ماموریت دولت چهاردهم؛ مهار فوری تورم

اقتصاد ایران در دو دهه گذشته با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. این مشکلات اکنون ریشه‌دوانده و بررسی‌ها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت حل‌شدنی نیست، اما دولت باید به‌سمت حل آنها گام بردارد؛ همان‌طور که در برنامه وزرای اقتصادی نیز حل این موارد مشاهده شد. در این گزارش به اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم در گفتگو با کارشناسان پرداخته‌‎ایم. آنها معتقدند بهترین کمک در شرایط فعلی در مسیر قرار‌گرفتن مهار تورم است.

اکنون اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند ناترازی‌های بودجه، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات نظام بانکی روبه‌رو است که همه این موارد در سفره مردم اثرگذار هستند. قدرت خرید مردم در دودهه اخیر کاهش‌یافته و این‌درحالی است که با تورم بسیاربالا در کشور مواجه هستیم. درواقع افزایش قیمت‌ها نسبت به افزایش هزینه، سرعت بیشتری داشته است. اغلب کارشناسان بر این باورهستند تورم ریشه اصلی مشکلات اقتصاد کشور است، ازاین‌رو اولین اولویت دولت‌چهاردهم باید مهار تورم و حرکت در آن مسیر باشد. 

حل مشکلات اقتصاد با سرمایه اجتماعی 
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم گفت: اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری از جمله ناترازی مواجه است. ناترازی بودجه یکی از مشکلات است، به‌طوری که هزینه دولت زیاد و درآمدهایش کم و با کسری بودجه مواجه است. عمده درآمد‌های دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود. وی با اشاره به این‌که دولت چهاردهم باید برای کنترل و کاهش تورم در راستای بهبود معیشت مردم گام بردارد، افزود: امروز شکاف درآمدی در اقتصاد ایران روزبه‌روز افزایش می‌یابد و درآمد افراد، کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد و باید برای این مشکل اقدام اساسی شود. این کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها با ناترازی مواجه هستند که باید برای حل این موضوع کار شود، زیرا بیشتر بانک‌های ما ناتراز هستند و ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های آنها باهم همخوانی ندارد.

 این مشکل ریشه پیدا کرده و معلوم نیست، بتوانند از ناترازی خارج شوند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: همچنین صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی با مشکل مواجه هستند و در بحث انرژی نیز با ناترازی مواجهیم. مصرف بنزین به‌شدت افزایش پیدا کرده و مجبور به واردات هستیم. ندری تاکید کرد: مسائل و مشکلات در اقتصاد ایران کم نیست و پیچیده و مزمن شده و حل آنها کار ساده و آسانی نیست. بااین‌حال وزرای دولت‌چهاردهم از مجلس رای‌اعتماد گرفتند، اما برنامه دقیقی برای حل مشکلات ارائه نکرده‌اند و نمی‌دانیم می‌خواهند چه کاری برای حل مشکلات انجام دهند. وی تاکید کرد: چالش‌های سیاسی و اجتماعی داریم که زیربنایشان اقتصادی است و برای حل مشکلات اقتصادی ابتدا باید دولت‌چهاردهم اعتماد مردم راجلب کند، درغیر‌این‌صورت نمی‌تواند در اقتصاد موفق باشد. دولت ابتدا باید بتواند امید را به جامعه و مردم تزریق کند، زیرا راهکار‌های اقتصادی برای حل مشکلات وجود دارد.

انتظار مردم؛ ثبات قیمت‌ها
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: راهبرد‌های دولت چهاردهم باید در جهت کاهش ناترازی‌ها، افزایش قدرت خرید مردم و ثبات قیمت‌ها هدف‌گذاری شود، اما اولویت نخست سیاست‌های اقتصادی دولت باید در جهت پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد باشد، زیرا با این اقدام اقتصاد ثبات پیدا خواهد کرد و نوسانات اقتصادی کاهش می‌‎یابد.

 وی با بیان این‌که نخستین اولویت دولت باید مدیریت نرخ ارز باشد؛ زیرا افزایش و نوسان آن روی قیمت‌ها اثرگذار است، ادامه داد: دولت باید سیاست‌های ارزی خودش را اعلام کند؛ این‌که می‌خواهد نرخ ارز را مدیریت کند یا به سمت کاهش فاصله بازار آزاد و ارز دولتی می‌رود. نوسان ارزی را باید کاهش دهیم، زیرا یکی از متغیر‌هایی است که باعث پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد خواهد شد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مطالبه مردم ثبات قیمت‌هاست تا قیمت‌ها تغییری نداشته باشد، بنابراین دومین اولویت دولت باید نظارت بر قیمت‌ها باشد؛ البته ناترازی‌ها در اقتصاد ایران سبب بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش قیمت ارز می‌شود که اثرات جانبی آن در زندگی مردم دیده می‌شود. آلبرت بغزیان تاکید کرد: ناترازی بانک‌ها مشکل مردم نیست، هرچند تاثیر آن در سفره مردم دیده می‌شود، ولی برای مردم قابل درک نیست.

بانک‌ها وام‌هایی را دادند که برنگشته است یا در املاک سرمایه‌گذاری کردند و زیان‌ده و ناتراز شده‌اند؛ بنابراین قرض می‌کنند یا از بانک مرکزی اضافه‌برداشت دارند. نمی‌توان این مشکل را در کوتاه‌مدت حل کرد، البته باید یکی اولویت دولت باشد. وی تاکید کرد: دولت چهاردهم فعلا به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز نرود و ارز کالای اساسی را حذف نکند و اگر قصد چنین کاری را هم داشته باشد، باید در کنار آن سیاست‌های جبرانی را برای مردم اجرا کند تا افزایش قیمت‌ها قابل تحمل باشد.

اقدام عاجل برای معیشت مردم
یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در مورد اولویت‌های دولت چهاردهم گفت: اولویت و مهم‌ترین مسأله کشور در حکمرانی، مسائل اقتصادی است که حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین اولویت نخست دولت باید حل مسائل و مشکلات اقتصادی باشد. وی با بیان این‌که مشکلات اقتصادی کشور متعدد هستند، بیان کرد: کشور با مشکل تورم بالا مواجه است که همه حوزه‌ها از جمله تولید و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وزیر اسبق بازرگانی اظهار داشت: دولت باید در دو حوزه کار‌های خود را انجام دهد؛ نخست باید برای بهبود معیشت مردم، حل تورم، اشتغال و مسائل روز که مردم با آن مواجه هستند، برنامه عاجل داشته باشد و در این جهت اقدام کند. آل‌اسحاق ادامه داد: اقدام دوم دولت باید حل مسائل اساسی اقتصاد ایران مانند ناترازی‌ها، مشکلات بانکی و… باشد، البته این موارد باید در اولویت قرار گیرد، زیرا این موارد در تورم اثرگذار است.

تورم در اقتصاد تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، با این حال اولویت اول کشور و نظام در هر مسأله‌ای را که بررسی می‌کنید، تورم است. وی تاکید کرد: دولت در کوتاه‌مدت باید در جهت بهبود معیشت و کاهش هزینه‌های عمده طبقات متوسط به پایین جامعه که حدود ۶۰ میلیون نفرهستند، اقدام کند. اگرهم نمی‌تواند آن راحل کند، باید در جهت ساماندهی آن گام بردارد. این فعال اقتصادی توضیح داد: دولت باید برای پنج حوزه خوراک، مسکن، بهداشت، آموزش و پوشاک مردم اقدام فوری انجام دهد، زیرا این پنج حوزه ۷۰ درصد از هزینه مردم را شامل می‌شود و بیشترین نرخ تورم نیز در این پنج حوزه بوده که حدود ۶۵ درصد است؛ بنابراین دولت در اولین فرصت باید برای این موارد اقدام عاجل انجام دهد.

منبع: روزنامه جام جم