در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی مطرح شد؛
در یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برای رسیدن به امنیت غذایی و خروج از چالش‌ها به موضوعات، سیاست‌های تولید تا حفظ و پایداری و امنیت بازار توزیع، تجارت و بازرگانی، تنوع بخشی به سبد غذایی، همراهی نهاد‌ها و ذی ربط‌ها در زنجیره امنیت غذایی پرداخت شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، امروز دوشنبه ۲۱ آبان یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع امنیت غذایی، کشاورزی بهره ور و تجارت تحریم ناپذیر برگزارشد.
در ابتدای این همایش حامد نجفی عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر اجرایی همایش،گفت: برای رسیدن به امنیت غذایی و خروج از چالش‌های این موضوع به سیاست‌های تولید تا حفظ و پایداری و امنیت بازار توزیع، تجارت و بازرگانی، تنوع بخشی به سبد غذایی، نهاد‌ها و ذی ربط‌ها در زنجیره امنیت غذایی پرداخت می‌شود.
نجفی ادامه داد: امنیت غذایی هم محور با امنیت ملی کشور و همراستا با آن است. کشور‌ها برای امنیت غذایی، حمایت‌های مالی از زنجیره کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده اند.
کشاورزی که وارد این زنجیره می‌شود با ارزش افزوده بالاست و این می‌تواند سیاستی برای حفظ امنیت غذایی و در نهایت امنیت ملی جوامع باشد.
عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت : در ایران ودر حوزه گندم زنجیره آرد و گندم حدود ۴و نیم میلیارد دلار هزینه برای دولت دارد و ۱۶ میلیون تن تولید داریم.
وی گفت: بهره وری نهاده‌ها اگر بالا باشد طبعا هزینه محصولات استراتژی کاهش می‌یابد از این رو باید بهره وری در بخش‌های مختلف زنجیره کشاورزی بالاتر برود.
به گفته نجفی؛ امروز تولید برخی محصولات گران تمام می‌شود و باید با برنامه‌های راهبردی توسعه هفتم و با افزایش بهره وری به دنبال کاهش هزینه‌ها باشیم.
دبیر اجرایی یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: سهم تسهیلات در بخش کشاورزی به زیر ۵درصد رسیده است جریان مالی در این بخش بسیار ضعیف و به گونه‌ای صفر است. شاخص‌های حمایتی وضعیت مناسبی ندارد.
وی گفت: تلاش برای بهبود بهره وری می‌تواند زنجیره بخش کشاورزی را از شرایط رکود و تضعیف خارج کند.
رابطه امنیت غذایی با امنیت ملی
در ادامه این همایش مجتبی پالوچ قائم مقام موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی، گفت: امنیت غذایی برای اقتصاد کشور حائزاهمیت است. امنیت غذایی با سایر امنیت در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی مرتبط است.
پالوچ گفت: امنیت غذایی در ارتباط با توسعه اقتصاد به عنوان توسعه پایدار مطرح می‌شود.
وی تاکید کرد: ۸۴۰ میلیون گرسنه مطلق در جهان وجود دارد و براساس تعهد غذایی می‌بایست کاهش یابد که این اتفاق نیفتاد و این روند همچنان در حال رشد است.
قائم مقام موسسه پژوهش های وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تعداد گرسنگان در جهان در حال افزایش است. امروز و بر اساس آخرین آمار فائو ۹۲۶میلیون گرسنه در جهان وجود دارد.
پالوچ گفت: سند دانش بنیان سبد امنیت غذایی تنظیم شده و ویژگی آن این است که باید به عنوان مبنای اصلی برنامه‌های راهبردی و بومی و عدالت در امنیت غذایی مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: در این سند بر ۴ رکن اصلی تبیین شده است. فراهم، دسترسی فیزیکی و اقتصادی، سلامت و پایداری، پایه‌های تنظیم سند امنیت غذایی است.
اوی گفت: گر اقتصاد مقاومتی در بخش زنجیره کشاورزی به درستی مورد توجه قرار بگیرد کارآمدی خود را خواهد داشت.
به گفته پالوچ؛ امروز اقتصاد مقاومتی به محاق رفته در حالی که با توجه به ظرفیت کشاورزی می‌توان به اصل اقتصاد مقاومتی دستیابی داشته باشیم.
وی گفت: امنیت غذایی با اقتصاد مقاومتی عجیم است و امنیت غذایی باتاکید بر تولید داخل ممکن است و ظرفیت سازی در زنجیره کشاورزی و مشارکت با بخش خصوصی می‌تواند قدرت کشور را در امنیت غذایی تضمین کند.
صنعت و پول نفت در خدمت کشاورزی باشد
در ادامه این همایش پیمان فلسفی نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اهمیت و حفظ جایگاه امنیت غذایی، گفت: بر اساس فرمایش رهیگبر انقلاب، صنعت و پول نفت باید در خدمت کشاورزی باشد.
فلسفی تاکید کرد: امروز سیاست‌ها باید منجر به بهبود کشاورز شود و از عقب ماندگی تاریخی در بخش کشاورزی عبور کرد.
مسائل کلیدی و اثرگذار در بخش کشاورزی، حمایت دولت از بخش کشاورزی باید به سمتی باشد که کشاورز به بازگشت سرمایه اش امنیت داشته باشد. اما امروز دولت با پایین نگه داشتن قیمت‌ها و خرید ارزان از کشاورز، با رویکرد تنظیم بازار قصد کنترل دارد، اما در نهایت شاهد گرانی محصولات کشاورزی در بازار توزیع هستیم.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ناپایداری‌ها در تامین غذا با واردات بی رویه برخی محصولات باعث تضعیف بخش کشاورزی می شود.
وی گفت: کشاورزی دنیا به سمت توسعه در تولید و تولید صادرات محور در حرکت است، چرا کشاورزی ایران نباید تولیدات صادرات محور داشته باشد.
فلسفی ادامه داد: حدود ۴ سال است که سرمایه در گردش در اختیار بخش کشاورزی قرار نگرفته است. بانک‌ها تسهیلات به بخش کشاورزی نمی‌پردازد و در این بین تمهیدات لازم برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی در نظر گرفته نشده است.
نگاه نظارتی دستگاه‌ها باید روی ریل توسعه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهید کشاورز طلب کار نباشد محوریت بخش کشاورزی در بودجه ۱۴۰۴ باید مشخص و کامل‌تر باشد. رشد ۵و نیم درصدی بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه باید محقق شود.
