رشته «اورولوژی» همچنان در حصار انحصار

فاطمه نخئی ناصریه، پژوهشگر حوزه سلامت: با توجه به گستردگی بیماری­‌ها در حوزه اورولوژی و شیوع بالای سنگ ­کلیه در ایران اهمیت این تخصص پزشکی بیش از پیش احساس می‌­شود. انحصار در رشته تخصصی اورولوژی، مانع افزایش ظرفیت و بهبود دسترسی به خدمات درمانی شده است. با وجود نیاز شدید کشور و کمبود این تخصص در ۱۹۴ شهر، این رشته تنها با ۷ درصد افزایش پذیرش مواجه هست، که ناکافی به نظر می‌رسد. انحصارطلبی و مقاومت برخی گروه‌ها در برابر اجرای قانون، همچنان چالشی جدی برای تحقق عدالت در سلامت است.

تخصص اورولوژی یکی از حوزه‌های مهم پزشکی است که با سلامت کلیه و مجاری ادراری سر و کار دارد و به دلیل گستره وسیعی از مشکلات، همه گروه‌های سنی از کودکان تا سالمندان را شامل می‌شود. به گفته امیر محسن ضیایی، رئیس جامعه اورولوژی ایران، این تخصص از آنجا که به جراحی کلیه و درمان بیماری‌های مربوط به آن می‌پردازد، برای تمام اقشار جامعه ضروری است. بیماری‌هایی نظیر سنگ کلیه که در ایران شایع هستند، به‌ویژه در مناطق گرم و نیمه‌خشک کشور، نیاز به حضور متخصصان اورولوژی را دوچندان کرده‌اند. با توجه به شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی ایران، اهمیت دسترسی به خدمات اورولوژی در مناطق مختلف به شدت احساس می‌شود؛ امری که نیازمند افزایش ظرفیت پذیرش در این رشته است تا به بهبود دسترسی و کیفیت خدمات درمانی بیانجامد.

رشته تخصصی اورولوژی همچنان در حصار انحصار قرار دارد. با وجود نیاز شدید کشور به این تخصص، آمارهای سازمان نظام پزشکی نشان می‌دهد که ۱۹۴ شهر در ایران از داشتن متخصص اورولوژی محروم هستند. این مسئله حاکی از آن است که انحصار در این رشته مانع از افزایش ظرفیت پذیرش می‌شود؛ حتی با وجود الزامات قانونی و تلاش‌ها برای بهبود دسترسی به خدمات پزشکی این وضعیت نه تنها به کمبود پزشکان متخصص در مناطق مختلف منجر شده است، بلکه انتظار بیماران برای دریافت خدمات درمانی ضروری را طولانی‌تر کرده و شرایط را برای بیماران پیچیده‌تر می‌سازد.

بند ج ماده ۶۹؛ تعهدی برای بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات درمانی

طبق بند ج ماده ۶۹ برنامه هفتم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است سالانه ظرفیت پذیرش پزشکان تخصصی را حداقل ۱۲ درصد افزایش دهد. این اقدام با هدف بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، طراحی شده است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به این مسئله گفت: «به علت کمبود پزشک متخصص در شهرستان‌ها و روستا‌ها، خیلی اوقات فردی که در نظام ارجاع به پزشک عمومی مراجعه می‌کرد، هفته‌ها یا بعضا یکی دو ماه در نوبت بود که پزشک متخصص او را ویزیت کند.» او همچنین افزود که این طرح می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات موجود را برطرف سازد، اگر به طور صحیح و کامل اجرایی شود.

پذیرش اورولوژی تنها با ۷ درصد افزایش مواجه بود!

طبق لایحه دولت در بند ج ماده ۶۹، دولت پیشنهاد کرده بود که تا پایان برنامه هفتم، نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد. این قانون تاکید دارد که دسترسی به خدمات درمانی برای تمامی اقشار جامعه، از جمله مناطق محروم، تسهیل شود تا عدالت در سلامت به عنوان یکی از اصول اساسی توسعه کشور محقق گردد. با این حال، با وجود الزامات این قانون، ظرفیت پذیرش رشته اورولوژی در سال ۱۴۰۳ تنها با ۷ درصد افزایش مواجه بود که این میزان افزایش برای کشوری با این سطح نیاز، ناکافی به نظر می‌رسد.

انحصارطلبان در برابر قانون

روند کند و محدود افزایش ظرفیت در رشته اورولوژی پرسش‌هایی جدی‌ را در مورد وجود انحصارطلبی و مقاومت در برابر قوانین و سیاست‌های توسعه‌ای ایجاد کرده است. چرا که علی‌رغم الزام قانونی به افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت پذیرش، ظرفیت این رشته در سال ۱۴۰۳ تنها ۶ نفر افزایش یافت که معادل رشد ۷ درصدی است. این در حالی است که ضرورت این تخصص در بسیاری از مناطق کشور بیشتر احساس می‌شود و نبود متخصصین اورولوژی به معنی افزایش مشکلات بیماران در دسترسی به خدمات حیاتی است. بسیاری از کارشناسان به این باورند که نهادهای مسئول باید قاطعانه‌تر در برابر فشارهای انحصارطلبان ایستادگی کنند و مانع جلوگیری آن‌ها از اجرای قوانین مصوب شوند.

به‌نظر می‌رسد که برخی گروه‌های ذی‌نفع مانع از تحقق هدف‌گذاری‌های دولت شده‌اند و انحصارطلبان در برابر اجرای قانون به‌طور کامل ایستادگی کرده‌اند. این در حالی است که برنامه‌های دولت برای توسعه ظرفیت‌های پزشکی و خدمات درمانی با اهداف بهبود شرایط سلامت جامعه و ایجاد دسترسی برابر به خدمات درمانی طراحی شده است، اما به دلیل وجود موانع و مقاومت‌ها، دستیابی به این اهداف همچنان با چالش‌های فراوانی همراه است.

افزایش ظرفیت پذیرش تخصص، به ویژه در رشته‌های حساس و پرکاربردی چون اورولوژی، در مقایسه با سایر رشته­های دستیاری کمتر است. اجرای دقیق قانون بند ج ماده ۶۹ می‌تواند به تحقق عدالت در سلامت و دسترسی بهتر و بیشتر مردم به خدمات درمانی تخصصی کمک کند. اما بدون اراده جمعی برای رفع موانع انحصارطلبی، همچنان خطر از دست رفتن این فرصت برای بهبود وضعیت بهداشتی کشور وجود خواهد داشت. در راستای افزایش شفافیت و نظارت بهتر بر روند پذیرش دانشجویان و مقابله با فشارهای ناعادلانه، اقدامات موثرتری می­تواند اتخاذ شود تا نیازهای واقعی جامعه به بهترین شکل پاسخ داده شود.