۸۴،۱۳۷۴،۱۳۶۴،۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.
در سال ۱۴۰۳، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
۳۰ مرداد ۱۳۵۴؛ صدها آپارتمان در تهران بی مشتری مانده است
صدها دستگاه آپارتمان تازه ساز در نقاط مختلف تهران به ویژه آنهایی که در مناطق شمالی شهر قرار دارند، روی دست صاحبانشان مانده و خریدار ندارد.
از هزاران متقاضی خرید واحدهای مسکونی آپارتمانی که معمولا در دفتر خرید آپارتمان ها نوبت می گرفتند در یک دو هفته اخیر خبری نیست و نتیجه آنکه قیمت آپارتمان در جهت کاهش به حرکت درآمده است.
به طور مثال یک واحد مسکونی آپارتمانی دو اتاق خوابه با ۱۰۰ متر زیربنا که در حوالی خیابان کاخ ۳۷۰ هزار تومان قیمت گذاری شده بود، پس از مدتی به فروش نرفتند ۳۴۰ هزار تومان به فروش رفت.
۳۰ مرداد ۱۳۷۴؛ شرایط پرداخت تسهیلات مالی برای ساخت واحدهای صنعتی
شرایط اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی برای سال ۷۴ براساس تبصره ۳ قانون بودجه اعلام شد.
براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات مالی قانون بودجه سال ۷۴، تسهیلات اعتباری موردنیاز از طریق بانک های ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت و کشاورزی تامین می شود.
اعتبار موردنیاز طرح های تهیه شده در بخش صنعت، صنایع خصوصی، صنایع تعاونی، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی، طراحی مهندسی، طراحی-مونتاژ، که دارای توجیهات فنی، مالی و اقتصادی بوده توسط بانک های عامل خواهد شد.
۳۰ مرداد ۱۳۸۴؛ راهکارهای وزارت بازرگانی برای مقابله با افزایش نرخ شکر
راهکارهای وزارت بازرگانی برای مقابله با افزایش نرخ شکر اعلام شد. معاون وزارت بازرگانی گفت: تعرفه واردات شکر با هدف کنترل بازار از ۱۵۰ به ۵۰ درصد کاهش یافته است.
سینکی افزود: تزریق ۳۵ هزار تن شکر به بازار غیرمصرف خانوار نیز از دیگر برنامه های وزارت بازرگانی برای مقابله با افزایش نرخ شکر در بازار غیرمصرف خانوار است.
رد لایحه استفاده از منابع مالی خارجی
لایحه استفاده از منابع مالی خارجی به دلیل باقی بودن اشکالات قبلی به تایید شورای نگهبان نرسید. براساس قانون، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
غلامحسین الهام، سخنگوی شورای نگهبان گفت: این لایحه یک بار به دلیل اطلاق منابع مالی خارجی که شامل وام ربوی می شد، خلاف شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد، ولی نظر به اینکه در ارسال دوباره به شورا در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان هیچ اصلاحی ازسوی مجلس به عمل نیامد و ایرادات قبلی شورای نگهبان به قوت خود باقی است، لذا این لایحه در شورای نگهبان رد شد.
