به گزارش اقتصادنیوز، در ۲۶ آگوست ۱۹۶۲ در تانجونگ کارانگ (که اکنون بندر لامپونگ نامیده می‌شود) در لامپونگ، سوماترا، اندونزی متولد شد. او هفتمین فرزند استادان دانشگاه پروفسور ساتموکو و رتنو سرینینگسیه است.در ۲۴ سالگی، مدرک لیسانس اقتصاد خود را از دانشگاه اندونزی در سال ۱۹۸۶ دریافت کرد. همچنین در سال ۱۹۹۲ مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد سیاست و دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ایلینویز در اوربانا-شامپین گرفت.
در سال ۲۰۰۱، به آتلانتا، جورجیا رفت تا به عنوان مشاور در آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده (USAID) برای برنامه‌های تقویت استقلال اندونزی خدمت کند. او همچنین در مورد اقتصاد اندونزی به عنوان استاد مدعو در مدرسه مطالعات سیاست اندرو یانگ در دانشگاه ایالتی جورجیا سخنرانی کرد. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ نیز سمت مدیر اجرایی هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول را بر عهده داشت که نماینده ۱۲ اقتصاد در جنوب شرقی آسیا بود (برونئی، کامبوج، فیجی، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، نپال، سنگاپور، تایلند، تونگا و ویتنام). او در سال ۱۹۸۸ با تونی سومارتونو، اقتصاددان، ازدواج کرد که از او سه فرزند دارد. او یک اقتصاددان حرفه‌ای است و هیچ وابستگی سیاسی ندارد. سری مولیانی ایندراواتی (Sri Mulyani Indrawati)، اقتصاددان اندونزیایی است که از سال ۲۰۱۶ وزیر دارایی اندونزی است. او در ژوئن ۲۰۱۰ به سمت مدیرعامل گروه بانک جهانی منصوب شد و از وزارت دارایی استعفا کرد. اما سپس در ۲۷ جولای ۲۰۱۶، با تغییر کابینه از سوی رئیس‌جمهور جوکو ویدودو، مجدد به عنوان وزیر دارایی منصوب و جایگزین بامبانگ برودجوونگورو شد. در این سمت، وزیر سری مولیانی اغلب نماینده گروه بانک جهانی در G20 بود. او همچنین ریاست انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) -صندوق بانک جهانی برای فقیرترین کشورها- را عهده‌دار بوده است.
به گزارش تجارت فردا، سری مولیانی به عنوان وزیر دارایی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، یک اصلاح‌طلب سرسخت شناخته می‌شد و تا حد زیادی به سبب تقویت اقتصاد اندونزی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، کمک مالی و هدایت بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا از طریق بحران مالی ۲۰۱۰-۲۰۰۷ اعتبار یافته بود. با این حال، او در سال ۲۰۰۸ در جریان رسوایی قرن بانک به شدت مورد انتقاد قرار گرفت؛ زمانی که از وثیقه مالی ۷/۶ تریلیون روپیه حمایت کرد، و بعداً در سال ۲۰۱۴ به عنوان شاهد به دادگاه احضار شد. در همان سال مجله فوربس او را در رده سی و هشتمین زن قدرتمند جهان قرار داد. او همچنین در سال ۲۰۱۱، رتبه ۶۵ «قدرتمندترین زن جهان» مجله فوربس را از آن خود کرد.
خانم ایندراواتی در ژوئن ۲۰۱۰ به بانک جهانی ملحق شد. او پیش از این در سمت وزیر هماهنگی امور اقتصادی نیز خدمت کرده بود. در آن زمان او سیاست اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین کشورهای آسیای جنوب شرقی و یکی از بزرگ‌ترین کشورهای جهان را هدایت کرد و با موفقیت از بحران اقتصادی جهانی عبور، اصلاحات کلیدی را اجرا، با فساد مبارزه کرد و احترام همتایان خود را در سراسر جهان برانگیخت. او به دلیل کمک به هدایت اندونزی در گذار چالش‌برانگیز اما موفق از خودکامگی به دموکراسی اعتبار دارد.
سری مولیانی ایندراواتی افتخارات و جوایز متعددی دریافت کرده است، از جمله «وزیر دارایی سال» مجله یورومانی و بهترین وزیر دارایی در بازارهای نوظهور در آسیا. او همچنین به طور منظم در فهرست فوربس از ۱۰۰ زن قدرتمند جهان حضور داشته است.
او به عنوان «بهترین وزیر جهان» در اجلاس جهانی دولت در فوریه ۲۰۱۸ و به عنوان «وزیر دارایی سال» آسیای شرقی اقیانوس آرام از مجله گلوبال مارکت به پاس تلاش‌هایش در مدیریت همه‌گیری کووید ۱۹ در اندونزی جایزه گرفت. در سال ۲۰۲۲ نیز، ایندراواتی جایزه معتبر بهترین وزیر را در اجلاس جهانی دولت به دلیل تلاش‌هایش برای اجرای اصلاحات دریافت کرد.
او اکنون در جایگاه وزیر دارایی، درآمد دولت را از طریق اصلاحات مالیاتی افزایش می‌دهد که خدمات تشکیل پرونده الکترونیکی را گسترش و انطباق مالیات‌دهندگان را افزایش می‌دهند.
او زمانی که در بانک جهانی بود، از پلت‌فرم خود برای ترویج برابری جنسیتی استفاده می‌کرد. ایندراواتی همچنین گزارش‌هایی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد چگونه شکاف در مشارکت زنان در نیروی کار، باعث از دست دادن درآمدی معادل یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی در خاورمیانه می‌شود.
هدایت سکان وزارت
سری مولیانی در سال ۲۰۰۵ از سوی رئیس‌جمهور سوسیلو بامبانگ یودهویونو به عنوان وزیر دارایی اندونزی انتخاب شد. یکی از نخستین اقدامات او در بدو عهده‌دار شدن سمتش، اخراج افسران فاسد مالیاتی و گمرکی در این بخش بود. او با موفقیت با فساد مقابله کرد و اصلاحاتی را در اداره مالیات و گمرک اندونزی آغاز کرد و به دلیل صداقت شهرت یافت. او در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در اندونزی به موفقیت دست یافت. در سال ۲۰۰۴، سالی که رئیس جمهور سوسیلو بامبانگ یودهویونو روی کار آمد، اندونزی ۶/۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دریافت کرد که این عدد در سال بعد، به ۹/۸ میلیارد دلار رسید.
در سال ۲۰۰۶، تنها یک سال پس از انتخاب او، سری مولیانی از سوی مجله یورومانی «وزیر دارایی سال» یورومانی شد.
اندونزی در دوران تصدی وی در سال ۲۰۰۷ رشد اقتصاد ۶/۶درصدی را ثبت کرد که بالاترین نرخ آن از زمان بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ است. با این حال، رشد اقتصاد در سال ۲۰۰۸ به دلیل رکود اقتصاد جهانی به شش درصد کاهش یافت. در جولای ۲۰۰۸، سری مولیانی ایندراواتی به عنوان وزیر هماهنگ‌کننده اقتصاد، جایگزین یودهویونو، که قرار بود ریاست بانک مرکزی اندونزی را بر عهده بگیرد، آغاز به کار کرد.
در آگوست ۲۰۰۸، مولیانی از سوی مجله فوربس بیست و سومین زن قدرتمند جهان و قدرتمندترین زن در اندونزی معرفی شد. در دوران تصدی وی به عنوان وزیر دارایی، ذخایر ارزی کشور به بالاترین حد خود یعنی ۵۰ میلیارد دلار رسید. او بر کاهش بدهی عمومی به حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی از ۶۰ درصد نظارت کرد که فروش بدهی اندونزی را به سرمایه‌گذاران نهادی خارجی، آسان‌تر کرد. او همچنین ساختارهای تشویقی برای کارمندان دولت در وزارتخانه خود را اصلاح کرد و شروع به پرداخت حقوق‌های بالاتر به مقامات مالیاتی که «پاک» شناخته می‌شدند، کرد تا آنها کمتر برای دریافت رشوه وسوسه شوند.
در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، روزنامه بازارهای نوظهور، سری مولیانی را به عنوان وزیر دارایی سال آسیا انتخاب کرد.
پس از انتخاب مجدد سوسیلو بامبانگ یودهویونو در سال ۲۰۰۹، ایندراواتی مجدد در پست خود یعنی وزیر دارایی ابقا شد. در همان سال ۲۰۰۹، اقتصاد اندونزی ۵/۴ درصد رشد کرد، در حالی که بسیاری از نقاط جهان در رکود بودند. اندونزی در آن زمان یکی از سه اقتصاد بزرگ در حال ظهور بود که در سال ۲۰۰۹ سریع‌تر از چهار درصد رشد کرد. دو کشور دیگر چین و هند بودند.
زیر نظارت او، دولت موفق شد تعداد مالیات‌دهندگان بر درآمد را از ۳۵/۴ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ به نزدیک به ۱۶ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ افزایش دهد و درآمدهای مالیاتی هر سال حدود ۲۰ درصد افزایش یافت و به بیش از ۶۰۰ تریلیون روپیه در سال ۲۰۱۰ رسید.
در سال ۲۰۲۰، مولیانی با انتشار یکسری اوراق قرضه جهانی با مدت زمان ۵۰ساله یا به عبارتی طولانی‌ترین وام ارائه‌شده در تاریخ اندونزی، جنجال به پا کرد.
او همچنین در سال ۲۰۲۱، پس از تصویب فرمان شماره ۷۸/۲۰۲۱ ریاست‌جمهوری، به همراه سوهارسو منوعرفا یکی از معاونان کمیته راهبری آژانس ملی تحقیقات و نوآوری شد.
او در حال حاضر نماینده وزارت دارایی، در سمت عضو شورای مشورتی سطح عالی شناسایی برای توسعه (ID4D) گروه بانک جهانی است.
بانک جهانی
در ۵ می ۲۰۱۰، مولیانی به عنوان یکی از سه مدیرعامل گروه بانک جهانی منصوب شد. او جایگزین خوان خوزه دابوب شد که دوره چهارساله خود را در ۳۰ ژوئن با نظارت بر ۷۴ کشور در آمریکای لاتین، دریای کارائیب، شرق آسیا و اقیانوس آرام، خاورمیانه و شمال آفریقا به پایان رساند.
استعفای مولیانی از وزارت، منفی تلقی شد و به آشفتگی مالی در اندونزی انجامید؛ به طوری که بورس اوراق بهادار پس از انتشار این خبر، در بحبوحه فروش گسترده در آسیا، ۸/۳ درصد کاهش یافت، در حالی که روپیه اندونزی نیز در برابر دلار نزدیک به یک درصد کاهش را تجربه کرد. سقوط بورس اندونزی شدیدترین کاهش در ۱۷ ماه گذشته آن بود. این اتفاق به عنوان «زیان اندونزی و سود جهان» توصیف شد.
گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه استعفای او به دلیل فشارهای سیاسی، به ویژه از سوی غول قدرتمند و رئیس حزب گُلکار، ابوریزال بکری بوده است؛ زیرا بَکری به دلیل تحقیق مولیانی در مورد تقلب مالیاتی در گروه بکری، امتناع او از حمایت از سر پا نگه داشتن زغال سنگ بکری با استفاده از بودجه دولتی، و اعلام جریان گل‌ولای که در اثر حفاری شرکت باکری یک «فاجعه طبیعی» دانسته شد، با مولیانی دشمنی داشت.
با این همه، سری مولیانی ایندراواتی به عنوان مدیرعامل و مدیرعامل عملیات بانک جهانی، مسئول عملیات بانک جهانی در سراسر جهان بود. او از نزدیک با کشورهای مشتری و کشورهای عضو همکاری کرد تا استراتژی‌های عملیاتی را برای مقابله با چالش‌های توسعه جدید و پایدار در حمایت از اهداف بانک جهانی برای پایان دادن به فقر و ارتقای رفاه مشترک ایجاد کند.
ایندراواتی مکرر به نمایندگی از گروه بانک جهانی، در گروه بیست و دیگر مجامع بین‌المللی حضور داشت. او همچنین مسئول جهت‌گیری استراتژیک و چهارچوب سیاست «صندوق بانک برای فقیرترین‌ها (IDA) بود؛ یکی از بزرگ‌ترین منابع کمک برای ۷۷ کشور جهان که فقیرترین‌ها هستند.
او ریاست شورای مشورتی گروه بانک جهانی در مورد جنسیت و توسعه را بر عهده داشت که رهبران و کارشناسان جهانی را در مورد مسائل جنسیتی، از جمله از بخش خصوصی گرد هم می‌آورد.
ایندراواتی قبل از پیوستن به بانک جهانی در ژوئن ۲۰۱۰، به عنوان وزیر دارایی اندونزی، علاوه بر وزیر هماهنگی امور اقتصادی نیز خدمت می‌کرد. سمت‌های قبلی او شامل رئیس آژانس برنامه‌ریزی توسعه ملی اندونزی، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول، عضو هیات علمی دانشگاه اندونزی و استاد مدعو در مدرسه سیاست عمومی اندرو یانگ در دانشگاه ایالتی جورجیا بود.
القای نظم و پاسخگویی
ایندراواتی در مورد اصلاحات گسترده‌ای که در وزارت دارایی اندونزی انجام داده، و چگونگی تصاحب وزارت دارایی و ایجاد تیمی که قادر به پیشبرد اصلاحات چالش‌برانگیز بود، صحبت می‌کند. او حمایت حیاتی رئیس‌جمهور اندونزی را منعکس می‌کند که از تصمیمات سختی که مولیانی برای موثرتر کردن وزارت دارایی باید اتخاذ می‌کرد، حمایت کرد. او همچنین در مورد ارتباط پیچیده میان وزارت دارایی و پارلمان صحبت می‌کند، که اعضای آن عموماً به طور انتزاعی از اصلاحات حمایت می‌کردند، اما گاهی اوقات از گام‌هایی که او احساس می‌کرد باید برداشته شود، مانند افزایش حقوق، چشم‌پوشی می‌کردند.
در واقع، درآمد مالیاتی پس از آغاز اصلاحات به شدت افزایش یافت. مولیانی اقداماتی را که برای مقابله با فساد انجام داده، با جزئیات توضیح می‌دهد. او به صراحت می‌گوید که فساد قابل تحمل نخواهد بود، و تمام بخش‌هایی را که در آن فساد رخ می‌داد، اخراج کرد تا این پیام را ارسال کند که جدی است. او با جلب حمایت رئیس‌جمهور برای تصمیماتی که انتظار می‌رفت با واکنش افراد قدرتمند مواجه شود، توانست فشارها را مهار کند. او همچنین تصمیم سختی گرفت که برخلاف هنجارهای فرهنگی و روحیه قوی بوروکراتیک عمل کند و بوروکرات‌هایی را که عملکرد ضعیفی داشتند، به جای جابه‌جایی یا بازنشستگی، از کار برکنار کرد. در طول این تغییرات، او یک رابطه قوی و سازنده با رسانه‌ها ایجاد و آنها را تشویق کرد که او را مسئول نگه دارند و بر فعالیت‌های وزارتش نظارت کنند.
