در تازه‌ترین اطلاعیه بانک مرکزی درباره شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز آمده است: در راستای تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانه‌های مورد نیاز، گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی‌های انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شدند و نسبت به انجام معامله اقدام کردند.
در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: تا روز دوشنبه بیست‌وششم آذر همه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آئین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است دیگر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) این آئین‌نامه، شامل شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ در چارچوب آئین‌نامه و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی کنند.
بازار یکپارچه ارز جای همه نرخ‌ها را گرفت
مفهوم اطلاعیه جدید بانک مرکزی از شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز این است که از بیست‌وچهارم آذر تمام نرخ ارز توافقی، ارز اشخاص و سامانه نیما، یک نرخ می‌شود که مبنای محاسبه آن تنها عرضه و تقاضا در بازار خواهد بود و از ابتدای بهمن نیز قرار است تمام بازارها در سامانه بازار توافقی مرکز مبادله با یکدیگر ادغام شوند.
برخی کارشناسان اقتصادی اجرای این سیاست را موجب افزایش قابل توجه حجم عرضه ارز شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی می‌دانند زیرا صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی حتی در شدیدترین تحریم‌ها نیز به راحتی انجام می‌شد و درآمد آن واصل می‌شد بنابراین انتظار می‌رود اجرای این سیاست به افزایش تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و صادرات در گروه شرکت‌های محصولات پتروشیمی و پالایشی کمک کند.
پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده نرخ بازار غیررسمی با کاهش تنش‌های منطقه‌ای به ثبات برسد که این موضوع در کنار بهبود جریان ورود ارز به کشور باعث نزدیک شدن قیمت ارز غیررسمی به قیمت کشف شده در بازار رسمی خواهد شد.
تعیین توافقی نرخ ارز
محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در ماه گذشته، حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز را در دستور کار بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: سیاست ارزی بانک مرکزی این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند.
وی ثبات بخشی و حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز را ضروری دانست و اظهار کرد: زمانی که اصلاحات در سیاست‌های ارزی را آغاز کردیم بیش از هشت نرخ ارز در کشور وجود داشت و تلاش شد که با کاهش تعداد نرخ‌ها از ایجاد رانت و تشویش در اقتصاد کشور جلوگیری شود، سامانه بازار ارز توافقی که اکنون به صورت آزمایشی فعالیت می‌کند نیز بزودی وارد فاز عملیاتی می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه بازار ارز توافقی در بانک مرکزی با بهره‌گیری از بهترین متخصصان فناوری اطلاعات در یک سال گذشته توضیح داد: آنچه هم اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه زنی به توافق می رسند اما در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت می‌گیرد و نرخ تعیین می‌شود؛ تلاش بانک مرکزی نیز بر این است که بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.
به گفته وی نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تا نرخ در یک کانال حرکت کند.
مبادله حواله؛ بدون نام و شفاف
از فعالیت آزمایشی بازار ارز توافقی کمتر از دو ماه می‌گذرد؛ بازاری که مجید شاکری؛ کارشناس اقتصادی آن‌را یک بازار مبادلاتی حواله ارز بدون نام و شفاف تعریف کرد و گفت: سیاستی که از سال ۹۶ آرزوی آن را داشتیم، اکنون برآورده شده است، با اینکه عمق معاملات آن به تدریج افزایش پیدا می‌کند اما راه‌اندازی این مرکز برای نخستین‌بار فرصت ایجاد یک بازار حواله عمیق را فراهم کرده است.
وی ایجاد یک نرخ رسمی و به دست آمده از بازاری عمیق برای ارز را جزو جدا نشدنی و غیرقابل انکار در سیاستگذاری ارزی دانست و اظهار کرد: این نرخ باید بازاری باشد، دستوری تعیین نشود و فعالان اقتصادی آن را به رسمیت بشناسند و از سوی دیگر مربوط به یک بازار عمیق باشد و از معاملات پشت خطی و غیررسمی به دور باشد، در گذشته برای رسیدن به چنین بازاری بسیار تلاش شده است، اما به دلایل مختلف به نتیجه نرسید.
این کارشناس اقتصادی مدل ارز توافقی را پاسخگوی تمام نیازها در حوزه سیاستگذاری ارزی و تأمین ارز مورد نیاز کشور معرفی کرد و افزود: ساز و کار این بازار به این صورت است که صادرکننده پس از صادرات، ارز خود را به بانک می‌سپارد زیرا بانک‌ها با صرافی‌های بانکی، تراستی‌ها و دیگر بانک‌ها طرف قرارداد هستند، سپس صادرکننده در حساب ارزی خود بستانکار می‌شود و درخواست فروش ارز را به بانک اعلام می‌کند که بانک در یک قرارداد بی‌نام، ارز صادرکننده را در بازار ارز توافقی می‌فروشد.
معامله با نرخ‌های کمتر از بازار غیررسمی
تمام صادرکنندگان مشمول بند دو ماده هشت آئین‌نامه اجرایی تبصره مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۵ آبان ۱۴۰۱ هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، از روز شنبه مورخ سوم آذر ۱۴۰۳ می‌توانستند به‌عنوان متقاضی فروش، از طریق بانک عامل، ارز حاصل از صادرات خود را در بستر مرکز مبادله ایران به فروش رسانند همچنین تمام واردکنندگان دارای مجوز و تخصیص معتبر از محل تأمین مرکز مبادله ایران باید به‌عنوان متقاضی خرید از طریق بانک عامل در بستر این مرکز اقدام به تأمین و خرید ارز کنند.
شواهد میدانی در مذاکره با بازرگانانی که نسبت به خرید و فروش در بازار ارز تجاری (توافقی) اقدام کردند، نشان می‌دهد که از زمان اعلام رسمی شروع به کار این بازار توسط بانک مرکزی، حجم معاملات در حال افزایش است و در روزهای شروع معاملات در سامانه معاملات بازار ارز تجاری، نرخ‌های مورد معامله بسیار کمتر از نرخ‌های بازار غیررسمی بوده است.
به گفته بازرگانان واردکننده، تاکنون به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان وجود نداشته است زیرا با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این مبلغ خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند از سوی دیگر بانک مرکزی در معاملات انجام‌شده دخالتی نداشته و قیمت‌ها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا کشف شده است بنابراین عرضه‌های ارز با قیمت‌های بالاتر، به‌دلیل نبود تقاضا از سمت بازرگانان واردکننده معامله نشد. کارشناسان اقتصادی این شواهد را نشان‌دهنده شکل‌گیری تجارت واقعی کشور بر اساس نیازهای وارداتی در بازار ارز توافقی می‌دانند و معتقدند که با تعمیق این بازار، انتظار می‌رود که نرخ‌های کشف‌شده در آن مبنای تجارت واقعی خواهد بود.
خداحافظی با دلار نیمایی
ارز یا دلار نیمایی یکی از ارزهای پرکاربرد در بازار بود که بر اساس یک سیاست مالی جدید و با هدف سازماندهی تجارت در بخش واردات و صادرات در سال ۱۳۹۷ به وجود آمد و در سال‌های بعد به دلیل ایجاد شکاف عمیق بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، ارز نیمایی از اهمیت بیشتری به ویژه در کنترل نرخ ارز برخوردار شد.
نیما مخفف شده عبارت نظام یکپارچه معاملات ارزی بود که با هدف ترمیم، توسعه و سازماندهی واردات و صادرات در کنار ایجاد تعادل در قیمت‌ها و سازماندهی بیشتر بازار بورس به وجود آمد. ارز نیمایی در سامانه به نام نیما معامله می‌شد که در آن صادر کنندگان و وارد کنندگان به صورت آنلاین ارز را خرید و فروش می‌کردند. از ویژگی‌های سامانه نیما، وجود امنیت در خرید و فروش‌ها بود زیرا این سامانه مانند یک واسطه، سامانه‌های تجارتی را به سامانه‌های تجارت برون مرزی متصل می‌کرد همچنین صرافی‌ها در این سامانه نقش واسطه را داشتند و به آسان شدن معاملات ارزی کمک می‌کردند.
قیمت دلار نیمایی ۱۴۰۳ در مقایسه با ارزهای دیگر، مانند نرخ سنا یا نرخ ارز آزاد کمتر بود به همین دلیل استفاده از دلار نیمایی به فعالیت واردکنندگان کمک می‌کرد و وارد کنندگان مواد اولیه و ماشین آلات برای درآمدزایی بیشتر از ارز نیما استفاده می‌کردند.
قیمت ارز نیمایی توسط بانک مرکزی و با هماهنگی وزارت صمت و بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار، همچنین، نرخ تورم تعیین می‌شد و اختلاف ارز نیمایی با ارز توافقی در هفته گذشته به حدود دو هزار تومان رسید که ارز نیمایی ۵۳ هزار و ۵۸ تومان قیمت خورد و قیمت ارز توافقی در مرکز مبادله، با اختلاف چهار درصد بالاتر به نرخ ۵۵ هزار و ۴۰ تومان رسید.
آرزوی دیرینه تک نرخی شدن ارز
تک نرخی شدن ارز یکی از آرزوهای دیرینه بانک مرکزی بوده است، محمود بهمنی؛ رئیس پیشین بانک مرکزی با بیان این مطلب اظهار کرد: از گذشته، تک نرخی شدن ارز جزو اهداف نهایی فعالیت بانک مرکزی بوده است و باید بتوان از طریق در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، میزان صادرات و واردات و ارز حاصل از صادرات، این آرزوی دیرینه را جامه عمل پوشاند.
وی افزایش فاصله بین ارز نیمایی و بازار آزاد را ایجادکننده رانت در اقتصاد دانست و افزود: تک نرخی شدن ارز و کاهش فاصله ارز نیمایی و آزاد، نیازمند تأمین ارز مورد نیاز فعالان بازار از طریق انجام فعالیت‌های متعدد اقتصادی است، تک نرخی شدن ارز، اقدامی درست و به جا است، در غیر این صورت فعالان بازار، ارز مورد نیاز خود را در خارج از حوزه‌های بانکی و با نرخی بالاتر از قیمت واقعی تأمین می‌کنند که این امر باعث جلوگیری از تک نرخی شدن ارز می‌شود.
رئیس پیشین بانک مرکزی کاهش فاصله نرخ‌های ارز یا تک نرخی شدن ارز متناسب با شرایط حاکم را ضروری دانست و گفت: با توجه به منابع ارزی موجود، نمی‌توان یکباره به سمت کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد یا تک نرخی شدن ارز پیش رفت، بلکه باید به مرور زمان و متناسب با شرایط، قیمت‌ها اصلاح شود، زیرا در غیر این صورت شاهد ایجاد یک شوک بزرگ در بازار ارز خواهیم بود. ضمن اینکه در صورت کاهش یکباره فاصله بین نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد، قیمت کالای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و شاهد پرداخت مبلغ بیشتر برای واردات و رشد تورم خواهیم بود.
مسئله نوسان قیمت نفت و کسری تراز تجاری
گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مشکل چند نرخی بودن ارز در ایران ریشه‌های عمیقی دارد که عواملی مانند نوسانات شدید قیمت نفت، کسری تراز تجاری و تقاضای بالای ارز در بازار سیاه، به عنوان چالش‌های اساسی در این زمینه شناخته می‌شوند بر این اساس تا زمانی که تقاضای بی کشش و انگیزه‌های سودجویانه، خروج سرمایه، قاچاق و پولشویی در بازار وجود داشته باشد، حتی با حذف نرخ نیما، دوباره بازار غیررسمی با نرخی بالاتر ادامه حیات خواهد داشت.
به گفته این تحلیلگران، بسیاری از افراد و شرکت‌ها به دلایل مختلفی مانند سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، خرید کالاهای خارجی یا انتقال پول به خارج، نیاز به ارز دارند. این تقاضای بالا باعث می‌شود که قیمت ارز همیشه تحت فشار باشد از سوی دیگر، عرضه ارز به دلایلی مانند کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و مشکلات صادراتی، همیشه ثابت نیست و گاهی با کمبود روبه‌رو می‌شود. وجود بازار غیررسمی ارز نیز باعث شده است که کنترل نرخ ارز از دست دولت خارج شود و نرخ‌ها به صورت غیررسمی تعیین شوند در این شرایط تا زمانی که تقاضا برای خروج سرمایه از کشور بیشتر از ورود سرمایه باشد و سیاست‌گذار نتواند این شکاف را پر کند، تمایل به افزایش نرخ ارز همچنان وجود خواهد داشت بنابراین، به مشکل چند نرخی بودن ارز و نوسانات آن، ریشه در نبود تعادل عرضه و تقاضای ارز در بازار و همچنین عوامل ساختاری اقتصاد دارد و تا زمانی که مشکل اساسی عدم تعادل بین عرضه و تقاضای ارز حل نشود، نوسانات شدید ارزی و بازگشت به سیستم‌های کنترل شده اجتناب‌ناپذیر است.
بنا بر این گزارش؛ یکی از معایب ارز چند نرخی ایجاد رانت و بی انگیزگی صادرکنندگان است اما برای جلوگیری از شوک در بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، امکان آزادسازی ناگهانی قیمت ارز وجود ندارد اما حرکت در مسیر تک نرخی کردن نظام ارزی کشور در کنار حذف رانت و فساد، تقویت صادرات و تضعیف واردات را به دنبال خواهد داشت.
مصوبه جدید بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی یکی از بزرگترین ابزارهای رانت در اقتصاد را از بین خواهد برد و انتظار می‌رود که شرکت‌های صادرات محور با اجرای این مصوبه با افزایش سودآوری روبه‌رو شوند که اثر خود را در بهبود وضعیت بازار سرمایه نشان خواهد داد زیرا بر اساس برآوردها حدود ۳۰ درصد فروش شرکت‌های صادرات محور در شکل رانت بین برخی افراد و گروه‌ها (در قالب شرکت‌های وارد کننده که به ارز نیمایی دسترسی داشتند) توزیع می‌شد که حذف ارز نیمایی با مصوبه جدید بانک مرکزی در راستای یکپارچه سازی نرخ ارز، این رانت را از بین برد.
