افزایش نسبت سپرده‌های قانونی در کشور+ جزئیات

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بررسی‌ها نشان می‌‌دهد نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در فاصله تیر ۹۹ تا بهمن سال گذشته، ۲ واحد درصد افزایش داشت که نشان از اهمیت نرخ سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی در کنترل تورم دارد.

نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در طول بیش از سه سال تا بهمن ۱۴۰۲ روندی افزایشی داشت. به طوری‌که این شاخص به ۱۱.۷ درصد در بهمن سال گذشته رسیده است. به بیان ساده‌تر، بانک‌ها از ۱۰۰ واحد سپرده‌ای که در اختیار دارند باید به صورت متوسط نزدیک به ۱۲ واحد آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. دلیل این امر در افزایش نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی نهفته است.

براساس مصوبه بانک مرکزی در شهریورماه سال۹۹ ، بازه نرخ سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شده است. همین امر موجب شده تا نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها با افزایش مواجه شود. اینها درحالی‌ست که تا قبل از این زمان به علت کرونا نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها به زیر ۱۰ درصد رسیده بود.

می‌توان گفت افزایش نرخ سپرده قانونی در کنار سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ بهره بانکی موجب شده تا نقدینگی کاهش یافته و تورم کنترل شود.

مشروح این گزارش را در اکوایران با عنوان «اهرم کنترل تورم اقتصاد ایران در چه حالی است؟» بخوانید.