یک ایده اولیه برای حفظ حقوق کارگران

جامعه کارگری که بخش زیادی از شاغلان کشور را شامل می‌شوند در زمان وقوع حوادثی مانند انفجار معدن به صدر اخبار می‌آیند. تعدادی پروفایل‌شان را برای آنها سیاه می‌کنند، بعضی‌ها استوری می‌گذارند و چندنفری هم مرثیه‌خوانی می‌کنند. بعد از یک هفته اما اغلب ما فراموش‌مان می‌شود اول مهر ۱۴۰۲ خبر فوت ۵۲ کارگر مظلوم معدن طبس را خواندیم. این قشر از افراد نه تشکلی دارند که حرف‌شان را بزند و نه انجمنی که برای دریافت حق‌وحقوق‌شان چانه بزند.

دولت به هر دلیلی از قدیم تصمیم گرفته جای تشکل‌های صنفی را برای کارگران پر کند یا اگر تشکلی وجود داشته توان پیگیری مطالبات کارگری را نداشته است. فارغ از اینکه چه اتفاقی افتاده، دولت مسئولیت پیگیری امور صنفی را به‌جای تشکل‌های کارگری، خودش گردن گرفته است. با این تفاوت که در همین مسئولیت نیز وظایف خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد. نمونه‌های قابل‌تأملی هم از ترک‌فعل‌های دولت وجود دارد، برای مثال در زمان وزارت فاطمی‌امین در وزارت صمت اداره کل نظارت بر معادن از چارت این وزارتخانه حذف شد که حالا مورد اعتراض بسیاری از فعالان حوزه معادن و نمایندگان مجلس بوده است.

مورد جالب دیگر آمارهای تعداد بازرسان وزارت کار است. اعداد و ارقام نشان می‌دهد تنها ۸۵۲ بازرس کار در کشور وجود دارد که این جمعیت سالیانه ۴۲۰ هزار کارگاه را بازرسی می‌کنند، یعنی ۵۲۸ بازرسی به ازای هر نفر در یک سال. این عوامل سبب‌شده با محیط‌های ناامن کاری مواجه شویم و به ازای هر ۱۰۰ هزار شاغل در کشور حدود ۳.۴ بازرس یا به‌عبارتی به ازای هر ۳۴ هزار شاغل، تنها یک بازرس در کشور وجود داشته باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید به دست‌کم سه‌هزار بازرس نیاز داریم که در شرایط موجود حتی به‌قدر یک‌سوم نیاز کشور هم نیروی بازرسی نداریم.

احمد نادری، نماینده مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از ورود نظارتی مجلس به موضوع نظارت در راستای احیای دفتر نظارت بر معادن خبر می‌دهد و می‌گوید مجلس آماده است درصورت نیاز به افزایش بودجه و اعتبارات برای جذب بازرسان کار مورد تأیید کمیسیون اجتماعی قرار گیرد، قطعا نمایندگان مجلس نیز همراهی خواهند کرد. او همچنین تأکید می‌کند رسیدگی به تخلفات و ترک فعل‌های مسئولان وقت دخیل در موضوع عدم نظارت بر معادن به‌ویژه حادثه انفجار معدن طبس موردتوجه و پیگیری ویژه مجلس قرار خواهد گرفت. 

درکنار این ضعف‌های نظارتی، حذف واحد اداره کل نظارت بر امور معادن از چارت وزارت صمت نیز بحران را تشدید کرده است. معادن که ذاتا جزء صنایع پرخطر به‌شمار می‌آیند، نیازمند نظارت دقیق و مداومند. اما با حذف این بخش نظارتی، کارگران معادن با خطرات بیشتری روبه‌رو شده‌اند و نظارت بر ایمنی و شرایط کار در این بخش به‌شدت کاهش‌یافته است. از سوی دیگر آماری که وزیر کار ارائه داده، نشان می‌دهد در حال حاضر تعداد بازرسان کار در کشور به‌هیچ‌وجه کافی نیست.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی قبل با اشاره به موضوع کمبود نیروی بازرس در کشور، اظهار کرد: «چرا وزارت کار تعداد بازرسان خود را باوجود بیش از یک‌میلیون کارگاه در کشور به سه‌هزار نفر که خود این هم رقم بسیار اندکی است افزایش ندهد؟ دست بازرسان قانونی وزارت کار بسیار بازتر از هر تشکل و جریان دیگری در برخورد با کارفرما یا مدیر متخلف خصوصی یا دولتی است. این گاهی ضروری است، زیرا مثلا در دوره‌هایی با توجه به رشد برخی تخلفات، بخش‌های نظارتی قوه قضائیه به‌صورت اضطراری در سال‌های گذشته بسیار بزرگ شدند و نیرو جذب کردند و این هیچ ‌اشکالی ندارد. با توجه به اینکه آمارهای رسمی وزارت رفاه می‌گوید کل بازرسان کار در کشور ۸۵۲ نفر است، اگر گفته‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مدنظر قرار دهیم، با توجه به نیاز به سه‌هزار بازرس، اکنون تعداد بازرسان فعال کشور کمتر از یک‌سوم نیاز کشور (حدود ۲۸ درصد) است.» 

با توجه به گفته‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌اکنون به سه‌هزار نیروی بازرس جهت نظارت در کشور نیاز داریم. این درحالی است که این تعداد براساس آخرین آمارهای در سال ۱۴۰۲ در حدود ۸۵۲ نفر بوده، از سوی دیگر داده‌های سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین بین ۴۱۷ تا ۴۲۰ هزار بازرسی از کارگاه‌های کار انجام می‌شود. این موضوع به این معناست که هر بازرس سالیانه ۵۲۸ کارگاه کار را بررسی می‌کند که صرفا با در نظر گرفتن تعطیلات و بدون‌احتساب پراکندگی کارگاه‌ها در استان‌های مختلف و تعداد بازرسان در هر استان به‌طور حدودی هر بازرس باید در هرروز به دو کارگاه جهت بازرسی مراجعه کند.

بررسی آمارها نشان می‌دهد با در نظر داشتن ۲۵ میلیون نفر شاغل در کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر شاغل حدود ۳.۴ بازرس یا به‌عبارتی به ازای هر ۳۴هزار شاغل تنها یک بازرس وجود دارد. کمبود بازرسان از دلایل اصلی ضعف نظارت بر شرایط کار در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. وقتی تعداد بازرسان کم باشد، امکان نظارت کافی بر تمامی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی وجود ندارد و این مسئله منجر به افزایش حوادث کاری، نادیده گرفتن حقوق کارگران و شرایط ناامن کاری می‌شود. 

متن کامل گزارش پانیذ رحیمی، خبرنگار گروه اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید