مانع اصلی ثبت جهانی باغ ۳۳ هکتاری رامسر / پای غیر بومی ها در میان است!

به گزارش آفتاب نو از مازندران؛ باغ ۳۳ هکتاری رامسر، کلید اصلی پرونده ثبت جهانی منظر طبیعی تاریخی رامسر است ولی طی دو دهه گذشته براثر این باغ مناقشه وجود دارد.

بر اساس این گزارش؛ احیای باغ ۳۳ هکتاری و به جریان افتادن پرونده ثبت جهانی رامسر با موانع بزرگ‌تری همچون سازه مجتمع فرهنگی و خیابانی که باغ را به دو قسمت تبدیل می‌کند مواجه است، اما این‌بار بخشِ پررنگ ماجرا به اجرای عملیات اجرایی طرحی با عنوان حوضچه آرامش روی رودخانه پلنگ‌رود که از داخل باغ می‌گذرد، مرتبط است. طرحی که به گفته شهردارِ رامسر مجوز اجرا دارد و امضای مدیرکل میراث فرهنگی و مدیر وقت اداره شهرستان پای آن ثبت شده است. اما کارشناسان میراث فرهنگی این مجوز را ناکافی دانسته و معتقدند روند کار ناقص طی شده و طرح باید پس از تاییدِ استانی، در شورای فنی وزارتخانه مطرح و در صورت تایید در این شورا وارد فاز اجرایی شود.

دقیقا یک ماه پیش در ۲۴ شهریور ماه، صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از نزدیک از این باغ تاریخی دیدن کرد و قول داده بود که تا یک ماه تکلیف نهایی این باغ مشخص می شود .

ولی با گذشت این مهلت هنوز این پرونده مشخص نشده است!

گفته می شود قرار است تا دو هفته آینده وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در این زمینه نظر قطعی خود را اعلام کند و به دلیل حساسیت؛ موضوع به مقامات کشوری ارجاع داده شده است.

ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: باغ ملی ۳۳ هکتاری رامسر به عنوان مینیاتور گردشگری جنگل های هیرکانی احیا و تعیین تکلیف می شود.

 به گفته کارشناسان میراث‌فرهنگی، براساس قانون هر اقدامی در عرصه باغ ۳۳ هکتاری مانند دیگر بافت‌های تاریخی باید در کمیته شورای فنی استان و سپس در کمیته فنی وزارت میراث‌فرهنگی بررسی و تایید شود.

در کنار اجرای طرح حوضچه آرامش بر روی رودخانه پلنگ‌رود، اجرای سازه مجتمع فرهنگی و خیابانی که باغ را به دو قسمت تبدیل می‌کند هم از جمله مشکلاتی است که در مسیر احیای این مجموعه میراثی دیده می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران بیان کرد: این عرصه ثبت ملی شده و ضوابط خاص عرصه‌های ملی بر آن حاکم است، بنابراین هر طرحی باید بر اساس ضوابط میراث‌فرهنگی اجرایی شود.

هرگونه اقدامی که پرونده ثبت جهانی منظر طبیعی تاریخی رامسر را تهدید کند،جایز نیست و گناهی نابخشودنی محسوب می‌شود و در همین ارتباط نوشته است” ثبت‌جهانی توسعه اجباری را درپی دارد.

هرگونه تصرف در باغ قبل از ثبت جهانی منظر طبیعی و تاریخی رامسر غیر قابل قبول است. همه جای رامسر که تصرف شده، بهتر است عده‌ای غیر بومی دست از سر همچنین چند هکتار بردارند.

در نشست رفعِ موانعِ احیای باغ ۳۳ هکتاری سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی اعلام کرد که طرف‌هایماجرا در استان و شهرستان به مدت یک هفته وضع موجود باغ که بخش مهمِ پرونده ثبت جهانی منظر طبیعی و تاریخی محسوب می‌شودبررسی و این پرونده را به همراه مواضع دیگر طرف‌های ماجرا مانند شهرداری رامسر به وزارتخانه ارسال کنند. سید رضا صالحی امیری در آنن نشست تاکید کرد که مسوولان محلی و استانی باید طی یک صورت‌جلسه رسمی مواضع خود پیرامون باغ را تدوین و ارسال کنند. سپسدر جلسه‌ای مشترک و تخصصی با حضور نماینده مجلس، استاندار و متخصصان در وزارتخانه نتیجه نهایی اتخاذ می‌شود که همه بایداز نتیجه آن نشست پیروی کنند، در غیر این‌صورت پرونده رامسر بایگانی می‌شود.

از زمان انتشار این خبر، دو نشستِ تخصصی با حضور کارشناسان شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی استان و نشستی دیگر باحضور علی‌رضا ایزدی مدیرکل ثبت آثار مدیرکلی ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در فرمانداری رامسر برگزار شد. نشست‌هایی پیاپی که نشان می‌دهد دستِ کم تعیین و تکلیف این موضوع از سوی وزارت میراث فرهنگی به صورت جدی دنبال شده است.

باغ ملی رامسر موسوم به باغ ۳۳ هکتاری به همراه هتل قدیم و خیابان تاریخی معلم عرصه‌های تاریخی به هم تنیده‌ای هستند که با شماره ثبت ۱۵۲۰ و ۱۵۲۱ ثبت ملی شدند. باغ به دلیل این‌که هم‌زمان با ساخت هتل قدیم شکل گرفته، عرصه‌ای جداناپذیر از این بنای تاریخی و پرونده ثبتی است. به همین دلیل هرگونه مداخله و دست‌ساخته انسانی جدید به دلیل این‌که هویت و یکپارچگی این عرصه را تغییر می‌دهد، خلافِ ضوابط عرصه و حریم آثار تاریخی است و جایز نیست.

به گفته متولیان امر، باغ ۳۳ هکتاری همراه با دیگر آثار تاریخی رامسر شامل هتل قدیم، کاخ مرمر، بلوار معلم و پژوهشکده مرکبات و منظر طبیعی این شهر در قالب یک پرونده قرار گرفتند و ضوابط عرصه و حریم برای آن اعمال شده است. پس از ارسال پرونده برای ثبت در فهرست آثار جهانی به یونسکو، مداخله‌ها و آسیب‌های گفته شده مورد ایراد کارشناسان یونسکو قرار گرفت و از سال ۲۰۰۷ تا امروز این پرونده تا زمانِ رفع و به حداقل رسیدن مداخلات در فهرست موقت یونسکو قرار دارد.

مسعود پاشنا/مازندران