به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارزهای دیجیتال، از جمله رمزارزها، به یکی از پدیده‌های تحول‌آفرین در بازارهای مالی تبدیل شده‌اند. توسعه روزافزون این حوزه، فرصت‌های جدیدی برای اقتصادها به‌ارمغان آورده اما در عین حال چالش‌هایی نیز به‌همراه داشته است.
در ایران، موضوع قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها با توجه به حجم قابل توجه معاملات و تأثیرات آن بر بازارهای مالی به یکی از ضرورت‌های اصلی تبدیل شده است.
چرا قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها ضروری است؟
حجم معاملات رمزارزها در ایران قابل توجه است. بنا بر اظهارات محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، حدود ۲۱۸ کارگزاری فعال در این حوزه هستند که ماهانه ۳۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند، چنین ارقامی، تأثیر مستقیم بر ثبات مالی و ارزی کشور دارند.
از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۸۵ درصد این کارگزاری‌ها خارج از شبکه رسمی فعالیت می‌کنند، عمدتاً در فضاهای غیررسمی همچون تلگرام و اینستاگرام. این عدم نظارت، زمینه‌ساز مشکلاتی از جمله پول‌شویی و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در بازار ارز می‌شود.
گامی به‌سوی شفافیت
مقامات بانک مرکزی در هفته‌های اخیر از تصمیم‌گیری و تصویب سند سیاستگذاری رمزارزها خبر داده بودند و دیروز ضمن اعلام خبر تصویب این سند در هیئت عالی بانک مرکزی، آن بانک جزئیات سند مصوب را نیز منتشر کرد.
با موافقت تمام اعضای هیئت عالی بانک مرکزی؛ سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» به تصویب رسیده است. به‌گفته کارشناسان این بخش، بانک مرکزی با تصویب سند سیاستگذاری در حوزه رمزارزها گامی عملی در این مسیر برداشته است.
رئیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تصریح کردهاند که تنظیمگری در حوزه رمزپول‌ها نه‌تنها مانع توسعه کسب‌وکارها نخواهد شد، بلکه با هدف حمایت از فعالان این حوزه تدوین شده است. این دو عضو کابینه دولت چهاردهم همچنین به اهمیت استفاده از رمزارزها برای رفع تعهدات ارزی و مقابله با تحریم‌ها اشاره کردهاند.
محمدرضا فرزین در این خصوص می‌گوید: «قاعده‌گذاری در حوزه رمزارزها کار سختی است و تمامی کشورها در ابتدا با چالش‌های زیادی مواجه بوده‌اند، اما اگر این حوزه رها شود، نه‌تنها به بی‌ثباتی پولی منجر می‌شود بلکه فرصت‌های اقتصادی را نیز از دست خواهیم داد».
چالش‌ها و انتقادها
با وجود این اقدامات، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان حوزه رمزارز انتقادهایی درباره ورود بانک مرکزی به سیاستگذاری رمزارزها مطرح کردهاند، این گروه بر این باورند که حوزه رمزارزها به‌دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود، نیازمند تنظیمگری متفاوت و نه محدودکننده است.
این انتقادات درحالی از سوی برخی مجلسی‌ها مطرح می‌شود که در قانونی که خودشان تصویب کردهاند، وظایف تنظیمگری در حوزه رمزارزها به بانک مرکزی واگذار شده است.
در قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته توسط مجلس تصویب شده است، صراحتاً وظایف تنظیمگری در حوزه رمزارزها به این نهاد واگذار شده است. در مواد مختلف این قانون، از جمله مواد ۴، ۲۴، و ۵۹ تأکید شده است که بانک مرکزی مسئولیت تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها را به‌عهده دارد، بنابراین، انتقاد برخی نمایندگان به این اقدام، با تصویب خودشان در تضاد است.
ضمناً این سند از سوی هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شده است. در این هیئت علاوه بر رئیسکل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، معاون سیاستگذاری پول، معاون تنظیمگری و نظارت و دادستان‌کل کشور حضور دارند پس نظر همه دستگاه‌ها در این سند لحاظ شده است.
البته برخی نمایندگان مجلس هم از ورود سیاستگذار پولی به این حوزه حمایت کردهاند، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید دارد که عدم قانون‌گذاری در این حوزه می‌تواند فرصت‌های رمزارزها را به تهدید تبدیل کند. او از ضرورت ورود بانک مرکزی به این حوزه دفاع کرده و معتقد است که تدوین سیاست‌های تنظیم‌گرانه برای این بازار اجتناب‌ناپذیر است.
دو دسته متفاوت از ذی‌نفعان
فعالان حوزه رمزارز را هم باید به دو گروه تقسیم کرد؛ گروه نخست، کسب‌وکارهایی هستند که به‌صورت شفاف و قانونی فعالیت می‌کنند و نگران سخت‌گیری‌های بیش از حد نیستند، بلکه خواهان تنظیمگری منطقی برای افزایش اعتماد عمومی هستند.
گروه دوم، کسانی هستند که فعالیت‌های غیرشفاف مانند پول‌شویی یا فرار مالیاتی دارند و از ورود سیاستگذار بیمناک‌اند و اتفاقاً این دسته از افراد نسبت به مقررات‌گذاری واکنش منفی نشان می‌دهند.
پیامدهای عدم‌نظارت
یکی از اصلی‌ترین دلایل ورود بانک مرکزی به این حوزه، تأثیر رمزارزها بر بازار پول و ارز است. در شرایط التهابات ارزی، رمزارزهایی مانند تتر می‌توانند به‌عنوان ابزار سفته‌بازی استفاده شوند و بازار ارز را بی‌ثبات کنند، همچنین، عدم‌نظارت مناسب می‌تواند منجر به گسترش معاملات زیرزمینی و افزایش ریسک‌های مالی شود.
از سوی دیگر، معاملات رمزارزی نهایتاً به شبکه پرداخت ریالی متصل می‌شوند. بانک مرکزی به‌عنوان متولی این شبکه، بهترین گزینه برای مدیریت و نظارت بر این بازار است. اگر سیاستگذار پولی بر این حوزه اشراف نداشته باشد، هر گونه تنش در بازار رمزارزها می‌تواند به‌سرعت به سایر بازارهای مالی و اقتصادی سرایت کند.
به‌نظر می‌رسد با توجه به حجم بالای معاملات رمزارزها، تأثیرات گسترده آن بر ثبات مالی، و نقش بالقوه آن در اقتصاد دیجیتال، قانون‌گذاری در این حوزه امری ضروری است و اقدام اخیر بانک مرکزی در تصویب سند سیاستگذاری رمزارزها، گامی در جهت افزایش شفافیت و تقویت اقتصاد ملی است.
انتهای پیام/+
