واکنش پلیس به ویدیوی برخورد خشونت آمیز ماموران طرح نور با دختران نوجوان + ویدیو

از دیروز ویدیویی از برخورد خشونت آمیز ماموران طرح نور با دختر نوجوانی در تهران که توسط انصاف نیوز منتشر شده است، در شبکه های اجتماعی پربازدید شده و انتقاد کاربران را برانگیخته است.

ماجرای برخورد خشونت آمیز ماموران گشت ارشاد با دختر نوجوان در تهران چه بود؟

انصاف نیوز: مریم عباسی مادر دختر نوجوان ۱۴ ساله است که در یکم تیر در خیابان وطن‌پور شمالی در تهران مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. بنا بر ادعای این شهروند حین درگیریِ و زمان دستگیری، سر دخترش به پست برق برخورد کرده و در داخل ون نیز برخوردها با دختر او ادامه پیدا می‌کند. عباسی مدعی‌ست این برخوردها بدون هیچ کلامی آغاز می‌شود. این مخاطب انصاف نیوز می‌گوید پیگیری‌های او تا به حال تا آنجایی جواب داده که قاضی کشیک دادسرای نظامی اجازه‌ی گرفتن فیلم دوربین مداربسته را به او داده است و از آن به بعد دیگر تا به حال پاسخی نگرفته‌اند. پلیس امنیت اخلاقی به خانم عباسی گفته است که دو انگشت مامور خانم نیز در این درگیری شکسته.

خانم عباسی می‌گوید روز یکم تیرماه درحالیکه دختر ۱۴ ساله‌اش همراه دوستش در حال مخفی کردن خود پشت پست برق بوده‌اند تا دیده نشوند «ون گشت ارشاد» سراغ آن‌ها می‌آید و با خشونت آن‌ها را سوار ون می‌کند طوری که سر دخترش به پست برق کوبیده می‌شود. او درباره‌ی برخوردها در داخل ون هم مدعی شد: پاشون رو گذاشتن روی گردن بچه‌ی من. عکسش هم هست. شاهد هم دارم برای این موضوع. مامور خانم از موهای بچه‌ی من می‌گیره و می‌کشه اونو!

مادر این دختر نوجوان که نامش نفس حاجی شریف است می‌گوید وقتی ساعت ۸ شب در پی تماس دوست دخترش به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه می‌کند دخترش را در وضعیتی بد می‌بیند: دخترم را با صورتی زخمی، لب‌های ورم کرده، گردن کبود، لباس پاره پاره و صدایی که در نمی‌آمد دیدم. چشماش از هم باز نمی‌شد اینقدر گریه کرده بود.

خانم عباسی بر این ادعا تاکید دارد که ماموران طرح نور که با دخترش برخورد کرده بودند مربوط به همانجا بوده‌اند.

برخورد ماموران در محل پلیس امنیت اخلاقی

این مادر به سن پایین دخترش اشاره می‌کرد و از برخورد مستقیم قانونی با او گلایه داشت: دختر ۱۴ ساله‌ی من طفل محسوب میشه! اطفال حتی اگر قتلی انجام داده باشند والدشان باید پاسخگو باشد! چند روز قبل انتخابات هم بوده. جوری بچه‌ی من رو می‌زنن که مردم از پنجره‌ها هم واکنش نشون میدن! موبایل کسی که عکس گرفته هم می‌گیرن!

مادر نفس حاجی شریف می‌گوید برخورد ماموران در محل پلیس امنیت اخلاقی با او «طلبکارانه» بوده: گفتند ۲ انگشت مامور ما در رفته و شما باید رضایت ایشان را بگیرید چون دختر من مقاومت کرده است. صغر سن دخترم را یادآوری کردم. گفتند از ۹ سالگی باید حجاب رعایت شود. پاسخ دادم که طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی برخورد قانونی به این شکل شامل حال طفل نمی‌شود. این حد از ضرب و شتم که به هیچ وجه شامل حال بزرگسال هم نمی‌شود.

برای تاکید بیشتر چند عکس از متن صریح قانون نیز برای انصاف نیوز ارسال شده است:

پیگیری شکایت در دادسرای اطفال

بعد از بحث‌ها به خانم عباسی می‌گویند که با قاضی کشیک هماهنگ شده و او دستور داده‌ که اصل مدارک و دخترش نزد پلیس امنیت بماند تا زمانی که به دادسرای اطفال بروند. عباسی در مورد برخورد قاضی در دادسرای اطفال گفت: قاضی می‌خواست ما رضایت دهیم. در حضور وکیل به من گفتند از مامورین شکایت نکنید در غیر این صورت پای اطلاعات و امنیت در پرونده باز و برای شما گران تمام می‌شود و از دست ما خارج می‌شود.

قاضی تلاش کرده طرفین را راضی به رضایت کند و داستان را پایان دهد: گفتند شما رضایت بدید منم اون مامور رو راضی می‌کنم.

این مادر مدعی شد که پس از خروج او، دخترش و وکیل آن‌ها از دادسرای نظامی با آن‌ها تماس گرفته و گفته‌اند: چرا رفته‌اید؟! باید بعد از صورتجلسه دخترشان را می‌بردند. مادر پاسخ داده که مگر این دختر بازداشت بوده؟! روز بعد هم گفته‌اند اگر نیایید حکم جلب صادر می‌شود. خانم عباسی باز هم سوالش را تکرار کرده و مراجعه نکرده است.

به دلیل در اختیار نداشتن مدارک یک هفته بعد به دادسرای نظامی رفته‌اند و نامه پزشکی قانونی را گرفته‌اند. البته از نظر پزشکی قانونی هنوز اطلاعی ندارند چون نامه‌ای دربسته و مهر شده بوده است.

انتشار ویدیو در رسانه ها

خانم عباسی می‌گوید فیلم را برای رسانه‌های خارجی نفرستاده تا برچسب ارتباط با رسانه‌های معاند بر او نخورد و پیگیری‌های قانونی‌اش دچار مشکل نشود. او درباره‌ی رجوعش به رسانه داخلی نیز گفت: اگر مشکلی که در مملکت خودمان حل نشود خارج از اینجا چطور حل خواهد شد؟ این مایه تاسف است که مسائل داخلی اول از رسانه‌های خارج از ایران منتشر می‌شوند بعد داخلی‌ها از قول آن‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند.

این مخاطب انصاف نیوز می‌گوید از طریق نهادهای مختلف انتظامی شکایتش را پیگیری کرده و تا جایی به نتیجه رسیده که قاضی کشیک اجازه‌ی گرفتن دوربین مداربسته را به او داده و از آن به بعد در پرونده‌اش هنوز اتفاق مشهودی نیفتاده. او می‌گوید با گذشت یک ماه هنوز حتی شهود این پرونده هم احضار نشده‌اند. خانم عباسی به بازرسی نیرو انتظامی، حفاظت اطلاعات فراجا و بازرسی کل ناجا هم مراجعه کرده است. علاوه بر این هر روز با ۱۹۷ نیز تماس گرفته است.

این مادر در پایان مصاحبه‌اش و درباره‌ی خواسته‌اش از مسئولان اینطور توضیح داد: اگر طرح را تصویب می‌کنیم باید راهبردهای عملی و نحوه‌ی اجرای آن را هم پیش‌بینی کرده باشیم. اینطور نمی‌شود که ما قانونی را تصویب کنیم بعد در برخی موارد تداخل یا گاها تضاد با سایر قوانین دارد. از طرف دیگر هر کسی اعم از مامور مجری قانون، سر تیم، راننده و حتی مراتب بالاتر کاملا سلیقه‌ای و بدون اشراف بر قوانین عمل کنند. من می‌خواهم این موضوع به عنوان یک شتابدهنده در پیگیری قضایی متخلفین عمل کند. ان‌شاءالله در شفافیت کامل این موضوع رسیدگی قضایی شود.

خانم عباسی تصاویری از شکایتش و اجازه‌ی قاضی کشیک برای گرفتن فیلم دوربین مدار بسته و آثار باقی‌مانده‌ی ضرب و شتم بر بدن دخترش را نیز فرستاده است.

واکنش پلیس به انتشار ویدیو برخورد خشونت آمیز ماموران طرح نور با دختر نوجوان

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت در گزارشی نسبت به انتشار ویدئو خیابان وطن‌پور واکنش نشان داد و همگان را به اجرای قانون و جلوگیری از بروز و اشاعه ناهنجاری‌هایِ اجتماعی دعوت کرد.

در این اطلاعیه آمده است: این ویدئو مربوط به گذشته بوده که در تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۳ مأموران به دو خانمِ جوان در خصوص پوششِ نامناسب و کشف حجاب تذکر داده که متاسفانه با فحاشی و الفاظِ ناروا روبرو شدند.

در تعاقب هر دو نفر در خیابانِ وطن‌پور مجددا با پوششِ نامناسب مشاهده که در حینِ انتقال به خودرو با عوامل انتظامی مجادله و کشمکش و بر اثرِ مقاومت جراحتی جزئی در یکی از آنان ایجاد می‌شود.

پس از بروزِ حادثه، ویدئو گرفته شده توسط پلیس و فیلمِ دوربینِ مداربستهِ خیابان برایِ شفاف‌سازی به مقام قضایی تحویل داده شد.

ضمن آن‌که پلیس رفتارِ این‌چنینی توسط عواملِ انتظامی را در چارچوب استانداردهایِ کُنِشی و عملیاتیِ خود ندانسته و پرونده در سیستمِ قضایی و بازرسیِ فراجا مفتوح و درحال بررسی است.

در پایان این اطلاعیه پلیسِ پایتخت همگان را به اجرای قانون و جلوگیری از بروز و اشاعه ناهنجاری‌هایِ اجتماعی دعوت می‌کند.