یک منبع آگاه که نخواست نامی از وی برده شود، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را شورای رقابت به وزارت صمت تفویض کرده؛بنابراین وزارتخانه مذکور باید بر اساس فرمول شورا، قیمت‌ها را تعیین و البته ابلاغ کند.
وی افزود: وزارت صمت با کمک سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین کرده، بنابراین نصف کار انجام شده است؛ اما به دلیل ابلاغ نشدن قیمت‌ها به خودروسازان، این لیست عملا بلاتکلیف است.
به گفته این منبع آگاه، شورای رقابت به وزارت صمت اختیار داده که بر اساس فرمول «هزینه واقعی تولید به علاوه ۲.۵درصد سود»، قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کند و حالا که لیست جدید قیمت را بایگانی کرده، این شورا قصد دارد از وزارت صمت به نهادهای بالادستی شکایت کند.
اظهارات این منبع آگاه در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت خودروهای داخلی از حدود یک سال و نیم پیش فریز شده است. آخرین باری که نهاد تنظیم‌گر مجوز اصلاح قیمت کارخانه‌ای را برای همه خودروهای داخلی صادر کرد، اواخر فروردین سال گذشته بود. در آن مقطع، قیمت کارخانه‌ای خودروها به طور متوسط ۴۹درصد بالا رفت.
شورای رقابت البته چند ماه بعد در مهرماه، مجوزی دیگر را برای خودروسازان صادر کرد که طبق آن، قیمت هشت محصول به‌اصطلاح جدید با برچسب ارتقایافته، تعیین شد. هرچند این مجوز شورای رقابت عملا به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها منجر شد (چون خودروهای ارتقایافته تفاوت فنی و ظاهری خاصی با مدل‌های قبلی نداشتند)، اما مساله اینجاست که شورای رقابت طبق روال مرسوم مجوز کلی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر نکرد.
بنابراین با ملاک قرار دادن روال رسمی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی از حدود ۱۸ ماه پیش تا به امروز فریز شده است. این در شرایطی است که لیست قیمت‌های جدید را سازمان حمایت از مدت‌ها قبل آمده کرده، اما وزارت صمت آن را ابلاغ نمی‌کند. این لیست البته در دولت قبل نیز آماده ابلاغ بود، اما وزارت صمت آن را بایگانی کرد و وزارت صمت دولت چهاردهم هم فعلا تمایلی به ابلاغ آن نشان نداده است؛ آن هم در حالی که شورای رقابت موافق قیمت‌های جدید است.
دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش اعلام کرد که افزایش قیمت در‌نظرگرفته‌شده برای خودروهای داخلی (طبق لیست جدید) در برخی موارد تا ۸۰ درصد است.
به‌هر‌حال فعلا خبری از ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو نیست و با وجود روند نزولی تولید، صمت هنوز جسارت صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان را پیدا نکرده است.
حالا باید منتظر ماند و دید شورای رقابت قرار است از وزارت صمت به کدام نهاد شکایت کند و آیا اصلا این اقدام را انجام خواهد داد و صمتی‌ها سرانجام مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را می‌دهند؟
