به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، هیئت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی با حضور عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، مسرو دبیر شورای عالی مناطق آزاد و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی رفع مغایرت «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و لایحه اصلاحی مجلس شورای اسلامی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.
در مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی، سه تبصره اصلاح و یک تبصره به مصوبات قبلی اضافه شد.
بر این اساس، هرگونه تغییر کاربری اراضی، واردات کالای همراه با مسافر به شهرک‌های سپیدرود، ضیابر و خمیران ممنوع شد.
همچنین اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در این شهرک‌ها منوط به تایید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است.
مقرر شد پس از تصویب این قانون هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
هیئت عالی نظارت پیش از این، لایحه یادشده را به دلیل فقدان انطباق با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایرت با بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری (مبنی بر کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری) و مغایرت با جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری برای بررسی و اصلاح به مجلس اعاده داده بود.
