افزایش پروژه‌های پژوهشی و چالش‌های مالی دانشگاه

با ملاک قرار دادن گزارش دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در تابستان امسال، می‌توان به این نتیجه رسید که قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در کشور در سال گذشته به ۱۱ هزار و ۲۱۲ مورد رسیده بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ تنها ۳ درصد رشد داشته است؛ روندی که طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت برای امسال با رشد عجیب و غریبی همراه باشد. همچنین اگر این میزان را در قیاس با ۹۴ دانشگاهی که در این گزارش مشارکت داشتند، لحاظ کنیم، باید عنوان کرد سهم هر دانشگاه ۱۱۹ قرارداد به صورت میانگین می‌شد و جالب‌تر اینکه هر‌کدام از این دانشگاه‌ها به‌صورت میانگین تنها ۶۱ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده‌اند. از طرف دیگر نمی‌توان این مسئله را هم نادیده گرفت که بخش اصلی درآمدهای اختصاصی از طریق همین قراردادها تأمین می‌شود و رئیس‌جمهور نیز تأکید ویژه‌ای به آن برای حل مشکلات کشور داشته‌اند. اما با در نظر گرفتن وضعیت فعلی موجود در این زمینه نمی‌توان انتظار داشت دانشگاه‌ها در میان‌مدت هم بتوانند سهم بالایی را از این حوزه به خود اختصاص دهند. مسئله دیگر اینکه روند رشد ۲۴ درصدی قراردادها طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد جریان دانشگاه‌ها عملا میل زیادی برای این کار ندارند و ترجیح می‌دهند وابستگی خود به بودجه‌های نفتی را حفظ کنند. اتفاقی که طبیعتا نمی‌توان دردسرهای انعقاد چنین قراردادهایی را در بی‌رغبتی به این حوزه نادیده گرفت.

کمتر از یک‌سوم استادان در پروژه‌های صنعتی فعالند

شاید برای درک بهتر این موضوع کافی باشد نگاهی به تعداد مجریانی داشته باشیم که در این پروژه‌ها مشارکت داشتند؛ به‌طوری‌که در مجموع ۵ هزار و ۸۴۳ عضو هیئت‌علمی در این قراردادها مشارکت داشتند، رقمی که به نسبت سال ۱۴۰۱ با کاهش ۷ درصدی همراه بوده است. هرچند مسئله مهم در این میان آن است که طبیعتا جمعیت استاد همکار در این پروژه‌ها به حدی بزرگ نیست که بتوان انتظار داشت تغییری در حوزه درآمدی دانشگاه‌ها ایجاد کند. از طرف دیگر اگر این میزان را در کنار ۱۱ هزار و ۲۱۲ قرارداد منعقدشده قرار دهیم، می‌توان نتیجه گرفت به هر مجری ۱.۳ پروژه رسیده و قطعا اگر آمار مجریان این بخش بالاتر برود، به همان اندازه می‌توان انتظار داشت سهم پروژه‌ها هم افزایشی شود. با وجود اینکه در گزارش منتشر نشده امسال تعداد کل اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و پژوهشگاه‌های همکار منتشر شده، اما اگر آمار سال ۱۴۰۱ را که حدود ۲۱ هزار و ۴۲۸ نفر است در کنار آمار ۲۲ هزار و ۲۹۱ نفری در سال ۹۹ بگذاریم، باید عنوان کرد سهم اساتید مشارکت‌کننده در این زمینه کاهش هم یافته است. موضوع مهم دیگر بر اساس همان آمار سال گذشته نیز عملا ۷۳ درصد از استادان حاضر به مشارکت در چنین پروژه‌هایی نیستند؛ آماری که نشان می‌دهد فقط یک‌سوم اساتید تمایل برای حضور در چنین پروژه‌هایی دارند و با این وضعیت نمی‌توان انتظار داشت دانشگاه‌ها بتوانند وابستگی‌شان را از بودجه‌های نفتی کاهش دهند. 

افزایش قراردادهای پژوهشی هم مانند بازگشت اخراجی‌ها، مطالبه اصلی شود

کنار هم قرار دادن چنین آماری نشان می‌دهد دانشگاه‌ها حداقل به این زودی نمی‌توانند برای حل مشکلات مالی‌شان به فعالیت‌های پژوهشی متکی شده و از طریق قراردادهای پژوهشی، مشکلات ناتمام مالی‌شان را حل کنند. مسئله دیگر اینکه هر چند در سال گذشته اعتبارات مربوط به دانشگاه‌ها ۱۱۵ درصد تخصیص پیدا کرده بود، اما طبق گفته معاون اداری و مالی سابق وزارت علوم بیش از ۹۰ درصد این اعتبارات صرف حقوق و دستمزد می‌شد؛ ارقامی که توان را برای فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها می‌گیرد و طبیعتا باعث دور باطل مراکز آموزش عالی کشور در حوزه تامین مالی خواهد شد؛ در چنین شرایطی به نظر می‌رسد؛ برای تحقق نگاه رئیس‌جمهور مبنی‌بر افزایش سهم قراردادهای پژوهشی به‌منظور رفع چالش‌های مالی این حوزه، باید فکر اساسی صورت گرفته و در کنار آن دانشگاه‌ها به شکل جدی تمایل‌شان را برای مشارکت این حوزه نشان دهند. مسئله غیرقابل انکار در این میان آن است که طی هفته‌های گذشته شاهد شکل‌گیری مطالبه برای بازگشت دانشجویان اخراجی بودیم و طبیعتا در چنین فضایی می‌طلبد که افزایش حجم قراردادهای پژوهشی در دانشگاه‌ها هم به مطالبه اصلی تبدیل شده و همان‌طور که بازگشت این دانشجویان اقدام فوری را در پی داشت، باید برای چنین مطالبه رئیس‌جمهور هم اقدام فوری در کمترین زمان در دستورکار قرار بگیرد. قطعا اگر متولیان امروز وزارت علوم می‌خواهند به جامعه دانشگاهی نشان دهند که مطالبات رئیس‌جمهور در اولویت برنامه‌ریزی‌هایشان قرار دارد، باید نسبت به این مطالبه پزشکیان هم تحرک جدی از خود نشان داده و بستر را برای صعودی شدن تعداد قراردادها در دانشگاه‌های کشور فراهم کنند.

متن کامل گزارش زهرا رمضانی را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.