بازی بانک‌ها با نرخ سود وام ۲۳ تا ۴۷ درصد

درحالی نرخ سود تسهیلات با مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۳ درصد تعیین شده که گفت‌وگو با صاحبان بنگاه های تولیدی و تجاری نشان میدهد این نرخ در عمل و پای قرارداد تا ۴۷ درصد هم بالا می رود.

با تغییر دولت و حضور تیم اقتصادی جدید، رویکرد وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه، افزایش نرخ دلار نیما و کاهش نرخ سود بانکی اعلام شده است.

همتی بارها از نرخ سود بالا انتقاد کرده و حتی گفته که با رئیس کل بانک مرکزی هم درباره کاهش نرخ صحبت هایی داشته است. با توجه به حمایت دولت از کاهش نرخ سود بانکی احتمالاً باید در آینده نزدیک شاهد تشکیل جلسه هیات عالی بانک مرکزی و تصمیم گیری در اینباره باشیم.

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد و سقف نرخ سود سپرده های بانکی هم ۲۲.۵ درصد است.

اما نکته مهمی در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی وجود دارد که مخصوصا مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و تولیدکننده ها بوجود آورده است.

تولیدکنندگان برای حفظ آمار تولید و سهم خود از بازار و در برخی موارد اجرای طرح های توسعه‌ای ناگزیر به استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی هستند؛ مرسوم‌ترین روش در صنعت ایران بهره‌مندی از وام‌ها و تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های تولیدی است که البته ساز و کار تعیین شده برای پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آن به جای حل مسئله تولید خود به یکی از چالش های بنگاه‌‌ها تبدیل شده است.

* آزمون و خطای دولت‌ها در تغییر نرخ سود

نحوه محاسبه و پرداخت تسهیلاتی که سالانه برای بخش تولید و صنعت کشور در نظر گرفته می شود، به گونه‌ای است که با اهداف پرداخت وام به حوزه تولید در تناقض است و به جای پوشش تورم تولید به تورم در این بخش دامن می‌زند.

برخی کارشناسان معتقدند که آزمون و خطای دولت با نرخ سود بانکی به بهای ایجاد تکانه در هزینه‌های زندگی مردم و نیز بنگاه‌های و واحدهای تجاری و تولیدی در کشور تمام می‌شود.

فعالان بازار تولید و تجارت در گفت‌وگو با تسنیم درباره وضعیت نرخ سود تسهیلات دریافتی از بانک‌ها اینطور می‌گویند که بانک‌ها مدل‌های متفاوتی برای پرداخت تسهیلات دارند و نرخ‌های متفاوتی هم اعمال می‌کنند، هرچند نرخ سود بانکی به صورت رسمی ۲۳ درصد اعلام و تبلیغ می‌شود اما در زمان محاسبه و قرارداد بانک با صنعتگران یا فعالان اقتصادی این نرخ به صورت متغیر و بین ۳۸ تا ۴۷ درصد در نوسان است.

با توجه به اینکه ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود، مدل‌هایی مانند خرید دیون، مرابحه، مضاربه، انتشار گواهی و …… بین وام‌گیرندگان و بانک وجود دارد که هر کدام بسته به هزینه‌هایی که در آن پنهان شده است، در نهایت نرخ سود متفاوتی را رقم می‌زند. اما در مجموع وام‌های بانکی شامل هزینه‌هایی همچون نرخ کارکرد، وثایق ملکی، سپرده قانونی، نرخ بیمه و …. است.

*چالش‌های تولیدکنندگان با وام بانکی؛ از نرخ بالا تا دستور توقف پرداخت وام

یکی از تولیدکنندگان صنعتی در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: اخیرا برای خرید دین به بانک خاورمیانه مراجعه کردم اما چون سپرده قبلی و معدل حسابی در این بانک نداشتم علاوه بر ۲۳ درصد نرخ بهره بانکی، ۱۵ تا ۲۰ درصد هم بابت نرخ سپرده قانونی (که البته نسبت به نوع مذاکره با مدیرعامل بانک در زمان عقد قرارداد ممکن است این نرخ تا چند درصد بیشتر افزایش هم داشته باشد) و ۳.۵ درصد هم به عنوان سود کارمزد به بانک در ازای دریافت خرید دین پرداخت کردم در واقع اسما نرخ تسهیلات ۲۳ درصد است اما مجموعا ۴۱.۵ درصد برای خرید دین باید به این بانک پرداخت کنم.

وی ادامه داد: در حالیکه فرد دیگری که معدل حساب در این بانک داشت از پرداخت ۱۵ درصد معاف بود و تنها ۲۳ به اضافه ۳.۵ درصد نرخ کارمزد را بابت خرید دین، به بانک پرداخت خواهد کرد.

این تولیدکننده افزود: در مواقعی هم ممکن است، رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران بانک‌ها دستور دهد که برای کنترل نقدینگی از پرداخت وام‌های خرد و کلان جلوگیری کنند.

وی افزود: مثلا نرخ نقدینگی که در ایران ۲۷ درصد بود، آقای فرزین دستور داد که بانک‌ها با عدم پرداخت تسهیلات این نرخ را به ۲۳ تا ۲۴ درصد کاهش دهند و همین مسئله هم موجب سردرگمی تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی می‌شود. در واقع علاوه بر نرخ سود، تولیدکننده باید بابت پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات از طرف بانک هم دچار چالش باشد.

“وثیقه ملکی”سدی بزرگ پیش‌پای تسهیلات توسعه

از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی برای دریافت تسهیلات از نظام بانکی به وثایق و ضمانت نامه های درخواستی بانک‌ها برمی گردد؛ در شرایطی که طرح توجیهی تولیدکنندگان مورد قبول بانک قرار گیرد و روند تشکیل پرونده تسهیلات آغاز شود، نوبت به ضمانت بانکی می رسد.

باوجود تأکید قانون بر عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها، دستگاه ها، سایر موسسه ها و شرکت ها از سوی تولیدکنندگان اما غالب تسهیلات بانکی به حوزه تولید، تنها با سپردن وثیقه ملکی امکان‌پذیر است؛ نکته مهم در اینجاست که وثایق ملکی مربوط به طرح تولید و توسعه هم مورد قبول بانک ها قرار نمی‌گیرد و باید وثیقه‌ای خارج از طرح به بانک ارائه شود.

در وضعیتی که تولیدکننده با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو است و فلسفه حضورش در سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات هم این موضوع است، نگاه انقباضی سیاست‌گذار سبب شده تا هزینه های بسیار گزاف و در برخی موارد خارج از توان تولیدکننده به آنها تحمیل شود.

* یک چهارم وام‌‌ها بلوکه می‌شود

نحوه محاسبه سود های نجومی برای وام های بانکی مجزا از پولی است که در ابتدای پرداخت تسهیلات به اجبار در حساب وام‌گیرنده بلوکه می شود؛ بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی علاوه بر وثائق، ۲۰ تا ۲۵ درصد مسدودی اعلام می‌کنند این در حالی است که طبق بخشنامه ابلاغ شده، بانک‌ها به هیچ عنوان اجازه اخذ وجه قبل و بعد از پرداخت تسهیلات را ندارند اما حرف‌های صاحبان بنگاه‌های تولیدی و تجاری نشان می‌دهد،‌ این قانون اجرایی نمی‌شود.

* محاسبه نرخ سود سالانه با قیمت روز بهره

از طرفی هم تسهیلاتی که مدت بازپرداخت آنها بلندمدت باشد از سال اول به بعد مشمول بهره بانکی روز می شود. هرچند دلیل سیاست‌گذار برای تعیین نرخ بهره افزایشی، کنترل نقدینگی و تسلط بر بازارهای موازی است اما به علت توسعه‌نیافتگی صنعت در ایران، بازار کسب و کار و تولید نمی‌تواند در فضایی که بر اکوسیستم بانکی و نرخ بهره حاکم است زیست کرده و تداوم داشته باشد.

* بهای تمام شده تسهیلات بانکی تولید ۳ برابر سود تولید است

بخش عمده مولد کشور متاثر از قیمت‌گذاری دستوری است و نمی‌تواند حاشیه سود بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد برای خود متصور باشد حال در چنین شرایطی نرخ بهره بانکی از سود تولیدکننده ایرانی پیشی گرفته است و به ۲ تا ۳ برابر سود حوزه تولید به ویژه در صنعت رسیده است.

متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی برای حوزه تولید و بازار کسب و کار در ایران سال‌های زیادی است که پشت درهای بسته مانده است و هرچند سیاست‌گذار مالی و متولی صنعت در حاکمیت از طیف گسترده تامین مالی سخن می‌گوید اما هنوز روش‌هایی مانند حضور در بازار سرمایه به عنوان یک ابزار تامین مالی، جذابیت‌های لازم برای بنگاه‌های تولیدی ایران را ندارد و ترجیح تولیدکننده به تداوم مراوده با نظام بانکی و بهره‌مندی از اوراق بدهی است.

تقاضای بالا برای تسهیلات تولید و کسب و کار سبب شده تا نظام مالی اهتمام چندانی به بازگشت نرخ بهره به نقطه تعادلی نداشته باشد، در سوی دیگر این معادله هم صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قرار دارند که با وجود تورم تولید و هزینه‌های سربار، هرساله با کاهش نقدینگی مورد نیاز بنگاه روبرو هستند و باید هزینه‌های از دست رفته را از سریع‌ترین راه ممکن که در حال حاضر دریافت تسهیلات است، جبران کنند.

* نرخ بهره در کشورهای دیگر

هرچند نرخ بهره بانکی متاثر از نرخ تورم سالانه است اما بسیاری از کشورها برای جبران فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی سالانه کرده‌اند تا سرمایه‌های بازار کسب و کار به ویژه تولید ضمن حفظ، به سمت پروژه‌های توسعه هم پیش رود که نمونه این تجربه را می توان در نظام بانکی ترکیه مشاهده کرد که طی سال های گذشته با وجود تورم ۲۰ تا ۶۰ درصدی اما توانسته نرخ بهره خود را در بیشتر سال ها کمتر از ۲۰ درصد تثبیت کند.

اگر پا را از کشورهای همسایه هم فراتر بگذاریم و تجربه کشورهای توسعه یافته را مد نظر قرار دهیم نرخ بهره بانکی در کشورهایی مانند ژاپن در سال های اخیر منفی هم بوده است که تاثیر آن در نرخ تشکیل سرمایه و ثبات بازار و تولید نیاز به توضیح اضافه ندارد.