جمعی از اساتید دانشگاه و کنشگرانِ طرفدار عدالت اجتماعی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ بیانیه‌ای صادر کردند. متن این بیانیه بدین شرح است:
شرایط نامساعد اقتصادی و عقب ماندگی محسوس در زمینه‌ی عدالت اجتماعی، با اجرای بیش از سه دهه برنامه‌ی «تعدیل ساختاری» در جمهوری اسلامی ایران ارتباط مستقیم دارد. اتخاذ رویکرد نئولیبرالی که از زمان خاتمه‌ی جنگ تحمیلی تاکنون، باعث فقیرسازی و به حاشیه راندن فرودستان از کانون نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی شده، اینک به مانعی در برابر مشارکت دموکراتیک آن‌ها بدل گشته است. در این شرایط تاریخی، ما به عنوان جمعی از کنشگران اجتماعی برحسب وظیفه به ارائه‌ی توضیح مختصری درباره‌ی دکترین اقتصادی آسیب‌زای پیشین و تشریح رئوس رویکرد بدیل می‌پردازیم؛ بدان امید که مورد توجه نامزدهای محترم دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری- فارغ از جریان سیاسی که بدان تعلق دارند -قرار گیرد.
وجوه آسیب زدای دکترین اقتصادی مستقر
۱-۱ آزادسازی قیمت‌ها و یارانه زدایی
آزادسازی یا (اصطلاحاً واقعی‌سازی) قیمت‌ها از ارکان دکترین نئولیبرالی «اجماع واشنگتن» است. آزادسازی قیمت‌ها و یارانه‌زدایی ملازم با آن، بیش از سه دهه است که مورد توجه بخش مهمی از سیاستگذاران و مسئولان اجرایی ارشد قرار داشته و با عناوین گوناگونی «تعدیل اقتصادی»، «تحوّل اقتصادی» و «جراحی اقتصادی» به مرحله‌ی اجرا گذارده شده است. حاصل کار البته کاهش قدرت خرید و فقر فزاینده اکثریت بوده است. برای نمونه، براساس گزارش مرکز آمار ایران حذف «ارز ترجیحی» باعث نرخ تورّم نقطه‌ای ۵۲.۵ درصدی در خرداد ماه ۱۴۰۱ و اَبرشوک قیمت مواد غذایی گردید؛ با این وجود، همچنان بخشی از سیاستگذاران و مسئولان ارشد صراحتاً بر ضرورت کنار گذاشتن «سیاست تثبیت» نرخ ارز و نیز اجرای کامل برنامه‌ی هدفمندی یارانه‌ها، آن هم در زمان اوج اِعمال تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری تأکید دارند! شایان ذکر است در بند «الف» ماده‌ی پنجم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصریح شده بود که قیمت فروش داخلی بنزین، گاز، نفت، و مشتقات نفت نباید کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد؛ در بند «ج» از همین ماده به دولت تکلیف شده که قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که معادل قیمت تمام شده آن باشد؛ در بند «الف» ماده‌ی سوم نیز از آزادسازی قیمت آب سخن گفته شده بود. تبعاتِ «شوک درمانی»هایی از این دست خصوصاً در شرایط کنونی، ناگفته پیداست و ضرورت دارد آحاد مسئولان مخالفت صریح خود را با آن ابزار نمایند.
۱-۲ خصوصی و انتفاعی سازی
خصوصی‌سازی ایرانی که از آغاز برپایه‌ی ادعای بزرگ بودن دولت و ضرورت کوچک سازی آن صورت گرفته است، باعث شده که ایران در حال حاضر واجد یکی از کوچکترین و کم‌‌خرج‌ترین دولت‌های جهان، خصوصاً در بخش خدمات عمومی باشد. براساس گزارش دیده بان مالی صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۳، نسبت هزینه کَرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی تنها ۵/۱۳ درصد بوده که کمترین رقم در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط است. در تلاش برای گستراندن بازار به تمام حوزه‌های حیات اجتماعی، بخش مهمی از نظام آموزش و پرورش کشور خصوصی و لاجرم انتقاعی شده است. براساس گزارش بانک جهانی، ایران- برخلاف نص صریح قانون اساسی در اصل سی‌ام –بالاترین نرخ خصوصی‌سازی آموزش متوسطه را در دوره‌ی زمانی ۱۹۹۸-۲۰۱۷ در تمام جهان داشته است! روندی مشابه را در حوزه‌ی بهداشت و درمان مشاهده می‌کنیم. بطور کلی دولت ایران براساس انگاره‌های نئولیبرالی، در حاضر خود را- برخلاف آنچه در اصل چهلم قانون اساسی تصریح شده -در قبال آموزش، بهداشت و درمان، تأمین مسکن و اِشتغال شهروندان چندان مسئول نمی‌شناسد.
۱-۳ موقتی و بی ثبات سازی نیروی کار
کاستن از سطح تعهدات دولت به جامعه، با موقتی و بی‌ثبات سازی گسترده‌ی نیروی کار کشور ارتباط مستقیم دارد. در حال حاضر بخش اعظم قراردادهای منعقد شده در بازار کار ایران، قراردادهای موقت چند و حتی یک ماهه هستند. در سال‌های اخیر و به موازات موقتی‌سازی فزاینده‌ی اِشتغال، دولت مبادرت به بُرون‌‌سپاری تعهداتش در قبال نیروی کار نموده که به زایش پدیده‌ی «شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» منجر شده است. محروم شدن انبوهی از نیروی کار کشور از بخشی از حقوقی است که قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ برایشان در نظر گرفته بود، از نتایج دیگر بیش سه دهه‌ی اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری است. هیأت دولت در سال ۱۳۸۱ «آیین‌نامه‌ی معافیت کارگاه‌های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر» از شمول بسیاری از موادّ قانون کار را برای مدت سه سال تصویب نموده و سپس به موجب رأی دیوان عدالت اداری، برخی از مفاد این مصوّبه، از جمله «تعیین زمان اعتبار سه ساله» ابطال شده و محرومیت کارگران کارگاه‌هایی که کمتر از ده نفر کارگر دارند از بسیاری از مواد قانون کار حالت دائمی کرد. آنچه اینگونه از کارگران سلب شده، عبارت است از: تنطیم قرارداد کتبی کار، رعایت مقرّرات اخراج توسط کارفرما، دادن پاداش به کارگران از کاراُفتاده، رعایت هشت ساعت کار روزانه، رعایت قوانین کار در شب و ایام تعطیل، مرخصی استحقاقی سالانه‌ی کارگران و… . بر طبق آمار رسمی، بیش از ۸۰ درصد از کارگران کشور در هر سه بخش صنعتی، خدماتی و کشاورزی، در کارگاه‌هایی با تعداد نفرات کمتر از ده نفر کار می‌کنند؛ البته باید به این درصد، کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه‌ی اقتصادی را نیز افزود؛ کارگران مناطق آزاد و ویژه، بطور کامل از شمول قانون کار بیرون گذاشته شده و تابع مقررات مصوّب در این مناطق گشته‌اند. بدین ترتیب، عملاً قانون کار برای بخش اعظم کارگران کشور ملغا شده است.
در مجموع انتظار ما این است که دولت چهاردهم با عنایت به تلخ تجریبات تاریخی، از استمرار اجرای برنامه‌ی شکست خورده‌ی تعدیل ساختاری در تمام وجوه آن صرفنظر نموده و پروژه‌ی یارانه‌زدایی، آزادسازی نرخ ارز، حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی و خصوصی‌سازی را به ویژه در بخش آموزش و درمان متوقف نماید. ضرورت دارد دولت به ایفای تعهدات خود در قبال عموم شهروندان طبق قانون اساسی بپردازد و رویکردی مبنی بر تقویت و نوسازی زیرساخت‌های رفاهی و بسط عدالت اجتماعی اتخاذ نماید که رئوس آن در ذیل بیان شده است.
وجوه رویکرد عدالت گستر بدیل
۲-۱ سیاست تثبیت
حذف و تحدید یارانه‌ها اسم رمز تعدیل ساختاری است. فاجعه آمیزترین وجه تعدیل ساختاری، شوک درمانی و یارانه‌زدایی است که بارها در قالب شوک نرخ ارز و حامل‌های انرژی به منصه ظهور رسیده است. در این رابطه ضروری است که از رویکرد فقرگستر و ثبات زدا برای اصطلاحاً واقعی‌سازی قیمت‌های کلیدی، جداً خودداری شود.
۲-۲ به رسمیت شتاختن حقّ تشکّل
جامعه‌ی مدنی متشّکل اساسِ دموکراسی و ضامن امنیت ملی، استقلال و توسعه‌ی کشور است؛ براین اساس ضرورت دارد زمینه‌ی فعالیت رسانه‌ها و نهادهای مدنی مستقل فراهم شده و اتحادیه‌های کارگری در فرآیندهای سیاستگذارانه‌ای چون مذاکرات تعیین حداقل دستمزد، به صورت جدی و فعالانه امکان حضور پیدا کنند. ممانعت از تحدید فزاینده‌ی قانون کار، انعقاد قراردادهای دسته جمعی، تضمین ثبات و امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج‌های خودسرانه، ایجاد نظام تأمین اجتماعی فراگیر و بطور کلی هرگونه حمایت معنادار از حقوق و منافع نیروی کار، تنها با وجود اتحادیه‌های کارگری مستقل مسیر است. واگذار کردن اداره‌ی صندوق‌های بازنشستگی و تعیین حقوق بازنشستگان به اتحادیه‌ها نیز از جمله مواردی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
۲-۳ مسکن
لازم است که دولت ارتقای وضعیت مسکن خانوارها را در اولویت خود قرار دهد. ضرورت عقد قراردادهای اجاره‌ی چند ساله، الزام صاحبان خانه‌های خالی به اجاره‌ی آن‌ها، اختصاص زمین و تسهیلات لازم برای خانه‌‌سازی و تدوین و اجرای برنامه‌های مسکن اجتماعی توسط دولت، می‌تواند به تخفیف آلام فرودستان کمک شایانی نماید.
۲-۴ بهداشت و درمان
تأمین حق برخورداری شهروندان از خدمات درمانی باکیفیتِ رایگان از جمله وظایف مبرم دولت برآمده از آرای مردم است؛ براین اساس ضرورت دارد در راستای ملی‌سازی و کالایی‌زدایی از نظام بهداشت و درمان و ایجاد ساختار چندلایه‌‌ای و فراگیر تأمین اجتماعی مطابق با اصل بیست و نهم قانون اساسی، اقدامات لازم صورت گیرد.
۲-۵آموزش و پرورش
خصوصی سازی مدارس موجد اقسام گوناگون بی‌عدالتی‌ها است. کاهش کیفیت مدارس دولتی و انتفاعی کردن آموزش، امکان به فعلیت رسیدن استعدادهای فرزندان خانواده‌های نابرخوردار و تحرّک اجتماعی آنان را سلب می‌کند. دولت آینده بایستی برنامه‌ی مدونی برای بازگشت به قانون اساسی و ملی سازی آموزش و پرورش، تحدید مؤثر مدارس خصوصی و محو تبعیض طبقاتی در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان را داشته باشد.
امضا کنندگان:
دکتر محمدرضا یزدی زاده
دکتر سید مجید حسینی
دکتر امیر دبیری مهر
امیر خراسانی
دکتر میلاد دخانچی
دکتر احسان فرزانه
دکتر ابوالفضل گرمابی
همت قلی زاده
احسان سلطانی
دکتر مجتبی جهان تیغ
دکتر صادق جهان
دکتر محمد عباسی
مهدی نیکخواه
حامد وزیری
حمیدرضا محمدی
محمد مطلق
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
