تبعات نقض حقوق بین‌الملل توسط اسرائیل

تاخیر یک‌ساله دیوان بین‌المللی کیفری در صدور حکم جلب این دو نفر، ذهن حقوقدانان عرصه بین‌الملل و به‌تبع آن افکار عمومی را با این نگرانی روبه‌رو می‌کند که هیات سه‌نفره قضات دیوان (شامل رینه آلاپینی گانسو، یولیا موتوک و نیکلاس گیلو) به‌جای صدور حکم بازداشت، با ادعاهای واهی نظیر این‌که «دادگاه فاقد صلاحیت است» و «اثبات جنایت جنگی ادعایی گرسنگی با‌توجه به چالش‌های مطرح‌شده درباره ارسال کمک‌های بشردوستانه به یک منطقه جنگی دشوار است» و نظایر آن، مقامات صهیونیستی را تبرئه کند.اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز پرونده‌ای مفتوح با اتهام «ارتکاب به نسل‌کشی در غزه» دارد که با شکایت دولت آفریقای جنوبی مطرح شده و هنوز حکم نهایی درباره این پرونده صادر نشده است.
فارغ از تفاوت‌ها میان «پرونده گامبیا علیه میانمار (آنگ سان سوچی)» با موضوع نسل‌کشی دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا و جنایات جنگی و نسل‌کشی اسرائیل (نتانیاهو) علیه مسلمانان غزه-لبنان‌، می‌توان گفت اشتراکات هر دو پرونده از نظر حقوقی، این تلقی را به‌دنبال خواهد داشت که سرنوشت سوچی در انتظار نتانیاهو باشد.مشابه آنچه درباره پرونده اسرائیل اتفاق افتاده است، در نسل‌کشی مسلمانان توسط میانمار و رئیس دولت آن نیز روی داده، به‌گونه‌ای که پرونده اخیر در هر دو دیوان (دیوان بین‌الملل کیفری ICC و دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ ) در دست بررسی است.
خانم سان سوچی و دولت متبوع وی،با افکار افراط‌گرایانه مذهبی- ملی، «نسل‌کشی فراگیر» را علیه مسلمانان ایالت راخین صورت داد ورژیم متبوع نتانیاهوهمان رویه راعلیه مسلمانان فلسطین ولبنان کماکان انجام می‌دهد.میانمار درعملیات «پاکسازی قومی‌نژادی» بیش از یک میلیون مسلمان روهینگیایی را با قتل، تجاوز و فرو‌ریختن منازل مسکونی و کوچ اجباری آنها به بنگلادش در حدود کمتر از ۱۰سال عملیاتی کرده است، اما رژیم صهیونیستی بیش از ۷ دهه است چنین روش و منشی را انتخاب کرده است.
نکته مهم این که رژیم صهیونیستی مانند دولت میانمار «قواعد عام‌الشمول» یا تعهدات‌ erga omnes (تعهدات دولت‌ها در قبال جامعه بین‌المللی) را زیر پا گذاشته است؛ تعهداتی که تمام دولت‌ها برای حفظ آن منفعت حقوقی دارند و از جمله مصادیق آن «اصل ممنوعیت تجاوز»، «ممنوعیت کشتار‌جمعی» «عدم تبعیض نژادی» و «عدم شکنجه» است که هم میانمار و هم رژیم صهیونیستی آنها را نقض کرده‌اند.دیوان بین‌المللی دادگستری در دستور موقتی که علیه میانمار صادر کرد، به‌درستی تاکید کرد که گامبیا (خواهان دعوا) منفعت حقوقی در طرح دعوای خود علیه میانمار دارد، شبیه همان استدلالی که درباره دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مطرح شد. 
نکته ویژه پرونده گامبیا علیه میانمار آن است که دیوان بین‌المللی دادگستری در رای صادره علیه میانمار به قطعنامه‌های سازمان ملل، گزارش‌های سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری توجه فراوانی داشت و بر پایه اسناد این‌چنینی توانست علیه میانمار حکم صادر کند. در ماه‌های اخیر هم بسیاری از نهادهای بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل تاکنون اقداماتی را جهت مستندسازی برای صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری آماده ساخته‌اند که می‌تواند منبع و منشاء مناسبی برای انتساب جرائم ارتکابی به این رژیم باشد و مقدمات صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دیوان کیفری بین‌المللی را نیز مهیا کند.
البته وجه افتراق این‌که در پرونده میانمار، دیوان طبق دستور موقت از دولت میانمار می‌خواهد اقداماتی نظیر «۱- اجرای فوری تعهدات کنوانسیون ژنوساید یا همان پیشگیری از نسل‌زدایی توسط میانمار»، « ۲-ارائه تضمین توسط میانمار در مورد واحدهای مسلح نظامی و شبه‌نظامی مبنی بر عدم ارتکاب نسل‌زدایی» و «۳- ارائه گزارش‌های دوره‌ای جهت اثبات این‌که روند نسل‌زدایی سابق کنترل شده است» را صادر ‌کند، در‌حالی که بعد از گذشت قریب به یک سال از طرح دعوا توسط دولت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، چنین دستور موقتی صادر نشده است، آن‌هم در‌حالی که به‌نظر می‌رسد گستره و سطح و عمق اقدامات ضدانسانی اسرائیل به‌مراتب فراخ‌تر و مستمرتر از دولت میانمار است.
افتراق و شباهت‌های موجود، مسئولیت کیفری آمران، عاملان و هدایت‌کنندگان جنگ علیه فلسطین و لبنان را به‌دلیل نقض آشکار اصول و قواعد اساسی «حقوق بشر» و «حقوق بشردوستانه» بیش از گذشته نشان می‌دهد و به‌تبع آن نمی‌توان انتظارات جامعه جهانی برای برخورد کیفری-حقوقی با سران رژیم صهیونیستی را بیشتر از این نادیده گرفت که وقفه بیش از این، کارایی و توانمندی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بین‌الملل را با ابهامات فراوان روبه‌رو می‌سازد و جایگاه آنها را نیز تضعیف خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که حملات مسلحانه فراگیر و بدون تفکیک این رژیم علیه لبنان و غزه، نقض بدیهی قواعد بین‌المللی حقوق ‌بشردوستانه (کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹) است. 
رژیم صهیونیستی به ویژه در یک سال اخیر در اقدامات مسلحانه خود، عملا مرتکب نقض‌های قواعد بنیادین «حقوق بشر» و «حقوق بشردوستانه» بین‌المللی شده است. از فروریختن صدها تن بمب برسرمردم غزه وضاحیه لبنان گرفته تا تخریب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، آموزش، فرهنگی، انهدام زیرساخت‌های شهری، ترورهای مستمر و متنوع و حملات فراگیر به منطقه مسکونی و قتل عام بیش از ۱۰۰هزارنفر و آواره شدن صدها هزار نفر و اعلام قصد کوچاندن جمعیت این دو منطقه مرتکب جنایاتی شده است که رسیدگی به آن طبق ماده ۵ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری جزو صلاحیت‌های این دیوان بوده و بر اساس ماده ۸ اساسنامه، جنایتکار جنگی(نتانیاهو و گالانت) باید تعقیب و محاکمه شود و انتظار این است که سه قاضی دیوان کیفری بین‌المللی بر همین اساس عمل کنند و مانند دیوان بین‌المللی دادگستری به رای کلی و فاقد ارزش حقوقی بسنده نکنند. مماشات و تعلل بیش از این در قبال جنایت نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط این رژیم بعد از ذبح قواعد آمره حقوق بین‌الملل، می‌تواند به شکل‌گیری جنگی تمام عیار بینجامد.