شاکری معتقد است سیاست ارزی ایران باید به سه پیش‌نیاز توجه کند. این سه مقوله «سیاست‌های کنترل حساب سرمایه»، «سیاست‌های توسعه صنعتی» و «سیاست‌های خارجی» است. شاکری نقشه راه موفقیت سیستم ارزی در ایران را بسیار به احیای ساختار پرداخت رسمی حتی در شرایط تحریمی فعلی گره می‌زند و معتقد است عالی‌ترین نمونه بى‌اثر کردن تحریم روابط اقتصادى روسیه و چین است؛ تجارت دوجانبه با هدف‌گذارى مازاد حساب جارى صفر، لجستیک امن، عاملیت‌هاى اختصاصى و در فرایندى کاملا رسمى و متمرکز، کاملا مخالف دور زدن تحریم و کاملا تحریم‌ناپذیر.
۳ مسئله سیاستگذاری ارزی در ایران
به عقیده من پیش از سیاستگذاری و حکمرانی ارزی باید ارتباط آن با سه مقوله «سیاست‌های کنترل حساب سرمایه»، «سیاست‌های توسعه صنعتی» و «سیاست‌های خارجی» تبیین شود. درواقع ارتباط سیاست ارزی با این سه مقوله پیش‌نیاز سیاستگذاری ارزی است. در کشور ما اقتصاد پولی صورت خاص خود را دارد. نظامی به شدت متمرکز با ویژگی‌های خاص خود و از نظر نظارتی غیرمتمرکز است. از یک‌طرف در چنین شرایطی از اثر کنترل ترازنامه نباید غفلت کرد اما درنهایت می‌بینیم در ایران اراده سیاستگذاری پولی نیز کاملا تحت‌تأثیر سیاست ارزی است. اقتصاد پولی جهت‌دهنده همه ارکان است. درحقیقت بزرگترین اقدامات و اصلاحات هم تحت‌تأثیر این عامل است. حتی فرض کنید اگر تمام دارایی‌های بانک‌ها را جمع‌آوری کنیم و بخریم، در شرایطی که شما تمام هزینه اقتصادی و اجتماعی را داده‌اید اما تحت اثر اولین شوک ارزی همه را از دست می‌دهید. فرض کنید شما بتوانید یک کنترل با حجم بالا اعمال کنید. مثلا فرض کنید در کشورهایی با GDP مشابه، در این شرایط مقدار خرج‌کرد جهش می‌کند، مقدار سرمایه در گردش زیاد افزایش می‌یابد، شما ناچارید ریسک رکود شدیدی را بپذیرید که به لحاظ سیاسی معمولا امکان‌پذیر نیست یا اینکه در کشورهایی با شرایط مشابه ایران دو مسئله دیگر وجود دارد. اولا در ادبیات اقتصادی بسیار توصیه می‌شود که به جز تعیین لنگر نسبی در حوزه پولی، (فرقی هم نمی‌کند کنترل بهره باشد یا غیره) حتما باید دولت یک هدف‌گذاری نسبی در حوزه نرخ ارز داشته باشد.
بحث دیگری که در اینجا وجود دارد اینکه کشورهایی که در هرم پولی بالا نیستند و ارز آنها ثبات کمی دارد، بانک مرکزی باید هدف‌گذاری مناسبی برای تعیین نرخ ارز داشته باشد. یک اصل در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید برای کشوری که در رأس هرم پولی جهانی نیست، هیچ‌وقت بازار ارز تشکیل نمی‌شود مگر آنکه شما دو گونه بازیگر در این بازار داشته باشید. یک‌سری بازیگر مانند صندوق‌ها که تعهدات خود را از دو طرف می‌بندند و البته این بازیگر نیازمند بازیگر دیگری است که باید در موقعیت ارز ملی شما اصطلاحا در موقعیت «لانگ» بایستد. یعنی بتواند دارایی خود را افزایش دهد و به بازیگر دیگر قدرت این را بدهد تا ارز ملی خود را در بلندمدت و یا کوتاه‌مدت «هج»(hedging) کند اما غالبا می‌بینیم بازیگری در این اقتصاد اینچنین نقشی را ایفا نمی‌کند. حتی در ارزهایی که قوی هستند ولی در جایگاه بالای جهان نیستند (مانند ریال عربستان) این قضیه صدق می‌کند.
۷۳ کشور با سیستم ارزی فلوت
پس اصلا اگر بانک مرکزی در بازار ارز حاضر نباشد و هدف‌گذاری نداشته باشد چیزی به اسم بازار ارز پیوسته متولد نمی‌شود. چون شما هیچ بازیگر سفته‌بازی ندارید که به کمک دیگر بازیگر‌ها بیاید. اصلا تفکراتی که بگوید بانک مرکزی تابع نرخ بازار باشد در این شرایط معنا ندارد، زیرا اصلا چنین بازاری وجود ندارد. پس چنین مسئله‌ای که بانک مرکزی تعیین‌کننده باشد، اساسا تنها موضوعیت ندارد. بله احتمالا بازیگری است که در یک طرف بازی می‌ایستد اما در عمل نقش بازیگری را ایفا می‌کند که کارهای اطلاعاتی انجام می‌دهد. در بازار تهران می‌بیینم حتی تحقیقی در این‌باره انجام نشده اما درباره بازار بورس کارهای بیشتری انجام شده است. اصولا می‌گویند بازار بورس تهران حتی اطلاعات ضعیف هم ندارد و اطلاعات مربوط به تک‌سهم با سرعت در کل بازار منتقل می‌شود تا به همه برسد. اما بازار ارز تهران بسیار به لحاظ اطلاعاتی کاراست و مهم‌ترین سیگنالی که به عنوان ابزار اطلاعات به ما می‌دهد این است که حجم معاملات طی یک‌ساعت چقدر است. پس آیا می‌توانیم بگوییم در کشوری مانند ایران رژیم ارزی وجود دارد که فلوت (سیستم شناور مدیریت‌شده) باشد و در حال نوسان باشد و همچنین بدون حضور شما در قدرت.
به این نکته توجه داشته باشید. ۷۳ کشور صراحتا اعلام می‌کنند سیستم ارزی فلوت دارند اما وقتی در بازی هر یک دقت می‌کنیم، می‌بینیم این نیست که در همه‌حال ثابت و تحث اثر بازار باشد. صرفا می‌بینیم حدود نوسان آنها متناسب با بازار اصلی است. مثلا برنامه ای‌اف‌ای یا مثلا برنامه نجات مکزیک که به منظور تضعیف نرخ ارز به کار گرفته می‌شود، برای این هم در ابتدا یک بازه در نظر گرفته می‌شود و به‌هیچ‌وجه رها نبوده است. حتی ارزهایی که از آنها به عنوان فلوت یاد می‌شود و با ایران رابطه دارند هم رها نیستند و در یک بازه‌ای نوسان دارند. مثلا روسیه برای خروج از رکود در سال ۲۰۱۴ چیزی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار در بازار مداخله کرد و به جز آن یک رژیم مداخله‌گر از پیش تعیین شده دارد. در ابتدای هر ماه بانک مرکزی روسیه اعلام می‌کند چقدر مداخله خواهد کرد و اتفاقا این را منتشر می‌کند. این یک اصل است و اگر نباشد اساسا بازی شروع نمی‌شود. پس این تصور که در جهان واقعی نه جهان رسانه‌ای، اساسا یک دوقطبی وجود دارد که یک سمت آن، ابزار آهنین برای نظارت دقیق و در سمت مقابل، رها کردن ابزارهای بانک مرکزی و سپردن نرخ ارز به بازار بوده، اساسا این مورد در جهان واقعی وجود ندارد. همه کشورها یک بازه را متناسب با شرایط خود قرار می‌دهند. اگر به عنوان یک کشوری که در پایین هرم پولی جهان قرار گرفتیم، این گونه باشد که بانک مرکزی ما حتما باید هدف‌گذاری سیاست ارزی داشته باشد و متناسب با قاعده تریدر جهانی وارد بازی شود و کریدوری بسازد تا با آن کار کند؛ آن وقت در سه‌گانه ناممکن، از بین حساب سرمایه باز و سیاست ارزی مستقل و نرخ ارز با نوسان کم (فلوت)، یک مورد را نمی‌توانیم انتخاب کنیم و حتما آن چیزی که نمی‌توانیم روی آن بایستیم نرخ ارز فلوت است. پس ما در کشوری مانند ایران حتما یک حد وسطی از حساب سرمایه باز را احتیاج داریم؛ فارغ از اینکه وضعیت ارزی ما خوب یا بد باشد، چون ما به عنوان یک کشور در حال توسعه نیارمند یک سیاست پولی مستقلیم که در حوزه اقتصاد پولی فرصت‌های دارای توسعه را پیش رو دارد. در همین حالت کنونی نیز به‌خاطر نفت، تأمین مالی مستقل از هم سخت‌تر از سایر کشورهاست. پس قواعد بستن حساب سرمایه اعم از چگونگی انعقاد و میزان کارآمد یا ناکارآمد بودن آن کاملا مربوط به ذات اقتصاد ایران است و مربوط به این نیست که ما تحریمیم یا نه.
ادبیات حساب سرمایه ایران در سال ۱۳۵۳ گیر کرده است
چنان که بخش مهمی که درباره ادبیات حساب سرمایه در ایران وجود دارد مربوط به سال ۱۳۵۳ است؛ زمانی که درآمدهای ارزی ایران به شدت در قله خود قرار داشته است. تأکید وزارت اقتصاد وقت برای بازکردن حساب سرمایه و در مقابل آن مخالفت رئیس بانک مرکزی وقت بر این امر را داشته‌ایم. اما با اصرارها، این حساب باز شد و بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ شروع به اخذ وام‌های بزرگ کردند و عملا اختیار سیاست پولی از دست بانک مرکزی خارج شد. به دنبال آن شما با رشد‌های نجومی و غیر عادی پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۳۵۵-۱۳۵۳ رو‌به‌رو بودید که به ۴۰ درصد نیز رسید. پس یک حدی در هدف‌گذاری حساب سرمایه و نرخ ارز ناچاریم اما باید درباره جزئیات فنی و روش‌های آن بحث کرد.
متن کامل صحبتهای شاکری در نشست تخصصی اندیشکده پول و ارز در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
