صادرکنندگان رسمی زعفران به دلیل الزام به قوانین رفع تعهدات ارزی و اجبار به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، ناگزیر به پذیرفتن هزینه‌های سنگین مرتبط با آن هستند .
الگوی نامتقارن صادرات زعفران به کشورها از مسائلی است که به عنوان تهدیدی جدی در حوزه بازارهای خارجی این محصول مطرح می‌شود؛ مساله‌ای که حتی در این سال‌ها زمینه‌ساز سوءاستفاده از زعفران ایران توسط برخی کشور‌های دیگر شده است.
طبق آمارهای اعلام شده از سوی گمرک، تمرکز صادرات زعفران ایران از سال ۱۳۹۹ تاکنون بر چهار کشور چین، امارات، اسپانیا و افغانستان بوده است و این ۴ مقصد، بالغ بر ۸۱ درصد صادرات رسمی زعفران ایران را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در حالی است که ایران از ظرفیت‌های تجاری بیش از ۴۵ تا ۵۰ کشور دیگر غافل بوده و آنها تنها ۲۰ درصد بازار صادراتی این محصول را از آن خود کرده‌اند.
با نگاهی به آمار صادرات در سال ۱۴۰۲ به کشور چین، شاهد افزایش ۴۷۵ درصدی صادرات زعفران در شش ماهه اول پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ می‌باشیم.
سود طلای سرخ ایران در جیب دیگر کشورها
آمارهای صادرات به چهار کشور عمده واردکننده زعفران ایران، نشان می‌دهد که چین، امارات، اسپانیا و افغانستان با اینکه بیشترین میزان خرید زعفران از ایران را دارند؛ اما مصرف کننده حجم زعفران وارداتی نیستند و به گفته دبیر شورای ملی زعفران، بخش قابل توجهی از زعفران ایرانی را با تغییر نوع بسته‌بندی به دیگر کشورها صادر می‌کنند و از کیفیت محصول ایرانی به نام خود بهره می‌برند.
چالش‌های نوسانات قیمت و قوانین رفع تعهد ارزی
«فرشید منوچهری»، دبیر شورای ملی زعفران با بیان اینکه تعیین قیمت پایه خرید در داخل، یکی از مطالبات جدی است که در این سال‌ها به عنوان راهکار برون‌رفت از کاهش تقاضا در شرایط نزولی بازار مطرح می‌شود، تصریح می‌کند: فعالان اقتصادی بر این باورند که نوسانات قیمت زعفران در بازار، در اعتماد خریدار خارجی و در نهایت ایجاد روند متعادل صادرات تاثیرگذار است.
وی می‌افزاید: با وجود اندک زعفران باقیمانده از سال گذشته در انبار‌های بورسی و انبار‌های سازمان تعاون روستایی و بعضی صادرکنندگان، نه تنها شاهد تحولی در دو ماهه اخیر در افزایش قیمت خرید زعفران در بازار نمی‌باشیم، بلکه عرضه محصول توسط سازمان تعاون روستایی به صورت خرید اعتباری (۱۰ درصد نقد و مابقی مدت دار) نیز اتفاق افتاده است که برآیند این امر، حاکی از کاهش تقاضای خارجی برای زعفران می‌باشد.
از سویی، بر اساس ارزیابی شورای ملی زعفران، چالش‌های ناشی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در نحوه بازگشت و فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، صادرات غیررسمی زعفران را دارای توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به صادرات رسمی آن کرده و به دنبال این امر، به دلیل اختلاف چشمگیری که در قیمت صادرات رسمی با صادرات غیررسمی وجود دارد، آمار صادرات ۴ ماهه اول سال کاهشی بوده است.
صادرکنندگان رسمی گرفتار موانع ارزی
منوچهری می‌گوید: نوسانات ارزی و نوسانات قیمت زعفران در بازار را که کنار بگذاریم، صادرکنندگان رسمی زعفران به دلیل الزام به قوانین رفع تعهدات ارزی و اجبار به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، ناگزیر به پذیرفتن هزینه‌های سنگین مرتبط با آن هستند و از سوی دیگر نیز، در مواجهه با ریسک بالای استفاده از صرافی‌ها و اختلاف نرخ ارز در سامانه و بازار، نه تنها قادر به پیدا کردن بازارهای جدید نیستند که با استمرار این روال حتی بازارهای موجود را نیز ممکن است از دست بدهند. تهدیدی که به تدریج با افزایش تولید زعفران در کشورهایی مانند ازبکستان، قرقیزستان، بلغارستان، مجارستان، ترکیه و… جدی‌تر می‌شود؛ تولیدکنندگان نوظهوری که بازار محدود فعلی را نیز ممکن است از آن خود کنند.
راهکارهای حفظ و توسعه بازار جهانی زعفران
با توجه به موانع و چالش‌های مطرح شده، تلاش در حفظ و توسعه بازار این محصول در گرو توجه به مطالباتی است که از سوی صادرکنندگان مطرح می‌شود. رفع موانع صادراتی مانند حل مسئله رفع تعهد ارزی، حذف تفاوت نرخ ارز سامانه نیما و سنا با بازار و حل معضل قاچاق زعفران از جمله موارد مطرح در این زمینه است و به گفته دبیر شورای ملی زعفران، لزوم انجام اقدامات در جهت حفظ منافع کشاورزان از طریق توسعه صادرات و رفع موانع تولید و صادرات و در رأس آنها، تعیین قیمت پایه خرید زعفران توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و تبیین راه‌های اجرایی نمودن با توجه به توسعه سطح زیرکشت زعفران در کشور، در این راستا مورد انتظار است.
