ثبات قیمت به بازار خودرو ایران بر می گردد؟

حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به آغاز ابلاغ برنامه هفتم توسعه، از ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها خبر داده است. اما آیا این موضوع مشمول قیمت‌گذاری خودرو نیز می‌شود؟

ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری با ابلاغ برنامه هفتم توسعه

از صبح دیروز و همزمان با اظهارات عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شایعاتی درباره احتمال ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری خودرو مطرح شده است. آقای فولادگر با اشاره به ابلاغ برنامه هفتم توسعه، ابراز امیدواری کرده که همزمان با آغاز فعالیت دولت چهاردهم، شاهد راهگشایی در برخی مسائل اقتصادی در نتیجه اجرای برنامه هفتم باشیم.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه در موضوع قیمت‌گذاری دستوری گفت که بر اساس این ماده، قیمت‌گذاری دستوری برای همه کالاها به جز کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی ممنوع است.

این اظهارات شائبه احتمال ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری خودرو را نیز پیش کشیده و منجر به طرح این سوال شده که آیا با اجرای برنامه هفتم توسعه شاهد پایان قیمت‌گذاری دستوری خواهیم بود یا خیر؟

آقای فولادگر در پاسخ به این سوال اظهار داشته که مسئله قیمت‌گذاری خودرو بستگی تام به نظر شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن یا نبودن صنعت خودرو دارد. به گفته او، در صورتی که شورای رقابت صنعت خودرو کشور را همچنان انحصاری تشخیص دهد، قیمت‌گذاری دستوری تداوم خواهد داشت.