۴۰ ماموریت بر زمین مانده وزارت علوم

با ابلاغ برنامه هفتم توسعه در ۱۳ تیر ماه امسال از سوی محمد مخبر در دوران سرپرستی‌اش بر دولت سیزدهم، عملاً برنامه به مرحله اجرا رسید تا از این طریق هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مخاطب برنامه، به تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه بپردازند و بستر را برای رسیدن به اهداف این برنامه پنج‌ساله، یعنی تا پایان سال ۱۴۰۷ آماده کنند. برنامه هفتم با دارا بودن ۲۲ فصل و ۱۲۰ ماده، ماموریت‌های مشخصی را به هر وزارتخانه محول کرده است.

در این میان وزارت علوم هم که متولی اصلی تأمین نیروی انسانی متخصص بوده و سکاندار پیشبرد برنامه‌های علمی، آموزشی و فناورانه به حساب می‌آید، در کنار مأموریت‌های اصلی، مکلف به همکاری با نهاد‌های مختلف است که مجموعا شامل ۴۰ مأموریت می‌شود؛ ماموریت‌هایی که به صورت مستقیم و یا در همکاری با دیگر نهاد‌ها برعهده آن گذاشته شده است.

با وجود گذشت ۴ ماه از ابلاغ قانون اما هنوز آیین‌نامه‌های مورد نیاز اجرای برخی احکام برنامه هفتم به نتیجه نرسیده و اجرای برنامه را عملاً متوقف کرده؛ آیین‌نامه‌هایی که بعضاً مهلت قانونی نگارش آن‌ها هم به پایان رسیده است. 

۱- اگر بخواهیم ماموریت‌های محوله به وزارت علوم را به ترتیب فصول برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار دهیم، فصل هفتم یعنی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی در اولویت قرار می‌گیرد. بر اساس ماده ۳۳ این فصل، معاونت‌های آموزشی و پژوهشی این وزارتخانه باید در کنار جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه اصلی در راستای بازطراحی ساختار نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی با تأکید بر کوچک‌سازی و افزای نقش بخش غیردولتی همکاری داشته باشد؛ این کار نیز باید با رعایت قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی دنبال شود و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برسد. 

۲- ماده ۳۵ همین فصل هفتم نیز انجام تحقیقات و پژوهش‌های آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان را مجاز کرده و به همین دلیل وزارت علوم باید در کنار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و جهاد دانشگاهی با جهاد کشاورزی برای تحقق این ماده همکاری داشته باشند؛ ‌بندی که اجرای مستقیم آن به عهده معاونت پژوهشی گذاشته شده است. 

۳- دستیابی به مدار‌های عملیاتی (تثبیت قابلیت دستیابی به مدار لئو و دستیابی حداقلی به مدار ۳۶ هزار کیلومتری از سطح زمین) هم هدفی است که برنامه هفتم ذیل ماده ۶۴ فصل ۱۳ که به توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) اشاره دارد، دنبال می‌کند. هدفی کمی که محوریت اصلی تحقق آن با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و در کنار آن معاونت‌های پژوهشی، فناوری و نوآوری و اداره کل فناوری اطلاعات وزارت علوم در کنار وزارت دفاع به تحقق آن کمک کنند. 

۴- وزارت علوم در بند دیگری از همین ماده و فصل که هدف آن ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش افزوده است هم باید همانند هدف کمی قبلی، با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری داشته باشد؛ همکاری‌ای که به صورت مشترک با وزارت دفاع خواهد بود و بار مسئولیت آن همانند قبل مورد توجه دو معاونت پژوهشی و فناوری و نوآوری و اداره کل فناوری اطلاعات گذاشته شده است. 

۵- رشد اقتصاد فضایی کشور هم یکی دیگر از اهداف کمی تعیین‌شده در ماده ۶۴ فصل ۱۳ برنامه هفتم توسعه است که این بار دستگاه همکار اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع معرفی شده و در کنار آن اداره کل فناوری اطلاعات وزارت علوم هم باید دستی بر آتش تحقق آن داشته باشد؛ موضوعی که اقدامات اصلی آن مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید این ۳ دستگاه چه اقداماتی را برای تحقق آن تدوین خواهند کرد. 

۶- بر اساس ماده ۶۴ این فصل هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده تا با همکاری وزارت علوم و ستاد کل نیرو‌های مسلح، سند «سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» را مدنظر قرار داده و برای شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی ۹ اقدام مختلف را دنبال کند. تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدار‌های پایین و حفظ نقاط مداری کشور، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌بر‌ها، تکمیل پایگاه ملی پرتاب، ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، ناوبری و پخش تلویزیونی، توسعه توانمندی دستیابی به مدار‌های ارتفاع بالا، پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب و کار‌ها، ایجاد سازوکار‌های رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه ۸ درصد، مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی همان اقداماتی است که اداره کل فناوری اطلاعات وزارت علوم در تحقق آن ایفای نقش خواهد کرد. 

۷- ماده ۷۹ فصل شانزدهم که درباره زن، خانواده و جمعیت است نیز برای تحقق ترویج الگو‌های صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج بهنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی و ظرفیت‌های بومی است. نمی‌توان نقش دانشگاه‌ها را در این فضا انکار کرد. از این رو معاونت فرهنگی و اجتماعی، سازمان امور دانشجویان و همچنین نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه‌ها می‌توانند در کنار وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلی و همچنین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت ارشاد، رسانه ملی، وزارت بهداشت، آموزش‌وپرورش و شهرداری‌ها در تحقق این حوزه گام بردارند. وزارت علوم می‌تواند با برگزاری کارگاه‌ها و رویداد‌های فرهنگی با هدف ترویج الگو‌های صحیح همسرگزینی و ازدواج بهنگام اقدام کند.

۸- افزایش مهارت‌های شغلی زنان (در قالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی) نیز یکی دیگر از اهداف کمی ماده ۷۹ این فصل است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه اصلی اجرای آن معرفی شده و در کنار آن معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان باید در کنار معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزراتین بهداشت و آموزش‌و‌پرورش همکاری لازم را داشته باشند. در این میان هم برگزاری کارگاه‌ها و رویداد‌های مهارت‌آموزی، کارآفرینی و اشتغال آفرینی کاری است که این وزارتخانه می‌تواند به شکل‌ ویژه‌تری در قالب دوره‌های مهارت‌افزایی دنبال کند.

۹- ایجاد مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق هم هدف کمی دیگر ماده قانونی برنامه هفتم است که این بار دو وزارتخانه ورزش و جوانان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه‌های اصلی تعیین شدند. در کنار آن معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حوزه‌های علمیه، وزارتین علوم و بهداشت در قالب دستگاه‌های همکار حضور خواهند داشت. وظیفه سازمان امور دانشجویان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارتخانه و همچنین نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری می‌تواند با افزایش تعداد مراکز مشاوره به تناسب جمعیت دانشجویان دانشگاه‌ها و تعداد مشاوران، بهبود کیفی خدمات مشاوره، افزایش نرخ استفاده از خدمات مشاوره گام جدی در این حوزه بردارد.

۱۰- یکی دیگر از اهداف کمی حوزه خانواده و جمعیت برنامه هفتم کاهش میانگین سن ازدواج است که وزارت ورزش و جوانان متولی اصلی تحقق آن بوده، دستگاه‌هایی مانند معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، وزارتین ارشاد، آموزش و پرورش، علوم و بهداشت و رسانه ملی به عنوان دستگاه‌های همکار در بهبود آن موثر هستند. در این میان معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمان امور دانشجویان و البته نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه‌ها و جهاد دانشگاهی می‌توانند با اجرای پیمایش‌های جدید وضعیت میانگین سن ازدواج در دانشجویان، کارکنان و اساتید به تفکیک جنسیت، استان محل زندگی یا تحصیل و مقطع تحصیلی بررسی کرده و با مقایسه این پایش با میانگین کشوری سن ازدواج، برنامه‌ریزی برای کاهش سن ازدواج در تمام رده‌های سنی به خصوص بخش‌های دارای اولویت به تفکیک هر استان انجام شود.

۱۱- ماده ۷۹ فصل ۱۶ برنامه توسعه به دنبال افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج نیز است؛ هدفی که متولی اصلی تحقق آن وزارت ورزش و جوانان بوده و در کنار آن معاونت امور زنان و خانواده، وزارتین فرهنگ، علوم، بهداشت و آموزش‌و‌پرورش هم نقش‌آفرین هستند. در این هدف هم معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمان امور دانشجویان می‌توانند با همکاری نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه‌ها و اساتید، با استفاده از داده‌های پیمایش‌های جدید مثل برنامه‌ریزی عملیاتی لازم را برای این موضوع داشته باشند. 

۱۲- کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان هم یکی دیگر از اهداف فصل ۱۶ برنامه هفتم توسعه است که وزارت علوم می‌تواند براساس اطلاعات حاصل از مراکز مشاوره و پیمایش‌های صورت گرفته مانند سیمای زندگی یا حتی تعریف پیمایش‌های جدید متناسب با این موضوع هم پیشنهادات عملیاتی به دستگاه‌های مرتبط ارائه کند و هم در سطح این وزارتخانه برنامه‌ریزی برای کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان در تمام رده‌های سنی صورت گیرد تا درنهایت هم به ازای هر سال، شاهد سه درصد کاهش نسبت طلاق ثبتی لااقل در جامعه دانشگاهی باشیم. 

۱۳- آخرین هدف کمی تعیین شده برای ماده ۷۹ برنامه توسعه هم افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده در مقایسه با سایر زیرساخت‌ها (اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان، خانه‌ها و مؤسسات خلاق و نوآوری در حوزه زنان، خانواده و کودکان) است که معاونت علمی، فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان دستگاه اصلی و در کنار آن معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت علوم هم به‌عنوان دستگاه‌های همکار موثر هستند. برای تحقق این بند مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت علوم می‌تواند گام‌های جدی برداشته و در کنار معاونت فرهنگی و اجتماعی فضای دانشگاه‌ها را برای افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده تقویت نماید.

۱۴- براساس ماده ۸۱ فصل ۱۶ باید ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این نوع خدمات در کشور به شکل ویژه از سوی وزارت بهداشت دنبال شود. هدفی که در آن دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جهوری هم مشارکت خواهند داشت. در این بین می‌توان به‌گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی کرد که بخشی از جامعه هدف (مثلا ۵ درصد) مخاطبان دانشگاهی مشارکت‌کننده در طرح اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان دختر مجرد بالای ۳۰ سال باشند؛ اتفاقی که همراهی وزارت علوم ممکن خواهد شد.

۱۵- وزارت علوم برای تحقق ماده ۸۴ که ذیل فصل ۱۸ برنامه هفتم یا همان سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی تعریف می‌شود نیز نقش ایفا خواهد کرد. این ماده که کاهش نرخ شیوع مصرف مواد مخدر را ملاک قرار داده و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز دستگاه اصلی آن معرفی شده است. در کنار آن، وزارتین بهداشت، آموزش و پرورش و علوم هم باید در کنار شهرداری نسبت به تحقق این هدف همکاری داشته باشد. معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمان امور دانشجویان می‌توانند تا در پیمایشی وضعیت نرخ شیوع مصرف مواد مخدر بین دانشجویان، کارکنان و اساتید به تفکیک نوع ماده مخدر، جنسیت، استان محل زندگی یا تحصیل، تجرد یا تأهل بررسی و پس از مقایسه نتایج پیمایش با میانگین کشوری نرخ شیوع مصرف مخدر، پیشنهادات لازم را ارائه و برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ شیوع مصرف مواد در تمام رده‌های سنی در دانشگاه‌ها و تفکیک هر استان یا دانشگاه را آغاز کنند. 

۱۶- هدف دوم ماده ۸۴ افزایش میزان معتادان بهبود‌یافته است. در این بخش هم معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمان امور دانشجویان می‌توانند با انجام پیمایش، بستر را برای برنامه‌ریزی با هدف افزایش میزان معتادان بهبود‌یافته در تمام رده‌های سنی به‌خصوص بخش‌های ضروری‌تر و دارای اولویت به تفکیک هر استان یا دانشگاه انجام دهند. اگرچه میزان شیوع این موضوع در فضای دانشگاه‌ها زیاد نیست اما وجود آن را هم نمی‌توان انکار کرد و مجموعه‌های دانشگاهی نسبت به آن مسئولیت دارند.

۱۷- آخرین ماده فصل ۱۸ هم که وزارت علوم می‌تواند در اجرای آن مشارکت جدی داشته باشد هم ماده ۸۵ است. بند ب، پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت‌کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری و البته با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری را از مجریان خواسته است. وزارتین آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، تعاون، فرهنگ و ورزش هم قاعدتاً باید برای اجرای برنامه‌ریزی کنند. معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمان امور دانشجویان از جمله نهادهای دانشگاهی مرتبط هستند که می‌توانند با اجرای برنامه‌های مختلف زمینه این پیگیری در فضای دانشگاهی را فراهم کنند؛ این امر مستلزم طراحی‌های جدید مبتنی بر مخاطبین متنوع فضای دانشگاه‌ها به ویژه اقشار آسیب‌پذیر است که شناسایی آن به وسیله انجام پیمایش‌ها با کمک گرفتن از مشاوران حاضر در محیط خوابگاه‌ها یا مراکز مشاوره ممکن می‌شود. 

۱۸- ماده ۸۹ فصل نوزدهم که به ارتقای نظام آموزشی اشاره دارد، تدوین آیین‌نامه برای بازطراحی رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم را به‌عنوان اقدام این حوزه معرفی کرده است. این آیین‌نامه باید مبتنی بر آمایش و آینده‌پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمی و کیفی هنرستان‌ها را ملاک قرار دهد، با وجود اینکه دستگاه اصلی این بخش آموزش و پرورش بوده، اما معاونت‌های آموزشی، پژوهشی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و گروه‌های آینده‌پژوهی دانشگاه‌ها باید در تدوین این آیین‌نامه کمک کنند. 

۱۹- ماده ۹۲ همین فصل هم مقوله پذیرش هزینه‌های احداث، توسعه و تکمیل فضا‌های آموزشی و پرورشی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مطرح می‌کند که وظیفه اصلی تحقق آن به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است. براساس این ماده سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده تا هزینه کل اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را در احداث و توسعه این فضا‌ها، بر اساس وابستگی به وزارت علوم با تأیید این وزارتخانه، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب کند. باید دید معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از این فرصت چگونه استفاده خواهد کرد.

۲۰- ماده ۹۲ نیز بحث افزایش ۲۵ درصدی پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را گوشزد می‌کند که وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد اصلی و وزارت علوم هم به عنوان دستگاه همکار باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که پذیرش این دو دانشگاه هر سال به نسبت سال قبل حداقل ۲۵ درصد با افزایش همراه شود. 

۲۱- بر اساس ماده ۹۳ فصل بیستم که ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را ملاک قرار داده، رتبه کشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت‌شده باید روند افزایشی داشته باشد؛ اتفاقی که مسئول مستقیم آن معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معرفی شده و در کنار آن معاونت فناوری و نوآوری، سازمان پژوهش‌های صنعتی و معاونت پژوهشی وزارت علوم نیز در کنار دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت اسناد، قوه قضائیه، وزارت صنعت و معدن در تحقق آن حضور مستقیم خواهند داشت. 

۲۲- افزایش رتبه شاخص نوآوری کشور هم هدف کمی ماده ۹۳ همین فصل است که باز هم مأموریت اصلی برعهده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان گذاشته شده و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم باید در کنار وزارت صنعت به تحقق این مسئله کمک کند. 

۲۳- همین ماده قانونی افزایش سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایان‌نامه و رساله‌های انجام شده در گروه‌های غیرعلوم‌انسانی را هم هدف قرار داده است؛ کاری که باید براساس سامانه نان دنبال شود و در این میان معاونت فناوری و نوآوری و پژوهشی وزارت علوم هم باید در کنار سازمان ثبت اسناد، قوه قضائیه و وزارت صنعت، برنامه‌ریزی خود را برای به اجرا رسیدن آن داشته باشد. 

۲۴- روند افزایشی سهم اختراعات تجاری‌سازی شده از کل اختراعات ثبت‌شده هم هدف کمی دیگر ماده ۹۳ فصل بیستم محسوب می‌شود که مثل اهداف قبلی، معاونت فناوری و نوآوری با همکاری سازمان پژوهش‌های صنعتی باید در کنار وزارت صنعت و بهداشت هم گام‌های اجرایی برای دستیابی به آن را بردارند. 

۲۵- بر اساس همین ماده، سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی باید به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ افزایش یابد؛ صندوقی که به دلیل قرارگیری ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، طبیعتاً بار اصلی تحقق آن هم برعهده همین معاونت است؛ اما معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم نیز باید در کنار وزارت صنعت در این زمینه نقش‌آفرین باشد. 

۲۶- افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان هم کارویژه دیگری است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان باید ذیل ماده ۹۳ این فصل به عنوان دستگاه اصلی آن را اجرایی کند؛ موضوعی که معاونت فناوری و نوآوری باید در کنار وزارت معدن و تجارت در تحقق آن حضور داشته باشد. 

۲۷- فصل بیستم برنامه ذیل ماده ۹۳ به افزایش رتبه صادرات محصولات با فناوری‌های متوسط رو به بالا (های‌تک) در منطقه اشاره دارد؛ موضوعی که اجرای آن باز هم برعهده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان گذاشته شده و معاونت نوآوری و فناوری وزارت علوم باید در کنار وزارتین صنعت و معدن و امور اقتصادی و دارایی به اجرای آن کمک کند. 

۲۸- یکی دیگر از اهداف کمی تعیین‌شده در فصل ۲۰ را باید رشد فروش کالا‌ها و خدمات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه دانست، کاری که در زمره اهداف ماده ۹۳ تعریف شده و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم و وزارت صنعت باید در کنار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان دستگاه اصلی تحقق این بخش حضور داشته باشند. 

۲۹- ماده ۹۶ همین فصل هم به تهیه آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اشاره دارد، کاری که دستگاه اصلی آن وزارت علوم و بهداشت تعیین شده است. اگرچه فصل بودجه آغاز شده و بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس رفته و این روزها در حال بررسی است اما هنوز هم خبری از آیین‌نامه این ماده که قرار بود سه ماهه به نگارش درآید نیست.

۳۰- همچنین ماده ۹۶ بحث ارائه مفاصاحساب قرارداد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی بدون اعمال ضرایب حق بیمه به عنوان تکلیفی به وزارت تعاون سپرده که در این میان معاونت اداری، مالی و منابع و همچنین معاونت پژوهشی وزارت علوم باید در کنار وزارت بهداشت، تعاون و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نسبت به تحقق این ماده قانونی اقدام کنند. در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا مفاصاحساب قرارداد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و معاونت علمی را بدون قید و شرط مورد بررسی قرار دهد. 

۳۱- ارائه تسهیلات بانک‌ها برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه‌ها هم اقدام دیگری است که بانک مرکزی به عنوان دستگاه اصلی باید در قالب ماده ۹۶ فصل بیستم برنامه هفتم توسعه دنبال کرده و در این میان وزارتین علوم و بهداشت به عنوان دستگاه همکار معرفی شده‌اند. به طوری که معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع این وزارتخانه‌ها در این زمینه نقش‌آفرین خواهند بود. همچنین بانک مرکزی مکلف شده تا از طریق بانک‌های عامل برای تکمیل طرح‌های تملک داریی سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی، از محق توثیق اموال و املاک در اختیار آن‌ها نسبت به ارائه تسهیلات از بانک‌ها اقدام کند. 

۳۲- بر اساس ماده ۹۸ این فصل هم باید آیین‌نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور تهیه شود؛ کاری که دستگاه اصلی آن معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان بوده و در کنار آن وزارت علوم و امور خارجه باید در این زمینه همکاری‌های لازم را داشته باشند. کاری که سازمان امور دانشجویان متولی آن شده و باید ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه مذبور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد تا جایی که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل ۲۰ درصد از جامعه هدف فراهم شود. 

۳۳- امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه هم یکی دیگر از اهداف همین ماده قانونی است که این بار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان متولی اصلی تعیین شده و در کنار آن وزارت امور خارجه، اطلاعات، علوم، بهداشت و آموزش پزشکی دستگاه‌های همکار معرفی شده‌اند. کاری که سازمان امور دانشجویان، مرکز حراست و معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم باید آن را انجام دهند. البته زمان مشخصی برای تدوین این آیین‌نامه مشخص نشده است. 

۳۴- ماده ۹۹ این فصل هم به پرداخت اعتبارات به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بر اساس شاخص‌های هر یک از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت اشاره دارد که در آن معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع، آموزشی و پژوهشی مسئول اجرای آن شده‌اند. بر این اساس باید پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی در قالب بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی صورت می‌گیرد بر اساس شاخص‌های هر یک از وزارتخانه‌ها بوده و انطباق هزینه‌کرد با شاخص‌ها نیز برعهده رئیس دانشگاه و مؤسسه گذاشته شده است. 

۳۵- اختصاص ۱۵ درصد اعتبارات سالانه دانشگاه‌های وزارت علوم به پژوهش و ۵ درصد به امور فرهنگی نیز کاری است که این وزارتخانه باید در قالب ماده ۹۹ برنامه توسعه هفتم انجام دهد و در این میان معاونت‌های پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و اداری، مالی و مدیریت منابع مسئول مستقیم این بند هستند. اگرچه صحبت از اختصاص درصدهای مشخصی از بودجه دانشگاه‌ها به امور مشخص در چندسال اخیر مطرح بوده اما گزارش دقیق و مشخصی از آن دردسترس نیست و به نظر می‌رسد اجرای این بند در فضای دانشگاه‌ها نیازمند جدیت بیشتر و برنامه‌ریزی قوی‌تری است. 

۳۶- داخلی‌سازی حداقل هر سال ۱۰ درصد از اقلام راهبردی مورد نیاز کشور نیز یکی دیگر از اقدامات ماده ۹۹ است که وزارت صنعت مسئول مستقیم تحقق آن بوده و در کنار آن معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، جهاد دانشگاهی و وزارت علوم قرار دارند. در اینجا وزارت صنعت مکلف شده با همکاری معاونت علمی و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم را برای داخلی‌سازی حداقل هر سال ۱۰ درصد از اقلام مورد نیاز کشور فراهم کند.

۳۷- ماده ۱۰۲ فصل ۲۲ هم که به حوزه دفاعی و امنیتی اشاره دارد، بحث کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۴ ماه و تعیین‌تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور را دنبال می‌کند، اقدامی که وظیفه اجرای آن به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارتین علوم و بهداشت باید در کنار شورای عالی حوزه‌های علمیه نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

۳۸- تهیه دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی هم یکی دیگر از اقداماتی است که ذیل ماده ۱۰۲ قانون آمده و باید از سوی ستاد کل نیروهای مسلح دنبال شود. هم وزارتین علوم و بهداشت و شورای عالی حوزه‌های علمیه نیز در این مورد مشارکت خواهند کرد. با توجه به اینکه ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه‌های علمیه در خارج از کشور بر اساس قانون خدمت وظیفه مجاز است، باید دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن‌ها از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارتین نام‌برده، تدوین شود؛ این اتفاق هم هنوز اجرایی نشده است.

۳۹- ماده ۱۱۹ بخش ساختار راهبردی برنامه هم که برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا را هدف گرفته است، باید از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان پیگیری شود و در این میان وزارت امور اقتصادی، صنعت، علوم، بهداشت، جهاد کشاورزی، نفت و نیرو نیز در این موضوع مشارکت خواهند کرد؛ اتفاقی که بار اجرای آن برعهده معاونت فناوری و نوآوری و معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع گذاشته شده است.

۴۰- ماده ۱۱۹ تدوین برنامه جامع رسوخ فناوری‌های چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست فناوری»، «ریزفناوری» و «انرژی‌های نوتجدیدپذیر» را هم خواسته که اجرای آن بر عهده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان است. اما وقتی صحبت از برنامه جامع می‌شود نمی‌توان ایجاد و گسترش رشته‌های جدید بر اساس فناوری‌ها و ادغام و ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای جدید و به‌کارگیری انرژی‌های نوتجدیدپذیر، به‌خصوص انرژی خورشیدی، در پشت‌بام ساختمان‌های اداری، آموزشی و خوابگاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات را درنظر نگرفت، مواردی که باید وزارت علوم نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.