زهرا حسنی سعدی، پژوهشگر اجتماعی: با وجود نزدیک شدن به سالگرد رونمایی از سامانه استعلام خودرو، این سامانه همچنان در انتظار تکمیل است. هنوز اطلاعات و داده‌هایی نظیر وضعیت معاینه فنی، اهلیت طرفین معامله و عوارض سالیانه خودرو قابلیت استعلام ندارد. بنابراین، انتظار می‌رود فراجا به‌عنوان متولی قانونی این مساله با جدیت بیشتری کامل کردن سامانه استعلام خودرو را پیگیری کند.
«فروشنده دروغ گفته، خودرو چپی بوده؛ با این دنگ‌و‌فنگ ماشین خریدم، به محض مراجعه برای تعویض پلاک، پلیس توقیفش کرد. نمی‌دونستم فروشنده حق معامله نداشته. ماشینی که خریدم برای یکی دیگه بوده اصلا. گفته بود هنوز معاینه فنی داره که! از کجا می‌دونستم این ماشین هزار دست چرخیده؟!» این اظهارات فصل مشترک حدود ۱۰۰ هزار پرونده سالانه سیستم قضایی کشور را تشکیل می‌دهد؛ ازاین‌رو، کارشناسان حوزه اقتصاد دیجیتال برای ممانعت از این معضل و رفع کلاهبرداری‌های این حوزه، طرحی پیشنهاد کردند که طی آن اطلاعات و سوابق خودروها در سامانه، قابلیت استعلام می‌یابد.
براین‌اساس، نمایندگان ملت اواخر سال ۱۴۰۰، طرحی در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی‌کردن فرآیندها، در بند ۱۰ الحاقی قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردند؛ در این سند آمده است: «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلف‌اند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دسترسی سکوهای(پلتفرم‌های) بخش خصوصی به اطلاعات و سرویس‌های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم کنند.»
علاوه‌بر این، مهرماه ۱۴۰۱، جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور مسئولان فرماندهی راهور نیروی انتظامی، بیمه مرکزی، سازمان ثبت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه برگزار شد. طی این جلسه مقرر شد کارگروهی با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای تجمیع خدمات و اطلاعات قابل ارائه در چهارچوب سکو‌ها به مردم، با رعایت محرمانگی و اصول مورد نظر پلیس تشکیل شود و نتیجه ارزیابی‌های کمیته در جلسه‌ای مطرح و تعداد خدمات و اطلاعات قابل عرضه به مردم معین شود.
در این زمینه، نخستین جلسه کارگروه اشاره‌شده، در انتهای مهر ماه ۱۴۰۱، در پردیس نوآوری حقوقی و قضایی برگزار شد. در همین نشست، مسئول کارگروه فناوری اطلاعات ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی گفت: «اولین قدم در راستای این قانون در اواخر اردیبهشت ماه برداشته شد؛ به‌طوری که با پلتفرم‌های معاملات خودرویی نیز جلسه‌ای برگزار و سپس به موازات با سازمان‌هایی که مخاطب قانون بودند و پلتفرم‌هایی که قوه قضائیه می‌توانست رصدکننده این سرویس‌ها باشد، تعاملاتی داشتیم؛ در ادامه این جلسات، به لیستی از سرویس‌های پایه دست پیدا کردیم که با سازمان‌های مختلف به اشتراک گذاشته شد. در ادامه این مسیر در تاریخ ۱۸ مهرماه جلسه‌ای نیز در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای پیگیری این قانون تشکیل شد. درنهایت تکلیف اجرایی‌شدن این قانون برعهده معاونت علمی گذاشته شد تا یک کارگروهی با حضور مخاطبین قانون تشکیل و یک هدف اولیه تنظیم شود.»
سپس در پایان سال ۱۴۰۱، مجددا اعضای بهارستان تصمیم گرفتند بخشی از بندهای قانون بودجه سالانه را به شفافیت اطلاعات خودرو اختصاص دهند. با تصمیم آنان دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری مکلف شدند امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه موتوری را فراهم کنند و اطلاعات و سوابق اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله برای سکوهای بخش خصوصی دسترس‌پذیر کنند.
در ادامه این روند، اوایل مهرماه سال گذشته، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم خبر تصویب آیین‌نامه اجرایی این بند قانونی را رسانه‌ای کرد. همان زمان، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در‌مورد آخرین وضعیت اجرای این مصوبه قانونی گفت: «نیروی انتظامی و بیمه مرکزی اطلاعات خود را آماده بارگذاری کرده‌اند و هفته آینده مرحله اول این سامانه با اطلاعات این دو نهاد رونمایی می‌شود. اما قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد، منتظر تصویب آیین‌نامه این قانون در هیات وزیران و مشخص شدن نحوه تبادل داده بودند که خوشبختانه این آیین‌نامه تصویب شد و در نتیجه دیگر مانعی برای قوه قضائیه وجود ندارد و این قوه به‌زودی اطلاعات خود را در اختیار خریداران خودرو قرار می‌دهد.» در همین راستا، هفدهم مهر ماه سال گذشته، فراجا طی نشستی که با حضور معاون راهبردی قوه قضائیه، سردار رادان، فرمانده انتظامی کل کشور و دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برگزار شد، از سامانه استعلام سوابق و اصالت خودرو رونمایی کرد.
معاون راهبردی قوه قضائیه در این جلسه اظهار داشت: «در سامانه‌ای که امروز با زحمات فراجا و بیمه مرکزی افتتاح شده است، هم‌اکنون اطلاعاتی اعم از وضعیت قابل معامله یا غیرقابل معامله بودن وسیله نقلیه مبتنی‌بر تحلیل اطلاعاتی شامل مالک وسیله نقلیه، سرقتی بودن، تعویض ارکان بدون مجوز، انواع توقیف ( مراجع قضایی، سازمان ثبت، تامین اجتماعی، مالیات، سازمان ثبت)، مشخصات فنی خودرو (نوع، برند، مدل، سال ساخت، رنگ، کلاس، نوع سوخت)، تاریخ شروع و پایان اعتبار بیمه، تعداد دفعات معامله وسیله نقلیه (تعداد دفعات تعویض پلاک)، مبلغ جریمه‌های تخلفات، عوارض آزاد‌راهی و خسارت‌های پرداختی توسط بیمه به مردم ارائه می‌شود.»
اما حال با وجود نزدیک شدن به یک‌سالگی رونمایی از این سامانه و ورود به اجرای بخش دوم این مصوبه قانونی یعنی ثبت معاملات برخط وسایل نقلیه، همچنان این سامانه در انتظار تکمیل است. شاید همین باعث شد تا بند (ت) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز به موضوع شفافیت اطلاعات وسایل نقلیه و ثبت معاملات برخط اختصاص یابد. اطلاعاتی از قبیل اهلیت متعاملین، معاینه فنی، عوارض سالیانه، وجود وکالت‌نامه مرتبط و قطعات آسیب‌دیده در آیین‌نامه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قید شده که انتظار می‌رود با تلاش‌های فراجا، دستگاه‌های دولتی و قوای نظارتی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در سال ابتدایی اجرای قانون برنامه هفتم، شاهد دسترسی خریداران خودرو و رفع این معضل اجتماعی باشیم.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰