تأمین اجتماعی در پروژه‌های پژوهشی اساتید شیطنت می‌کند

تیرماه ۱۴۰۲ بود که دانشگاه خواجه نصیر دوره جدید را آغاز کرد. امیررضا شاهانی، استاد رشته مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به‌عنوان رئیس جدید این دانشگاه معرفی شد.

او پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاون آموزشی و مدیرکل پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، معاون زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، سرپرست مرکز سنجش و پذیرش و عضو شورای برنامه‌ریزی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد را تجربه کرده بود و حالا سکان‌دار یکی از دانشگاه‌های صنعتی کشور است.

شاهانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن بیان آخرین تحولات مهم این دانشگاه از قبیل وضعیت پرونده قدیمی جا‌به‌جایی دانشکده‌ها، آسیب‌شناسی کوتاهی نسبت به چالش‌های پروژه‌های پژوهشی اساتید داشته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

شما رئیس یکی از دانشگاه‌های بزرگ صنعتی‌اید. چالش‌های متعددی در صنایع کشور داریم که می‌شود به دست اساتید دانشگاه باز شود اما هنوز هم به نظر می‌رسد اتصال لازم بین صنعت و دانشگاه برقرار نشده و نقش‌آفرینی مورد انتظار از اساتید دیده نمی‌شود. از نگاه شما چه موانعی در مسیر این تعامل وجود دارد که می‌تواند تاثیر بسزایی در پیشرفت کشور داشته باشد؟

از نظر من پیشرفت کشور در گرو این است که به معلمان و اساتید احترام بگذاریم و این احترام هم واقعی باشد، چون‌ در کلام همه می‌گویند ولی باید در عمل احترام بگذاریم. این احترامی که می‌گویم نمونه‌اش این است که اولا به اساتید رجوع و سوال شود که به مسائل مهم کشور کمک کنید اما خود این عمل الزاماتی دارد؛ یک مورد اینکه معیشت اساتید باید تامین شود. الان به عضو هیات‌علمی با مدرک دکترا- که سال‌ها درس‌خوانده و هیات‌علمی پیمانی پایه یک است- با احتساب مالیات ۱۸ میلیون حقوق می‌دهیم. درصورتی‌که دانشجوی کارشناسی که فارغ‌التحصیل می‌شود خیلی بیش از این مبالغ حقوق می‌گیرد. انتظار دارید این استاد برود و دانشجو را سر کلاس امیدوار‌تر کند که درس بخوانید تا مثل من شوید؟ لذا باید این تکریم را در بحث معیشت نشان داد. به نظر من این مساله چندان به دولت‌ها هم ارتباط ندارند. ما باید کف حقوق اساتید را بالاتر ببریم، چون می‌دانید اگر عضو هیات‌علمی بخواهد یک‌خانه اجاره کند باید سرمایه زیادی داشته باشد، خصوصا که در تهران هم باشد. فرد تا ۳۰ ‌سالگی درس‌خوانده، کی فرصت داشته است کار کند؟ در دوره دکتری که پولی به آنها نمی‌دهیم، بعد هم که دکترا گرفتند در ابتدا ۱۸ میلیون حقوق می‌دهیم که در تهران یک آپارتمان کوچک حداقل ۲۰ میلیون تومانی را کرایه کند. این عمل شدنی نیست و نتیجه‌اش مهاجرت آنها خواهد بود. نکته دیگر اینکه اگر می‌خواهیم مسائل کشور- ازجمله مسائل صنعت- حل شود، واقعا اجازه ندهیم کسی قوانین را دور بزند. واقعیت این است که الان مجموعه‌ای قوانین را دور می‌زنند. فرض کنید مطلبی در قانون برنامه هفتم وجود دارد و ابلاغ هم شده است. اینکه پروژه‌های اساتیدی که با صنایع قرارداد می‌بندند از بحث تامین اجتماعی معافند اما تامین اجتماعی متاسفانه شیطنت می‌کند و می‌گویند معاف است ولی چون شما بدهی دارید- از جای دیگر که حالا آن هم معلوم نیست که دانشگاه دارد یا ندارد که این هم تفسیر خودشان است چون مفسر خودشانند- شما اول بیایید ما دفاترتان را حساب‌وکتاب کنیم، بعد اگر بدهی نباشد باید ۸ درصد برای قراردادهای پژوهشی بدهید. این عمل بازی کردن با قانون مصوب مجلس است. درخواست من از وزیر محترم و مجلس این است که ورود کنند و اجازه ندهند تامین اجتماعی این کار را انجام دهد. بدون تعارف بگویم اگر می‌خواهیم کشور رشد کند باید دانشگاه‌ها رشد کنند. مگر دانشگاه‌ها چقدر کل بودجه مملکت را می‌گیرند؟ در نشست اخیر روسای دانشگاه‌ها گفته شد که ۲.۸ درصد آن هم با درنظر گرفتن آموزش‌وپرورش است؛ این عددی نمی‌شود. 

به نظر من دولت، رئیس‌جمهور محترم و وزیر علوم باید ورود کنند و جلوی بی‌قانونی را بگیرند، چون واقعیت است که اگر استادی ببیند وقتی پروژه می‌گیرد و در دانشگاه می‌آورد یا کار صنعت را می‌خواهد حل کند که گرفتاری هم دارد و باید دنبال بیمه‌اش بدود، مفاصاحساب هم به او نمی‌دهند و پولش هم می‌ماند، درحالی‌که این هزینه را کرده است و پروژه صنعتی هم هزینه دارد، دیگر کاری انجام نمی‌دهد. نتیجه‌اش این می‌شود که مشکلات کشور حل نمی‌شود. این تکالیف قانونی درمورد اینکه حجم قراردادهای پژوهشی در دانشگاه باید زیاد شود اتفاق نمی‌افتد. 

اصل ماجرای مفاصاحساب چیست؟ 

وقتی‌ قراردادی پژوهشی صنعتی منعقد شود، آخر دست باید مفاصاحساب صاحب بیمه را دانشگاه‌ها بگیرند. استاد طرف قرارداد نیست، قرارداد با دانشگاه بسته می‌شود. استاد درواقع مجری قرارداد می‌شود. آخرش باید مفاصاحساب بدهند که دانشگاه بتواند با آن استاد تسویه‌حساب کند، یعنی باقی‌مانده پول پروژه را به او بدهد و پروژه را تمام‌شده اعلام کند. تامین اجتماعی در چنین شرایطی می‌گوید آن ۸ درصد را بدهید یا دفاتر را ببینیم؛ عملا قانون اجرا نمی‌شود. 

درواقع به بهانه قرارداد پژوهشی و پروژه، برای تسویه شدن بدهی احتمالی دانشگاه گروکشی می‌کنند؟

 بله، درست است. ضمن اینکه اینها برای خودشان استدلال دارند و می‌گویند منافع سازمان را می‌بینیم ولی این یک منفعت کلان‌تر را که آن هم حل کردن مشکلات کشور توسط دانشگاه‌هاست، زیر سوال می‌برد. 

تعداد قراردادهای دانشگاه خواجه‌نصیر در این چند سال تغییری داشته است؟

در این ۱۴ ماه اخیر قراردادهایی به‌عنوان نمونه با مجموعه‌های دفاعی بسته‌ام. با معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری قراردادی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد کرده‌ایم که بخشی از آن هم الحمدلله عملیاتی شده است. منتها در همین قضایا هم سازمان تامین اجتماعی اذیت می‌کند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه تعداد قرارداد‌های دانشگاه‌ها رشد داشته ولی رقم قراردادها با در نظر گرفتن تورم رشد چندانی نداشته است. علت چیست؟ فکر کنید برای اینکه بحث قرارداد‌های پژوهشی و ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه بهبود پیدا کند چه باید کرد؟

اولین قدم این است مدیران شایسته و کاربلد در عمل را برای صنایع انتخاب کنیم که اعتقاد داشته باشند کار باید از طریق دانشگاه حل شود. واقعیت این است که این اعتقاد را ندارند! مثالی که من معمولا می‌زنم خودرو‌سازی ماست. در خودرو‌سازی ممکن است مدیرعاملش چیزهایی بگوید ولی آخر در عمل می‌خواهد سراغ کشور‌های فرانسه، کشورهای غربی- و اگر نشد- سراغ چین برود. مثلا فرض کنید یک پلتفرم بیاورد و مونتاژ کند، بسازد و به مردم بفروشد و پولش را هم بگیرد، چون اینجا همیشه مشتری وجود دارد. نکته بعدی اصلاح مقررات مزاحم است. نکته‌ای درباره مقررات بگویم. مشکلی که ما در کشور داریم این است که از بخش تولید حدود ۲۵ درصد مالیات می‌گیریم و از حوزه‌های دلالی مالیات نمی‌گیریم، یعنی اگر کسی پول داشته باشد و کارخانه بسازد ۲۵ درصدش را باید مالیات بدهد ولی اگر دلار یا طلا بخرد و بفروشد مالیات هم نمی‌دهد. این کار کاملا غلط است و باعث می‌شود دلالی و سوداگری زیاد شود و به تولید هم کمکی نمی‌کند، یعنی هم باید مقررات اصلاح شود و هم اینکه مدیران شایسته انتخاب کنیم که اعتقاد داشته باشند مشکلات‌شان از طریق دانشگاه حل می‌شود.

یکی از چالش‌های روز دانشگاه‌ها به‌ویژه در نیمه دوم سال مربوط به تغذیه دانشجویی است. در بحث تغذیه در دو سال گذشته ایده‌های مختلفی مطرح شده ولی هیچ‌کدام تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌اند، حتی در برنامه هفتم یک ایده اولیه وجود داشت ولی آن هم از نسخه نهایی حذف شد. برخی معتقدند روسای دانشگاه‌ها نسبت به وجود چالش تغذیه‌ای چندان نگاه منفی ندارند، از این بابت که فرصتی برای جذب بودجه از دولت و سازمان برنامه است. 

نه، این‌گونه نیست. درباره دانشگاه خواجه نصیر صحبت می‌کنم؛ بخش عمده بودجه ما که محدود است و دولت هم مصوب می‌کند برای بحث تغذیه هزینه می‌شود. این بخش چه جذابیتی دارد؟ 

می‌تواند اهرم فشار خوبی باشد برای دریافت تخصیص بیشتر. 

از پیشنهادی که در جلسه دادم- اگر محقق شود- استقبال می‌کنم، یعنی بگویند تغذیه و خوابگاه به دانشگاه و رئیس‌دانشگاه مربوط نیست و جایی مثل سازمان امور دانشجویان و حتی بخش خصوصی ورود کنند، متوجه کار شوند و  به بخش خصوصی وام بدهند و دانشجو با آنها طرف باشد و دیگر برای مسائل رفاهی‌شان پیش رئیس‌دانشگاه و معاونت دانشجوی دانشگاه نیایند. آن‌وقت ما می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم و مسائل اصلی و چیزهایی را که واقعا اصالت دانشگاه است را داریم. 

در سال تحصیلی جدید با عدد و رقم قرارداد‌ها و هزینه غذا‌ها چالشی دارید؟

واقعیت این است که ما مدیریت کردیم. سال ۱۴۰۱ یک پرس غذا برای دانشگاه ۱۰۷ هزار تومان تمام می‌شد و این را به ۷۶ هزار تومان رساندیم. درواقع هم کیفیت را بهتر کردیم و هم هزینه را کاهش دادیم. دقت کنید ۸۰ درصد صرفه‌جویی کردیم، چون ۴۰ درصد هم تورم باید اضافه می‌شد که نشد. علت آن این بود که آمدیم به‌جای اینکه همه کار و خرید مواد غذایی را به پیمانکار بدهیم موافقت نکردیم و فقط طبخ و توزیع را به پیمانکار دادیم. مواد غذایی اصلی مانند برنج ایرانی را از شمال خریدیم. بسیاری از دانشگاه‌ها برنج خارجی هم می‌دهند. گوشت، مرغ و روغن را هم خودمان تهیه می‌کنیم. اینها باعث شده‌اند آن پیمانکاری که می‌آید این کارها را می‌کند در طبخ و توزیع و مواد غذایی هم سود خودش را می‌برد. این‌گونه خیلی به نفع‌مان شد. با وجود این، مشکل این است که گوشت نیست. قبلا وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان گوشت را از کشورهایی مانند برزیل تهیه می‌کردند و بین دانشگاه‌ها توزیع می‌شد اخیرا دیگر اینطور نیست. در حال حاضر چون گوشت تعزیراتی است ما پیدا نمی‌کنیم، حتی کیلویی ۷۰۰ تومان را هم به‌زحمت پیدا می‌کنیم. حداقل مدل سابق تجربه خوبی در دانشگاه‌ها بود. یک مدل این است که گوشت و برنج و مواد اولیه را خودش [سازمان امور دانشجویان] بگیرد و توزیع کند. یک مدل هم اینکه بگوید دانشگاه کاری نداشته باشد خودم می‌دانم با دانشجو. درمورد خوابگاه هم همین است، فقط غذا نیست. دانشگاه هم متولی خوابگاه نباید باشد، باید بخش خصوصی بیاید سرمایه‌گذاری کند و با دولت طرف باشد و به دانشجو اجاره دهد؛ حالا هر چقدر خواستند توافق کنند، چون این ماجرا به دانشگاه ارتباط ندارند. 

فکر می‌کنید از میان هزاران مساله و چالش موجود برای دانشگاه‌ها، اولویت یا مهم‌ترین مساله دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید چیست و باید به چه سمتی حرکت کنند؟ 

مهم‌ترین مساله دانشگاه‌ها یکی، دو مورد است؛ اول اینکه امید و نشاط در دانشگاه تقویت شود، چون واقعیت این است که شاید الان مشکل جدی نداشته باشیم- البته مشکلات اقتصادی وجود دارد- ولی بالاخره این اندازه‌ای که بعضا گفته می‌شود روی راندمان تاثیر می‌گذارد، یعنی دانشجو وقتی می‌بیند همه می‌گویند درس خوب نیست، تاثیر می‌پذیرد و با خود می‌گوید چرا درس بخوانم. این یک نکته مهم است. بحث‌های زیرساختی زیادی در دانشگاه‌ها داریم که باید حل شوند، مثلا آمایش باید جدی گرفته شود و این همه دانشگاه نمی‌خواهیم تعدادشان را کمتر کنیم و کیفیت‌ها را بالا ببریم. 

درمورد دانشگاه خواجه نصیر هم بعضا این نگاه وجود دارد، مثلا اینکه در تهران تمرکز چند دانشگاه صنعتی نیاز نیست و نهایتا یک یا دو دانشگاه صنعتی کفایت می‌کند. 

اگر واقعا جمع‌بندی کارشناسی می‌شد، من حرفی نداشتم ولی این‌طور نیست. تهران خودش یک کشور است. استان تهران به‌تنهایی یک‌چهارم جمعیت ایران را دارد. ما این کارشناسی را درمورد دانشگاه خواجه نصیر شروع و بحث تجمیع دانشگاه را پیگیری کرده‌ایم که همه یکجا جمع شوند. 

این پروژه قدیمی دانشگاه خواجه نصیر بوده و هست؛ در حال حاضر وضعیت چگونه است؟

ما به‌دنبال زمینیم. اخیرا جلسه‌ای با نوری‌قزلجه‌، وزیر جدید کشاورزی داشته‌ایم. زمینی متعلق به آنهاست که اگر بتوانیم از آنها تحویل می‌گیریم. با دکتر سیمایی وزیر علوم هم یک صحبت اولیه کردیم تا بتوانیم استارت را بزنیم. چون حدود ۲۶ سال است که من در دانشگاهم، همه گفته‌اند اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. 

کدام بخش تهران؟

 پردیس شهید رضایی‌نژاد در حکیمیه است. 

فکر می‌کنید در آینده نزدیک به نتیجه می‌رسد؟

اگر عزم جدی در وزارت علوم وجود داشته باشد و البته در دولت و سازمان برنامه، حتما شدنی است. منتها واقعیتی وجود دارد؛ تغییر مدیریت‌های کلان متاسفانه تاثیر می‌گذارد، یعنی تاحدودی ثبات مدیریتی اگر باشد، من رئیس دانشگاه می‌دانم که روی این ماجرایی که کلی انرژی گذاشتم و دنبال کردم چقدر می‌توانم حساب کنم. الان واقعیت این است که دوباره باید از اول شروع کنم!