به گزارش اقتصادنیوز، تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یک ابزار سیاست خارجی در دوران معاصر به‌طور فزاینده‌ای محبوب شده‌اند. این نوع تحریم‌ها به دلیل اینکه نسبت به درگیری‌های نظامی برای غیرنظامیان کم‌خطرتر هستند و می‌توانند به‌جای جمعیت کل کشور، افراد، سازمان‌ها یا بخش‌های اقتصادی خاصی را هدف قرار دهند، ترجیح داده می‌شوند. با این حال، به‌رغم امیدواری نسبت به تحریم‌ها، به‌عنوان یک روش غیرخشونت‌آمیز و انسانی‌تر، مطالعات متعددی هزینه‌های انسانی آنها را نشان داده‌اند. بررسی‌های موردی و یافته‌های میان‌کشوری نشان می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی موجب بدتر شدن خدمات بهداشت عمومی و افزایش مرگ‌ومیر کودکان و بزرگسالان می‌شوند.
در حالی که مطالعات درباره هزینه‌های انسانی تحریم‌های اقتصادی به‌خوبی شناخته شده‌اند، تحقیقات تجربی کمی درباره چگونگی و میزان تاثیر تحریم‌ها به‌عنوان یک سیاست خارجی غیرخشونت‌آمیز بر امنیت غذایی شهروندان در کشورهای تحریم‌شده وجود دارد. علاوه بر این، مطالعات قبلی معمولاً بر اساس مطالعات موردی کلی یا تحلیل‌های میان‌کشوری هستند. اگرچه این مطالعات اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهند، اما تحلیل دقیقی پیش‌رو نمی‌گذارند که نشان دهد تحریم‌ها چگونه بر تغذیه و سلامت کلی افراد تاثیر می‌گذارند. این مطالعه با بررسی دقیق‌تر در سطح خرد که به‌طور خاص بر تاثیر تحریم‌ها بر رفتار غذایی شهروندان ایرانی متمرکز است، سعی می‌کند این شکاف تجربی را پر کند.
نظریه‌ها
به گزارش تجارت فردا، طبق نظریه عمومی تحریم‌ها، تحریم‌های جامع به عنوان عوامل مهم اختلال در ثبات اقتصادی یک کشور شناخته می‌شوند. این تحریم‌ها معمولاً باعث اختلالات گسترده در تجارت، کمبود مواد ضروری و افزایش تورم می‌شوند. چنین اختلالات اقتصادی به‌طور مستقیم بر دسترسی و توانایی خرید مواد غذایی تاثیر می‌گذارد و به تغییرات قابل توجهی در الگوهای غذایی جمعیت منجر می‌شود. این تاثیر گسترده با رویکرد تحریم‌های هدفمند متفاوت است که عمدتاً برای کاهش پیامدهای ناخواسته با تمرکز بر سازمان‌ها، افراد یا بخش‌های خاصی طراحی شده‌اند. اثر تحریم‌های هدفمند به‌طور کلی موضعی‌تر و متمرکزتر است و تنها بخش‌ها یا جنبه‌های خاصی از اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همان‌طور که در ادامه بیشتر توضیح داده می‌شود، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به‌طور فزاینده‌ای به سمت اقدامات جامع تغییر کرده‌اند. این تغییر بعد از سال ۲۰۱۲ که اتحادیه اروپا به ایالات‌متحده پیوست و تحریم‌هایی را که به‌طور کلی اقتصاد ایران را هدف قرار می‌داد، تحمیل کرد، آشکارتر شد. در این زمینه، مسئله تحریم‌های اقتصادی جامع بر مصرف مواد غذایی اهمیت دارد، به‌ویژه به دلیل پیامدهای انسانی که قابل توجه‌اند.
ادبیات مربوط به امنیت غذایی نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی می‌توانند از هر دو جنبه عرضه و تقاضا بر مصرف غذا تاثیر بگذارند. از منظر عرضه، تحریم‌ها می‌توانند به چندین شکل ظاهر شوند. این تحریم‌ها ممکن است به کاهش واردات محصولات غذایی و کشاورزی اساسی منجر شوند که به کمبود مواد غذایی می‌انجامد. اگرچه بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی ظاهراً غذا و دارو را مستثنی می‌کنند، اما در عمل این معافیت‌ها اغلب به دلیل رعایت بیش از حد محدودیت‌ها نادیده گرفته می‌شوند. علاوه بر این، تحریم‌ها می‌توانند جریان ورود فناوری‌های کشاورزی و صنعتی حیاتی برای تولید غذا را مختل کنند و در نتیجه بر بهره‌وری و دسترسی به غذا تاثیر بگذارند. همچنین، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پی تحریم‌ها می‌تواند باعث محدودتر شدن کانال‌های تامین غذا شود.
از دیدگاه تقاضا، اثرات تحریم‌ها عمدتاً از طریق اختلالات کلان اقتصادی ناشی از آنها نمایان می‌شود. با مواجهه کشورها با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، کاهش درآمدها و توانایی خرید افراد تقریباً اجتناب‌ناپذیر می‌شود. این امر در شاخص‌هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی قابل مشاهده است، به‌طوری که کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی یک کشور می‌تواند نشانگر فشار اقتصادی باشد که بر مردم آن وارد می‌شود و مستقیماً بر توانایی خرید غذا تاثیر می‌گذارد. این امر با چالش‌های مالی که دولت‌های ملی با آنها مواجه می‌شوند نیز تشدید می‌شود. در پاسخ به این وضعیت، دولت‌ها ممکن است به سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه متوسل شوند که اغلب به شکل کاهش یارانه‌های ضروری ظاهر می‌شود و از این طریق مردم را از حمایت‌های مالی در برابر نوسانات بازار محروم می‌کند. به‌طور همزمان، تحریم‌ها ممکن است موجب ناپایداری‌های پولی شوند که با کاهش ارزش پول و فشارهای تورمی همراه است و بیشتر باعث کاهش قدرت خرید شهروندان عادی به‌ویژه درباره کالاهای غذایی ضروری می‌شود.
تاثیر کلی تحریم‌های اقتصادی معمولاً در سطح ملی مشهود است، اما این تاثیرات به‌طور یکنواخت در تمام بخش‌های جامعه توزیع نمی‌شوند. بخش‌های آسیب‌پذیرتر جامعه، به‌ویژه جوامع کم‌درآمد و مناطق روستایی، بیشتر تحت تاثیر منفی این تحریم‌ها قرار می‌گیرند. این جوامع اغلب به منابع درآمدی محدود و غیرمتنوعی وابسته‌اند که باعث می‌شود در برابر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها کمتر محافظت شوند. علاوه بر این، کاهش احتمالی حمایت‌ها یا یارانه‌های دولتی که ممکن است نتیجه تحریم‌ها باشد، در این مناطق که قبلاً به چنین حمایتی به‌عنوان منبعی حیاتی برای بقا وابسته بوده‌اند، به‌شدت احساس می‌شود. بنابراین، انتظار می‌رود تحریم‌های اقتصادی به‌طور نامتناسبی، مصرف غذا را در بخش‌های کمتربرخوردار جامعه، به‌ویژه در مناطق روستایی و در میان افراد با درآمد پایین کاهش دهد.
داده‌ها و مطالعه موردی
چالش‌های روش‌شناختی در مطالعه تاثیرات تحریم‌ها بر کشورهای تحت تحریم به‌ویژه کشورهایی که دارای حکومت‌های اقتدارگرا هستند، وجود دارد. در چنین کشورهایی، دسترسی به داده‌های قابل اعتماد محدود است یا ممکن است داده‌ها به دلایل سیاسی دستکاری شوند. این مسئله باعث می‌شود که تحقیقات درباره تاثیر تحریم‌ها بر زندگی شهروندان این کشورها با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود. به‌عنوان مثال، در حکومت صدام حسین در عراق، داده‌های مربوط به مرگ‌ومیر کودکان به‌صورت عمدی تغییر داده شده بود.
برای تحلیل تاثیر تحریم‌ها بر امنیت غذایی در ایران، نویسندگان از داده‌های «نظام جامع اطلاعات هزینه‌های خانوارهای ایرانی» (IHEIS) استفاده کرده‌اند. این داده‌ها از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ اطلاعات گسترده‌ای درباره هزینه‌های غذایی، سطح تحصیلات، نسبت جنسیتی، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، درآمد و سایر هزینه‌های خانوارهای ایرانی فراهم می‌کند. این داده‌ها از سوی مرکز آمار ایران جمع‌آوری می‌شود که به‌عنوان یک نهاد مستقل و کمتر سیاسی‌شده در ایران شناخته می‌شود و داده‌های آن به‌طور کلی به‌عنوان منبعی معتبر برای پژوهش‌های علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هدف اصلی از جمع‌آوری این داده‌ها، ارائه اطلاعات درباره ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ایرانی برای استفاده در سیاست‌گذاری عمومی است. این نظرسنجی منبعی مهم از داده‌های دقیق و باجزئیات است که به بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر مصرف غذایی خانوارهای ایرانی کمک می‌کند. ایران به دلیل طولانی بودن مدت زمانی که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار داشته، نمونه مناسبی برای مطالعه تاثیرات این تحریم‌هاست. این کشور از سال ۱۹۷۹ تحت تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته، اگرچه شدت این تحریم‌ها در طول زمان تغییر کرده است. از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۶، ایالات‌متحده به‌تنهایی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را اعمال و اجرا کرد. در این دوره، به‌رغم تحریم‌ها، دولت ایران توانست با تقویت روابط اقتصادی خود با کشورهای آسیایی و اروپایی این تحریم‌ها را دور بزند. با این حال، نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران به تحریم‌های چندجانبه و جامع‌تر منجر شد.
پس از شکست مذاکرات هسته‌ای در سال ۲۰۰۶، شورای امنیت سازمان ملل اولین قطعنامه خود را تصویب کرد که از کشورهای عضو می‌خواست اقداماتی را برای جلوگیری از تامین مواد، ابزارها یا فناوری‌هایی که ممکن است از فعالیت‌های هسته‌ای ایران حمایت کنند، انجام دهند. به‌طور کلی، در دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، شورای امنیت شش قطعنامه را در هدف برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های موشکی ایران تصویب کرد. این قطعنامه‌ها محدودیت‌های قابل توجهی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعمال کردند، اما بخش‌های مالی این کشور را هدف قرار ندادند.
بیشترین تجلی تحریم‌های جامع در سال ۲۰۱۲ رخ داد. اتحادیه اروپا یک تحریم کامل نفتی علیه ایران اعمال کرد و دارایی‌های بانک مرکزی ایران مسدود شد. همزمان، ایالات‌متحده نیز انواع مختلفی از تحریم‌ها را اجرا کرد که نه‌تنها یک یا دو بخش، بلکه بخش‌های وسیعی از اقتصاد ایران، از جمله صادرات نفت و بخش مالی آن را هدف قرار دادند. تا پایان سال ۲۰۱۱، یک ائتلاف بزرگ بین‌المللی شامل اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده، سازمان ملل و دیگر کشورها تحریم‌های اقتصادی فزاینده‌ای را بر جنبه‌های مختلف اقتصاد ایران، از جمله تجارت، مالی و انرژی اعمال کردند. اقدام به قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی (SWIFT) که مانع از انجام معاملات مالی بین‌المللی از سوی موسسات مالی ایرانی شد، نمونه‌ای دیگر از جامعیت این تحریم‌ها بود.
توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA)، به ایران فرصتی داد تا صادرات نفت خود را از سر بگیرد، به بازارهای مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کند و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. به‌دنبال این توافق، اقتصاد ایران پس از چند سال رکود ناشی از تحریم‌ها شروع به بهبود کرد. با این حال، خروج ایالات‌متحده از JCPOA در سال ۲۰۱۸ و اعمال مجدد تحریم‌ها به عنوان بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، شوک دیگری به اقتصاد ایران وارد کرد که در حال تلاش برای بهبود پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ بود. سیاست فشار حداکثری شامل تلاش برای انزوای دیپلماتیک ایران و اعمال تحریم‌های متعددی علیه بخش‌های بانکی و دیگر حوزه‌های مهم اقتصاد ایران بود. اگرچه کشورهای اروپایی به‌طور کلی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران انتقاد کردند، اما نتوانستند در برابر تحریم‌های آمریکا کمک قابل توجهی به ایران ارائه دهند. به‌عنوان مثال، فرانسه، آلمان و بریتانیا سازوکاری به نام «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» (INSTEX) ایجاد کردند که به‌منظور تسهیل تجارت غیردلاری با ایران طراحی شده بود. اما INSTEX موفقیت چندانی نداشت، زیرا شرکت‌های اروپایی کمی به دلیل ترس از مواجهه با تحریم‌های آمریکا تمایل به تجارت با ایران داشتند. تاثیر تحریم‌های آمریکا در این دوره بسیار مشابه با تحریم‌های سختی بود که بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ اعمال شده بود.
به‌طور کلی تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران از تحریم‌های هدفمند و انتخابی به سمت تحریم‌های جامع تغییر یافته‌اند. این تحریم‌های جامع کل اقتصاد ایران و جمعیت آن را تحت تاثیر قرار داده‌اند، حتی اگر برخی از آنها به عنوان تحریم‌های «هوشمند» یا «هدفمند» شناخته شوند.
این مقاله بر تاثیر تحریم‌های اقتصادی در دو دوره زمانی (۲۰۲۱-۲۰۱۸ و ۲۰۱۵-۲۰۱۲) بر مصرف غذایی ایرانیان به دلیل شدت و گستردگی این تحریم‌ها در این سال‌ها متمرکز است. انتظار بر این است که تغییرات قابل توجهی در میزان مصرف غذای خانوارهای ایرانی در این دوره‌ها مشاهده شود.
تحلیل تجربی
در این پژوهش، متغیرهای وابسته شامل میانگین مصرف ماهانه اعضای خانوار برای هشت گروه اصلی غذایی بر اساس IHEIS هستند: آرد، غلات، نان، میوه و سبزیجات، گوشت قرمز، پرندگان، غذاهای دریایی، لبنیات و تخم‌مرغ. متغیر مستقل، تحریم‌ها، به صورت متغیر دامی است که برای سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ و همچنین ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ مقدار یک و برای بقیه سال‌ها مقدار صفر دارد. همچنین از یک پیش‌نگر برای این متغیر استفاده شده، زیرا تاثیرات تحریم‌های اقتصادی ممکن است با تاخیر در بودجه‌های خانوار ظاهر شود. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که استفاده از این پیش‌نگر کمک می‌کند تا تاثیر تحریم‌ها بر بودجه‌های خانوارها به‌طور موثرتری شبیه‌سازی شود. همچنین تعداد اعضای شاغل خانوار، تعداد افراد مذکر و مونث در خانوار، میانگین سن خانوار، محل سکونت آنها در مناطق شهری یا روستایی و لگاریتم درآمد سالانه خانوار کنترل می‌شود. همچنین اثرات ثابت شهرستان برای کنترل تغییرات جغرافیایی در شرایط اجتماعی، اقتصادی را که می‌تواند بر بودجه و تصمیمات خانوار تاثیر بگذارد، شامل می‌شود، اما داده‌هایی برای کنترل مستقیم آنها وجود ندارد. علاوه بر این، یک متغیر دامی برای تغییرات دوره‌های ریاست‌جمهوری اضافه شده است که به کنترل تغییرات سیاست‌های دولتی در طول زمان کمک می‌کند. این روش به کاهش خطر سوگیری متغیرهای جاافتاده کمک می‌کند. همچنین خطاهای استاندارد بر اساس شهرستان‌ها خوشه‌بندی شده‌اند تا با همبستگی‌های سری فضایی مقابله شود. نتایج نشان می‌دهد که پس از سال ۲۰۱۲، زمانی که تحریم‌های جامع شروع به اثرگذاری کرد، مصرف متوسط گوشت قرمز در هر دو منطقه شهری و روستایی کاهش یافت. همچنین بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، هنگامی که ترامپ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را دوباره فعال کرد و سیاست‌های فشار حداکثری خود را پیاده‌سازی کرد، میزان مصرف گوشت قرمز در مناطق روستایی ایران به کمترین سطح خود رسید (تقریباً صفر). در حالی که مصرف گوشت قرمز پس از سال ۲۰۰۹ برای هر دو گروه ساکنان شهری و روستایی کاهش یافت، کاهش در گروه روستایی شدیدتر است.
همچنین تغییرات در مصرف ماهانه متوسط گوشت قرمز خانوار ایرانی به ازای هر نفر (کیلوگرم) در میان چارک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد که خانوارهای اقتصادی آسیب‌پذیر بیشترین هزینه را از تحریم‌های اقتصادی متحمل می‌شوند. در حالی که همه خانوارها، حتی آنهایی که در چارک درآمدی چهارم هستند، کاهش قابل توجهی در مصرف گوشت قرمز تجربه کردند، خانوارهای با درآمد پایین‌تر بیشتر آسیب دیدند. همچنین شاهد کاهش مشابه در مصرف غذا در سال‌های تحریم با تاثیر منفی بیشتر در میان خانوارهای روستایی و با درآمد پایین در تمام موارد هستیم؛ به استثنای دو مورد مهم. اثر پیش‌بینی‌شده بر مصرف آرد، هر چند منفی است، از نظر آماری معنا‌دار نیست و افزایش مصرف نان از نظر آماری معنا‌دار است. گفتنی است که برنج غذای اصلی در رژیم غذایی ایرانیان است و معمولاً در مواقع بحران اقتصادی با نان جایگزین می‌شود. اگرچه کاهش مصرف غلات، عمدتاً برنج، و افزایش مصرف نان ممکن است به نظر نگران‌کننده نباشد، افرادی که با فرهنگ و غذاهای ایرانی آشنا هستند، این تغییرات را نامطلوب می‌دانند. علاوه بر این روندها، کاهش مصرف پروتئین نیز نگران‌کننده است. درحالی‌که کاهش مصرف گوشت قرمز به‌عنوان یک منبع پروتئین ممکن است به نظر نتیجه مثبت ناخواسته تحریم‌ها باشد، کاهش مداوم در سایر منابع پروتئین مانند مرغ، غذاهای دریایی، لبنیات و تخم‌مرغ نگران‌کننده است. به‌عنوان مثال سازمان غذا و دارو توصیه می‌کند که حداقل هفتگی ۸ اونس (۲۶/۰ کیلوگرم) غذاهای دریایی مصرف شود؛ در دوره‌های بدون تحریم، این مقدار به‌طور متوسط حدود ۲۷/۰ کیلوگرم در ماه برای خانوار ایرانی بود که کمتر از مقدار توصیه‌شده بود. اما تحریم‌ها این مقدار را به حدود ۲۱/۰ کیلوگرم در ماه کاهش دادند که کاهش قابل توجهی معادل ۲۲ درصد را نشان می‌دهد.
برای درک بهتر تاثیر تحریم‌ها بر مصرف غذا، تاثیرات تحریم‌ها در دو زیرگروه جمعیتی مختلف بررسی شده است: خانوار روستایی و شهری و نیز گروه‌های درآمدی. این تحلیل‌ها مشابه مراحل قبلی صورت گرفته و تعامل این متغیرها با تحریم‌ها در تحلیل رگرسیونی اضافه شده است. در حالی که نتایج تاثیر منفی تحریم‌ها بر مصرف غذا در سطح کلی خانوارهای ایرانی را نشان می‌دهد، اثرات متفاوت بر بخش‌های مختلف جمعیت نیز مشاهده می‌شود. در این مشاهده‌ها، در مناطق روستایی، مصرف آرد و غلات کاهش یافت، در حالی که مصرف نان افزایش یافت. در مقابل خانوار شهری افزایش مصرف آرد و کاهش مصرف نان را نشان دادند و مصرف غلات نسبتاً ثابت ماند. کاهش مصرف غلات که شامل برنج به‌عنوان یک جزء مهم است، تغییر نامطلوبی برای خانوار روستایی به‌شمار می‌آید؛ به‌ویژه که خانوارهای روستایی در ایران عمدتاً تولیدکننده غلات هستند.
تاثیرات منفی تحریم‌ها بر مصرف میوه و سبزیجات در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی مشابه است. مصرف ماهانه این مواد غذایی از ۴۳/۰ کیلوگرم به حدود ۳۹/۰ کیلوگرم کاهش یافته است که کاهش تقریباً ۹درصدی را نشان می‌دهد.
در مورد مصرف پروتئین، کاهش مداوم مصرف غذا از دوره‌های بدون تحریم به دوره‌های تحریم، با مقادیر متفاوت، برای هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی مشاهده می‌شود. در حالی که خانوارهای شهری کاهش قابل توجه حدود ۱۰۰ گرم (۱۲ درصد) در مصرف گوشت قرمز داشتند، کاهش مصرف گوشت قرمز در میان خانوارهای روستایی به حد معناداری نرسید. از سوی دیگر، مصرف مرغ برای هر دو گروه خانوار شهری و روستایی به‌طور معناداری کاهش یافت، با کاهش بیشتر در مناطق شهری. تحریم‌ها همچنین بر مصرف غذاهای دریایی برای هر دو گروه خانوار تاثیر گذاشتند. علاوه بر این، خانوارهای روستایی کاهش آماری قابل توجهی در مصرف لبنیات و تخم‌مرغ تجربه کردند، در حالی که این کاهش برای خانوار شهری به‌طور آماری معنا‌دار نبود.
به‌طور کلی تاثیرات تحریم‌ها بر جوامع شهری و روستایی متناقض است. جالب است که به نظر می‌رسد جمعیت روستایی کمتر از تحریم‌ها از نظر دسترسی به غذاهای غنی از پروتئین مانند گوشت قرمز و مرغ آسیب دیده‌اند، احتمالاً به دلیل دسترسی مستقیم به دام و مرغ. بنابراین تاثیر جغرافیایی تحریم‌ها پیچیده است و نشان می‌دهد که ساکنان شهری نیز ممکن است به اندازه کافی آسیب‌پذیر باشند.
سطح درآمد عامل جمعیتی دیگری است که می‌تواند تاثیر تحریم‌ها بر جمعیت‌های آسیب‌پذیر را روشن کند. در اولین گروه درآمدی، هم در دوره‌های بدون تحریم و هم در دوره‌های تحریم، کاهش مصرف گوشت قرمز، لبنیات و تخم‌مرغ مشاهده می‌شود. به‌طور قابل توجه، در دوران تحریم، مصرف پروتئین دریایی که قبلاً پایین بود به‌نفع محصولات مرغ کاهش بیشتری یافت.
گروه‌های درآمدی دوم و سوم نیز کاهش‌هایی در مصرف پروتئین را نشان می‌دهند، با کاهش‌های آماری معنا‌دار در گروه‌های غذایی مرغ و غذاهای دریایی. خانوارهای در گروه درآمدی چهارم نیز با کاهش‌هایی در مصرف غذا در گروه‌های مختلف غذایی مواجه شدند. با این حال، نتایج نشان می‌دهد که مصرف غذایی آنها نسبتاً بالا باقی مانده و به‌طور قابل توجهی بالاتر از گروه درآمدی سوم است که پایین‌تر از گروه درآمدی خود است. با فرض اینکه نخبگان سیاسی و اقتصادی جامعه عمدتاً در گروه درآمدی چهارم قرار دارند، یافته‌ها نشان نمی‌دهند که اختلال قابل توجهی در مصرف غذایی آنها ایجاد شده که آنها را با خانوارهای کم‌درآمد هم‌رده کند. به عبارت دیگر، در خانوارهای با درآمد بالا در دوران تحریم‌ها کاهش مصرف غذاهای اصلی را تجربه کردند، اما هنوز مصرف بالاتری در اکثر گروه‌های غذایی نسبت به سایر گروه‌های درآمدی نشان دادند که بیانگر این است که تحریم‌ها رفاه تغذیه‌ای آنها را تهدید نکردند. برعکس، خانوارهای با درآمد پایین‌تر که از قبل با چالش‌های مصرف غذا مواجه بودند، به‌ویژه بعد از سال ۲۰۱۸، تحریم‌ها به اختلال بیشتری در متوسط مصرف غذایی آنها منجر شد. این یافته‌ها با انتظارات اولیه هماهنگ است و نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی می‌توانند تاثیرات منفی بر تمامی گروه‌های اجتماعی، اقتصادی داشته باشند، اما گروه‌های درآمدی آسیب‌پذیرتر عمدتاً این تاثیرات را به دوش می‌کشند.
این مقاله عمدتاً به ارائه شواهد تجربی پرداخته است، اما درک سازوکارهای تحت تاثیر تحریم‌ها بر مصرف غذا نیز ضروری است. مطالعات مربوط به امنیت غذایی نشان می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی می‌توانند مصرف غذا را از هر دو جنبه عرضه و تقاضا تحت تاثیر قرار دهند. از جنبه عرضه، تحریم‌ها می‌توانند واردات غذا و کشاورزی را محدود کنند و باعث کمبود شوند. همچنین، این تحریم‌ها می‌توانند تامین فناوری‌های ضروری کشاورزی و صنعتی را محدود کنند و به‌طور مستقیم بر بهره‌وری غذا و در نتیجه در دسترس بودن آن تاثیر بگذارند. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها می‌تواند زنجیره تامین غذا را بیشتر محدود کند. بااین‌حال، کاهش مصرف غذا در ایران به دلایل عرضه‌ای اصلی نیست. صنعت غذا در ایران به‌طور کلی وسیع است و عمدتاً از سوی بخش خصوصی اداره می‌شود. این صنعت ۱۲ درصد از بخش صنعتی ایران را تشکیل می‌دهد و به‌خوبی نیازهای داخلی را برآورده می‌کند. صنعت غذا یکی از مهم‌ترین صنایع صادراتی غیرنفتی ایران است و ۱۱ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص می‌دهد. به‌رغم تحریم‌های شدید اقتصادی، تنوع زیادی از محصولات غذایی تحت تحریم‌های چندجانبه در بازار ایران موجود بوده است. علاوه‌بر این، به‌عنوان بخشی از هدف بزرگ‌تر خود برای «خنثی کردن تحریم‌ها»، ایران وابستگی خود را به واردات فناوری‌های خارجی با افزایش تولید داخلی کاهش داده است. به همین دلیل، در دسترس بودن غذا تحت تحریم‌های چندجانبه، مشکلی عمده برای خانوارهای ایرانی نبوده است. به‌عبارت دیگر، کاهش مصرف غذا ارتباط کمی با عرضه دارد.
سازوکار اصلی که تحریم‌ها بر مصرف غذا تاثیر گذاشته‌اند، تغییر تقاضا به دلیل رکود عمومی اقتصادی است. همان‌طور که مطالعات قبلی نشان داده‌اند، تحریم‌های اقتصادی تاثیر منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور هدف دارند. بر اساس داده‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران از ۸۳۲۹ دلار در سال ۲۰۱۲ (زمانی که تحریم‌های جهانی آغاز شد) به ۲۷۴۶ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. به جز سال ۲۰۱۶، که کشور به دلیل توافق هسته‌ای رشد ۸/۶درصدی را تجربه کرد، اقتصاد به آرامی رشد کرده یا کاهش یافته است و این دهه به عنوان «دهه ازدست‌رفته ایران» شناخته می‌شود.
تحریم‌ها با محدود کردن تجارت ایران با بازار جهانی، درآمدهای صادراتی دولت را کاهش داده و بر قدرت خرید غذا برای شهروندان تاثیر گذاشته‌اند. با کاهش درآمدها، دولت ایران مجبور شد حمایت مالی از مردم را تنظیم کند و باعث کاهش یارانه‌هایی شد که بسیاری از شهروندان پیشتر به آن وابسته بودند. به‌عنوان مثال، دولت در نوامبر ۲۰۱۹ قیمت بنزین را حداقل ۵۰ درصد افزایش داد تا درآمدها را افزایش دهد و تاثیرات منفی اقتصادی تحریم‌های ایالات‌متحده را کاهش دهد. این رویدادها دوره‌ای از عدم قطعیت اقتصادی را به همراه آورد و افراد را به سمت دارایی‌های پایدار مانند طلا یا ارزهای خارجی سوق داد تا از پس‌اندازهای خود در برابر کاهش ارزش محافظت کنند. این جابه‌جایی هزینه‌ها از مصرف به سمت دارایی‌ها، همراه با کاهش ارزش یارانه‌ها، می‌تواند به کاهش هزینه‌های خانوار بر روی غذا منجر شود.
سازوکارهای فوق توضیح می‌دهند که چرا الگوی تاثیر تحریم‌ها بر مصرف غذا در گروه‌های درآمدی مختلف، الگوی مشخص و ثابتی دارد، در حالی که بررسی اثرات آنها بر خانواده‌های روستایی نشان‌دهنده درجه بالاتری از پیچیدگی است. مناطق روستایی محل زندگی کشاورزانی هستند که به‌طور همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده غذا هستند. از یک طرف، افزایش قیمت غذا که به دلیل تورم و کاهش واردات به دلیل تحریم‌ها ایجاد شده ممکن است درآمد این خانواده‌ها را افزایش دهد و مصرف غذا را بهبود بخشد. این تاثیر درآمدی تحریم‌ها بر مصرف غذا در خانوارهای کشاورز است. اما نرخ‌های بالای تورم و سایر شوک‌های اقتصادی منفی بر بودجه خانوارهای کشاورز تاثیر گذاشته و بر مصرف غذا تاثیر منفی می‌گذارند. بنابراین، حتی اگر کشاورزان در مناطق روستایی به غذاهای تولیدی خود دسترسی مستقیم داشته باشند، مصرف سایر گروه‌های غذایی می‌تواند مشابه دیگر خانوارها به‌طور منفی تحت تاثیر قرار گیرد. این پویایی‌ها به نتایج پیچیده‌تری درباره تاثیر تحریم‌ها بر مصرف غذا در مقایسه با خانوارهای شهری و روستایی منتهی می‌شود.
این مطالعه تاثیر تحریم‌های اقتصادی را بر الگوهای مصرف غذا بررسی کرده و از یک پایگاه داده جامع از خانوارهای ایرانی با حدود یک میلیون مشاهده در سطح خانوار استفاده کرده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی مصرف بسیاری از اقلام غذایی مغذی را، به‌ویژه در میان گروه‌های کم‌درآمد کاهش می‌دهند. تحریم‌ها غالباً به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای فشار بر رهبران اقتدارگرا از طریق هدف قرار دادن منابع درآمدی و محدود کردن دسترسی به منابع دیده می‌شود. در برخی موارد، تحریم‌ها ممکن است موجب ناآرامی‌های سیاسی شوند و در نهایت رژیم‌های استبدادی را تضعیف کنند. در واقع، سختی‌های اقتصادی و کاهش سطح زندگی می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کرده و به اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود. بااین‌حال، همان‌طور که نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، تحریم‌های اقتصادی شدید همچنین به عنوان نوعی مجازات جمعی عمل می‌کنند که به آسیب‌رساندن به جمعیت غیرنظامی، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین افراد اختصاص دارد. شواهد کمی وجود دارد که نشان می‌دهد نخبگان حاکم در ایران با کمبود دسترسی به خدمات بهداشتی و غذایی یا به‌طور کلی با سختی‌های اقتصادی مواجه شده‌اند.
علاوه‌براین، نتایج نشان می‌دهد درحالی‌که تحریم‌های اقتصادی می‌تواند نارضایتی را در میان خانوارهای با درآمد بالا ایجاد کند، لزوماً مشکلات امنیت غذایی برای آنها ایجاد نمی‌کند. در مقابل، تحریم‌های اقتصادی می‌توانند رژیم‌های غذایی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را تغییر و امنیت غذایی آنها را تحت تاثیر قرار دهند. برای مثال، تحلیل تجربی این مطالعه نشان می‌دهد که خانوارهای گروه‌های درآمدی دوم و سوم، که شامل طبقه متوسط اقتصادی جامعه هستند، کاهش‌های قابل توجهی را در مصرف پروتئین کل خود، به‌علاوه مصرف میوه و سبزیجات تجربه می‌کنند. با این حال، همان‌طور که مطالعات نشان داده‌اند، این نارضایتی نمی‌تواند به فشار کافی بر دولت کنونی از درون تبدیل شود. بنابراین، تحریم‌های جامع می‌توانند به زندگی شهروندان در کشورهای هدف، به‌ویژه جمعیت‌های آسیب‌پذیر زیان برسانند، بدون اینکه لزوماً به تغییرات سیاسی منجر شوند. درواقع، سختی‌های اقتصادی فقط باعث نارضایتی می‌شود و اینکه آیا این نارضایتی‌ها موجب جنبش‌های ضد دولتی موفق می‌شود یا نه، به غلبه بر مشکل عمل جمعی و داشتن ظرفیت سازمانی قوی بستگی دارد.
علاوه بر این، بررسی سطح خرد تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر مصرف غذایی خانوار بر پیچیدگی‌های مطالعه این اثرات، به‌ویژه در میان جمعیت‌های روستایی تاکید می‌کند. درحالی‌که نتایج این مقاله نشان می‌دهد که تحریم‌ها بر خانوارهای شهری و روستایی در دسته‌های خاص غذایی تاثیر منفی دارند، کاهش مصرف غذا گاهی اوقات در میان خانوارهای روستایی کمتر بارز بوده است. به‌عنوان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان غذا، خانوارهای کشاورز روستایی با تاثیرات درآمد و قیمت به دلیل تحریم‌ها مواجه هستند که نیاز به بهره‌برداری نظری و تجربی عمیق‌تری برای درک کامل این دینامیک‌ها دارد. این حوزه فرصت ارزشمندی برای تحقیقات آینده فراهم می‌آورد.
علاوه‌بر این، بررسی تاثیرات منفی تحریم‌ها، حوزه دیگری را برای پژوهش شامل می‌شود که نقش نظامی در اقتصاد ملی را بررسی می‌کند. این موضوع می‌تواند به تسریع نظامی‌سازی سیاست‌های اقتصادی بینجامد یا افزایش کنترل دولت بر صنایع حیاتی را تشدید کند. در واقع، تحریم‌های اقتصادی ممکن است باعث امنیتی‌سازی بازارهای غذایی شود و بازیگران نظامی و دولتی مداخله‌های خود را تحت پوشش تحریم‌ها توجیه کنند و این امر به چالش‌های اقتصادی بیشتر منجر می‌شود. اگر این مداخله‌ها به نفع اقتصادی برای این بازیگران منجر شود، ممکن است آنها با حل‌وفصل اختلافات سیاسی که موجب تحریم‌ها شده است مخالفت کنند، زیرا ازدست‌دادن این منافع را نمی‌خواهند. علاوه‌بر این، اختلالات در عادت‌های غذایی که در بالا بحث شد، می‌تواند تاثیرات میانی و بلندمدتی بر سلامت خانواده‌ها داشته باشد. این موضوع پیشنهاد می‌دهد که پژوهشگران داده‌هایی را جمع‌آوری و تحلیل کنند که بتوانند تاثیر ماندگار تحریم‌ها بر رژیم غذایی خانوارها و مصرف غذا و اینکه این عوامل چگونه بر سلامت کلی آنها تاثیر می‌گذارند را بررسی کنند.
در نهایت این مطالعه بر روی بررسی تاثیر مستقیم تحریم‌ها بر مصرف غذایی خانوارها در ایران متمرکز بوده است. همان‌طور که قبلاً گفته شد، شوک‌های ناشی از تحریم‌ها انتخاب‌های غذایی خانوارهای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده و به‌ویژه بر آسیب‌پذیرترین آنها تاثیر گذاشته است. با این حال، مهم است که به خاطر داشته باشیم تحریم‌ها می‌توانند پیامدهای غیرمستقیم نیز داشته باشند، مانند کاهش فرصت‌های شغلی و درآمدهای خانواده‌ها. تحلیل تجربی این مطالعه این اثرات غیرمستقیم را شامل نمی‌شود که نیاز به الگو‌سازی اقتصادی ویژه‌ای برای باز کردن سازوکارهای مستقیم و غیرمستقیم دارد. این تحلیل تلاشی برای ارائه اعتبار تجربی در سطح خرد برای برخی از فرضیه‌هایی است که قبلاً درباره اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی آزمایش نشده‌اند.
