عضو مجمع تشخیص: وزیر ارتباطات تصمیم‌گیر فیلترینگ نیست

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم پیرامون پیگیری موضوع فیلترینگ در دولت چهاردهم، گفت: یکی از وعده‌های رئیس جمهور در زمان انتخابات، رفع فیلتر بود و قطعا این وعده را باید دنبال، اجرایی و عملیاتی کنند و هرگونه تغییر نیازمند این است که سیاست‌ها و قوانین، مورد توجه و عنایت قرار گیرد و با توجه به سیاست‌ها، چارچوب و قوانین بازنگری صورت گیرد.

به گزارش سیتنا، وی، اظهار کرد: اصل بحث مورد قبول است، اما شیوه تحقق نیازمند این است که از مسیر تغییری اجرا شود که حاصل وفاق ملی است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن دغدغه‌های موجود و نادیده گرفتن دغدغه‌ها، رفع فیلتری صورت گیرد؛ چراکه این دغدغه‌ها ارزشمند هستند و باید رعایت شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: با توجه به سیاست‌ها در فضای مجازی، باید این سیاست‌ها مبنا قرار گیرند و در این زمینه شورای عالی فضای مجازی حق تصمیم گیری دارد و برخی مسائل نیز به شورای عالی امنیت ملی مربوط می‌شود و باید در آنجا مورد توجه قرار گیرد.

مصباحی مقدم افزود: کشور‌های دیگر که به عنوان کشور‌های آزاد در دنیا شناخته می‌شوند، اینگونه نیستند که از نظر رفع فیلتر هیچ گونه چارچوب و اصول و مبانی و سیاست‌هایی نداشته باشند و به صورت ولنگار این فضا را در اختیار صغیر و کبیر قرار دهند، آنها هم در چارچوبه اصول و قوانین و مقررات فیلتر‌ها را کنار گذاشتند و رعایت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال شرکت‌های عرضه کننده خدمات اینترنتی و فضای مجازی نسبت به اصول دولت‌ها متعهدند و با تعهد به آن اصول فعالیت می‌کنند و استفاده کنندگان از خدمات آنها به صورت آزادانه از این خدمات استفاده می‌کنند، لذا باید با رعایت سیاست‌ها بازنگری صورت گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با نقش وزیر ارتباطات در موضوع رفع فیلترینگ، گفت: جایگاه وزیر در این موضوع رفیع است و ایشان نماینده رئیس جمهور است و باید انتظارات رئیس جمهور را به صورت قوی دنبال کند، ولی به این معنی نیست که اختیار به صورت صد درصدی به وزیر داده شده، لذا باید وزیر موضوع فیلترینگ را در شورای عالی فضای مجازی دنبال کند.

مصباحی مقدم در پایان اضافه کرد: وزیر ارتباطات در شورا یک رای دارد و باقی اعضا هم حق رای دارند و دلایل وزیر باید برای باقی اعضاء قانع کننده باشد، لذا باید وزیر ارتباطات قویا پیگیر موضوع فیلترینگ باشد، اما به این معنی نیست که تصمیم گیرنده نهایی شخص وزیر است.