۲۲۸ هزار امضا برای خروج افغان غیرمجاز

طی ۳ سال اخیر ورود غیرقانونی افغان‌هایی که با پرداخت ارقام کلان به قاچاقچیان از مرزهای غیررسمی ایران وارد خاک کشورمان شده و در تمام استان‌ها تردد می‌کنند و توسط کارفرمایان متخلف به کار گرفته می‌شوند، افزایش یافته است.

دولت سیزدهم در این سه سال فقط درباره ساماندهی اتباع افغان غیرمجاز وعده داد اما طبق آمارهایی که نمایندگان مجلس می‌گفتند، تعداد این اتباع غیرمجاز و فاقد هرگونه اوراق هویت، روز به روز افزایش یافت تا جایی که چندی قبل نمایندگان مجلس اعلام کردند از مجموع حدود ۹ میلیون تبعه افغان در ایران، کمتر از ۴ میلیون نفرشان دارای اوراق هویت قانونی و معتبرند و بقیه، در صورت ارتکاب هرگونه جرم حتی قابل پیگرد قضایی هم نیستند، چون هیچ نشانه‌ای از حضورشان در دست دولت نیست و به همین سبب، این جمعیت بیش از ۵ میلیون نفری به یک تهدید جدی برای امنیت کشورمان تبدیل شده‌اند. با آغاز فعالیت دولت چهاردهم، وعده‌ها برای اخراج اتباع افغان غیرمجاز به عمل نزدیک‌تر شده و وزیر کشور از برنامه‌ریزی جدی برای اخراج این اتباع سخن گفته و فرمانده کل نیروی انتظامی کشور هم اعلام کرده که با اجرای برنامه‌های ساماندهی تا آخر امسال حدود ۳ میلیون تبعه افغان غیرمجاز و فاقد مدارک هویت از کشور اخراج خواهند شد.

در برخی استان‌ها هم اقدامات دیگری در دست اجراست از جمله اینکه در برخی شهرها، فروش نان پخت شده با آرد دولتی و یارانه‌ای به اتباع افغان ممنوع شده و این اتباع باید از نانوایی‌های آزادپز نان بخرند. در بعضی استان‌ها هم ثبت‌نام دانش‌آموزان افغان که اوراق هویت شناسایی ندارند در سال تحصیلی جدید در مدارس دولتی که با بودجه دولت اداره می‌شوند، ممنوع است. مجازات به‌کارگیری اتباع افغان غیرمجاز هم در تمام استان‌ها ممنوع است و جریمه کارفرمایان متخلف برای به کارگیری هر تبعه افغان غیرمجاز افزایش یافته است. واگذاری و اجاره خانه و ملک و محل کسب به اتباع افغان غیرمجاز هم ممنوع شده و طبق اعلام فرمانده نیروی انتظامی، هرگونه فعالیت نیابتی برای افغان‌های غیرمجاز مشمول جریمه‌های سنگین است و بنگاه‌های املاکی که بدون ثبت اوراق اقامت قانونی تبعه افغان، خانه و ملکی به این افراد اجاره دهند، پلمب می‌شوند.

نمایندگان مجلس هم این‌بار در همراهی با دولت از تبعات و تهدیدات جدی حضور میلیون‌ها تبعه افغان غیرمجاز می‌گویند، چنان‌که چند روز قبل، سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده ایلام در مجلس در نشست علنی و در تذکر شفاهی خطاب به وزرای کشور، امور خارجه و اطلاعات و رییس سازمان اطلاعات سپاه گفت: «سرویس‌های خارجی با پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان ناقابل، اتباع خارجی را به جاسوس‌های سهل‌الوصولی تبدیل کرده‌اند که امروز امنیت کشور ما را به خطر می‌اندازند. کمک کنید تا از ورود بی‌رویه اتباع غیرمجاز خارجی جلوگیری شود.

جمهوری اسلامی ۴۵ سال است که به بهشت امن مهاجران تبدیل شده درحالی که کشورهای مدعیان حقوق بشر درهای خود را به روی آنها بسته‌اند، هر چند تاریخ سرزمین ما، تاریخ مهمان‌نوازی و مهاجرپذیری است، به خدا قسم هیچ کس برای ملتی که امنیت و هویت خود را به مهاجران می‌بازد، هورا نمی‌کشد! هیچ کس برای ملتی که سرمایه‌ها ی خود را فراری می‌دهد اما بی‌دانش‌ها، بی‌سرمایه‌ها، فراری‌ها، روی دست مانده‌ها و از پا افتادگان سایر کشورها را جذب می‌کند، هلهله سر نمی‌دهد.

امروز بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان صرف بین ۵ تا ۸ میلیون نفر تبعه خارجی می‌شود، آنها امروز به کلیدداران خانه‌های ایرانی تبدیل شده و بزرگ‌ترین خطر امروز این است که با ورود بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب آنها تا عمق خانه‌های ما نفوذ کرده‌اند. در این میان برخی برای اتباع غیرمجاز خارجی دکان باز کرده و با پول آنها در بالای شهر تهران، خانه‌های ۷۰ میلیارد تومانی خریده‌اند، امروز متاسفانه با مشکلات زیادی مواجه هستیم و باید همه نهادهای ما به موضوع ورود کنند. ما به گارسون‌های بی‌اجر و مزد اینها تبدیل شده‌ایم. جماعتی که اگر مغز فاخر و سرمایه قابلی دارند، به جای اینکه به تهران بیایند در دوحه و دوبی سرمایه خود را می‌گذارند و به آنجا مغز خود را می‌فرستند.

ما انتظار داریم از ورود این بمب‌های ساعتی جلوگیری شود؛ از افرادی که به عنوان اتباع وارد شده و ناامنی ایجاد می‌کنند و متاسفانه برخی نیز برای آنها فرش قرمز پهن می‌کنند. من از آنجایی که سرزمینم را دوست دارم به کسانی که امروز با پول اتباع غیرمجاز در حال زندگی‌های لاکچری هستند هشدار می‌دهم، امیدواریم نهادها و وزرای نامبرده سریع به این مورد مهم ورود کرده و اجازه ندهند ایران به بهشت تروریست‌ها و کسانی که اشرار هستند و ایجاد ناامنی می‌کنند، تبدیل شود.»

طبق بررسی‌های «اعتماد» طی ۳ سال اخیر ۲۲ کارزار مردمی با مطالبه «خروج افغان‌های غیرمجاز از ایران و بازگرداندن آنها به افغانستان و ساماندهی بازار کار برای جلوگیری از حضور اتباع افغان غیرمجاز» ایجاد شده که تا بعدازظهر دیروز (۳۱ شهریور ۱۴۰۳) بیش از ۲۲۸ هزار نفر از شهروندان ایران، این کارزارها را امضا کرده‌اند. این کارزارها خطاب به وزیر امور خارجه (۳ مورد)، رییس مجلس (۷ مورد)، رییس‌جمهور (۹ مورد)، نمایندگان مجلس (۴ مورد)، رییس قوه قضاییه (۳ مورد)، استانداری (۴ مورد)، وزیر کشور (۴ مورد)، دادستانی (یک مورد)، نیروی انتظامی (یک مورد)، فرمانداری (یک مورد)، وزیر کار (یک مورد)، سازمان ثبت احوال کشور (یک مورد) و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور (یک مورد) نوشته شده است.

از مجموع ۲۲ کارزار، یک پویش با موضوع محدودیت حضور اتباع افغان در مدارس دولتی، ۱۵ پویش با موضوع اخراج اتباع افغان غیرمجاز، ۳ پویش با موضوع جلوگیری از ورود اتباع افغان غیرمجاز به بازار کار ایران و برخورد با متخلفان به کارگیری اتباع افغان غیرمجاز، یک پویش با موضوع ابطال مدارک هویت جعلی افغان‌های غیرمجاز، یک پویش با موضوع مخالفت با تشکیل سازمان ملی مهاجرت و یک پویش با موضوع جلوگیری از به‌کارگیری راننده‌های افغان غیرمجاز در تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ و تپسی) است که نشان می‌دهد بیشترین مطالبه شهروندان ایرانی برای خروج افغان‌های غیرمجاز از کشور است. در میان این ۲۲ کارزار، بیشترین امضاها برای کارزاری است که ۲۳ تیر امسال ایجاد شده و تا ۳۰ مهر سال جاری مهلت امضا دارد و تا بعدازظهر دیروز ۷۹۲۱۲ امضا برای این پویش ثبت شده است.

این پویش با موضوع «اخراج اتباع افغان بدون مجوز» و خطاب به رییس‌جمهور است و در متن آن آمده است: «اینجانبان به استحضار می‌رسانیم که به دلیل ازدیاد اتباع افغان که بدون مجوز و به صورت غیرقانونی وارد کشور عزیزمان ایران شده‌اند، مشکلات متعددی برای جامعه و جوانان این مرز و بوم ایجاد شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، بیکاری جوانان است که تحت تاثیر حضور بی‌رویه افراد خارجی بدون مجوز قرار گرفته‌اند.علاوه بر این، متاسفانه در برخی موارد گزارش‌های ناگواری از وقوع جرایم از سوی برخی از این اتباع به گوش می‌رسد که این امر نگرانی‌هایی را در بین مردم ایجاد کرده است. همچنین، مشاهده می‌شود که چندین خانواده از آنها یک ساختمان کامل را اجاره می‌کنند که این موضوع نیز باعث افزایش قیمت اجاره‌بها شده و فشار مضاعفی را بر شهروندان ایرانی وارد کرده است.

علاوه بر این، این افراد بدون پرداخت مالیات و عوارض، از امکانات و زیرساخت‌های کشور استفاده می‌کنند که این نیز ناعادلانه به نظر می‌رسد.با توجه به موارد مذکور و دلایل فراوان دیگر که در اینجا مجالی برای طرح و توضیح کامل آنها وجود ندارد، از جنابعالی تقاضا داریم با در نظر گرفتن تمامی جوانب، اقدامات لازم را برای ساماندهی، خروج اتباع غیرمجاز و کنترل ورود غیرمجاز آنها به کشور انجام دهید.»

پویش «درخواست سختگیری در جهت بازگشت اتباع غیرمجاز به کشورشان» از نظر تعداد امضاهای ثبت شده، رتبه دوم را دارد. این پویش ۱۶ تیر ۱۴۰۰ و خطاب به وزرای امور خارجه و کشور ایجاد شده و تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ مهلت امضا دارد و تا عصر دیروز ۵۰۰۹۶ امضا برای این کارزار ثبت شده است.

در متن این پویش آمده است: «در سال‌های اخیر بیشتر اتباعی که اقامت غیرمجاز در کشور دارند با ویزای گردشگری به ایران آمده و بعد از اتمام مدت ویزا کشور را ترک نکرده‌اند. در کشورهایی که با این مشکل روبه‌رو هستند، قبل از صدور ویزا برای اتباع کشورهای دیگر ضمانت‌های سخت برگشت وضع می‌کنند و به راحتی ویزای خود را به اتباع این کشورها نمی‌دهند، اما متاسفانه این اتباع غیرمجاز عنوان می‌کنند به راحتی ویزای ایران را گرفته و وارد کشور شده‌اند.از مسوولان مربوطه تقاضا داریم موضوع را بررسی کرده و با همفکری نهادهای مربوطه، راهکارهای موثری برای جلوگیری از سوءاستفاده از ویزای ایران برای ماندگاری و اقامت و اشتغال غیرقانونی اتباع این کشورها در ایران وضع شود.»

پویش دیگری که در میان این ۲۲ کارزار، بیشترین امضاها را دارد با موضوع «ابطال مدارک جعلی افغان‌ها» و ۱۹ آبان ۱۴۰۱ خطاب به رییس مجلس، رییس قوه قضاییه، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال کشور ایجاد شده و تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳ هم مهلت امضا دارد و تا بعدازظهر دیروز ۳۶۷۸۰ نفر این کارزار را امضا کرده‌اند. در متن این کارزار آمده است: «متاسفانه به علت نبود نظارت و بازرسی و کنترل لازمه هنگام صدور شناسنامه و کارت ملی در ادارات ثبت احوال شهرهای استان‌های شرقی (سیستان و بلوچستان، خراسان و کرمان) برخی مهاجرین افغانی از این عدم نظارت‌ها و عدم بازرسی‌ها سوءاستفاده کرده و با هر ترفند و حیله‌ای برای خودشان و خانواده‌های‌شان شناسنامه و کارت ملی ایرانی گرفتند و هویت ایرانی برای خودشان جعل کردند.هم‌اکنون این افراد با هویت جعلی ایرانی آزادانه در کشور تردد دارند و از حق و حقوقی که متعلق به افراد ایرانی‌الاصل است، استفاده می‌کنند، حضور این افراد با هویت غیرواقعی و ساختگی مشکلات امنیتی و اجتماعی و اقتصادی در کشور به بار خواهد آورد و امکان نفوذ در ادارات مهم و امنیتی کشور را نیز خواهند داشت که خود باعث عدم امنیت کشور خواهد شد و تبعات منفی زیادی برای مردم و دولت خواهد داشت.

لذا از آنجایی که ساختن هویت جعلی و ساختگی جرم است و همچنین اهمیت یافتن و شناسایی این مهاجرین و ابطال مدارک جعلی‌شان، برای دولت و سازمان ثبت احوال کار ضروری و آسانی است از مسوولان ذی‌ربط خواستاریم که با شناسایی این افراد که در اصل افغان هستند، ابتدا شناسنامه و کارت ملی همه‌شان ابطال شود و سپس جریمه و مجازات شوند و درنهایت از کشور ایران اخراج و به کشور افغانستان برگردانده شوند.»

طبق بررسی‌های «اعتماد»، از مجموع این ۲۲ کارزار، یک پویش در دوره فعالیت دولت دوازدهم (۱۶ تیر ۱۴۰۰)، ۱۵ پویش در دوره فعالیت دولت سیزدهم (دو پویش در سال ۱۴۰۱، ۵ پویش در سال ۱۴۰۲، دو پویش در اردیبهشت امسال، یک پویش در خرداد امسال، ۴ پویش در تیر امسال و یک پویش در روز ۴ مرداد امسال) و ۶ پویش طی دو ماهه اخیر و از زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم (۹ مرداد ۱۴۰۳) ایجاد شده است. تعداد کارزارهای ایجاد شده، نسبت مشخصی با رویکرد دولت وقت در قبال حضور غیرقانونی اتباع افغان غیرمجاز، مشکلات معیشتی شهروندان ایرانی و احساس ناامنی از بابت حضور این اتباع غیرمجاز فاقد اوراق هویت و اقامت معتبر در کشور دارد چنان‌که ایجاد ۱۵ پویش در دوره فعالیت دولت سیزدهم، گواه تشدید مشکلات معیشتی اقشار فرودست و جامعه کارگری به واسطه اشغال بسیاری از فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی توسط اتباع افغان غیرمجاز و تمایل کارفرمایان و پیمانکاران متخلف برای به‌کارگیری افغان‌های غیرمجاز و فاقد اوراق هویت قانونی در مشاغل خدماتی، ساخت و ساز، فضای سبز، باغات و کشاورزی و حتی بخش‌هایی از صنعت بوده که به افزایش بیکاری در جامعه کارگری کشور دامن زده است.

این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد ۶ کارزار در فاصله ۲۰ خرداد (آغاز تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم) تا ۹ مرداد (مراسم تحلیف رییس‌جمهور و آغاز رسمی فعالیت دولت چهاردهم) تشکیل شده که تعداد پویش‌های ایجاد شده در این بازه زمانی، نسبت مستقیم با شعار واحد ۶ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم درباره اقدام جدی برای اخراج افغان‌های غیرمجاز از کشور دارد. ایجاد ۶ کارزار از زمان آغاز رسمی فعالیت دولت چهاردهم و طی ۵۴ روز اخیر (در این ۵۴ روز به‌طور میانگین هر ۹ روز یک کارزار مطالبه اخراج افغان‌های غیرمجاز از کشور ایجاد شده است) نشان می‌دهد که شهروندان ایرانی، شعار نامزد ریاست‌جمهوری چهاردهم را معتبر دانسته و حالا تحقق این شعار را مطالبه می‌کنند.

قانون افغانستان درباره ورود غیرمجاز اتباع خارجی چه احکامی دارد؟

سال ۱۴۰۰ «عبدالخالق فصیحی و احمدضیاء علمیار» پژوهشگر و رییس دانشکده فقه و حقوق دانشگاه بین‌المللی افغانستان در گزارشی برمبنای قوانین جزایی و تقنینی افغانستان در قبال جرم اتباع خارجی در این کشور نوشتند: « … رویکرد قوانین افغانستان در قبال جرایم اتباع خارجی، کیفری و تنبیه محور است …. اتباع خارجی از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی محدود شده در چارچوب قوانین نافذ برخوردارند، نه به‌صورت مطلق و بدون قید و شرطِ ‌آن…. اشخاصی‌که اتباع خارجی را بدون داشتن تذکره‌ تابعیت، استخدام نمایند، وفق صراحت ماده ۹۰۲ جزا، تحت عنوان ارایه معلومات نادرست و استخدام شخص بدون داشتن تذکره‌ تابعیت، به حبس‌قصیر، محکوم می‌گردند ….تبعه خارجی برای تردد، مکلف به اخذ و تمدید ویزا از ادارات ذی‌ربط در داخل و خارج از کشور، قبل از هفت روز، پیش از تاریخ سفر یا قبل از انقضای تاریخ ویزاست (قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی ۱۳۹۴، مواد ۲۳ و ۲۴) اتباع خارجی که وارد قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان، می‌شوند، مکلف به ارایه اسناد لازم مسافرت به‌مامورین ذی‌ربط دخولی و خروجی، می‌باشند (همان، ماده ۳۳)همچنان در صورتی‌که با ویزای ورودی کار وارد می‌شوند، مکلفند در ظرف ۴۸ ساعت به اداره مرتبط به‌کار، اطلاع دهند (همان، ماده ۴۰)، درصورتی‌که اتباع خارجی مقیم در جمهوری اسلامی افغانستان، محل اقامت‌شان را تغییر می‌دهند، مکلفند در خلال مدت ۲۴ ساعت قبل از ترک‌محل، مسوولان ذی‌ربط را در جریان قرار دهند (همان، ماده ۳۴)همه ترددها و اقامت اتباع خارجی، باید بر‌مبنای قانون و اجازه مامورین ذی‌صلاح انجام یابد در غیر آن استفاده از مفاهیم و نیز منطوق مواد قانون متذکره، همه ترددها و اقامت‌های‌شان غیرقانونی بوده و مشمول مواد مربوط به پیگرد و مجازات خواهند بود (همان، ماده ۵۱) طبق قوانین داخلی همه کشورها ازجمله کشور ما و قواعد و اسناد و رویه بین‌الملل، ورود و خروج اتباع یک‌کشور در کشورهای دیگر متضمن داشتن اسناد و مدارک لازم مربوط همانند پاسپورت، شناسنامه و ویزا می‌باشد. این درحالی‌است که باید ورود و خروج از مسیرها و معبرهای قانونی و ترانزیتی مشخص شده هوایی و زمینی صورت گیرد، در غیر این‌صورت عبور و خروج اتباع خارجی غیرقانونی پنداشته شده و در صورت عدم داشتن عذر موجه قابل پیگرد عدلی و مجازات قانونی شناخته خواهند شد.

اتباع خارجی باید در رابطه با عبور و مرورشان، مجوز رسمی داشته باشند تا به وسیله آن، هم خود آنان از ناحیه بازجویی و تفحص به مشکل و اتلاف وقت دچار نشوند و هم مسوولان سرحدی کشور دچار تردید و وسوسه شناخت نشوند. در غیر آن، وفق صراحت مواد ۳۳ و ۳۵ قانون پاسپورت، عبور و مرور غیرقانونی بوده و مرتکب آن مورد تعقیب و پیگرد عدلی- قضایی قرار خواهد گرفت….اتباع خارجی بعد از ورودشان به کشوری، ملزم‌اند تا به قوانین نافذه کشور و ارزش‌ها و رسوم پسندیده آن جامعه احترام قائل شده و اوامر و احکام قوانین نافذه را رعایت نمایند. متقاضیانِ کار اتباع خارجی وفق هدایت ماده ۱۵ قانون ثبت احوال و نفوس دولت جمهوری‌دموکراتیک افغانستان، مکلف به اخذ شناسنامه می‌باشند و در صورت عدم اخذ شناسنامه، واجد استخدام شناخته نمی‌شوند و نمی‌توانند شامل کارشوند (قانون طرح ثبت احوال نفوس ۱۳۹۳، جز ۶ ماده ۳۴) اتباع خارجی که به صورت غیرقانونی و قاچاق به کشور وارد شده و مطابق هدایت مواد قانون مشمول مجازات می‌گردند، درصورتی‌که اسناد و مدارک مبنی بر الزامیت قانونی وی وجود نداشته باشد، ارگان‌های امنیتی طبق رویه معمول آن را اخراج می‌نمایند.

برخی از اتباع خارجی که حامل پاسپورت، ویزا یا سایر اسناد مسافرت، باشند و غیر از نقاط مشخص شده مرزی داخل قلمرو جمهوری‌اسلامی افغانستان گردند، این عمل‌شان مخالف احکام قانون بوده و مستوجب پیگرد عدلی و قضایی، شناخته می‌شوند (قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی، ماده ۵۳) تبـعه‌ خارجی که بـدون داشتن پاسپورت، ویزا یا سند مسافرت از سرحدات کشور عبور و مرور نماید، علاوه بر حبس قصیر یا جزای‌نقدی از بیست هزار تا شصت هزار افغانی با رعایت احکام قانون، به اخراج از کشور نیز محکوم می‌گردد.تبعه خارجی‌که با پاسپورت یا اسناد تزویر شده یا تقلبی مسافرت، داخل قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان گردد، طبق احکام‌قانون تحت تعقیب عدلی قرار می‌گیرد.»

آگوست ۲۰۱۹ کتابخانه کنگره ملی ایالات‌متحده امریکا، با بررسی قوانین قضایی کشورها، نتایج تحقیقی درباره برخورد با ورود غیرقانونی اتباع خارجی در بیش از ۱۶۰ کشور جهان را منتشر کرد. طبق نتایج این تحقیق، در ۱۲۱ کشور جهان برای ورود غیرقانونی، مجازات حبس طولانی‌مدت، جریمه نقدی، کار اجباری در اردوگاه‌ها و اخراج و ممنوعیت موقت ورود در‌نظر گرفته شده و در ۲۱ کشور از این مجموعه، در صورت تکرار جرم، مجازات‌ها تشدید می‌شود.

٭ آلبانی: حبس تا ۲ سال یا جزای نقدی ٭ الجزایر: بازداشت بیش از ۳۰ روز در اردوگاه مهاجران و سپس اخراج ٭ ارمنستان: حبس تا ۳ سال یا جزای نقدی ٭ اتریش: جریمه نقدی یا حبس تا ۶ هفته ٭ آذربایجان: حبس تا ۲ سال یا جزای نقدی ٭ بحرین: ۹۰ روز حبس، جزای نقدی یا هر دو ٭ بنگلادش: حبس تا ۵ سال و جزای نقدی ٭ بلاروس: در بار اول، جریمه نقدی یا حبس و در صورت تکرار ورود غیرقانونی در فاصله یک سال بعد از اعمال مجازات، افزایش جریمه نقدی و افزایش زمان حبس به ۲ سال ٭ بلژیک: ۸ روز تا ۳ ماه حبس، جریمه نقدی یا هر دو برای اولین ورود غیرقانونی و در صورت تکرار طی مدت ۱۰ سال بعد از اعمال اولین مجازات، افزایش جریمه نقدی و مدت حبس به یک ماه تا یک سال یا اعمال هر دو ٭ بولیوی: جریمه نقدی و اخراج و ممنوعیت سه ساله ورود قانونی ٭ بوتسوانا: جریمه نقدی، حبس بیش از ۱۰ سال یا هر دو ٭ برونئی: جزای نقدی و حبس از ۳ ماه تا ۲ سال ٭ بلغارستان: حبس تا ۵ سال یا جزای نقدی ٭ کامبوج: حبس از ۳ تا ۶ ماه ٭ کامرون: حبس از ۳ ماه تا ۲ سال جزای نقدی یا هر دو ٭ کانادا: جزای نقدی و حبس به مدت ۶ ماه یا ۲ سال ٭ جزایر کیمن (بخشی از مستعمرات بریتانیا و در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا) جزای نقدی و حبس به مدت یک یا ۵ سال ٭ شیلی: حبس از ۶۱ روز تا ۵ سال ٭ چین: بازداشت به مدت ۵ تا ۱۰ روز، حبس تا یک سال، جزای نقدی ٭ کومور: ۶ ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی ٭ کنگو: تا ۳ ماه حبس، جزای نقدی یا هر دو. در صورت تکرار جرم، مدت حبس تا ۶ ماه افزایش می‌یابد ٭ ساحل‌عاج: یک ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی؛ در صورت تکرار جرم، مدت حبس از ۶ ماه تا ۳ سال افزایش می‌یابد ٭ کرواسی: بازداشت ۳۰ روزه، جریمه نقدی، اخراج و ممنوعیت موقت ورود قانونی ٭ کوبا: حبس از یک تا ۳ سال یا جزای نقدی ٭ دانمارک: جزای نقدی یا به مدت ۶ ماه حبس. در صورت تکرار جرم، مدت حبس به ۳ سال افزایش می‌یابد. در صورت اقامت بدون اسناد قانونی، یک سال حبس ٭ جیبوتی: در صورت تکرار ورود غیرقانونی، جریمه نقدی و ۳ تا ۶ ماه حبس ٭ دومینیکا (کشوری در دریای کاراییب) جریمه نقدی، یک سال حبس یا هر دو ٭ مصر: حبس، جریمه نقدی یا هر دو ٭ استونی: حبس تا یک سال ٭ اتیوپی: جزای نقدی، مجازات حبس از ۳ سال یا هر دو ٭ فنلاند: جزای نقدی یا تا یک سال حبس ٭ فرانسه: یک سال حبس یا جزای نقدی؛ در صورت تکرار جرم، مدت حبس به ۳ سال افزایش می‌یابد ٭ گامبیا: جزای نقدی، مجازات حبس از یک سال یا هر دو ٭ گرجستان: حبس از ۳ تا ۵ سال ٭ آلمان: حبس تا یک سال یا جزای نقدی ٭ غنا: جزای نقدی، حبس از ۳ ماه تا یک سال یا هر دو ٭ یونان: جزای نقدی و حبس به مدت حداقل ۳ ماه ٭ گواتمالا: جریمه نقدی، ۶ ماه حبس، یا هر دو ٭ گینه: در صورت تکرار ورود غیرقانونی یک تا ۵ سال حبس، جریمه نقدی ٭ گویان: ۶ ماه حبس و جزای نقدی ٭ هاییتی: ۶ ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی ٭ هندوراس: جریمه نقدی، حبس از ۶ ماه تا ۳ سال ٭ مجارستان: حبس تا ۸ سال، اخراج و ممنوعیت ورود مجدد ٭ ایسلند: جریمه نقدی یا تا ۶ ماه حبس ٭ هند: حبس از ۲ تا ۸ سال و جزای نقدی ٭ اندونزی: جزای نقدی یا حبس تا یک یا ۵ سال ٭ ایران: حبس تعزیری از یک تا ۳ سال یا جزای نقدی ٭ عراق: حبس بیش از ۳ سال، جزای نقدی یا هر دو ٭ ایرلند: جریمه نقدی، حبس تا ۱۲ ماه یا هر دو ٭ اسراییل: حبس، جریمه یا هر دو.۱۵ سال تا حبس ابد در صورت ورود غیرقانونی مسلحانه ٭ ایتالیا: ۵ تا ۱۵ سال حبس و جزای نقدی بعد از ورود غیرقانونی مجدد ٭ جاماییکا: جریمه نقدی یا حبس تا ۳ سال با یا بدون کار سخت ٭ ژاپن: حبس بیش از ۳ سال یا جزای نقدی ٭ اردن: حبس بیش از ۶ ماه، جزای نقدی یا هر دو ٭ قزاقستان: حبس تا یک سال یا جزای نقدی ٭ کنیا: جزای نقدی، مجازات حبس از یک سال یا هر دو ٭ کوزوو: حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی ٭ کویت: حبس بیش از ۳۰ روز، جزای نقدی یا هر دو ٭ قرقیزستان: حبس تا ۳۰ ماه یا کار اصلاحی تا ۳ سال ٭ لتونی: بازداشت موقت، محرومیت از خدمات اجتماعی یا جریمه نقدی. در صورت تکرار ورود غیرقانونی، حبس تا یک سال و تشدید مجازات در صورت ورود غیرقانونی با وسیله نقلیه یا به صورت گروهی ٭ لسوتو: جریمه نقدی و حبس تا ۲ ماه ٭ لیبریا: جزای نقدی، حبس از یک سال یا هر دو ٭ لیبی: حبس، جریمه نقدی یا هر دو ٭ لیتوانی: حبس تا ۲ سال، بازداشت یا جزای نقدی ٭ لوکزامبورگ: ۸ روز تا یک سال حبس، جزای نقدی یا هر دو. در صورت تکرار ورود غیرقانونی، جریمه نقدی یا افزایش حبس از ۶ ماه تا یک سال یا هر دو برای ورود مجدد غیرقانونی ٭ ماکائو: در صورت تکرار ورود غیرقانونی، تا یک سال حبس ٭ ماداگاسکار: ۶ ماه تا یک سال حبس، جزای نقدی یا هر دو ٭ مالزی: حبس تا ۵ سال، جریمه نقدی یا هر دو، به علاوه مجازات شلاق حداکثر ۶ ضربه ٭ مالی: از ۳ ماه تا ۳ سال حبس، جزای نقدی یا هر دو ٭ جزایر مارشال: حبس تا ۵ سال، جریمه نقدی ٭ میکرونزی: حبس تا ۲ سال، جریمه نقدی ٭ مولداوی: حبس تا ۲ سال، محرومیت از خدمات اجتماعی یا جزای نقدی ٭ مونته‌نگرو: ۲۰ روز بازداشت یا جریمه نقدی ٭ مراکش: نگهداری در بازداشتگاه مهاجرت تا زمان اخراج ٭ میانمار: حبس از ۶ ماه تا ۵ سال یا جزای نقدی ٭ نامیبیا: جزای نقدی، مجازات حبس بیش از ۵ سال یا هر دو ٭ نیکاراگوئه: جریمه نقدی و بازداشت ٭ نیجریه: در صورت تکرار ورود غیرقانونی، جریمه نقدی، ۱۰ سال حبس یا هر دو ٭ نروژ: جزای نقدی یا تا ۶ ماه یا ۲ سال حبس. در صورت تکرار ورود غیرقانونی، جزای نقدی یا حبس تا دو سال ٭ عمان: حبس از ۳ ماه تا ۳ سال، جزای نقدی یا هر دو ٭ پاکستان: حبس تا ۱۰ سال و جزای نقدی ٭ پالائو (جزیره‌ای در اقیانوس آرام) حبس تا ۲ سال، جریمه نقدی ٭ پاپوآ گینه نو: حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی ٭ فیلیپین: حبس و جریمه نقدی ٭ لهستان: حبس تا ۲ سال یا جزای نقدی ٭ قطر: حبس بیش از ۳ سال، جزای نقدی یا هر دو ٭ رومانی: حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا جزای نقدی. در صورت تکرار ورود غیرقانونی، حبس تا ۵ سال ٭ روسیه: حبس یا کار اصلاحی تا ۲ سال یا جزای نقدی ٭ رواندا: حبس از ۳۰ روز تا ۶ ماه، جزای نقدی یا هر دو. در صورت تکرار ورود غیرقانونی حبس از یک تا ۳ سال، جریمه نقدی یا هر دو ٭ سنت لوسیا (جزیره‌ای در دریای کاراییب) جریمه نقدی، ۶ ماه حبس، یا هر دو ٭ ساموآ: جزای نقدی، حبس یا هر دو ٭ سنگال: یک تا ۳ ماه حبس، جزای نقدی یا هر دو. در صورت تکرار ورود غیرقانونی یک تا ۵ سال حبس و جزای نقدی ٭ صربستان: بازداشت تا یک ماه یا جریمه نقدی ٭ سیشل (جزیره‌ای در دریای سومالی): جریمه نقدی و ۳ سال حبس ٭ سنگاپور: حبس تا ۶ ماه و قمه زدن با ۳ ضربه کمتر یا جزای نقدی ٭ آفریقای جنوبی: جزای نقدی یا حبس تا ۲ سال ٭ کره‌جنوبی: حبس بیش از ۵ سال یا جزای نقدی ٭ سریلانکا: حبس از یک تا ۵ سال و جزای نقدی ٭ سودان: بازداشت یا حبس خانگی تا زمان اخراج ٭ سوازیلند: جزای نقدی، حبس بیش از ۶ ماه یا هر دو ٭ سوئد: جریمه نقدی یا تا ۶ ماه یا یک سال حبس ٭ سوییس: حبس تا یک سال یا جزای نقدی ٭ تایوان: حبس تا ۳ سال، بازداشت یا جزای نقدی ٭ تاجیکستان: حبس از ۲ تا ۵ سال یا جزای نقدی٭ تانزانیا: جزای نقدی، مجازات حبس یا هر دو. در صورت تکرار ورود غیرقانونی، جریمه و حبس افزایش می‌یابد ٭ تایلند: حبس بیش از ۲ سال، جزای نقدی ٭ توگو: در صورت تکرار ورود غیرقانونی ۶ ماه تا ۲ سال حبس ٭ تونگا: حبس تا ۲ سال، جزای نقدی یا هر دو ٭‌ترینیداد و توباگو: جریمه نقدی و ۳ سال حبس برای اولین ورود غیرقانونی. در صورت تکرار جرم، دو برابر جریمه نقدی و ۵ سال حبس ٭ تونس: حبس و جزای نقدی ٭ ترکمنستان: کار اصلاحی تا ۲ سال یا حبس تا ۲ سال ٭ جزایر تورکس و کایکوس (در دریای کاراییب): جریمه نقدی، ۲ سال حبس یا هر دو ٭ تووالو: ۶ ماه حبس و جزای نقدی ٭ اوگاندا: جزای نقدی، مجازات حبس از ۳ سال یا هر دو ٭ اوکراین: حبس تا ۳ سال ٭ امارات متحده عربی: حبس ٭ بریتانیا: جزای نقدی، ۶ ماه حبس، یا هر دو ٭ ازبکستان: حبس از ۳ تا ۵ سال یا جزای نقدی ٭ وانواتو: حبس تا ۲ سال، جزای نقدی یا هر دو ٭ زامبیا: جزای نقدی، مجازات حبس از ۲ سال یا هر دو ٭ زیمبابوه: جزای نقدی، مجازات حبس از یک سال یا هر دو.