نهضت ملی مسکن برنامه ساخت بطور متوسط یک میلیون واحد مسکونی است که قانون جهش تولید مسکن آن را تکلیف کرده است. در این قانون دولت تنظیم‌گر، تسهیل کننده و سیاستگذار است و قرار نیست دولت، مسکن بسازد. در نهضت ملی مسکن دولت دو تسهیل ویژه را فراهم کرده تا اولاً هزینه ساخت کاهش یابد و دوماً تأمین منابع ساخت حداقل ۴ میلیون مسکن میسر شود تا فشار مالی کمتری به متقاضیان وارد شود.
تأمین زمین رایگان و پرداخت تسهیلات ساخت دو اقدام تأثیرگذار دولت در برنامه تولید انبوه مسکن است. بر اساس آمار، حدود ۴۸ هزار هکتار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن برای طرح نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها تأمین شده و مابقی ۴ میلیون واحد از سوی شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخش خصوصی به صورت خودمالک احداث خواهد شد. همین میزان زمین نیز در روستاها برای ساخت مسکن روستایی تأمین شده است.
براساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن بیش از ۸۲ هزار هکتار از اراضی مستعد توسعه شهری جهت الحاق به محدوده شهرها شناسایی شده است. بنابر اعلام متولیان بخش مسکن، تأمین زمین نهضت ملی مسکن بدون مشکل پیش می‌رود. اما بعد از تأمین زمین که بصورت رایگان و توسط دولت انجام می‌گیرد، تأمین منابع مالی برای ساخت واحدها مهم‌ترین نیاز نهضت ملی مسکن است. قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات مالی را مکلف کرده سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن (نهضت ملی مسکن) پرداخت کنند.
این مبلغ در سال اول اجرای برنامه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، سال دوم ۴۵۸ هزار میلیارد تومان و سال سوم (شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳) ۶۰۶ هزار میلیارد تومان است. اما عملکرد بانک‌ها در این برنامه مطابق قانون نیست و از سال اول تا ۹ ماه سال سوم، بانک‌ها فقط ۲۸ درصد تعهد خود را در پرداخت تسهیلات مسکن انجام داده‌اند. مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، مهم‌ترین مانع در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را «پای کار نیامدن» بانک‌ها در پرداخت تسهیلات عنوان کرد.
وی گفت: نظام بانکی با سازکار فعلی پای کار نهضت ملی مسکن به صورت کامل نمی‌آید و باید یک تغییر ماهوی در آن رقم زد. باید در این زمینه یک دگرگونی رخ دهد و طرحی نو دراندازیم. وقت بسیاری برای تأمین مالی بانکی گذاشتیم اما نظام بانکی فقط ۲۸ درصد است. در حالی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن شانه خالی می‌کنند که در دولت سیزدهم مقدار این تسهیلات دو بار افزایش یافت تا هزینه ساخت و ساز تأمین شود. در دولت سیزدهم وام نهضت ملی مسکن در مرحله اول از ۳۵۰ به ۵۵۰ میلیون تومان و در مرحله دوم به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
کارشناسان اقتصادی و فعالان بازارمسکن، پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن را مهم‌ترین مشکل اجرای این برنامه در دولت چهاردهم می‌دانند مگر اینکه این دولت برای الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات راهکارهای اجرایی بیابد.
پرداخت تسهیلات به بخش مسکن در اکثر کشورها مرسوم است و تسهیلات خرید یا ساخت و ساز به مردم پرداخت می‌شود تا هزینه مالی تأمین مسکن از روی دوش مردم بخصوص اقشار کم درآمد یا با درآمد متوسط برداشته شود. فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص راهکار دولت چهاردهم در مواجهه با قانون‌شکنی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی خلق پول است؛ وقتی به بانک‌ها اجازه خلق پول داده می‌شود، مسیر خلق پول توسط بانک‌ها، نظامات اقتصادی را تهدید می‌کند. در این بین بانک‌های خصوصی قانون‌گریزی بیشتری دارند. وی افزود: با توجه به نظارت‌هایی که بر بانک‌های دولتی است تخلف آنها به نسبت کمتر است و در نهضت ملی مسکن نیز همین تسهیلات اندک توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده و بیشتر بانک‌های خصوصی عملکردی در حد صفر دارند.
وی پیشنهاد داد: دولت چهاردهم برای الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نباید منفعلانه عمل کند. حاکمیت باید در حکمرانی قانون سختگیر باشد. با اینکه این تصمیم سختی برای دولت است اما چاره‌ای نیست و بانک‌های متخلف باید به قانون برگردند یا اینکه منحل یا ادغام شوند. تأمین مالی ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، مهم‌ترین عامل در افزایش سرعت ساخت و کاهش هزینه است. تأخیر در تأمین بموقع منابع بار مالی زیادی هم به دولت و هم به مردم بابت تأخیر در ساخت واحدها تحمیل می‌کند، بنابراین حل مشکل پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند دولت را در انجام تعهدات نهضت ملی مسکن به هدف قانون نزدیک کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰