به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای تأکیدات اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم استمرار نظارت‌ها و اقدامات مسئولان قضایی در جهت همکاری با دولت برای تسهیل فرآیند امور در حوزه بنادر و گمرکات، با ورود دستگاه قضایی و همکاری مضاعف مجموعه دولت و استانداری هرمزگان خوشبختانه دومین محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی توقیف شده از بندر شهید رجایی بندرعباس ترخیص و به بازار مصرف عرضه شد.
وی افزود: برای رفع موانع ترخیص این محموله که برای مدتی طولانی در توقیف به سر می برد، مسئولان قضایی استان هرمزگان طی دو ماه اخیر به صورت مستمر از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کرده‌اند و به منظور تسریع در ترخیص این محموله با هدف جلوگیری از معطلی بیش از حد و ترخیص در مهلت مصرف آن که موجب تحمیل خسارت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به دولت و بخش خصوصی می شد، دستورات ویژه قضایی صادر کردند.
قیمت تضمینی انواع برنج در سال جاری اعلام شد
اقتصادنیوز: مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به میزان تولید برنج در کشور و مقایسه این میزان با سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در حال حاضر به میزان مورد نیاز کشور برنج داریم و نیازی به واردات نیست.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در نتیجه اقدامات و پیگیری های دستگاه قضایی و با همکاری خوب استانداری و دستگاه های اجرایی، هم اکنون این محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج در حال ترخیص و ارسال به ۳۰ استان کشور است و با نظارت ویژه دستگاه قضایی از فردا توزیع آن در بازار مصرف آغاز خواهد شد.
قهرمانی گفت: دو محموله ای که طی هفته های اخیر و با دستور ویژه قضایی ترخیص شده اند با توجه به شرایط خاص و لزوم ترخیص در مهلت مصرف از مقررات ممنوعیت فصلی مستثنی بوده اند و مقررات مربوطه در خصوص سایر محموله ها و اقلام وارداتی کماکان توسط مجموعه دولت مدیریت می شود.
وی همچنین تأکید کرد: در خصوص لزوم توزیع عادلانه و به قیمت مصوب و متعارف این محموله بزرگ برنج در سراسر کشور تذکرات و دستورات لازم صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: خوشبختانه در نتیجه تعامل بسیار خوب استانداری و بخش های مختلف دستگاه های اجرایی استان هرمزگان با دستگاه قضایی، حرکت رو به جلویی را در موضوع ساماندهی به انبارهای بنادر و گمرکات و رفع مشکلات ترخیص کالاهای اساسی، اقلام متروکه و مواد اولیه تولید شاهد می باشیم و امیدواریم با ادامه این روند، گام‌های بلندی در جهت صیانت از اموال بیت‌المال و احقاق حقوق مردم برداشته شود.
