در جلسه ۲۱ آذرماه سال ۱۴۰۳ مجلس حقوق ورودی واردات خودرو براس سال آینده ۶۰ درصد تعیین شد. تصمیمی که تبلیغات گسترده نمایندگان مجلس را در پی داشت. گویی که آنها تعرفه را به صفر رسانده‌اند.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از تجارت نیوز؛ اما آیا با توجه به روند صعودی نرخ دلار، تورم، تحریم، نبود منابع ارزی و … این کاهش تعرفه می‌تواند منجر به ساماندهی بازار خودرو شود؟
تاثیر تعرفه ۶۰ درصدی بر بازار خودرو
مسیح فرزانه، فعال و کارشناس حوزه خودرو، درباره تأثیر تعرفه ۶۰ درصدی بر بازار خودرو به تجارت‌نیوز گفت: در بررسی تعرفه‌ها و تأثیر آن بر قیمت خودرو در کشور، نکات مهمی باید مورد توجه قرار گیرد. نخستین نکته این است که تعرفه‌ها باید به صورت تفکیکی اعلام شوند تا نسبت به مواردی نظیر حجم موتور و … همچون آیین‌نامه ۱۴۰۳، سود بازرگانی مشخص شود. ضمن آنکه در بحث واردات به جز تعرفه‌ها، مواردی همچون هزینه اسقاط، مالیات بر ارزش افزوده، شماره‌گذاری، استاندارد، گارانتی، بیمه و حمل‌ونقل نیز وجود دارد که به عوارض پرداختی به نهاد‌های مختلف افزوده می‌شود.
وی افزود: البته سود وارد‌کنندگان هم به آن اضافه می‌شود. همچنین اگر خودرو‌ها در سامانه به فروش برسند، روش غیرکارشناسی و به‌نوعی رانت‌زایی است و تبدیل به قیمت سایت می‌شوند. اما اگر خودرو‌ها به بازار آزاد راه یابند، طبیعتا عدد حقیقی تورم کف بازار نیز به آن افزوده می‌شود.
او ادامه داد: البته در اینجا دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ صرف کاهش سود بازرگانی نمی‌تواند انتظار کاهش قیمت خودرو را افزایش دهد. تداوم واردات در یک دوره چهار ساله دولت چهاردهم و تعمیم آن به دوره چهارساله دوم و توجه به تنظیم‌گری مؤثر و تسهیل‌گری در امور ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص از گمرک و فرآیند هومولوگیشن و شماره‌گذاری از دیگر فاکتورهای کلیدی در این راستا محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: اینکه صرفا با کاهش تعرفه‌ها و بدون توجه به فاکتورهای کلیدی و بحث تورم موجود در کشور انتظار کاهش قیمت داشتن امری سطحی و عوام‌گرایانه است.
بعید است ارز واردات خودرو تامین شود
فرزانه در پاسخ به این پرسش که آیا میزان ارز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که برای واردات تعیین شده مناسب است یا خیر؟ تصریح کرد: واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد. بهترین رکورد واردات خودرو متعلق به سال ۱۳۹۳ است که در این سال حدود ۱۰۳ هزار دستگاه خودرو بدون محدودیت برای حجم موتور و با ارزبری بالغ بر دو میلیارد ۱۲۸ میلیون دلار وارد کشور شد. البته بعد از این سال هم واردات خودرو با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی ممنوع و سقف خرید به ۴۰ هزار دلار کاهش یافت.
وی ادامه داد: من معتقدم که شرایط اقتصادی حال حاضر و آن زمان اصلا قابل مقایسه نیست. هرچند این مقدار ارز مناسب‌تر از ارز یک میلیارد یورویی که در سال جاری مصوب شد، است.
او افزود: اما شرایط اقتصادی کشور هم به‌گونه‌ای است که بعید به نظر می‌رسد این میزان ارز تعیین شده محقق شود. علاوه بر این، وعده‌های عمل نشده از سوی سیاست‌گذاران و مسیر پر‌انداز و غیرکارشناسی در حوزه واردات خودرو موجب تردید در تحقق این اعداد شده است. در مجموع نمی‌توان نسبت به تحقق این اعداد آنچنان خوش‌بین بود.
فروش خودروهای وارداتی نیازمند نظارت دقیق و فاصله گرفتن از سامانه‌های غیرشفاف است
این فعال صنعت خودرو درباره اهمیت وجود مکانیزم‌هایی برای شفافیت، نظارت و جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی عنوان کرد: مکانیزم‌ها توسط قانون‌گذار و با ابلاغیه به دولت و سپس وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های مربوطه تعیین می‌شوند. واردات باید برای مردم و عموما با هدف تنظیم‌گری صورت پذیرد.
وی ادامه داد: تسریع در مواردی نظیر ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص از گمرک و شماره‌گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین بخش فروش که قلب تپنده واردات خودروست، نیازمند نظارت دقیق و شفاف، سپردن این امر به وارد‌کنندگان و در نهایت فاصله گرفتن از سامانه‌های غیرشفاف است.
میدان بازی خودروهای وارداتی و داخلی از یک‌دیگر جداست
این کارشناس حوزه خودرو درباره تأثیر واردات خودرو بر تقویت رقابت در خودروسازی داخلی تصریح کرد: به اعتقاد من، میدان بازی خودروهای وارداتی از حیث سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری، مشتریان، کیفیت، تیراژ و … کاملا از ه جدا هستند و هیچ‌کدام از یک‌دیگر تأثیرپذیری عمیقی ندارند.
او ادامه داد: در واقع در چنین شرایطی نه واردات خودرو به صنعت خودروی داخلی آسیبی می‌زند و نه به تقویت آن کمکی می‌کند. چراکه شاکله این دو از یک‌دیگر مجزا است و صرفا در بحث خدمات پس از فروش در بخش‌هایی می‌توانند هم‌پوشانی ایجاد کنند وسبب توجه بیشتر شرکت‌ها به مشتریان شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودرو می‌تواند راه‌حل بلند‌مدت و پایداری برای مدیریت بازار خودرو باشد؟ توضیح داد: چنانچه در بلند‌مدت مواردی نظیر کاهش پلکانی تعرفه و عوارض‌ها، ورود خودرو‌ها با تیراژ بالا و بدون وقفه، تنوع برند، ثبت سفارش، تخصیص ارز، شماره‌گذاری محقق شوند و همچنین آیین‌نامه غیرکارشناسی فعلی ویرایش شود، ممنوعیت واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی سی و ممنوعیت واردات خودروهای بالا ۲۰ هزار یورو برداشته شود، قطعا این فرمول یکی از بهترین روش‌ها برای ایجاد آرامش در بازار خودرو در بلند‌مدت است.
مسیر استقبال مردم از واردات خودرو از مسیر حل مشکلات کلان اقتصادی می‌گذرد
فرزانه درباره استقبال مردم از واردات خودرو اظهار کرد: یکی از دلایل استقبال کم مردم از طرح واردات خودرو، رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور و همچنین جاماندن دستمزدها از تورم واقعی است و مسیر حل این مشکل هم از مسیر حل مشکلات کلان اقتصادی می‌گذرد.
پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت واردات خودرو
وی برای بهبود وضعیت واردات خودرو پیشنهاد داد: در گام نخست باید تحریم‌ها رفع و مشکل اعضای نمایندگی هم حل شود. همچنین باید مواردی نظیر تسهیل روند نقل و انتقال مالی و لجستیکی برای خرید و ارسال خودرو و همین‌طور تأمین قطعات و خدمات پس از فروش رعایت شود. علاوه براین باید آیین‌نامه اصلاح و محدودیت‌های قیمتی و حجم موتور هم برداشته شود تا اینگونه واردات خودرو با وضعیت بهتری صورت بگیرد.
