درباره وام پرداختی به کارکنان بانک‌ ها

هر از چندی بحث تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها داغ شده و اخیرا هم با مطرح شدن تسهیلات دریافت شده توسط مدیران سازمان بورس اوراق بهادار این موضوع مجددا به عرصه عمومی و رسانه‌ای وارد شده است لیکن محل نزاع به درستی تقریر نشده است و پرداخت مزایا به کارکنان عادی که عموما در واحدهای صف (شعبه) به عنوان بدنه اصلی بانک مشغول خدمت رسانی به آحاد جامعه و اقتصاد کشور هستند با پرداخت‌های ویژه به مدیران سازمان بورس یا افرادی که به زعم آقای همتی درب اتاق‌شان را از جا درآورده‌اند یکی انگاشته می‌شود حال آنکه مجموع پرداختی‌های تسهیلات به کارکنان عادی که شامل اکثریت آنها نیز می‌شود از ابتدای خدمت به کار در بانک تاکنون علی الاغلب کمتر از یک میلیارد تومان است به نحوی‌که کارکنان جدید الورود به محض مواجهه با سختی‌ها و مشقات کار و حجم وظایف و امور محوله و از سوی دیگر میزان تسهیلات دریافتی (به‌طور مثال تسهیلات مسکن که تکافوی خرید چند متر مسکن در منطقه متوسط شهری در کلان‌شهری مانند تهران را هم نمی‌دهد) بعضا از ادامه کار منصرف و عطای آن را به لقایش می‌بخشند.

نکته مغفول دیگر در مورد پرداخت به کارمندان بانک‌ها مالیات پرداختی توسط این مجموعه چه در قالب مالیات بر درآمد بانک و چه مالیات پرداختی بابت حقوق و مزایا توسط کارکنان آن می‌باشد که گاها از خیلی از مشاغل و کسب و کارها بالاتر بوده وحتی قبل از اینکه حقوق و مزایای آنان به حساب واریز گردد و گردشی داشته باشد کسر و به حساب خزانه واریز می‌گردد.

 اما یک مقایسه یا بهتر است بگوییم مغالطه‌ای که جدیدا مطرح و فراگیرشده است قیاس مبلغ تسهیلات تکلیفی عهده بانک‌ها با هزینه‌های غیر عملیاتی آنها به عنوان نمونه هزینه تبلیغات می‌باشد که به نظر می‌رسد اساسا ناشی از درک اشتباه و سوءبرداشت از جایگاه بانک و بانکداری می‌باشد چه اینکه بانک که علی‌الاصول و بالذات یک موسسه انتفاعی با هدف کسب سود جهت تامین منافع ذی‌نفعان شامل سهامداران، سپرده گذاران و کارکنان می‌باشد را یک موسسه خیریه عمومی فرض کرده‌اند و خواهان آن هستند که بانک‌ها تمام یا بخش عمده‌ای از منابع خود را صرف تسهیلات تکلیف شده از ناحیه دولت بکنند حال آنکه بخش قابل توجه وضعیت بغرنج و ناتراز سیستم بانکی ناشی از تحمیل سنگین تسهیلات فوق که بعضا از منابع موجود بانک‌ها و توان آنها بالاتر بوده (۲۰۰ هزار میلیارد تومان فقط برای وام ازدواج و فرزند آوری در سال ۱۴۰۳در نظر گرفته شده است) و باعث تضییع حقوق ذی‌نفعانی که اشاره شد می‌گردد که قاعدتا از نظر شرعی وقانونی بلا اشکال نبوده و نیست.

در حقیقت اینگونه نگریستن به بانک‌ها و این زاویه دید به گفته آیت‌الله محقق داماد درسی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی در شهریور ماه امسال نشات گرفته از نگاه و نفوذ تفکرات چپ بوده که به خصوص در ۴۵ سال اخیر با نقض مالکیت خصوصی و الزامات دادو ستد و تبادلات آزاد، اقتصادکشور را در زیر حضور گسترده توهمات خود خفه کرده و باعث به وجود آمدن مصائب کنونی در اقتصاد ناکارآمد و بیمار کشور شده و همچنان با همان فرمان و با پنهان شدن پشت عناوین عدالتخواهانه در پی به کرسی نشاندن منویات مخرب و ویران‌کننده شان هستند که وضع امروز سیستم بانکی کشور به عنوان یکی از نهادهایی که تحت تاثیر این آموزه‌ها قرار گرفت موید این نکته است که ملی کردن بانک‌ها و صنایع و کسب وکارها اصلاح روتوش شده‌ای برای دولتی کردن بانک‌ها و مجموعه‌های تولیدی و اقتصادی مستقل بود به نحوی‌که حتی بانک‌هایی که پس از سال‌ها در دهه هشتاد به ظاهرا خصوصی شده‌اند اگر به همان وضعیت قبل ازبه‌اصطلاح خصوصی شدن برگردند شایسته‌تر است چون هیچ نشانی از یک موسسه مستقل و کارآمد با عملکرد متناسب با سازماندهی و مدیریت جدید در آنها دیده نمی‌شود./ سید علی یاسینی