کدام سهمیه به عدالت نزدیک‌تر است؟

 سهمیه‌های کنکور را باید جزء موضوعات داغ آموزش عالی دانست. موضوعی که در برخی از برهه‌ها با حاشیه‌های سیاسی هم همراه شده و منتقدان به تداوم وجود برخی از سهمیه‌ها تاخته‌اند. پررنگ بودن این مساله در فضای پذیرش دانشجو به حدی است که هر چند سال یک‌بار مباحث جدی پیرامون سهمیه‌ها در کشور مطرح می‌شود و تا حدی هم فضای اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

این بار نیز با ابلاغ ماده واحده «الزام بازنگری و اصلح سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو به تفکیک استانی» در ۳ مهرماه بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. مصوبه‌ای که در ۲۰ شهریورماه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و براساس آن وزارت علوم مسئول ایجاد تغییرات اساسی در این حوزه شد. اتفاقی که در صورت تحقق می‌تواند شکل و شمایل جدید به این حوزه بدهد. هرچند باید منتظر ماند و دید تصمیم جدید این شورا برای پذیرش دانشجویان براساس سهمیه‌های مختلف چه دستاوردی را به همراه خواهد داشت اما همین اتفاق را هم می‌توان به فال نیک گرفت. 

کدام ارگان‌ها مجوز ایجاد سهمیه در کنکور را دارند؟

سهمیه‌‌های مختلفی از سال ۱۳۶۳ تاکنون برای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌‌ها و سایر موسسات آموزش عالی کشور وضع شده است. بیش از ۳۰ مصوبه درخصوص سهمیه‌‌های ورود به دانشگاه‌‌ها و سایر مراکز آموزش عالی کشور از طرف مراجع مختلف صادر شده است. بسیاری از مصوبات درخصوص سهمیه‌‌ها اصلاح یا تفسیر مصوبات قبلی بوده است و مبنای عمل فعلی سازمان سنجش آموزش کشور مصوبات نهایی درخصوص سهمیه‌‌هاست. در این میان برخی از نهادها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس، کمیته مطالعه و برنامه‌‌ریزی کنکور سراسری، شورای عالی برنامه‌‌ریزی علوم پزشکی، شورای هدایت استعدادهای درخشان در وزارت بهداشت جزء دستگاه‌هایی هستند که چنین امکانی را از حیث قانونی در اختیار دارند. 

۷ گروه سهمیه‌ که رسیدن به دانشگاه‌ها را تسهیل می‌کنند 

اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت شکل‌گیری سهمیه در بعد از انقلاب داشته باشیم باید عنوان کرد در سال ۱۳۶۱، نظام آموزش عالی داوطلبان را به سه گروه کلی داوطلبان آزاد، منطقه‌ای و نهادی تقسیم‌بندی کرد تا از این طریق داوطلبانی که دیپلم خود را از استان‌هایی غیر از تهران یا شهرهای تبریز، ارومیه، رشت، ساری، مشهد، کرمان، زنجان، سمنان، یزد، اراک، اصفهان، کرمانشاه، همدان و شیراز گرفته‌اند جزء داوطلبان منطقه‌ای محسوب شوند. البته این مدل سهمیه‌بندی درنهایت سال ۱۳۶۳ به‌روز و کشور به پنج منطقه کلی تقسیم‌بندی شد؛ روندی که در سال ۱۳۶۸ با یک ویرایش به سه منطقه تقلیل پیدا کرد که تا امروز هم وقتی اسم سهمیه مناطق به میان می‌آید افراد به یاد سه منطقه ۱، ۲ و ۳ خواهند افتاد.

دوران دفاع مقدس هم تاثیر خود را در فضای آموزش عالی گذاشت، به‌طوری که سهمیه‌های ایثارگران و خانواده شهدا هم اضافه شد تا از این طریق فرزندان و خانواده‌های شهدا و ایثارگران بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. یک سال بعد از جنگ نیز با مطرح شدن بحث «گزینش بومی» سهمیه بومی‌گزینی شکل جدی به خود گرفت.

سهمیه‌ای که هدف از آن کم کردن مشکلات دانشجویان غیربومی ازجمله اقامت و معیشت‌شان بود. درحقیقت از این طریق قرار بود چنین سهمیه‌ای به کاهش مهاجرت درون کشوری دانشجویان کمک کند؛ چراکه براساس آن تلاش می‌شد تا داوطلبان در شهرهای استان محل زندگی خود یا استان‌های همجوار که از حیث فرهنگی و اجتماعی نیز همخوانی دارند، پذیرش شوند.

گزینش بومی در رشته‌های مختلف به چهار دسته استان، ناحیه‌ای، قطبی و درنهایت کشوری انجام می‌شد؛ البته بخش آخر مربوط به رشته‌هایی بود که به‌صورت محدود در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارائه می‌شد. در همان بحبوحه ایام جنگ و در سال ۱۳۶۶، سهمیه ۵۰۰نفری استان‌های محروم به تصویب رسید تا از این طریق مشکل تامین نیروی انسانی متخصص در استان‌های ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، سیستان‌وبلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویر احمد، لرستان و هرمزگان در رشته‌های مورد نیاز از طریق اعلام استانداری‌های این استان‌ها به داوطلبان آنها اختصاص پیدا کند.

این روند سال ۱۳۷۲ تغییر کرد و با تصویب سهمیه ۴۰ درصد ظرفیت مناطق محروم، تا ۴۰ درصد از ظرفیت هر یک از کد رشته‌های ناحیه‌ای، قطبی و کشوری دوره روزانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی واقع در استان‌های محروم ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، سیستان‌وبلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد، لرستان و هرمزگان به داوطلب بومی این استان‌ها تخصیص پیدا می‌کرد. 

ماجرای دهه ۹۰ و سهمیه‌های جدید

هیات‌علمی‌ها هم دارای سهمیه خاص به خود هستند. هرچند جامعه آماری این سهمیه برخلاف دیگر سهمیه‌ها زیاد نیست و عمر بالایی هم ندارد؛ چراکه در سال ۱۳۹۲ با تصویب آن دانشجویان می‌توانستند به دانشگاه محل خدمت پدر یا مادر خود که به‌عنوان هیات‌علمی در مراکز آموزشی مشغول به کار هست انتقالی بگیرند. شاید در اینجا چنین سهمیه‌ای چندان اهمیت نداشته باشد اما با توجه به اینکه برخی از دانشگاه‌ها صاحب‌نام هستند و رسیدن به آنها نیازمند کسب رتبه بالا در کنکور است، اعمال چنین سهمیه‌ای عملا این ظرفیت را ایجاد می‌کرد که دانشجو بتواند از یک دانشگاه معمولی به دانشگاه‌های مطرح کشور برسد.

البته این‌طور نیست که همه سهمیه‌ها به دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم اختصاص پیدا کند بلکه باب تصویب سهمیه بهیاران در سال ۱۳۹۹ و سهمیه ۳۰ درصد رشته‌های پزشکی عمومی در سال ۱۳۹۲ شرایط برای دانشجویان وزارت بهداشتی هم دستخوش تغییر قرار گرفت. به‌طوری که در سهمیه ۳۰ درصد باید در روند پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی ۳۰ درصد ظرفیت رشته‌های مقاطع دکتری عمومی شامل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان‌ها پذیرش شود. در سهمیه بهیاران نیز پنج درصد ظرفیت رشته پرستاری هر دانشگاه به این حوزه اختصاص پیدا می‌کرد، سهمیه‌ای که با هدف ایجاد‌انگیزه برای جامعه بهیاران مصوب شده بود. 

واقعیت آن است که تلاش شد تا در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ با توسعه آموزش عالی(افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو) و تسهیل زمینه پذیرش داوطلبان در آموزش عالی کشور، حساسیت‌‌ها و رقابت‌‌ها در کنکور سراسری کاهش یابد اما افزایش شدید رقابت و مهاجرت داوطلبان به‌‌گروه آزمایش علوم تجربی برای قبولی و تحصیل در رشته‌‌های علوم پزشکی باعث شده رقابت و حساسیت کنکور سراسری به‌‌قوت خود باقی بماند.

در همین راستا، سهم این دسته از داوطلبان در کنکور سراسری سال ۱۳۹۷ به ۶۳ درصد و در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۷ درصد رسید و مابقی داوطلبان در چهار گروه دیگر ثبت‌‌نام کرده بودند. در سال‌های بعد هرچند سهم داوطلبان علوم تجربی کمتر شد و به حدود ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۳ رسید اما همچنان داوطلبان این گروه آزمایشی غالب هستند. به‌هرحال، به‌‌همین نسبت حساسیت‌‌های جامعه و داوطلبان نسبت به رشته‌‌های علوم پزشکی و سهمیه‌‌های تاثیرگذار بر آن بیشتر و شدیدتر است. 

هرچند پیش‌تر به معرفی سهمیه‌های مختلف پرداخته بودیم اما درمجموع سهمیه‌‌ها را می‌‌توان به اشکال مختلف دسته‌‌بندی کرد. در یک نوع دسته‌‌بندی می‌‌توان سهمیه‌‌ها را بر حسب موضوع و گروه‌‌های هدف تقسیم‌‌بندی کرد. براین اساس

سهمیه‌‌ها شامل سهمیه‌‌های مناطق و نواحی محروم، سهمیه ایثارگران، سهمیه مناطق و بخش‌های آسیب‌‌دیده از حوادث طبیعی، سهمیه نخبگان علمی، فرهنگی و ورزشی و متفرقه است. در دسته‌‌بندی دیگری از منظر حجم پذیرش، سهمیه‌‌ها به دو دسته عمده و جزئی تقسیم‌‌بندی می‌‌شوند.

سهمیه‌‌هایی عمده هستند که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌‌ ورود به دانشگاه‌‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این سهمیه‌‌ها ممکن است محدودیت زمانی داشته باشند یا اینکه دائم وضع شده باشند. همچنین می‌‌توان از منظر جامعیت یا محدودیت گروه‌‌های هدف سهمیه‌‌ها را به سهمیه‌های عمومی یا خاص تقسیم‌بندی کرد. سهمیه‌‌های عمومی مانند بومی‌‌گزینی (البته بومی‌گزینی یک روش پذیرش است که عملا همانند سهمیه تاثیرگذار است) و سهمیه مناطق است. سهمیه‌‌ها خاص متعلق به افراد، گروه‌‌ها یا مناطق خاص مانند مناطق محروم هستند و سایر مناطق یا شهرهای کشور مشمول آنها نمی‌‌شوند. معمولا در هر مصوبه در این زمینه یا آیین‌‌نامه مربوطه مناطق محروم مشخص شده است. 

با وجود اینکه برخی از این سهمیه‌ها حواشی زیادی را در نظام آموزش عالی ایجاد کرده اما شاید بتوان عنوان کرد سهمیه مناطق با توجه به مدل پذیرش دانشجو در آن توانسته تا حدی به عدالت باشد؛ چراکه براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه‌بندی مناطق توانسته تا حدودی دسترسی خانوارهای کم‌درآمد کشور را به صندلی‌های برتر دانشگاه‌ها بهبود ببخشد تا جایی که درصد بالاتری از دهک‌های پایین درآمدی در رتبه‌های برتر در سهمیه منطقه ۳ در مقایسه با منطقه یک وجود دارد. 

وقتی متولیان امر نمی‌دانند منظور رئیس‌جمهور چیست! 

 واقعیت این است که مشخص نیست براساس ماده واحده «الزام بازنگری و اصلاح سهمیه‌‌های سنجش و پذیرش دانشجو به تفکیک استانی» که ذیل آن وزارت علوم موظف شده حداکثر تا سه ماه آینده با همکاری ارگان‌های مختلف از سازمان ملی سنجش گرفته تا وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد و کمیسیون آموزش به بازنگری تمامی سهمیه‌ها بپردازد، قرار است چه مدلی را در بازنگری پیاده‌سازی کند؟

تا جایی که حتی پیگیری‌های «فرهیختگان» از مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم هم به نتیجه مشخصی نرسید. این مساله نشان می‌دهد عملا منظور از تفکیک استانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و طبیعتا نداشتن چهارچوب ذهنی مشخصی آن هم با در نظر گرفتن زمان سه‌ماهه تعیین‌شده برای این مساله می‌تواند در مدل بازنگری اثر داشته باشد یا در بهترین حالت زمان اجرای این مصوبه را با تاخیر جدی همراه کند.

آنچه در این میان مهم است اینکه اجرای چنین تصمیمی اگر دردسرهای سهمیه‌های کنکور را بیشتر نکرده و با توجه به وضعیت مبهمی که دارد به ضد خود تبدیل نشود، می‌تواند امیدها را برای سروسامان به این حوزه بیشتر کند. 

متن کامل گزارش زهرا رمضانی، خبرنگار دانشگاه را در روزنامه فرهیختگان را بخوانید.