به گزارش اقتصادنیوز، همواره نگرانی‌هایی وجود دارد که مهاجران مشاغل را در کشور مقصد تصاحب می‌کنند. طبیعی است که یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاران نیز موضوع مهاجرت باشد. از دهه ۱۹۷۰ میلادی، حزب‌های سیاسی ضد‌مهاجرت در کشورهای غربی به تدریج ظهور و قدرت یافته و با روند رو‌به‌رشد امروز حدود ۱۱ درصد از آرای این کشورها را به دست آورده‌اند. این احزاب با همراهی احزاب راست‌گرای افراطی به‌طور روزافزون در کشورهای اروپایی پرطرفدار می‌شوند، کشورهایی که سهم جمعیت مهاجران آنها بسیار بزرگ شده است.
هر چند ممکن است این نگرانی‌ها بی‌اساس باشد، اما احتمال دارد در علم و عمل، واقعیت داشته باشند. در این باره مطالعات علمی این حوزه به دو بخش تقسیم می‌شوند: گروهی که نتیجه می‌گیرند نیروی کار مهاجر در بازار کار مقصد حل‌وفصل شده و مشکلی ایجاد نمی‌کند، و در مقابل گروهی که می‌گویند ورود نیروی کار مهاجر باعث گرفتن مشاغل نیروی کار محلی و افزایش نرخ بیکاری در کشور مقصد میشود.
مدل‌های متداولی که در ادبیات علمی این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرند اغلب احتمال اثرپذیری نرخ بیکاری کارگران داخلی از ورود مهاجران را نادیده می‌گیرند. به عنوان مثال، در مدل نئوکلاسیک بازار نیروی کار، هیچ بیکاری وجود ندارد: هر کسی که می‌خواهد کار کند، می‌تواند. در مدل‌های دیگر نظیر مدل بازار نیروی کار دیاموند-مورتِنسن-پیسارایدس، برخی بیکاری‌ها لحاظ شده است. البته در این مدل، تقاضا برای نیروی کار کاملاً کشش دارد؛ در نتیجه نیروی کار جدید بدون اثرگذاری بر سایرین در بازار نیروی کار جذب میشود. بنابراین آنچه به نظر می‌رسد این است که مدل‌های متداول نمی‌توانند موضوع تصاحب مشاغل از سوی نیروی کار مهاجر و بیکاری نیروی کار محلی را مورد ارزیابی قرار دهند. به این خاطر (نادیده گرفتن احتمال اثرپذیری نرخ بیکاری از ورود مهاجران) طبیعتاً این مدل‌ها نمی‌توانند واکنش کوتاه‌مدت بیکاری به مهاجرت را توضیح دهند، و به‌کارگیری آنها در طراحی سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی منطقی به نظر نمی‌رسد. به عبارتی با توجه به فرض مدل‌های مذکور مبنی بر اینکه همواره شغل وجود دارد، با این مدل‌ها نمی‌توان نشان داد که آیا سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی باید در راستای چرخه‌های اقتصادی باشند یا وضعیت اقتصاد محلی.
به گزارش تجارت فردا، در این‌باره یک اقتصاددان از دانشگاه کالیفرنیا-سانتا کروز آمریکا در مقاله‌ای که به تازگی (اکتبر ۲۰۲۴) در انجمن ملی تحقیقات اقتصادی این کشور منتشر شده است مدلی را معرفی می‌کند که در آن بیکاری ناشی از مهاجرت در نظر گرفته شده است. این مدل که با مدل سهمیه‌بندی شغلی مقاله ۲۰۱۲ مایکیلات مرتبط است، نشان می‌دهد با ورود مهاجران، بازار کار برای کارگران داخلی تنگ‌تر شده (تعداد مشاغل در دسترس نسبت به جویندگان کار کاهش می‌یابد) و در نتیجه نرخ یافتن شغل آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در واقع با رسیدن مهاجران، نرخ بیکاری کارگران بومی افزایش می‌یابد، گروهی که شاید پیش از واقعه در پس‌زمینه ذهنشان این سناریو نقش بسته بود.
سازوکار هم به این شکل است. در زمان‌های عادی، تعداد مشاغل در دسترس قدری محدود است. زمانی که مهاجران از راه می‌رسند و به نیروی کار داخلی می‌پیوندند، شمار جست‌وجوگران شغل افزایش می‌یابد و در نتیجه تعداد مشاغل در دسترس نسبت به کارگران جویای کار کاهش می‌یابد. در این شرایط برای کسب‌وکارها استخدام جذاب‌تر میشود و شاید تعداد نیروی کار بیشتری را (از هر دو گروه داخلی و مهاجران) به کار گیرند. در حالی که این بیشتر شدن استخدام، فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد، اما همواره تعداد مشاغل نسبت به زمان پیش از ورود مهاجران، کمتر خواهد بود. با کاهش مشاغل در دسترس، نرخ یافتن شغل و اشتغال نیز کاهش و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. در این وضعیت نیروی کار داخلی کمتر شاغل خواهد بود. این سازوکار با آنچه در آلمان اتفاق افتاد سازگار است، جایی که افزایش نرخ بیکاری ناشی از کاهش استخدام کارگران داخلی بود و نه افزایش بیکار شدن آنها.
در زمان‌های بد و نامساعد، کمبود مشاغل واضح‌تر است. این به معنی آن است که بنگاه‌ها نیروی کار کمتری جذب می‌کنند. در این شرایط نیروی کار مهاجر جدیدالورود بیکار می‌ماند و رقابت برای فرصت‌های شغلی افزایش می‌یابد. بنابراین در شرایط بد اقتصادی، نیروی کار داخلی بیشتر از ورود مهاجران آسیب می‌بیند. در شرایط بد، کشش نرخ اشتغال نسبت به مهاجران ورودی منفی‌تر است. شاید به همین خاطر است که مواضع ضدمهاجرتی در شرایط بد اقتصادی (زمانی که نرخ بیکاری بالاست) شدیدتر میشود.
با توجه به استدلال‌های بالا، گرچه به نظر می‌رسد ورود مهاجران همواره به ضرر نیروی کار داخلی است، اما در طرف مقابل همواره کسب‌وکارها منتفع می‌شوند. این به خاطر آن است که با افزایش عرضه نیروی کار و کاهش فرصت‌های شغلی، جذب نیروی کار برای بنگاه‌ها راحت‌تر میشود و در پی آن سودآوری آنها بهبود می‌یابد.
آثار کلی ورود مهاجران روی رفاه جامعه -برآیند اثرگذاری منفی روی درآمد نیروی کار و مثبت روی بنگاه‌ها- بستگی به وضعیت بازار نیروی کار دارد. زمانی که در بازار نیروی کار، کارگران جویای کار بیشتری نسبت به فرصت‌های شغلی وجود دارد، ورود مهاجران موجب کاهش رفاه مردم آن جامعه میشود. در مقابل اگر در بازار نیروی کار فرصت‌های شغلی فراوانی وجود داشته باشد، مهاجران تازه‌وارد رفاه جامعه را بهبود می‌دهند.
مدل مقاله یک پل ارتباطی میان بخش‌های مختلف ادبیات علمی حوزه مهاجرت است. گروه نخست از مطالعات این حوزه بیان می‌کنند که تقاضای نیروی کار شیب نزولی دارد و تعداد فرصت‌های شغلی بازار نیروی کار محدود است. در این شرایط، ورود مهاجران باعث کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران داخلی میشود. شاخه دوم از ادبیات این حوزه بیان کند که ورود مهاجران، دستمزد نیروی کار داخلی را کاهش نمی‌دهد. در این دیدگاه، نیروی کار مهاجر جدیدالورود روی کارگران داخلی شاغل اثرگذاری ندارد. در مدل این مقاله، تقاضای نیروی کار نزولی و بنابراین فرصت‌های شغلی محدود فرض شده است. از طرفی با فرض چسبندگی دستمزدها، رقابت نیروی کار داخلی و مهاجران روی فرصت‌های شغلی، لزوماً به کاهش دستمزدها منجر نخواهد شد.
جنبه نو مقاله این است که رقابت میان نیروی کار داخلی و مهاجر نه‌فقط در دستمزدها بلکه در فرصت‌های شغلی بازار نیروی کار بازتاب می‌یابد، امری که خود روی نرخ یافتن شغل و نرخ بیکاری اثر می‌گذارد. بر این اساس حتی اگر ورود مهاجران موجب کاهش دستمزدها نشود، به این خاطر که یافتن شغل را سخت‌تر می‌کند و نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد، با آثار منفی روی نیروی کار داخلی همراه است.
در حالی که این تجزیه و تحلیل‌ها بر موضوع مهاجرت تمرکز دارد، اما استدلال‌های آن می‌تواند پیرامون سایر شوک‌های بازار نیروی کار مورد استفاده قرار گیرد. مدل مقاله بیانگر آن است که هرگونه افزایش در نیروی کار در کوتاه‌مدت باعث کاهش فرصت‌های شغلی میشود؛ از لحاظ نموداری یعنی جابه‌جایی به سمت راست عرضه نیروی کار روی منحنی تقاضای با شیب نزولی (در نموداری که در محور افقی اشتغال و در محور عمودی فرصت‌های شغلی قرار دارند). در مقابل، هرگونه کاهش در نیروی کار در کوتاه‌مدت موجب افزایش فرصت‌های شغلی میشود؛ جابه‌جایی به چپ منحنی عرضه روی منحنی با شیب نزولی تقاضا. بنابراین این مدل می‌تواند در توضیح اینکه چرا در بحبوحه جنگ جهانی دوم، جنگ کره و جنگ ویتنام، بازار نیروی کار آمریکا فرصت‌های شغلی فراوانی نسبت به جویندگان شغل داشت کمک‌کننده باشد. یک دلیل این است که میلیون‌ها نفر از نیروی کار به جای اینکه در داخل آمریکا مشغول باشند، برای ماموریت‌های نظامی به خارج فرستاده شدند. همچنین این مدل می‌تواند بالا بودن فرصت‌های شغلی در دوران بهبود پس از کرونا را توضیح دهد، توضیحی که شاید یک استدلال آن این باشد که طاعون کرونا، نرخ مشارکت نیروی کار را بیش از سه درصد کاهش داد.
شواهد تجربی
در این بخش، برخی شواهد تجربی از بیکاری ناشی از ورود مهاجران ارائه میشود. مهاجرت‌هایی که اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد اغلب دلیل برون‌زا دارند. این شواهد تجربی که به ترتیب زمانی در ادامه آورده شده است، طیف گوناگونی از مهاجرت‌ها را دربر می‌گیرد: مهاجرت بین‌المللی، داخلی و بازگشت مهاجران به وطن. این تجارب واقعی به‌طور واضح نشان می‌دهند که با ورود مهاجران، نرخ بیکاری داخلی افزایش می‌یابد.
۱- رکود عظیم آمریکا: در مطالعه‌ای که سه اقتصاددان به نام‌های بوستان، فیش‌بک و کانتور در سال ۲۰۱۰ انجام دادند، پیامدهای مهاجرت داخلی آمریکا در دوران رکود عظیم (سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹) مورد ارزیابی قرار گرفت. همانند کارگران بومی که به ورود مهاجران از خارج معترض هستند، در آن زمان مردم مناطقی که کمتر دچار آسیب‌های اقتصادی شده بودند به مهاجران تازه‌واردی که به‌شدت بحران‌زده بودند معترض شدند. مردم میزبان به این موضوع اعتراض داشتند که تازه‌واردان مشاغل آنها را تصاحب می‌کنند. به عنوان مثال، مردم کالیفرنیا تلاش می‌کردند مردم سایر مناطق آمریکا را از ورود به این ایالت بترسانند: تابلویی در اوکلاهاما حاوی این پیام بود که اگر دنبال شغل هستید، در کالیفرنیا هیچ شغلی وجود ندارد / به ازای هر شش مرد یک شغل / هیچ کمک ایالتی به افراد غیربومی تعلق نمی‌گیرد. در مطالعه مذکور نشان داده شد که این مهاجرت داخلی تاثیر کمی روی درآمد ساعتی ساکنان بومی داشت، هرچند موجب شد برخی افراد از شهرهایشان خارج شوند یا اینکه برای برخی چند هفته کاری و شغل‌های کمکی از دست برود. آنها برآورد کردند به ازای هر ۱۰۰ نفر مهاجر تازه‌وارد، ۱۹ نفر از شهرها خارج شدند و ۲۱ نفر شغل‌های کمکی خود را از دست دادند. همچنین تعداد ۱۹ نفر از نیروی کار بومی، شغل تمام‌وقتشان تبدیل به پاره‌وقت شد. آنها نشان دادند همان‌طور که ورود مهاجران موجب کاهش فرصت‌های شغلی شد، خروج مهاجران نیز به‌طور مشابه بهبود فرصت‌های شغلی را در پی داشت.
۲- جنگ الجزایر: یک اقتصاددان به نام هانت در مقاله (۱۹۹۲) خود، بازگشت الجزایری‌های اروپایی‌الاصل به فرانسه را پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۶۲ بررسی کرد. او نشان داد به ازای هر ۱۰۰ الجزایری که وارد فرانسه شدند، ۲۰ نفر از نیروی کار فرانسوی شغل خود را از دست دادند. بورجاس و مونراس در مطالعه‌ای (۲۰۱۷) ورود پناهندگان الجزایری به فرانسه را که همزمان با ورود الجزایری‌های اروپایی‌الاصل اتفاق افتاد مورد ارزیابی قرار دادند. هدف هم برآورد آثار این مهاجرت بر بازار نیروی کار فرانسه بود. در این باره آنها آثار منفی قابل توجه‌تری را نسبت به مطالعه قبلی که الجزایری‌های اروپایی‌الاصل را مورد ارزیابی قرار داده بود یافتند: به ازای هر ۱۰۰ پناهنده الجزایری، ۲۴ تا ۲۷ نیروی کار فرانسوی شغل خود را از دست دادند.
۳- استقلال موزامبیک و آنگولا: کارینگتون و لیما (۱۹۹۶) و ماکلا (۲۰۱۷) در دو مطالعه جدا، پیامدهای بازگشت نیم‌میلیون کارگر از موزامبیک و آنگولا به پرتغال طی سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ -به دنبال استقلال این دو کشور- را مورد ارزیابی قرار دادند. این مهاجرت موجب افزایش ۱۵درصدی نیروی کار پرتغال شد. کارینگتون و لیما (۱۹۹۶) برآورد کردند در سال ۱۹۸۱ مهاجران بازگشته نرخ بیکاری ۱۴درصدی داشتند، بسیار بالاتر از نرخ بیکاری بومیان با شش درصد. این نرخ بالای بیکاری بیانگر آن است که نیروی‌های کار مهاجر و تازه‌وارد نتوانستند جذب بازار نیروی کار پرتغال شوند. ماکلا (۲۰۱۷) نیز به این نتیجه رسید که در سال ۱۹۷۷ بعد از اینکه موج مهاجرت فروکش کرد، نرخ بیکاری پرتغال ۳/۳ درصد بالاتر از حالتی بود که مهاجرت اتفاق نمی‌افتاد. در این مقاله آمده است که نیروی‌های کار پرتغالی، نگران بازگشت کارگران از کشورهای مستعمره آفریقایی بودند، به‌خصوص اینکه در آن زمان اقتصاد پرتغال شرایط مساعدی نداشت.
۴- مهاجرت دریایی ماریل: در دهه ۱۹۸۰ میلادی در مهاجرتی عظیم، کوبایی‌ها خود را از بندر ماریل این کشور به شهر میامی آمریکا و بازار نیروی کار آن رساندند. یک اقتصاددان به نام کارد در مطالعه‌ای به ارزیابی پیامدهای این مهاجرت بر بازار نیروی کار پرداخته است. یافته‌های این مطالعه به چند بخش تقسیم میشود. هر چند نتایج بخش نخست حاکی از آن است که این مهاجرت دستمزد و اشتغال نیروی کار غیرکوبایی‌ها را تحت تاثیر قرار نداد، اما نتایج بخش دیگر نشان می‌دهد این مهاجرت سبب افزایش قابل توجه نرخ بیکاری کوبایی‌های ساکن میامی شد. اینکه در مهاجرت ماریل نرخ بیکاری کوبایی‌ها نسبت به سایرین افزایش یافت، بیانگر این است که بازار نیروی کار میامی نتوانست همه کوبایی‌های تازه‌وارد را جذب کند. در مجموع به ازای هر ۱۰۰ کوبایی که وارد بازار نیروی کار میامی شد، ۱۳ کوبایی ساکن این شهر شغل خود را از دست دادند. در مطالعه‌ای که آناستاسوپولس و همکارانش (۲۰۲۱) انجام دادند نیز نشان داده شده است که ورود مهاجران کوبایی باعث کاهش ۴۰درصدی فرصت‌های شغلی در بازار نیروی کار میامی شد. طی این یافته با ورود مهاجران حتی برای نیروی کار بومی میامی یافتن شغل سخت شد.
۵- فروپاشی دیوار برلین: گلیتز در مطالعه‌ای (۲۰۱۲) پیامدهای بازگشت ۸/۲ میلیون آلمانی را به این کشور طی ۱۵ سال پس از فروپاشی دیوار برلین مورد ارزیابی قرار داده است. او برآورد کرد به ازای هر ۱۰۰ نفری که مشغول به کار شدند، ۳۱ کارگر بومی شغل خود را از دست دادند، و البته تاثیری روی دستمزدها مشاهده نشد. داستمن و همکارانش در مقاله‌ای (۲۰۱۷) پیامدهای حضور کارگران اهل چک را در ساخت برجک‌های مرزی آلمان طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ -اندکی پس از فروپاشی پرده آهنین- بررسی کرده‌اند. در این بررسی باز هم شواهدی از افزایش نرخ بیکاری ناشی از مهاجرت مشاهده شد. به ازای هر ۱۰۰ نیروی کار اهل جمهوری چک، ۶۶ تا ۷۷ نیروی کار آلمانی شغل خود را از دست دادند. همچنین ۱۶ تا ۲۷ نیروی کار آلمانی از مرزها به سوی شهرها رفتند تا با رقابت کمتری از طرف مهاجران برای یافتن شغل مواجه شوند. دیگر یافته‌های مقاله این است که افزایش نرخ بیکاری کارگران آلمانی ناشی از کمتر شاغل شدن آنها بود و نه خروج آنها از مشاغل. بنابراین می‌توان گفت با ورود مهاجران، نرخ از دست دادن شغل آلمانی‌ها تغییری نکرد، بلکه برای آنهایی که شاغل نبودند یافتن شغل سخت‌تر شد.
۶- جنگ‌های یوگسلاوی: آنگریست و کوگلر (۲۰۰۳) به موضوع مهاجرت‌ها از یوگسلاوی سابق به سایر کشورهای اروپایی، که در پی جنگ‌های یوگسلاوی اتفاق افتاد، پرداخته‌اند. در برآورد آنها مشخص شد به ازای هر ۱۰۰ مهاجری که به نیروی کار وارد شدند، ۳۵ نیروی کار بومی شغل خود را از دست دادند.
۷- بهار عربی: در نهایت لابانکا (۲۰۱۶) ورود پناه‌جویان ناشی از بهار عربی را به کشور و بازار نیروی کار ایتالیا مورد ارزیابی قرار داده است. ارزیابی او نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰۰ پناهجویی که در ایتالیا مشغول به کار شدند، ۶۳ تا ۸۰ نیروی کار بومی این کشور از کار بیکار شدند.
