حانیه قاسمیانبا افزایش موارد نقض آتش‌بس از سوی ارتش صهیونیستی، پرسش‌ها درباره ظرفیت و امکانات قانونی قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت -که مبنای قرارداد آتش‌بس جدید است- بیشتر شده است. در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان، بیش از ۳ هزار غیرنظامی لبنانی شهید شدند. همچنین خسارات مادی و زیست‌محیطی به لبنان وارد شده که دولت این کشور ارزش آن را حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند.
ایالات متحده و فرانسه که نقش میانجی را در این توافق ایفا کرده‌اند، پایداری و تعهد رژیم تل‌آویو به قطعنامه ۱۷۰۱ را تضمین کرده‌اند. این قطعنامه که به سال ۲۰۰۶ و جنگ ۳۳ روزه بازمی‌گردد، بارها از سوی اشغالگران نقض شده است. بر اساس متن قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، امکانات قانونی برای رسیدگی به موارد نقض آتش‌بس از سوی ارتش اشغالگر به شرح زیر است.
۱- نظارت و گزارش‌دهی یونیفل
یونیفل مسئول نظارت بر وضعیت جنوب لبنان است و موظف است نقض‌های آتش‌بس را گزارش کند. با این حال، مأموریت یونیفل به آن اجازه نمی‌دهد که به‌طور مستقیم وارد عمل شود. در صورت شناسایی اسرائیل به‌عنوان ناقض آتش‌بس، یونیفل این موارد را به شورای امنیت گزارش می‌دهد تا شورا درباره اقدامات احتمالی تصمیم‌گیری کند. با این حال، گاهی اثربخشی این نظارت مورد تردید قرار می‌گیرد، چرا که گزارش‌ها ممکن است تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گیرند.
۲- مطالبه پاسخ‌گویی و تدابیر دیپلماتیک
شورای امنیت می‌تواند برای بررسی نقض قطعنامه ۱۷۰۱ جلسه برگزار کند. در گذشته، شورا بیانیه‌ها یا قطعنامه‌هایی صادر کرده و از اسرائیل خواسته است نقض‌ها را متوقف کند و قطعنامه را به‌طور کامل اجرا نماید. با این حال، به زعم کارشناسان حقوق بین‌الملل، به دلیل حمایت قوی برخی اعضای دائم شورای امنیت از اسرائیل -به‌ویژه ایالات متحده- شورا معمولاً قادر به اتخاذ اقدامات قاطع‌تر علیه این رژیم نبوده است.
۳- تحریم‌ها
طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل، شورای امنیت می‌تواند تحریم‌هایی را علیه کشورهایی که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند، اعمال کند. با این حال، احتمال اعمال تحریم علیه اسرائیل کم است، چرا که ملاحظات سیاسی و قدرت وتوی کشورهای مهم، به‌ویژه ایالات متحده، مانع از این امر می‌شود.
۴- دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)
امکان ارجاع اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض قوانین بین‌المللی، از جمله شرایط قطعنامه ۱۷۰۱، وجود دارد. با این حال، اسرائیل به دلایل مختلف از به رسمیت شناختن صلاحیت دادگاه برای برخی مسائل خودداری کرده است. این دادگاه ممکن است نظرات مشورتی در مورد نقض‌ها صادر کند، اما اجرایی شدن آن نیز به دلیل موقعیت سیاسی و سوگیری نهادهای بین‌المللی به نفع این رژیم پیچیده است.
۵- فشارهای دیپلماتیک و سیاسی
علاوه بر مسیرهای قانونی، اسرائیل تحت فشار دیپلماتیک از سوی کشورهای مختلف، از جمله لبنان و حزب‌الله، برای رعایت قطعنامه ۱۷۰۱ قرار دارد. لبنان بارها نگرانی‌های خود را در مورد نقض‌های اسرائیل مطرح کرده، به ویژه نقض حریم هوایی و حملات به خاک لبنان. با این حال، فشار دیپلماتیک معمولاً نمی‌تواند اسرائیل را به توقف نقض‌ها وادار کند، به‌ویژه وقتی که متحدان اصلی اسرائیل که در شورای امنیت حق وتو دارند، از چنین اقداماتی حمایت نکنند.
۶- امکان اصلاح مأموریت یونیفل
پیشنهاداتی برای گسترش مأموریت یونیفل وجود دارد که به این نیرو اجازه دهد نقش فعال‌تری در اجرای آتش‌بس ایفا کند. این شامل دادن اختیارات بیشتر به یونیفل برای جلوگیری از نقض‌ها و حتی مداخله نظامی برای متوقف کردن درگیری‌ها می‌شود. اما هر گونه تغییر در مأموریت یونیفل نیازمند تصویب شورای امنیت است و این امر به دلیل ملاحظات سیاسی بلوک ناتو دور از تصور به نظر می‌رسد.
با این حال، مکانیزم اجرایی قطعنامه ۱۷۰۱ طبق توافق جدید، به نظر می‌رسد که کمی متفاوت از آنچه در ۱۸ سال پیش تصویب شده بود، باشد. یکی از مفاد این توافق، تأسیس کمیته‌ای بین‌المللی برای نظارت بر اجرای آن و تضمین اینکه هر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند، است. این به معنای نظارت بیشتر بر تعهدات هر دو طرف به ۱۷۰۱ است، زیرا نظارت بر اجرای این قطعنامه از سال ۲۰۰۶ به عهده نیروهای صلح‌بان سازمان ملل (یونیفل) در جنوب لبنان بوده است بدون دخالت کشورهای دیگر.
طبق توافق اخیر، کمیته‌ای بین‌المللی تحت رهبری ایالات متحده و با نقش کلیدی فرانسه تأسیس خواهد شد. با این حال، مأموریت این کمیته شامل قدرت اجرایی واقعی نیست و این نقش عمدتاً به ارتش لبنان واگذار خواهد شد. رئیس‌جمهور ایالات متحده، جو بایدن، بر این نکته تأکید کرد که در این توافق هیچ نیروی رزمی آمریکایی در منطقه نخواهد بود، اما حمایت‌های نظامی برای ارتش لبنان همانطور که در گذشته انجام شده است، فراهم خواهد شد. به گفته بایدن «در این مورد، این به طور معمول با ارتش لبنان و همکاری با ارتش فرانسه انجام خواهد شد.»
بر اساس گفته‌های مونسیر شهده، ژنرال بازنشسته ارتش لبنان، حضور کمیته‌ای تحت رهبری ایالات متحده به معنای اقدامات اجرایی سختگیرانه‌تر در خصوص پایان دادن به حضور حزب‌الله در جنوب رودخانه لیتانی خواهد بود، که یکی از مفاد اصلی قطعنامه ۱۷۰۱ است. به گفته شهده «من فکر نمی‌کنم که ارتش لبنان از طریق اداره اطلاعات خود و بر اساس اطلاعات خود از ابتکار خود برای جست‌وجوی محل‌های احتمالی ذخایر سلاح متعلق به مقاومت اقدام کند. اما ارتش لبنان و یونیفل مجبور خواهند بود بر اساس این کمیته تحت رهبری آمریکا، جست‌وجوهایی در مکان‌های مختلف انجام دهند.»
جهت دیدن گزارش کامل حانیه قاسمیان، خبرنگار گروه جهان شهر اینجا را بخوانید.
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
