به گزارش آفتاب نو، بر اساس قانون شورای قیمت گذاری و اعلام سیاست های حمایتی تا پایان تیر ماه هر سال باید قیمت محصولات اساسی از جمله نرخ خرید تضمینی گندم و ۳۲ کالای اساسی دیگر تعیین می شد اما باتوجه به تغییرات اخیر در کشور و انتخابات زودهنگام و از سوی دیگر اختلاف نظرهای کارشناسی بین اعضای شورا، تعیین قیمت محصولات کشاورزی به تعویق افتاد؛ تا اینکه بالاخره روز یکشنبه ۱۱ شهریور ماه جلسه شورای قیمت گذاری در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد تا قیمت ها پس از یک ماه و ۱۱ روز تاخیر تعیین شود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در آن جلسه گفته بود: ما برای بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده آماده هستیم و پیش نویس آن هم تهیه شده است. قیمت بر مبنای قانون، نظرات کارشناسی و نمایندگان تولیدکنندگان تعیین و اعلام می شود.
به گفته نوری قزلجه بر اساس قانون شورای قیمت گذاری و اعلام سیاست های حمایتی تا پایان تیر ماه باید قیمت خرید تضمینی گندم اعلام می شد که متاسفانه این مسئله به تاخیر افتاد. طی روزهای گذشته و پس از استقرار در وزارت خانه جلسات و کمیته های لازم شکل گرفت تا مقدمات جلسه امروز انجام و قیمت خرید گندم در سال زراعی آینده اعلام شود و کشاورزان بتوانند مطابق آن برنامه‌ریزی کنند.
اما در انتهای آن جلسه بود که اعلام شد به دلیل اختلاف نظرها قیمت ها اعلام نمی شود و جلسه بعدی شورای قیمت گذاری حتما کمتر از یک هفته دیگر برگزار و اعلام خواهد شد، زیرا برای کشاورزان بسیار ضروری است.
حدود یک هفته گذشت و مقرر شد ساعت ۱۴ روز گذشته شنبه ۱۷ شهریور ماه جلسه دوم شورای قیمت گذاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصاد دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگانی از دولت، بنیاد ملی گندمکاران، نمایندگانی از تشکل ها و تولیدکنندگان، بخش خصوصی و ناظرینی از مجلس شورای اسلامی برگزار شود اما به دلیل عدم حضور اعضای اصلی این جلسه لغو شد.
به نظر می رسد عدم حضور اعضای اصلی (وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه) در این جلسه به دلیل اختلاف نظر در خصوص تعیین قیمت های نهایی است، زیرا طبق شنیده ها هنوز بر سر قیمت گندم اختلاف نظرهایی وجود دارد و سازمان برنامه و بودجه با نرخ اعلامی از سوی کشاورزان موافق نیست.
گفتنی است، طبق قانون، آنالیز و جمع بندی هزینه های تولید از طرف نماینده های استانی بنیاد ملی گندمکاران و سازمان های کشاورزی استان ها برای دفتر گندم وزارت جهاد کشاورزی ارسال می شود. نرخ تورم نیز یکی از اجزای قانون خرید تضمینی است و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ۳۵ درصد است و با این حساب قیمت گندم از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان سال قبل به حدود ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان می رسد.
از سوی دیگر، دولت زمان پرداخت کل مطالبات گندمکاران را تا پایان شهریور ماه اعلام کرده است. مطالبات گندمکاران تا روز شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۳ حدود ۹۴/۲ همت پرداخت شده است. کل گندم خریداری شده حدود ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تن به میزان حدود ۲۰۹ همت است. در روزهای اخیر ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با اذن رهبری از صندوق توسعه ملی پرداخت شده است و تقریبا پرداختی به ۱۲۱ همت رسیده است. در حال حاضر دولت حدود ۸۸ همت به گندمکاران بدهکار است. این در حالی است که در مناطق سرد کشور از جمله کردستان، کرمانشاه، همدان، قزوین، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی هنوز برداشت گندم ادامه دارد و به مطالبات اضافه می شود.
بنابراین نه تنها دولت و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در تعیین قیمت گندم و ۳۲ کالای اساسی تعلل می کنند و بلکه پرداخت مطالبات گندمکاران را نیز به تاخیر انداخته اند. مطالباتی که هر بار با تاخیرهای چند ماهه و بدون محاسبه جریمه تاخیر، به کشاورزان پرداخت شده است.
